جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در تاریخ اندیشه بشری، برای اثبات وجود خدا راه ها و شیوه های گوناگونی ارائه شده است. در میان براهین اثبات وجود خدا، برهان وجودی بحث برانگیز ترین آنها بوده است. برهان وجودی با تحلیل مفهوم خداوند، وجود واقعی او را اثبات می کند. این برهان از هر گونه مفهوم تجربی فراتر رفته است. سابقه تاریخی برهان وجودی به ارسطو می رسد، اما این آنسلم بود که در فلسفه غربی آن را در کتاب پروسلوگیون (proslogion) ]گفت و گو با غیر[ به صورت برهان بیان کرده است. از زمان خود آنسلم، مخالفان و موافقان این برهان برای اثبات عقیده خود قلم فرسایی کرده اند. در این میان، دفاع دکارت از این برهان در قرن هفدهم با تقریر جدید، توجه متفکران را به نحو ویژه به آن جلب کرد. آراء متفاوت برخی فیلسوفان مسلمان معاصر در اعتبار و عدم اعتبار منطقی این برهان نیز جالب توجه است. به هر حال به نظر دقیق، برهان وجودی دلیلی مبهم، نامعتبر و مبتنی بر مغالطه ای از نوع خلط میان مفهوم وجود و مصداق آن است.

به موجب ماده 546 قانون مدنی مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین، سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. سرمایه، کار عامل و سهیم شدن در سود ارکان عقد مزبور را تشکیل می دهند. در منابع فقهی و حقوقی دیدگاه مشهور بر آن است که سرمایه باید عین، وجه نقد، معلوم و معین باشد. مقاله حاضر با بررسی مستندات شروط مزبور، معلوم و معین بودن سرمایه را لازم دانسته اما عین بودن سرمایه را در فقه و حقوق و وجه نقد بودن آن را در فقه از شروط صحت مضاربه تلقی نمی کند. منظور از وجه نقد خصوص پول رایج کشور نیست بلکه ارزهای خارجی را نیز شامل می شود.

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است.این مقاله با بررسی دلایل و مقررات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.

منطق صوری ارسطویی که مسلمانان به آن گسترش و سامانی ستودنی بخشیده اند، دیرینه ترین دستگاه منطقی است که بیش از بیست و سه قرن از پیدایی آن می گذرد و هنوز در میان فلسفیان و منطقیان به ویژه اسلامیان به جد کاربرد دارد. آن چه این جستار پی می جوید تبیین زیرساخت ها و بنیادهای این سامانه منطقی است. آهنگ آن دارد که چند دسته اصول بدیهی را پیش نهد و نشان دهد که منطق صوری تا آن جا که به صورت می پردازد (گزاره و قیاس) بر این اصول استوار است. هر چند منطقدانان مسلمان از این اصول غافل نمی توانسته اند بود، - تا آن جا که آگاهی نگارنده دامن می گسترد - به تصریح و انسجام بدان ها نپرداخته و از آن ها سخن نرانده اند. نسبت های چهارگانه میان دو کلی و نیز نسبت های میان نقیض های دو کلی را دیگران بر رسیده اند، اما این جستار کار را پی گرفته و نشان می دهد که هر گاه میان دو کلی یکی از نسبت های چهارگانه برقرار باشد آن گاه عین یکی با نقیض دیگری چه نسبتی خواهد داشت. از رهگذر این اصول است که احکام گزاره ها را با روشی غیر قیاسی تبیین، و مسایل منطق تعریف (گزاره ها و احکام آن ها) را بی هیچ وابستگی به منطق استدلال بازگو می کند. نیز بیان می دارد که اگر میان یک کلی با کلی دومی و میان کلی دوم با کلی سومی یکی از نسبت های چهارگانه برقرار باشد آن گاه میان کلی اول و سوم چه نسبتی برقرار است؛ و بر این پایه شیوه ای بن کاوانه برای تبیین اشکال چهارگانه قیاس پیش چشم می نهد که می تواند خود به تنهایی دستگاهی برای استنتاج نیز باشد. در کنار این، برخی نکات را که شاید از چشم پنهان مانده است به دید می آورد. از آن جمله این که چرا نسبت نقیض های عام و خاص من وجه و متباینان، تباین جزیی است؛ یعنی گاه عموم و خصوص من وجه و گاه تباین کلی.

در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مفهوم و قلمرو غصب مطرح شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این ثبات ید برای همراه با ازاله ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در مورد مال، آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق می یابد؟ آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا، امکان پذیر است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سوالات مذکور داده خواهد شد.