جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫نوشتار حاضر به تشريح نحوه مجازات قاتل در صورت وقوع قتل عمد و نيز حالتي که مقتول مديون است، مي‌پردازد. نويسنده از لحاظ فقهي به اين موضوع مي‌پردازد: که در صورتي که مقتول بدهکار باشد، آيا اولياي دَم بايد به اخذ ديه اکتفا کرده، آن را صرف پرداختن بدهي‌هاي وي سازند، يا هيچ مسؤوليتي در اين زمينه ندارند و اصل اوليه در مجازات قاتل در قتل عمد، همان قصاص است، که بايد حکم آن اجرا شود؟ وي براي پاسخ به اين مسأله، اين تحقيق را در دو فصل سامان داده است. در فصل اول نخست تعريف لغوي و اصطلاحي دين، نسيه، قرض، بدهي، قتل و مفهوم آن‌ها را از لحاظ فقهي ارائه داده، سپس انواع دين اعم از ديون متعلق به انسان زنده و ميت را بررسي مي‌کند. آن‌گاه مباني مسؤوليت قاتل يا اولياي دم را نسبت به پرداخت حق طلبکاران از مديون بررسيده و نتيجه مي‌گيرد که: اولياي دم در قبال بدهکاري مقتول هيچ وظيفه‌اي ندارند و قاتل در صورت قتل عمد بايد قصاص شود، اما در عين حال اولياي دم اختيار دارند او را عفو کنند يا ديه قتل را اخذ نمايند. وي در اين زمينه به بيان مسؤوليت قاتل و اولياي دم در خصوص مقتول مديون نيز پرداخته است. نگارنده در فصل دوم با اشاره به آثار، احکام و شرايط مجازات قاتل در صورت مديون بودن مقتول به شرح قاعده مصلحت در فرض مذکور و جايگاه مصلحت در فقه و اصول فقه شيعه پرداخته و مباني عدالت جزايي، تعلق حق قصاص در قتل عمدي يا ديه به اولياي دم يا مقتول، احکام دين مقتول در صورت قصاص، وضعيت بدهي مقتول و ضمانت اولياي دم در صورت توافق اوليا و جاني بر ديه، مانعيت يا عدم مانعيت دين مقتول از قصاص در صورت قتل عمد و شبه عمد و قتل خطايي را به تفکيک مورد، تجزيه و تحليل فقهي کرده و فروض مختلف مسأله را ذکر مي‌نمايد.

مسأله‏ی تحریم ربا در دو سطح قابل پی گیری است: در نخستین سطح، موجه و عادلانه بودن یا نبودن دریافت بهره توسط وام دهنده، فارغ از ملاحظات و آثار اجتماعی مترتب بر آن، مطمح نظر است و به این سؤال پاسخ داده می‏شود که آیا منطقاً و با غمض نظر از آموزه‏های دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت خود به دیگری برای مدتی معین، مازادی ثابت و از پیش تعیین شده - که اصطلاحا بهره نامیده می‏شود - از وی مطالبه نماید؟ در سطح دوم بحث، با فرض اثبات معقول و موجه بودن رفتار «فردی» وام دهنده‏ی مزبور، آثار اقتصادی و اجتماعی رفتار وی در سطح کلان مورد تحلیل قرار می‏گیرد. سؤال اصلی در دومین سطح بحث این است که آیا وام دهی همراه با بهره، با توجه به تأثیری که رواج این شیوه‏ی تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، همچون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید کل، توزیع درآمد و... برجای می‏گذارد، باز هم رفتاری موجه، معقول و عادلانه تلقی می‏شود یا خیر؟ کلیه‏ی تلاش‏های فکری که در ادبیات اقتصاد سرمایه داری به «نظریات بهره» موسوم شده است، معطوف به سطح اول بحث است. افرادی همچون «ناسا سینیور»، «بوم باورک» و «جان مینارد کینز»، از طرق مختلف، کوشیده‏اند محق بودن دریافت کننده‏ی بهره و معقول، موجه و عادلانه بودن رفتار وی را به اثبات برسانند. نظریات بهره، تماما، به حوزه‏ی رفتار فردی مربوط می‏شوند و نسبت به سؤال مطرح در سطح دوم بحث ساکت هستند. برخی از اقتصاددانان مسلمان در تلاش برای تبیین علمی حکم حرمت ربا، نظریه‏های بهره را یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار داده‏اند. به نظر می‏رسد نحوه‏ی برخورد این دسته از اقتصاددانان مسلمان با نظریات مزبور، از انصاف و اتقان علمی لازم برخوردار نیست و این امر، احتمالاً منبعث از باور اکید ذهنی آنان درباره‏ی غیرمعقول و ظالمانه بودن دریافت بهره - حتی در حوزه‏ی رفتار فردی و فارغ از ملاحظات اجتماعی آن - می‏باشد. در این نوشتار نحوه‏ی پاسخگویی اقتصاددانان مسلمان به یکی از نظریه‏های بهره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.