جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

چنانچه قیمت مال تلف شده در مکان های متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسوولیت مدنی با این سوال روبه رو می شود که کدام یک از این قیمت ها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاه های مختلف، کوشش شده است با توجه به صحیحه ابی ولاد، معیاری برای تعیین مکان صالح به منظور ارزیابی میزان خسارت، ارائه شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا و به طور خاص تحلیل آرای فقها استفاده شده است. معیاری که در این مقاله با برداشت از روایت مذکور بر سایر گزینه ها ترجیح داده شده، مکان سکونت زیان دیده است. با عنایت به اینکه ماده 3 قانون مسوولیت مدنی نیز، قاضی را ملزم به تعیین میزان خسارت بر اساس اوضاع و احوال قضیه کرده و محل سکونت زیان دیده و ارزش مال تلف شده در آن مکان نیز، یکی از اوضاع و احوال موثر در میزان خسارت وارد آمده به زیاندیده است، می توان دیدگاه ارزیابی خسارت بر اساس قیمت مکان سکونت زیان دیده را در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفتنی دانست.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه ها نبود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعه نامه داد. قولنامه را نباید با فروش نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی اعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن داده اند که با توجه به دلائلی که اقامه گردیده، عقیده دوم ظاهرا صحیح تر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.

در این نوشتار سعی بر آن است تا به بررسی جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقهی بپردازیم. با توجه به ماهیت این جرم و بیان ریشه ها و معانی آن و تصریح فقها و حقوق دانان، جعل و تزویر از مصادیق جرایم تعزیری می باشد. این بررسی، تمرکز خود را بیشتر معطوف به رویکردهای فقهی قرار داده و مطالبی از قبیل واژه شناسی فقهی و بیان واژه های مترادف با جعل و تزویر را با امعان نظر بیشتری مورد مداقه قرار می دهد.مطالعه جعل و تزویر از نظرگاه قرآن و رهیافتی که فقها برای تحلیل آن داشته اند از دیگر مباحث مورد توجه نگارندگان بوده است. مقاله حاضر پژوهشی است برای شناخت بیشتر و بهتر از جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقه و دربردارنده بحث هایی کاربردی و قابل استفاده در دعاوی و محاکم کیفری برای وکلا، قضات و کارشناسان دادگستری است.

پژوهش درباره شخصیت و اندیشه ابن ابی الحدید و نگاهی به شرح نهج البلاغه او، به دلیل اعتباری که وی در مطالعات دینی دارد شایسته و حتی ضروری به نظر می رسد. او به ویژه در میان نویسندگان و دانشمندان شیعی فردی شناخته شده است و داده ها و اطلاعات او به فراوانی تاریخی و روایی از اهمیت بالایی برخوردار است؛‌ هر چند، گاه این توجه با رویکردی نقدی همراه بوده و حتی در رد و نقض آن نیز کتاب هایی به نگارش درآمده؛ اما اعتماد به اندیشه ها و داوری های او،‌ خصوصا در مقام جدال با خصم اندک نبوده است، تا آن جا که برخی از نویسندگان، به استناد سخن وی به محاجه با اهل سنت پرداخته و مدعی شده اند که باورهای شیعی در میان خود آنان پیروان، و یا لااقل قایلانی داشته است. از این رو جا دارد هر چند گذرا، نگاهی به شخصیت و اندیشه او، و نیز به شرح نهج البلاغه اش، که مهم ترین کتاب باقی مانده از اوست،‌ نظری افکنده و ارزش داده های وی به مطالعه گرفته شود.پرسش های اصلی که در آغاز ذهن پژوهنده را به خود مشغول می دارد آن است که به راستی ابن ابی الحدید کیست و از چه موقعیت علمی، سیاسی و اجتماعی برخوردار بوده و دارای چه شخصیتی است؟ و نیز شرح نهج البلاغه او بر اساس چه انگیزه ها و عواملی پا به عرصه وجود نهاده و از چه جایگاه و اهمیتی بهره دارد؟بی گمان در پاسخ به این پرسش ها برخی از سوالات دیگر نیز پاسخ می یابد. به ویژه آن که در پرتو چنین بحثی می توان به میزان اعتبار اخبار، روایات و اطلاعات آن تا حدی رهنمون شد. این نوشتار برای دستیابی به هدف فوق، و پاسخگویی به پرسشهای ذکر شده، در دو بخش وارد بحث می شود؛ ابتدا شخصیت و جایگاه سیاسی، اجتماعی و علمی ابن ابی الحدید را بررسی می کند و سپس به کتاب شرح نهج البلاغه او نظری می افکند.

احادیث در زمانها و مکانهای مختلف و برای مخاطبان متفاوت صادر و توسط راویان گوناگون نقل شده است و دچار تغییر و تحریفهایی شده و چون از زمان نقل اولیة آنها چندین قرن گذشته است و راویان و صاحبان کتابها برای باب‌بندی کتابشان، احادیث را تقطیع کرده اند، پاره‌ای از قراین که شرایط زمان و مکان را تعیین می‌کرده از بین رفته است.بنابراین برای حل تعارضات و تحریفات و اشکالها، دانشی که بتواند نقایض را حل و رفع کند ضروری است.این دانش" مختلف الحدیث" نامیده می‌شود که خود بخشی از " فقه الحدیث" است.دقت در گفتار معصومین (ع) نشانگر توجه و اهتمام آن بزرگواران به حفظ حدیث سالم است.ایشان برای تشخیص احادیث درست، راههایی را به پیروان خویش ارائه فرمودند.این مقاله با بررسی برخی از منابع حدیثی و فقهی اصلی شیعه می‌خواهد نشان دهد که به رغم توجه عالمان به معنای حدیث و اهتمام ایشان به از میان بردن اختلاف و تعارضات، دقت و پژوهش بیش از پیش ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

این که شارع در تشریع احکام هدف یا اهداف مشخصی دارد بر همگان روشن است و این که هدف شارع تحقق بخشیدن به مصالح بندگان است نیز حقیقی هویداست. به رغم روشن بودن این حقیقت آن جا که در باره اعتبار مصلحت میان مذاهب اختلاف صورت پذیرفته اصل نزاع بدان بازگشته است که به صورت مشخص و صغروی این مصلحت و آن مقصد بر چه چیز یا چیزهایی انطباق می یابد. پس پرسش اصلی در باب مقاصد شریعت نه حجیت و عدم حجیت، بلکه این پرسش است که آیا سازوکار یا سازوکارهایی مشخص برای احراز این مقاصد و آن مصالح وجود دارد یا خیر.نگارنده در جست و جویی استقرایی و نه در رویکردی قیاسی که اساسا گرهی نمی گشاید کوشیده است سر نخ هایی از چند سازوکار مشخص در راهیابی به مقاصد شریعت بیابد و رد پای آن ها را در فقه سنی و شیعه نشان دهد. این سازوکارها عمدتا در روش هایی چون مناسبت، سبر و تقسیم، تحقیق و تخریج مناط و نیز مذاق فقه رخ می نمایند. نگارنده با عنایت به همگنی مشهودی که میان عناوین مناسبت سبر و تقسیم و مذاق فقه یافته به بررسی این سازوکارها پرداخته است. امید که این نوع جست و جو مقدمه ای بر توجه به بررسی های استقرایی به جای استدلال های قیاسی باشد و درآمدی بر روی آوردن به مذاق فقه به عنوان یک قاعده کارآمد در استنباط شود.

به بهانه به چالش کشیدن مفاد ماده 268 قانون مجازات اسلامی، این مقاله درصدد است مساله اختیار مقتول در قصاص و عفو را قبل از به هلاکت رسیدن مورد بررسی فقهی قرار دهد. با بررسی آرای فقیهان بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی دقیق ادله آن ها این نتیجه حاصل می شود که در قتل عمد حق قصاص، دیه، عفو نسبت به آن ها و مصالحه مالی از حقوق ابتدایی و بالاصاله اولیای دم است و مجنی علیه را در آن حقی نیست. به جز آنچه که تحت عنوان تادیه دیون و وصایای مقتول از محل دیه به دلیل خاص وارد شده است. در این مقاله در جریان نقد ادله، موضوعاتی همچون اذن در اتلاف نفس و برایت از ضمان طبیب قبل از علاج هم مورد بررسی قرار می گیرد.