جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مشروعیت دولت بر چه بنیادهای استوار می شود و آیا می توان بنیادهای مشروعیت در نظریه های جدید را در کلام و سیره امام عل(ع) جستجو کرد؟ این مقاله می کوشد تا با روشی تطبیقی به این پرسشها پاسخ دهد. در این راستا ابتدا در قسمت اول برخی از نظریه های مشروعیت توضیح داده خواهد شد. بر اساس یافته های این بخش مشروعیت امری بسیط نیست بلکه پدیده ای چند لایه است که ابعاد مختلفی چون کارکردها، رضایت عمومی، قانون و اخلاق و هنجارها را در بر می گیرد. سپس در بخش دوم ابعاد مذکور در سیره و کلام امام علی (ع) جستجو شده و در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که مشروعیت از نگاه امام علی(ع) چندلایه و مبتنی بر ابعاد مختلف بوده و حکومتها برای مشروعیت داشتن باید مجموعه ای از ویژگی ها را دارا باشند. در واقع مشروعیت تام به وضعیتی آرمانی می ماند و حکومتها به نسبت نزدیکی به این وضعیت مشروعیت داشته و از حق فرماندهی و اطاعت شدن برخوردارند.

افزون بر بررسی‌های تاریخی، سه خوانش از اندیشه سیاسی فارابی صورت پذیرفته است: یکی در نسبت اندیشه این فیلسوف با تفکر یونانی، دوم در نسبت میان فلسفه و دیانت و به‏ویژه دین اسلام و سوم، توضیح اندیشه فارابی در نسبت با بحران(‌هایی) که فارابی با آن روبه‏رو بوده است. بر این سه خوانش دو نقد وارد است: خوانش اول و دوم، خوانش‌هایی تفسیری هستند که عنصر هویت و تمایز «خود و دیگری» بر وجه علمی آنها سایه افکنده است و در نتیجه، هر پژوهشگری متناسب با صبغه هویتی خود، از یک‏سو، در جهت تبیین و شرح غلبه جهان‌بینی یونانی بر آرای فارابی یا درنوردیدن فضای یونانی تلاش کرده است و از دیگر سو، به نسبت تعلق یا عدم‌ تعلق‌خاطر پژوهشگر به دین و دینداری، کوشیده است نسبت فلسفه او با دین و به‏ویژه نبوت و امامت اثبات یا رد شود. خوانش‌هایی نیز که در پی توضیح اندیشه فارابی بر اساس نظریه بحران هستند، با این نقد جدی مواجه‏اند که به‏رغم زمینه‌محور بودن، داده‌هایی کافی برای استناد در اختیار ندارند و بیشتر در حد گمانه‌زنی علمی شمرده می‌شوند. در این مقاله به دیدگاه‌هایی می‏پردازیم که نسبت فلسفه سیاسی فارابی را با «یونان»، «اسلام» و «بحران اجتماعی زمانه‌اش» بسط داده‌اند. پژوهش حاضر نه جامع است و نه مانع؛ بلکه تنها، گریزی به این بحث است که چه‏بسا بتوان خوانش موجّه‌تر و منسجم‌تری از اندیشه‌های فارابی ارائه داد که کمتر ایدئولوژیک و کمتر هویت‌مند و در مقابل، بیشتر مستند و منسجم باشد. چنین خوانشی می‌تواند جهان اسلام را در مواجهه با مشکلات و چالش‌های پیشِ ‌رو یاری رساند.

در مقاله حاضر، شاخصه‌های نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن کریم با تأکید بر تفسیرهای سید ابوالفضل زنجانی مورد تأمل قرار گرفته است. شوراگرایی، آزادی، آگاهی، عدالت، حفظ حقوق بشر و قانونگرایی از ویژگی‌های نظام سیاسی مطلوب قرآن است و عدم امکان نقد و انتقاد، ظاهرگرایی، بی‌مبالاتی در هزینه بیت المال، اطاعت بدون آگاهی، اتهام زدن به مخالفان سیاسی و ایجاد تفرقه در بین مردم از شاخصه‌های نظام نامطلوب سیاسی محسوب می‌شود. در این پژوهش از روش تاریخ فکری استفاده شده است. از نظر زنجانی نظام سیاسی مطلوب قرآن با محتوای شورایی، در جامعه امروزی در ساختار نظام سیاسی پارلمانتاریسم قابل‌تحقق است.

دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، نام گروهی از اسلام­گرایان سنی­مذهب (وهابی) تروریستی است که رهبر آن ابوبکر البغدادی خود را خلیفه مسلمانان جهان اعلام کرده و داعیه رهبری مذهبی همه مسلمانان را دارد. این گروه که بخش­هایی از عراق و سوریه را تحت کنترل خود دارد، ابتدا در سوریه تشکیل شده و سپس دامنه حرکت خود را به سمت کشور عراق گسترش داد. بررسی اقدامات، اعلامیه­ها و سخنرانی رهبران این گروه تکفیری ـ وهابی نشان می­دهد این گروه از سویی وهابی است و از سوی دیگر به­شدت افراطی می­باشد. درواقع، داعش بازگرداندن وهابیت محافظه‌کار سعودی به‌‌ همان مسیر خشن و افراطی قدیمی است؛ ایدئولوژی آنها وهابیت تجدید حیات­یافته می­باشد. تأکید بر احیای خلافت و استقرار آن در جهان اسلام، استفاده از تکفیر در حد گسترده و اعلام جهاد علیه سایر مسلمانان، ویژگی بارز ایدئولوژی این گروه می­باشد.

فراروایت‌های روشنگری موجب تمایز «غرب» و «بقیه» شد. بر مبنای این فراروایت‌ها‌، تمدن، فرهیختگی، مدرنیته و تحول در غرب ظاهر گردید و «دیگری» سویة تاریک بود؛ فراموش‏شده، سرکوب و نفی‏شده و تصویر معکوس روشنگری و مدرنیته. غرب با اختصاص دادن سویه‏های مثبت این تقابل‏های دوگانه به خود و قرار دادن شرق در قطب منفی یا منفعل این تضادها، شأن و جایگاه خویش را بازتعریف و شرق را در موقعیت پست تری که به او ارزانی داشته است، تثبیت می کند. آنچه در این مقاله در پی پاسخ‌گویی به آن هستیم، بررسی ریشه‌های نظریه بنیادگرایی اسلامی، کارکردها و آشکارسازی خشونت نمادین پنهان در آن است. براین‏اساس، ادعای پژوهش حاضر این است که یکی از فراروایت‌های ساخته ‏و پرداخته غرب، «نظریه بنیادگرایی اسلامی» است که ادعای تببین و توضیح تاریخ تمدن اسلامی را به شکلی علمی دارد و در قالب این فراروایت، بنیادگرایان مسلمان نقش «دیگری» را برای غرب ایفا می‌کنند. در این راستا، جریان‏های خشونت‌طلبی نظیر طالبان، القاعده، داعش و ... به‏عنوان نشانه برخورد اسلام با غرب بازنمایی می‌شوند. این دوگانه دوست/دشمن منطق سیاست میان ملت‌ها را در عصر حاضر برمی‌سازد.

مسئله نوشتار حاضر بررسی تحلیلی رویکردهای مختلف در مطالعات اسلام‌گرایی است. رویکردهای مطالعات اسلام‌گرایی در دو دسته اصلی قابل طبقه‌بندی هستند: الف) مطالعات کلاسیک‌/‌مدرن؛ ب) مطالعات پسامدرن. مطالعات کلاسیک‌/‌مدرن بیشتر از منظرهای اندیشه شناختی، تاریخی و جامعه‌شناختی این مسئله را بررسی کرده‌اند؛ در مقابل، مطالعات پسامدرن بر اساس اصل سازنده‌گرایی اجتماعی، با اصالت دادن به شرایط اجتماعی شکل‌گیری پدیده‌ها، اسلام‌گرایی را عمدتاً محصول شرایط اجتماعی می‌دانند. در نقد و بررسی این رویکردهای مطالعاتی می‌توان گفت که غالب رویکردهای مطالعاتی کلاسیک‌/‌مدرن، به‌ویژه مطالعات جامعه‌شناختی، تحت تأثیر مبانی مدرن قرار دارند و در نتیجه جانبدارانه هستند، هرچند برخی از آنها، به‌ویژه رویکردهای اندیشه شناختی، قابل قبول‌اند. رویکردهای پسامدرن نیز به دلیل نسبی‌گرایی، به لحاظ مبنایی از درک اسلام‌گرایی و پیام آن باز می‌مانند.

حاکمیت عنصری اساسی و بی‌بدیل در مفهوم «دولت-کشور» است و برخی آن را در عرض سرزمین، مردم و حکومت در شکل‌گیری دولت در مفهوم عام آن شمرده‌اند و برخی برابر حکومت دیده‌اند؛ اما نوعا اطلاق حاکمیت را از مهم‌ترین ویژگی‌های این مفهوم شمرده‌اند. با این حال از نگاه منابع اسلامی و به ویژه منابع فقهی و بنابر تعریفی که از این مفهوم به دست داده می‌شود، باید دید حاکمیت سیاسی آیا امری مطلق و قید‌ناپذیر است؟ در این مقاله پس از اشاره به مفهوم لغوی و بخشی از تعاریف اصطلاحی «حاکمیت»، به بررسی اطلاق و تقیید حاکمیت از نگاه ادله و شواهدی که مورد توجه بوده یا باید به آن توجه شود پرداخته شده و نشان داده شده که دایره قدرت و اختیار حاکمیت هر اندازه گسترده باشد؛ اما مطلق نیست و در همین راستا نسبت تقیید حاکمیت با نظریه ولایت مطلقه نیز نشان داده شده است.

ساخت دوگانه قدرت در ایران، به معنای دوگانه­بودن الگوی توزیع قدرت، یکی از مسائل مهم ایران معاصر است. این دوگانگی همزمان با نفوذ غرب و به تعبیر دقیق­تر «تجدد» و بسط سیطره آن بر کشورهای پیرامون و ظهور انحطاط و عقب­ماندگی جامعه ما نسبت به غرب آغاز شد. در زمان مشروطه از یک طرف مشروعیت سلطنت مطلقه که نماد اصلی ساخت قدرت قدیم بود، با چالش روبه رو شد و سلطنت مظهر عقب­ماندگی تلقی شد، از طرف دیگر دولت مدرن برآمده از نظام دموکراسی غربی نیز نمی­توانست جانشین سلطنت باشد؛ چون مبانی فکری آن با مبانی فکری این جامعه همخوان نبود. پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله موضوع این مقاله است که با روش­شناسی اجتهاد، دو نظریه مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی را پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله می‌داند. هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نفی می­کنند و هم دولت مدرن را با مبانی اسلامی و سنتی جامعه پیوند می­زنند؛ البته نظریه جمهوری اسلامی پاسخ کامل‌تری به این دوگانگی قدرت است.

آنچه در تحلیل مفهومی قدرت اهمیت دارد، عناصر تشکیل­دهنده قدرت است. مسئله مقاله حاضر تحلیل مؤلفه­های غالب قدرت از منظر قرآن کریم می­باشد. این مؤلفه ها عبارت­اند از: عامل قدرت، تابع قدرت و هدف قدرت. روش تحلیل مقاله نیز بر اساس تفسیر موضوعی با رویکرد استنطاقی یا برون­قرآنی شهید صدر می­باشد. از منظر قرآن کریم عاملِ قدرت و هدف قدرت به مطلوب و نامطلوب تقسیم می­شود و هر کدام دارای ویژگی­هایی است. عاملان قدرت مطلوب عبارت­اند از: انبیا، امامان و صالحان. ائمه کفر، مترفین و طاغیان عاملان قدرت نامطلوب­­اند. از منظر قرآن کریم، تابع قدرت نیز تحت تأثیر دوگانه حق و تکلیف به شکل­گیری رابطه دوسویه بین عامل قدرت و تابع قدرت کمک می­کند. اهداف قدرت مطلوب نیز بندگی، سعادت، عدالت و امنیت است. قدرت نامطلوب نیز از منظر قرآن این اهداف را پیگیری می­کند: سلطه و استبداد، حفظ قدرت و سودانگارانه.

پس از وقوع فاجعه منای سال 1394 و جان باختن حدود پانصد نفر از حجاج ایرانی، احقاق حقوق بازماندگان قربانیان از بحث‌های قابل توجه به شمار می‌آید. ازاین‌رو، در مقاله پیش‌رو، پس از بازخوانی ماهیت فاجعه منا در آیینه حقوق، به روش‌های مطالبه حقوق بازماندگان قربانیان این حادثه با توجه به ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، حقوق جمهوری اسلامی ایران و حقوق عربستان پرداخته‌ایم. در ارزیابی واقع‌بینانه احقاق حقوق بازماندگان و خانواده قربانیان، مبتنی بر ظرفیت‌های حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل است. ازاین‌رو، حقوق بازماندگان قربانیان فاجعۀ منا در چند عرصه قابل پی‌گیری خواهد بود: از طریق توسل به ظرفیت عهدنامۀ مودت 1308 میان ایران و سرزمین حجاز، توسل به کنوانسیون 2003 یونسکو دربارۀ صیانت از میراث فرهنگی ناملموس جهانی و نیز استناد به قانون شبه‌جرم خارجیان در آمریکا که مورد نقض حقوق بشر در فاجعه منا، تخلف از حقوق بین الملل عرفی است.