جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این پژوهش، مسئله کرامت‌مندی انسان در اندیشه سیاسی دو اندیشمند بزرگ غرب و اسلام واکاوی شده و این مهم در قالب سه نظریة انسان‌گرایانه، افزوده و انسانیت بالقوه صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که: مبنای کرامت‏مندی انسان چیست؟ در کنار این مسئله، پرسش‏های دیگری مطرح شد؛ همچون اینکه: آیا امکان سلب کرامت از انسان وجود دارد و اگر این امکان هست، با چه توجیهی؟ پاسخی که در قالب فرضیه به این پرسش داده شد، این است که کانت با نگاهی انسان‏گرایانه امکان سلب کرامت را از انسان منتفی می‌داند و علامه جعفری با نگاهی دین‌مدارانه انسان را خلیفه خدا برمی‏شمارد که در قبال جایگاه خود وظایفی دارد و در صورت نقض این وظایف، کرامتش نیز به دست خودش از او سلب می‌شود. این پژوهش بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا اندیشه‌های این دو اندیشمند را تشریح و سپس آنها را در قالب موردنظر تحلیل کرده است.

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه‏های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به‏تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه‏مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه‏گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می‏کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.

حکومت به مثابه امر جامعه‌شناختی پدیده‌ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص‌اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت‌های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم‌اند و درنتیجه به‌اندازه‌ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی‌های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ‌اند، نه بی‌سواد که آموزش دیده‌اند، نه جاهل که عاقل‌اند، نه درجه‌بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می‌رود، تلاش کرده‌ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت‌آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت‌های مردم‌سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت‌های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم‌سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.

در مقاله حاضر، شاخصه‌های نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن کریم با تأکید بر تفسیرهای سید ابوالفضل زنجانی مورد تأمل قرار گرفته است. شوراگرایی، آزادی، آگاهی، عدالت، حفظ حقوق بشر و قانونگرایی از ویژگی‌های نظام سیاسی مطلوب قرآن است و عدم امکان نقد و انتقاد، ظاهرگرایی، بی‌مبالاتی در هزینه بیت المال، اطاعت بدون آگاهی، اتهام زدن به مخالفان سیاسی و ایجاد تفرقه در بین مردم از شاخصه‌های نظام نامطلوب سیاسی محسوب می‌شود. در این پژوهش از روش تاریخ فکری استفاده شده است. از نظر زنجانی نظام سیاسی مطلوب قرآن با محتوای شورایی، در جامعه امروزی در ساختار نظام سیاسی پارلمانتاریسم قابل‌تحقق است.

اعتدال یک سلوک سیاسی است که ضمن سنجش ظرفیت نهادهای مدنی، گروه‌های اجتماعی و گفتمان حاکمیت، تلاش می‌کند آنها را به هم نزدیک کند تا اداره جامعه با کمترین تنش بین نیروهای سیاسی و اجتماعی میسر شود. این مفهوم یکی از مهم‌ترین راهبردهای اندیشه سیاسی علوی در حکومت و یک عامل نگه‌دارنده کنش‌ها و واکنش‌های زمامدار از افراط و تفریط است. اعتدال یک کنترل درونی و الهام گرفته از عقل سلیم است که علاوه بر آنکه همه زمامداران و حاکمان باید پای‌بند به آن باشند، همه افراد جامعه نیز باید در افعال، گفتار و سکنات خود این کنترل را لحاظ کنند تا از مسیر و هدف تعیین‌شده باز نمانند. نوشتار پیش رو تلاش کرده است با مراجعه به سیره و کلام امیرالمؤمنین(ع) مؤلفه‌های سیاست اعتدال‌گرای علوی را در عرصه‌های مختلف واکاوی و بازشناسی کند.

ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت حکومت نقشی بسزا و اساسی دارد، موضوعی است که نمیتوان به آن بی اعتنا بود. این موضوع به ویژه در اسلام و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام علی مورد توجه قرارگرفته است و از اهمیت خاصی برخوردار است. مدعای این نوشتار، با استناد به آموزه های امام علی (ع) در قلمرو اندیشه سیاسی، آن اسن که تبیین خط مشی ها و اصول حکومت، طراحی شبکه اطلاعاتی و ارزشیابی عملکرد کارگزاران مراحلِ بارز نظارت سیاسی در اندیشه علوی است.

موضوع رابطه‌ دین و دولت جایگاه و اهمیتی کانونی در عرصه اندیشه سیاسی دارد و همواره مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. اندیشه سیاسی جدید غرب نیز بر پایه‌ بحث درباره این موضوع راه خود را از گذشته جدا کرد. این تحول هر چند از اصلاح دینی آغاز شده؛ ولی در اندیشه قراردادگرایان موضوع نظریه‌پردازی قرار گرفت. مقاله حاضر با بررسی این تحول کوشیده است ضمن بررسی دقیق نوع نگاه به دین و دولت، تفاوت‌ها و شباهت‌های اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک، ژان ژاک روسو) را درباره دین مدنی بررسی نماید. بررسی رابطه دین و دولت در دیدگاه این سه اندیشمند نشان می‌دهد «حاکم مقتدر دولت مسیحی»، «حاکمیت سکولار» و «دین مدنی» به ترتیب مدل تلفیقی هابز و لاک و روسو از دین و دولت است.

جماعتی که امروز به اهل سنت شناخته می‌شوند و اکثریت مسلمانان را تشکیل می‌دهند، تا قرن سوم هنوز از نظر اعتقادی صورت‌بندی روشنی نداشتند و با این نام شناخته نمی‌شدند. ابوالحسن اشعری نخستین اندیشمندی بود که توانست بنیان‌های فکری - اعتقادی پراکنده این گروه را سامان بخشد و صورت‌بندی کلامی منسجمی از آن ارائه دهد. پیش از او البته شافعی توانسته بود روش‌شناسی فقه اهل سنت را پایه‌گذاری کند؛ ولی اعتبار آن وابسته به مبانی کلامی‌ای بود که اشعری تأسیس کرد. اهمیت اشعری بیشتر به دلیل نقشی بود که او در تأسیس کلام سیاسی داشت و بر اساس آن برای نخستین‌بار به تدوین نظریه خلافت پرداخت. این نوشتار در پی بررسی این نقش و توضیح بنیادی است که اشعری برای ساختار اندیشه سیاسی اهل سنت پی ریخت و تداوم نهاد خلافت را تضمین کرد.

ساخت دوگانه قدرت در ایران، به معنای دوگانه­بودن الگوی توزیع قدرت، یکی از مسائل مهم ایران معاصر است. این دوگانگی همزمان با نفوذ غرب و به تعبیر دقیق­تر «تجدد» و بسط سیطره آن بر کشورهای پیرامون و ظهور انحطاط و عقب­ماندگی جامعه ما نسبت به غرب آغاز شد. در زمان مشروطه از یک طرف مشروعیت سلطنت مطلقه که نماد اصلی ساخت قدرت قدیم بود، با چالش روبه رو شد و سلطنت مظهر عقب­ماندگی تلقی شد، از طرف دیگر دولت مدرن برآمده از نظام دموکراسی غربی نیز نمی­توانست جانشین سلطنت باشد؛ چون مبانی فکری آن با مبانی فکری این جامعه همخوان نبود. پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله موضوع این مقاله است که با روش­شناسی اجتهاد، دو نظریه مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی را پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله می‌داند. هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نفی می­کنند و هم دولت مدرن را با مبانی اسلامی و سنتی جامعه پیوند می­زنند؛ البته نظریه جمهوری اسلامی پاسخ کامل‌تری به این دوگانگی قدرت است.

تشکیل حکومت دینی و تأکید بر رعایت موازین دین در جامعه، ذیل قرائت­های مختلفی از نظم سیاسی در فقه شیعه ارائه شده است. این قرائت­ها که در ادوار مختلفی بیان شده­اند، در قالب سه مدل اساسی قابلِ ارزیابی­اند. برخی از آنها مختصّ زمان حضور امام معصوم7 است که می­توان از آن به نظم نبوّت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمان غیبت معصوم7 توصیه شده­اند و مشتمل بر دو گونه قرائت نظم مردم­سالار و نظم مردم‌سالاری دینی‌اند. با وجود مستند بودن همۀ این قرائت­ها به مبانی و آموزه­های فقهی،‌ اموری چون «حضور یا غیبت معصوم7»، «تفاوت رویکرد اجتهادی»، «امکان تحقّق رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «اقتضائات شرایط جامعه» به این قرائت­ها تمایز بخشیده‌اند. این قرائت­ها که به شکل و گونه­ای خاصّ از حکومت حکم کرده­اند، مقتضی تمایز مشارکت سیاسی مردم در عرصه جامعه‌اند. در نظم نبوّت و ولایت مشارکتِ سیاسی ‌رویکردی مقبول دارد؛‌ لکن ساختار جامعه و حکومت موجود در زمان معصوم7 مقتضی غلبه مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی توده­ها است. قرائت مردم­سالار از حکومت که در فقه سیاسی مشروطه بیان شده،‌ فضای مشارکت سیاسی گسترده­ای فرا روی توده­ها قرار می­گیرد؛ لکن با آنکه قرائت مشروطه از مطلوبیّت نسبی در برابر نظم سلطنت برخوردار است، نظم غایی شیعه محسوب نمی­شود؛‌ لذا رویکردهای مشارکتی این نظم سیاسی نیز در همین سطح قابل ارزیابی است. این درحالی است که نظم ولایت فقیه با قرائت مردم­سالاری دینی،‌ علاوه بر حجیّت و مطلوبیّت، از رویکردهای مشارکتی گسترده­ای برای توده مردم و نخبگان برخوردار است و ظرفیّت­های موجود در این قرائت بستری فراخ از مشارکت سیاسی را فرا روی توده مردم و نخبگان قرار می­دهد تا حکومت­ها بتوانند در راستای کارآمدی خویش از مشارکت حدّاکثری مردم و نخبگان در اداره امور جامعه بهره بگیرند.