جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسلمانان در برخورد با غرب و مدرنیته سه رویکرد از خود نشان داده‌اند: غرب‌گرایی، اصلاح‌گرایی و سنت‌گرایی. سنت‌گرایان خود به دو دسته افراطی و اعتدالی قابل تقسیم‌اند که دسته اول خواستار نفی کلیت مدرنیته در قالبی یکپارچه است و دسته دوم برخی از جنبه‌های تمدن غرب به ویژه در زمینه تکنولوژی و سخت افزاری را می‌پذیرد. گروه سوم اصلاح‌گرایان نامیده می‌شوند که بر سازگاری ایده‌ها و نگرش‌های دینی با هویت مدرن باور دارند.در این پایان‌نامه، نگرش سیاسی سید محمد خاتمی و حسن روحانی که دارای سابقه اجرایی و همچنین آثار مکتوبی در عرصه سیاست هستند، مورد ارزیابی قرار می‌گیردو به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت که برداشت خاتمی و روحانی از مدرنیته و دین چه تاثیری بر دیدگاه‌ ایشان در باب نظام سیاسی و به طور مشخص مواردی مانند مبنای مشروعیت حکومت، کارکردهای دولت، نهادهای حکومتی و نیز حقوق شهروندی نهاده است. در اندیشه سید محمد خاتمی اصلی‌ترین مسئله، بحران تفکر، آزادی بیان و اندیشه است.او به عنوان سیاستمداری با گرایش فکری اصلاح‌گرایانه به بازسازی اندیشه سیاسی اسلامی بر مبنای یافته‌های عقل و دستاوردهای تمدن مدرن باور دارد. در مقابل،روحانی معضل فرهنگی را در صدر بحران‌ها می‌داند و همانند سنت‌گرایان بر این نظر است که اسلام ناب قادر به پاسخگویی به تمامی مشکلات بوده و همه حوزه‌های زندگی بشری را دربرمی‌گیرد. ویاسلام را بی‌نیاز از سایر مکاتب دانسته و بهره‌گیری از دستاورد سایر تمدن‌ها را عمدتاً به حوزه‌های تکنیکی و نهادی به منظور افزایش کارآمدی محدود می‌کند.

بافت یکی از شهرستانهای جنوب شرقی استان کرمان می باشد و در فاصله 35-65 درجه طول جغرافیایی و 30-29 درجه عرض جغرافیایی با مساحت 13160 کیلومتر مربع در شرق وجنوب شرقی کوههای لاله زار (کوه شاه)واقع شده است. اکثر مردم آن فارس زبان و به گویش بافتی صحبت می کنند. دین آنها اسلام و مذهبشان شیعه است. از نظر فرهنگی ویژگیهای خاص خود را دارا هستند. در این واژه نامه 525 واژه گویش بافت وتقریبا به همین تعداد واژه های پهلوی و فارسی نو بررسی شده اند. در ریشه شناسی هر کدام از این واژه ها تا حد امکان ریشه باستانی آنها در زبانهای هند و ایرانی و گاهی هند و اروپایی آمده است. علاوه بر واژه های هم ریشه واژگان گویش بافتی، واژگان زبانها و گویش های ایرانی نو نیز مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه این واژه ها نشان می دهد که الف: گویش بافتی وابسته به گروه زبانهای ایرانی است و از نظر خصوصیات آوایی، واژگان و معنایی رابطه مستقیم با این زبانها دارد. ب: به مرور زمان تحولات قانونمندی از نظر آوایی در واژگان زبانها و گوش ها روی داده است. ج: همه این زبانها و گویش ها از طریقی به یک زبان مادر بستگی دارند. د: با استفاده از ریشه شناسی واژه ها، آموزش زبانهای خویشاوند برای گویشوران یکدیگر آسانتر خواهد شد. - تحولات آوایی1- ‏‎/a/‎‏ پهلوی و فارسی نو اگر بیش از همخوان ‏‎/n/‎‏ پدیدار شود و پس از این همخوان نیز واکه به کار رفته باشد، در این گویش در بعضی مناطق ‏‎/o/‎‏ و در بعضی مناطق دیگر به صورت ‏‎/u/‎‏ ظاهر می شود. 2- درگویش بافتی و در فارسی امروز ‏‎/v/‎‏ آغازی پهلوی و زبانهای باستانی به ‏‎/g/‎‏ تبدیل شده است. 3- گاهی اوقات ‏‎/v/‎‏ بستانی و میانه در آغاز واژه در فارسی و در گویش بافتی به ‏‎/b/‎‏ تبدیل می شود و ممکن است در بعضی کلمات در این گویش ‏‎/v/‎‏حفظ شود. 4- ‏‎/ow/‎‏ در فارسی، در بافتی به شکل ‏‎/ew/‎‏ نمودار می شود.5- ‏‎/oh/‎‏ فارسی، در گویش بافتی به شکل ‏‎/a/‎‏ ظاهر می شود. 6- ‏‎/a/‎‏ بیش از همخوان ‏‎/m/‎‏ در فارسی، در بافتی به شکل ‏‎/o/‎‏ ظاهر می شود. 7- برخلاف پهلوی و فارسی نو در بسیاری از واژه ها، واکه ‏‎/a/‎‏ در بافتی به شکل ‏‎/e/‎‏ نمایان می شود. 8- در بعضی واژه ها که همخوان ‏‎/p/‎‏ پهلوی در فارسی امروز تبدیل به ‏‎/f/‎‏ شده است در این گویش خود ‏‎/p/‎‏ حفظ شده است. 9- ‏‎/v/‎‏ پهلوی و فارسی در بعضی از واژه ها در این گویش تبدیل به ‏‎/b/‎‏ می شود.10- ‏‎/d/‎‏ پهلوی و فارسی در بعضی کلمات به خصوص در پایان کلمه هنگامیکه بعد از یک همخوان واقع شود به ‏‎/t/‎‏ تبدیل می شود.

دین و دولت از دیرباز در زندگی بشر حضور موثر داشته اند. از این رو تامل، تفکر و پژوهش درباره‌ی آن ها دارای سابقه ای طولانی است. توجه به کارکردهای مدرنیته نشان می دهد که روند مدرنیزاسیون تحولی را در رابطه‌ی دین و سیاست در ایران و ترکیه به وجود آورده است. در یک نگاه کلی نتیجه‌ی تاملات و پژوهش های به عمل آمده در این خصوص را می توان در دو قالب لزوم پیوند آن ها با یکدیگر و لزوم جدایی آن ها از یکدیگر بیان کرد که پذیرش هر کدام از این قالب های فکری آثار و پیامدهای خاص خود را دارد. نگارنده معتقد است که بین دین و دولت رابطه ای تعاملی برقرار است یعنی دین هم بر دولت تاثیر می گذارد و هم از دولت تاثیر می پذیرد. بررسی تحولات بعد از ورود مدرنیته به ایران و ترکیه نشان می دهد که این روند منجر به نظام سکولار در ترکیه و نظام مردم سالاری دینی در ایران گردیده است. بدیهی است عامل دوری و نزدیکی یا همگرایی و واگرایی دین و دولت در ایران و ترکیه لزوما از یک عامل ناشی نمی شود بلکه بسترها و زمینه های سیاسی و اجتماعی در کیفیت این رابطه دخیل هستند. در این میان آنچه که برجسته می نماید این است که اندیشه‌ی نخستین شیعه و سنی، جایگاه دین و روحانیت، پتانسیل دین در دو کشور، نوع پنداشت از مدرنیته و دین، ظهور طبقات تاثیر گذار در تاریخ دو کشور در کیفیت رابطه‌ی دین و دولت موثر بوده اند.

تمسک به پیشگوها، غیب‌بینان و تغییردهندگان فرامنطقی حوادث در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد. منظومهء فولکلوریک ما مشحون از افسانه‌هائی است که در آنها قهرمانی به منظور رسیدن به فتح از قوای مرموز این افراد یاری می‌جوید. در عرصهء زندگی واقعی نیز مددخواهی از اینان برای رسیدن به مقاصد گوناگون رواج دارد. اما نکتهء مهم این است که قبل از هر چیز باید به این امر به عنوان یک پدیدهء تاریخی - فرهنگی نگریست که بایستی ماهیت واقعی آن را با درک جنبه‌های جامعه‌شناسی، روان‌شناختی و فرار روان‌شناختی متعدد آن مورد شناسایی قرار دارد. این پدیدهء تاریخی - فرهنگی ریشه در امیدها و آرزوهای ناکام مانده انسان دارد، از همین روست که نمی‌توان با اعمال زور و فشار به مقابله با آن پرداخت . و از همین روست که نه سوزانیدن جادوگران بر هیمه‌های مشتعل و سوزان در مسیحیت قرون وسطی، و نه فرمان صریح قرآن که پیامبر اسلام را به پناه بردن به پروردگار سپیده از شر افسون‌گران دمنده در گره‌ها می‌خواند، هیچ یک به حذف این پدیده نینجامیده، برعکس اعتقاد به این قدرت‌های مرموز در تار و پود عقاید مذهبی نفوذ کرده و ترکیبی نو آفریده که در آن تشخیص مذهب از آراء مردم کاری دشوار است و این خود عامل دیگری است که بر اهمیت شناخت این آراء خاص می‌افزاید. به هر حال تمام امید نگارندهء رساله این است که توانسته باشد به سهم خود گامی کوچک در جهت تحقق این امر مهم بردارد.

بازرسی و نظارت با هدف تامین امنیت و سلامت هر جامعه ای ، بعنوان دو رکن اساسی و تاثیر گذار در فرآیند مدیریت کلان کشور داری جای داشته و از جمله مولفه های بنیادی این مبحث ، توجه به مسئله عیون می باشد که ریشه در مفهوم تجسس دارد و از آنجا که کارکرد اصلی این گونه افراد که بعنوان عیون و بازرس مخفی در جوامع مختلف ، جهت تجسس به حریم خصوصی مخاطبین خود ورود دارند ، بس لازم و ضروری است که دیدگاه دین مبین اسلام به این مسئله از زاویه نگاه قرآنی ، روایی ، فقه تشیّع و حقوق ، تبیین گردد که آیا پرداختن به این موضوع بعنوان یک اصل مراقبتی در نظام اسلامی دارای مشروعیت می باشد یا خیر؟ آری آنچه که از مجموع منابع اصیل اسلامی با تکیه بر دیدگاه فقهی و حقوقی بر می آید این است که اصل پرداختن به مقوله عیون و تجسس به هر شکلی به معنای عام کلمه جهت ورود مخفیانه و بدون اطلاع در حریم خصوصی زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی افراد جامعه ، حرام می باشد. اما به معنای خاص کلمه که مورد بحث ما می باشد، مقوله وجود عیون در ساختار نظام اسلامی در جهت تامین امنیت و سلامت و حفظ نظام ، نه تنها حرمت ندارد بلکه در برخی مصادیق دارای وجوب شرعی و عقلی است و اقتضائاً تحقق این امر در هر جامعه ای ، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.بنا براین گماردن افرادی بعنوان عیون جهت تجسس در رفتار شخصی و سازمانی و اجتماعی نوع بشر ، با رعایت حدود و ثغور شرعی دارای جواز بوده و استدلال نوشتار حاضر نظر دارد ، مبانی مشروعیت مبحث عیون و تجسس و انواع تجسس را با وجود مصادیقی چون ورود در حریم خصوصی ،تجسس جهت حفظ نظام ، تجسس در امور دشمنان و غیره را مورد مداقه فقهی و حقوقی قرار دهد.

در این پژوهش کیفی پیامدهای تربیتی هستی شناسی برتراندراسل بر اساس دیدگاه محمد تقی جعفری مورد نقد قرار گرفت . نتایج این پژوهش نشان می دهد که علی رغم تفاوتهای بنیادی در نوع نگاه جهان بینی این دو متفکر ، مواردی از پیامدهای تربیتی برگرفته از دیدگاه راسل بر اساس دیدگاه جعفری مورد تایید می باشد از جمله اصل لزوم تربیت و اصل نافع بودن محتوای تربیت .البته موارد غیرقابل تایید نیز مشاهده گردید همچون اصل لزوم تربیت جنسی برایکودکان .

با توجه به آنچه آمد می توان گفت از نظر امام خمینی نوسازی جامعه یا بهسازی جامعه از طریق نقد و انتخاب هوشیارانه پدیده های جدید، متناسب با شرایط اجتماعی - فرهنگی - اقتصادی و با ملاک ها و معیارهای معتبر و همچنین تصحیح و پالایش ارزشها و مفاهیم سنتی از پیرایه های محیطی - اجتماعی با استفاده از متون و متددینی دست اول و سپس ترکیب متناسب پدیده های جدید با سنتهای پسندیده، صحیح و پیراسته خودی و بومی (عمدتا اسلامی) نه تنها قابل دسترسی و انجام است که یک وظیفه عقلی، دینی و ملی است. آنچه در این رهگذر از دیدگاه امام مهم است این اقدام باید به سنت، تعالیم و معارف اسلامی وفادار باشد و مصالح جامعه و مردم را مد نظر قرار دهد و از وابستگی به اجانب اجتناب نماید. و بین اغراض سیاسی - نفسانی و هواها و تمایلات از یکسو و دست آوردهای دقیق علمی و عقلی تفکیک قائل شود. زیرا آنچه موجب مشوب شدن دست آوردهای علمی - عقلی می گردد و آنها را در تقابل با دیانت اسلام قرار می دهد، همان آمیختگی به هوا و هوس، شهوات و اغراض منفی سیاسی - اجتماعی است. والا در دیدگاه امام پدیده های علمی دقیق ( و نه ظنی و گمانی و یا مشهورات غیر علمی و یا شبه علمی) و عقلانی مغایرت یا تضادی با تعالیممعارف دینی ندارند و دیانت و آموزه های آن نیز تضاد و مغایرتی با علم و عقل، به معنی واقعی و پالایش شده آن، ندارد.

حقوق کیفری قراردادی، نظریه ای نوین در علوم جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگوی با متهم در رسیدگی به اتهام ، تعیین مجازات و اجرای حکم به منظور دستیابی به توافق با او در نحوه مبارزه با جرم و خسارت زدایی، یکی از راه های موثر اصلاح مجرم، پیش گیری از جرم و جبران خسارت زیان دیده است؛ در واقع نظریه مذکور را می توان پارادایمی جدید در حوزه عدالت کیفری دانست که بر تعامل و گفتگوی قاضی و متهم / بزه کار برای رسیدن به توافق تاکید می کند. سازش بزه کار و بزه دیده که محور اصلی عدالت ترمیمی است، تنها یکی از عناصر عدالت توافقی به شمار میرود. در بخش اول این رساله، مبانی دینی، فلسفی، علمی، عرفی و حقوقی نظریه مذکور تحلیل شده است و آموزه های دین اسلام از قبیل اختیار، توبه، عقد صلح، قاعده تعزیر و برخی تعالیم مسیحیت مانند آشتی، رحمت، بخشش و رستگاری از شر به عنوان ریشه های اعتقادی عدالت توافقی بیان شده و به دست آوردهای جدید علمی در حوزه های جرم شناسی، روان شناسی ، جامعه شناسی، مدیریت و برخی مکاتب حقوقی که به تحکیم مبانی این نظریه کمک می کند اشاره شده است. کارکردهای این نظریه در حقوق جزای شکلی و ماهوی و چالش ها و آثار و پیامدهای آن در جامعه بررسی و ظرفیت های قانونی و نقش کارگزاران کیفری در اجرای آن بیان شده است. در این میانمی توان به نقش و کارکرد آن در سیاست جنایی به عنوان یکی از ابزارهای موثر کنترل جرم اشاره نمود. به منظور پرهیز از آرمان گرایی، مباحث در حوزه حقوق ایران و انگلستان با تکیه بر حقوق ایران ارائه شده است تا موضوعات و مسائل کاملا محسوس و کاربردی باشد. به همین منظور در پایان رساله، توصیه های تقنینی، قضایی و اجرایی تقدیم جامعه حقوقی و سیاست گزاران نظام کیفری شده است. پاره ای از این توصیه ها عبارتنداز: پیش بینی معامله اتهام در فرایند تحقیقات مقدماتی و موکول کردن پاره ای از امتیازات قضایی (مانندمعافیت مجازات،تعویق حکم،تخفیف، عفو، تعلیق و آزادی مشروط ) به انعقاد قرارداد با متهمین و محکومین. این رساله تاکید می کند که هدف از این نظریه، نه تنها نرمش کیفری نسبت به جنایت کاران و مدارای با مجرمین خطرناک و حرفه ای نیست؛ بلکه کمک به مبارزه علیه بزه کاری سازمان یافته، جرایم امنیتی و باندهای ترور و قاچاق است. موفقیت این نظریه مستلزم توجه به محدودیت ها، چالش ها، الزامات و اقتضائات آن می باشد. به همین منظور اجرای آن با ملاحظاتی همراه است که نیازمند تعریف حوزه اجرایی، طراحی مدل اجرایی و پیش بینی سازوکارهای لازم است؛ این موضوع می تواند تحت عنوان رساله ای مستقل مطالعه شود.کلیدواژگان: حقوق کیفری، عدالت توافقی، قرارداد، سیاست جنایی، جرم شناسی ، روان شناسی قضایی، ، معامله اتهام، میانجی گری، عدالت ترمیمی.

اصل برائت ازجمله اصول عملیه‎ای است که در ابواب مختلف فقهی اعم از عبادات و معاملات کاربرد فراوان یافته است. با اجرای این اصل در هر مسئله‏ای که دلیل شرعی بر حکم آن در دست نیست، حکم به برائت ذمه‌ی مکلف می‎شود. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با ابزار اطلاعات کتابخانه‌ای به بررسی موارد کاربردی اصل برائت در فقه معاملات پرداخته و نقش آن را در ابواب مختلف از قبیل متاجر، دین، رهن، حجر، ضمان، حواله، ودیعه، وکالت، عاریه، مزارعه و اجاره مورد بررسی قرار داده است، به کمک این پژوهش زمینه آشنایی با موارد کاربرد این اصل در مسائل فقهی فراهم شده و دیدگاه‎های متمایز فقیهان امامی در نحوه استناد به این اصل تبیین گشته است.

چکیده ندارد.