جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫در اين پاياننامه آراى فقهى طبرسى در مجمع البيان درخصوص ارث استخراج و در يك مقدمه و پنج بخش با اين موضوعات گزارش شده است: مقدمه: شرح حال شيخ طبرسى، نام، كنيه، شهرت، سال ولادت و وفات، مشايخ، مصنفات، و شاگردان او؛ بخش اول، تاريخچه ارث: ارث در حقوق روم، يونان، مصرقديم و ارث در ميان ايرانيان قبل از اسلام، ارث در اعراب جاهلى، ارث بعد از ظهور اسلام؛ بخش دوم، ميراث: ميراث در لغت و اصطلاح، موضوع ارث، اركان ارث، شرط وراثت، آراء فقهى شيخ طبرسى درباره ارث، موجبات ارث، اقسام نسب، موانع ارث، اقسام وارث، انواع ميراث نسب، كسانىكه به قرابت ارث مىبرند؛ بخش سوم، آراء و نظرات فقهى مجمع البيان در بخش ارث: بيان آيه هفتم سوره نساء، تعصيب، اقسام عصبه، دلائل اهل سنت بر ثبوت مسئله تعصيب، دلائل فقهاى شيعه بر بطلان تعصيب، عول، روايات اهل بيت در بطلان عول، كلمات فقهاء در بطلان عول، ادله اهل سنت بر صحت عول، ادله اماميه بر بطلان عول، بيان آيه هشتم سوره نساء، اختلاف قائلين به عدم نسخ، در اين كه مخاطب آيه «فارزقوهم» چه كسى است، بيان آيات يازدهم تا سى و سوم و آيه 176 سوره نساء، بيان آيات 72 و 73 و 75 سوره انفال، بيان آيه شش سوره مريم، آيه شش سوره احزاب، منظور از اولى چه مىباشد؛ بخش چهارم، تفصيل و تبيين فروع فقهى صاحب مجمع البيان با كلام فقهاء: اقسام نسب، اقسام سبب، موانع ارث، ميراث نسب، ارث پدر و مادر و اولاد، اجداد و برادران و خواهران، اعمام و اخوال و اولاد آنها، ميراث سبب، نظر كلى اسلام درباره ارث زن، شرائط تحقق ارث زوجين؛ بخش پنجم، فروع فقهى با توجه به آيات ارث: تقدير سهام، صور اجتماع و امتناع فروض."

---

این پایان‌نامه در راستای بررسیِ روابط زن و مرد بوده که این رابطه‌ها، در پنج فصل سامان‌داده‌شده‌است. فصل اول، مربوط به کلیات بوده و شامل دو بخش است؛ بخش اول که شاملِ طرح تحقیق بوده و بخش دوم، واژه‌شناسی و تاریخچه است. فصل دوم، درباره‌ی‌ روابط زن و مردِ مسلمان با غیرِمسلمان است که شرایط ازدواج با آنان را گفته است. فصل سوم، راجع به روابط زن و مردِ مسلمانِ نامحرم است که شامل دوستی‌های عاشقانه، خواستگاری، ازدواج و... می‌باشد. فصل چهارم، درباره‌‌ی روابط زن و مردِ مسلمانِ محرمِ غیرِزوج بوده که از ارتباط والدین با فرزندان، حجب و حیا، ممنوعیت ازدواج و... بحث می‌کند. فصل پنجم، روابطِ زن و مردِ مسلمانِ محرمِ زوج را بررسی می‌کند که از کُفوبودن، معاشرت، تعدد زوجات، روابط زناشویی، طلاق و... صحبت می‌کند.دین مبین اسلام که توجهی همه‌جانبه به وجود انسان دارد، به منظورِ قراردادنِ وی در مسیر تکامل تا رسیدن به جایگاهِ اشرف‌ مخلوقات، مقرراتی بر نحوه‌ی کارکرد غریزه‌ی جنسی، حاکم گردانیده و ارضای این غریزه را صِرفاً در چارچوب عقد نکاح، مشروع دانسته‌است و همین-طور حقوق جنسی را از سوی زوجین،ضروری دانسته‌است.هدف ازدواج، تشکیل خانواده و بقای نوعِ انسان و تربیت فرزندان صالح می‌باشد.

رساله‌ی حاضر به بررسی یکی از چالشهای مهم فقه شیعه و دنیای معاصر یعنی حرمت تکسّب به واسطه‌ی حفظ کتب ضلال و دیگر متعلّقات حکم کتب ضلال، می‌پردازد. نگارنده ابتدا، به معناشناسی ضلال در آیات و روایات و رابطه‌‌ی آن با مفاهیم مشابه پرداخته و ضلال را هر انحرافی از مطلوب دین اسلام که قدر میقّن آن ضروریات است، می‌دانند که در صدق عنوان آن میان خطاء و عمد تفاوتی نیست. سپس نگره‌ی اسلام را نسبت به آزادی بیان و عقیده تبیین می‌نماید. و به بازخوانی آرای مشهور فقیهان امامیه به عنوان یک چالش مهم مسئله آزادی بیان و اطلاع‌رسانی می‌پردازد. و پس از بیان سیر تاریخی مسئله و موضوع‌شناسی کتب ضلال، احکام تکلیفی کتب ضلال را در دو مرحله‌ی پس از تولید و مرحله تولید و سپس احکام وضعی آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد. گرچه تا حدود چندین قرن موضوع کتب ضلال در اندیشه‌ی فقیهان بیان نشده و این مطلب باعث دیدگاه‌های متفاوت در مسئله در قرن‌های بعدی شده‌است، لکنّ نگارنده در متن پیش رو فارغ از بیان احکام، موضوع کتب ضلال را هر کتابی که مشتمل بر ضلال باشد، می‌داند. و ادلّه‌ی دیدگاه مشهور در حکم تکلیفی حفظ، نسخه‌برداری، مطالعه کتب ضلال را قاصر از اثبات مدعای ایشان می‌داند. نگارنده بر آن است ‌که: حفظ و نسخه‌برداری و مطالعه و تدریس کتب ضلال بدون قصد اضلال، جائز می‌باشد و همراه با قصد اضلال و اغوای دیگران عنوان تجرّی بر آن صادق است (و در فرض وقوع اضلال و اغوا در خارج است که فرد حرام مرتکب شده است). و حتی با این وجود از بین بردن و انعدام این کتب ضلال واجب نیست. و در واقع حرمت اغواء و اضلال از مخصّصات اطلاقات حاکی از آزادی بیان می‌باشد. در مسئله انتشار و تعلیم و تولید کتب ضلال، علاوه بر عدم قصد اغواء و اضلال، وجود قرائنی که دلالت بر ضلال بودن محتوا و عدم اعتقاد فرد دارد، شرط جواز می‌باشد؛ در غیر این‌صورت با محظور اغرای به جهل و انتشار اکاذیب مواجّه است. و ادلّه‌ی این مسئله صرفاً حکایت از شخصی بودن احکام دارد و از آنها رویه‌ای عمومی برای سلب آزادی شهروندان حکومت اسلامی، بدست نمی‌آید. البته وجود قصد اغواء و اضلال در فرض ایراد ضرر به اشخاص مسئولیّت کیفری و حقوقی نیز به دنبال خواهد داشت.