جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫رحم جایگزین یکی از روشهای درمان ناباروری است که طی سالهای اخیر در ایران زياد مورد سؤال قرار گرفته است. اجاره رحم، انتقال یک یا تعدادی از جنین¬های حاصل از لقاح تخمک واسپرم زوج نابارور به رحم یک زن دیگر است، که دراین حالت اجاره دهنده رحم یک میزبان برای جنین می-باشد و از نظر ژنتیکی هیچگونه مشارکتی با جنین حاصله ندارد زوج¬هایی دست به این کار می¬زنند که همسرانشان بدون رحم هستند یا به دلائلی رحمشان با جراحی برداشته شده یا به دلیل بیماری¬های مختلف مثل: دیابت، بیماری قلبی، فشار خون یا بیماری های بد خیم قادر به حمل جنین نیستند. در این روش به گفته پزشکان از لحاظ ژنتیکی فرد حامل، تاثیری بر روی جنین نمی¬گذارد اما از لحاظ روحی تا حدی می¬توان بر جنین تاثیر گذار باشد و برخی از فقها فرموده¬اند در صورت شیر دادن زن صاحب رحم، آن فرزند رضاعی او خواهد شد. حال ما می¬خواهیم احکام فقهی این نوزاد را از قبیل نسب، نفقه، حضانت، ارث ومحرمیت و... بررسی کنیم که چگونه است؟ آیا نسب این طفل با پدر ومادر حقیقی و صاحب نطفه است، یا با مادر جانشین ؟ آیا نفقه این طفل و مادر او در حال بارداری با صاحب نطفه است یا با شوهر زن رحم جایگزین ؟ آیا حضانت کودک تا هفت سالگی با مادر اصلی است یا با مادر جانشین ؟ و...

‫چکیده و 20 صفحه از متن الکترونیکی در پیوست ها و منابع دیجیتالی قابل رؤیت می باشد

---

---

‫يکي از موضوعات حقوقي و جزايي، مسئله معاونت در جرم است که به صورت مستقل، جرمانگاري شده و بر اين اساس، معاون جرم، مجازات مي‌شود؛ در حالي که در منابع فقهي، عنوان «معاونت در جرم» وجود ندارد. از اين رو بايد اين عنوان، با منابع و مباني فقهي سنجيده شود. نويسنده در چهار فصل به اين موضوع پرداخته است. وي پس از مفاهيم و کليات، به مباني جرمانگاري پرداخته و مراحل جرمانگاري، جرمانگاري در نظام اسلامي و اصول و مباني جرمانگاري را بيان نموده است که اهم اين اصول و مباني، حفظ نظم عمومي، اصل عدالت، و اصل مصلحت است. سپس جرمانگاري معاونت در جرم در مذاهب پنج‌گانه بررسي شده و در ذيل اين بحث، ادله فقهي آن، ادله موافقان حرمت و ادله مخالفان حرمت بيان شده است. نويسنده علم، قصد مُعين، وحدت قصد مُعين و مُعان عليه، تقدم يا اقتران زماني، و وجودي (مثبت) بودن عمل معاون را «شرايط تحقق معاونت در جرم» بيان نموده و ارکان تشکيل دهنده معاونت در جرم را رکن قانوني، مادي و معنوي جرم دانسته است. تحريک، ترغيب، تطميع، تهديد، و دسيسه و فريب و نيرنگ را مصاديق معنوي معاونت در جرم دانسته، و تهيه وسايل ارتکاب جرم، ارائه طريق ارتکاب جرم، تسهيل ارتکاب جرم و معاونت از طريق اخفا را مصاديق مادي معاونت در جرم بيان کرده است. وي در پايان نتيجه مي‌گيرد که از منظر فقه شيعه، از ميان شرايط مطرح شده، آنچه باعث تحقق مفهوم اعانه است، علم به وقوع گناه از جانب کمک کننده و تحقق خارجي آن است و ادله آن هم قرآن و دليل عقلي است. رويکرد مذاهب چهارگانه اهل سنت به قاعده حرمت اعانه بر اثم، تقريباً به يک صورت بوده و سابقه قاعده در اين مذاهب نشان مي‌دهد که استناد به آن، در قالب يک قاعده فقهي نبوده؛ بلکه دليل قرآني بوده که در برخي موضوعات فقهي مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند در همين حد هم مورد پذيرش پيشواي دو مذهب حنفي و شافعي نبوده است؛ اما آنها با پذيرش حرمت اعانه بر گناه، در ابواب متعدد، از آن استفاده کرده‌اند. نويسنده طرح بحث‌هاي مقارن فقهي را در تنقيح ادله فقهي و پر نمودن خلأهاي استنباطي و موضوع شناسي صحيح فروعات فقهي و در انتخاب نظر صحيح جداً موثر دانسته و باعث نزديک شدن نظرات فقهي مذاهب اسلامي مي‌داند.