جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در موضوع جرم‌انگاری، حقوق بشر با چالشی آشکار مواجه است؛ از یکسو تأکید بر خوداستقلالی انسان‌ها، راه را بر هر گونه ایجاد محدودیتی بسته است و تنها اصل ضرر را یگانه معیار جرم‌انگاری معرفی می‌کند. از سوی دیگر تصریح به اخلاق عمومی و مقتضیات صحیح اخلاقی در متن اعلامیه و میثاق، موهِم این امر است که شاید بتوان از اصل ضرر فراتر رفت و پدرسالاری قانونی و اخلاق‌گرایی قانونی را نیز به عنوان معیارهای جرم‌انگاری مورد پذیرش قرار داد. نویسندگان حقوق بشر به چنین چالشی توجه نداشتند، اما به مرور خوداستقلالی، اصل ضرر را به عنوان یگانه معیار جرم‌انگاری مبتنی بر حقوق بشر مورد پذیرش قرار داد و به حذف جرم‌انگاری‌های مبتنی بر سایر معیارها همت گمارد. در این مقاله به بررسی چالش خودمختاری و مقتضیات صحیح اخلاقی که هر دو مورد تأکید اعلامیه حقوق بشر هستند، خواهیم پرداخت و نتایج هر یک را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

اشتغال به مثابۀ حقی بشری در بسیاری از اسناد بین‌‌المللی به‌ رسمیت شناخته شده‌ است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت‌های شغلی مطلوب و شایسته بهره‌مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت‌های شغلی به میزان کافی است. مقالۀ حاضر می‌کوشد، ریشه‌های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می‌دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران‌ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده‌اند. حقی که در نهایت با شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر، به‌عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.

توسعه یک رویکرد برای ادغام سنت‌های حقوقی مذهبی در ارزش‌های جهانی مدرن، که از طریق استانداردهای بین‌المللیِ حقوق بشر بیان می‌شود، یک اولویت مهم است. این مقاله مطالعه‌ای است بر اساس فقه سنتی مسلمانان در خصوص ارتداد که هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی مربوط به آن را ارائه می‌دهد. این مطالعه به سه دسته متفاوت از ارتداد از جمله تغییر دین، بدعت‌گذاری و سب می‌پردازد. در حالی که در عمل، این سه مفهوم به نظر می‌رسد متفاوت باشند، اما برای حقوق‌دانان مسلمان اصطلاح ارتداد به طور کلی برای توصیف عمل تغییر دین، بدعت‌گذاری یا سب استفاده می‌شود. این مطالعه همچنین به تمایز بین وجوه عمومی این سنت‌ها و وجوه شخصی‌شان می‌پردازد. قوانین عمومی ارتداد شامل منع و تنبیه سه تخلف تغییر دین، بدعت‌گذاری و سب، همراه با تبعات مدنی این تخلفات مانند مصادره اموال مجرم می‌شوند. در رابطه با وجوه شخصی ارتداد، باید خاطر نشان کرد که چه این تنبیه‌ها بر یک فرد مرتد تحمیل شود یا خیر، خود عمل ارتداد منجر به تبعات قانونی خانوادگی مانند منحل شدن ازدواج فرد مرتد و محروم کردن وی از تکفل فرزندان می‌شود. در دامنه وسیع آزادی دین، عقیده و بیان، این مطالعه تنها به آن وجوهی می‌پردازد که مستقیما به ارتداد مرتبط اند. از این منظر، تمرکز اصلی این مطالعه بر آزادی‌های درون دینی یا آزادی پیروان یک دین در گروه دینی خود است نه مسائل بین دینی که شامل روابط بین دین‌های مختلف می‌شود.

حقوق بشرِ جهانی از فقدان یک توافق جمعی پیرامون این سوال رنج می‌برد: چه نوع سازمان دولتی داخلی می‌تواند به معنای واقعی این حقوق اساسی را مد نظر قرار دهد؟ هدف اصلی این مقاله ارائه یک ارزیابی اساسی از حالات مختلف روابط دولت-مذهب و تاثیر آن بر دامنه تبعیت دولت از حقوق بشر است. ما به صورت ویژه بر حق آزادی مذهب یا اعتقاد تمرکز خواهیم کرد. چرا که این حق اساسی بیشتر از هر حق دیگری مورد تهدید قرار می‌گیرد. می‌توان ادعا کرد دولت‌هایی که بر اساس اصل بی طرفی سازمان‌دهی شوند، می‌توانند اساساً اصول حقوق بشر را مد نظر قرار دهند. اما دولت‌هایی که خود را به طور مثبت با یک دیدگاه مذهبی غالب یا به صورت منفی با مذهب می‌شناسند، به نظر توانایی برقراری دموکراسی و همچنین تبعیت حداکثری از حقوق بشر را ندارند. مسئلة حیاتی «چند وجهی» بودن مذاهب نیز به عنوان یک نقش اساسی در بحث اصلاحات مد نظر قرار خواهد گرفت. در نهایت، یک پرونده برای «حق حاکمیت بی طرف» نیز بررسی خواهد شد.

دراین مقاله مخالفت خود را با تردید در جهان‌شمولی حقوق بشر اعلام کرده‌ام. این تردید، بر این باور مبتنی است که حقوق بشر، امری تحمیلی ازسوی غرب می‌باشد. من دلایلی برای انکار این نظر که حقوق بشر تماماً غربی است ارائه کرده، به وجوهی اشاره کردم که در واقع خیزش حقوق بشر، دست کم تا حدودی، ناشی از مبارزاتی است که با سلطة قدرت‌های غربی صورت می‌گیرد. این شیوه از استدلال، نیازمند انکار این مطلب نیست که زبان حقوق بشر گاه شکل سیاست‌هایی را گرفته که تمایز فرهنگ‌های دیگر را نمی‌توانند بفهمند (تشخیص دهند) و از نابرابری جهانی ثروت و قدرت غفلت کرده‌اند، یا حتی از آن به نحو تلویحی حمایت می‌کنند. به ادعای بنده، کاربرد زبان حقوق بشر بدین شیوه، خود ناسازگاری‌هایی با مقتضیات عمدة حقوق بشر دارد. مقالة بنده با این پیشنهاد به پایان می‌رسد که قطع نظر از تحمیل هویت یا فرهنگ غربی، حقوق بشر متضمن حقی است که این تحمیل فرهنگی را رد می‌کند. در این مقاله، از این حق تحت عنوان حق شکل‌گیری هویت آزاد یا دموکراتیک سخن خواهم گفت. هر جا که ارتقای حقوق بشر از طریق تلاش به برای تحمیل یک فرهنگ یا هویت خاص تاریخی (غربی یا نوعی دیگر) انجام شود، این خود، نقض حقوق بشر می‌باشد. هدف از مقاله حاضر نشان دادن و طرح دیدگاه راجع به حق شکل‌گیری هویت آزاد است.

بسیاری عرفی گرایی را به عنوان مقدمه‌ای لازم برای توسعة حقوق بشر تلقی می کنند. از این دیدگاه، سازگاری و ناسازگاری اسلام و حقوق بشر به امکان برداشتی عرفی گرایانه از اسلام بستگی دارد. چنین ادعایی مبتنی بر این استدلال است که حقوق بشر در گفتمان تجدد حقوقی است که هر فرد به مقتضای انسان بودن از آن برخوردار است. از این رو، برخورداری یکسان از این حقوق با هرگونه تبعیض و جدا سازی بر اساس مذهب ناسازگار است. درحالی که حکومت دینی به دلیل رسمیت بخشیدن به یک مذهب و تنظیم روابط و مناسبات فردی و جمعی بر اساس آن، ناگزیر از این جداسازی است. مقاله در پی تبیین این مطلب است که کدام برداشت‌ها از حکومت دینی تعامل بیشتری با حقوق بشر دارد.

تخفیف مجازات برای زنان در سراسر ابواب فقهی اسلام مشاهده می‌شود که این تخفیفات ناشی از نگاه حمایتی اسلام به جنسیت زنان و اهمیت والای روحیات، عواطف و موقعیت اجتماعی بی‌بدیل آنان نزد قانونگذار اسلامی است. فقه امامیه نسبت به اکثر نظامات حقوقی دنیا که داعیه‌دار دفاع از حقوق-بشر، علی‌الخصوص حقوق زنان‌اند در این زمینه برتر است. این حجم از ریزبینی و توجه به روحیات و خصوصیات روانی زنان در تشریع احکام اگر نگوئیم بی‌نظیر، کم‌نظیر است. قوانین موضوعه ایران نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است تا حدودی و نه در تمامی موارد این تخفیفات را لحاظ کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به موارد تخفیف کیفرهای زنان بزهکار به‌طور مستند و مستدل در شریعت اسلام و نظام حقوقی ایران پرداخته است؛ ازجمله‌ی این موارد: مجازات زن مرتد، مجازات زن محارب، مجازات زن در جرم بغی، تخفیف در مجازات تعزیری، عدم جواز تبعید زن به‌واسطه زنا و قوادی، عدم اجرای حد زنا و تخفیف و به تعویق انداختن اجرای حدود زن حامله، مرضعه، مستحاضه و نفساء است.