جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ م‍دون‌ و م‍س‍ت‍دل‌ در ب‍رگ‍ی‍رن‍ده‌ آرای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ درب‍اره‌ س‍ازگ‍اری‌ و ن‍اس‍ازگ‍اری‌ اس‍لام‌ و دم‍وک‍راس‍ی‌ اس‍ت‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار دوازده‌ ن‍ف‍ر از م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ م‍طرح‌ اس‍ت‌ روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ و م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍لاش‌ ش‍ده‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ س‍وال‌ پ‍اس‍خ‌ داده‌ ش‍ود ک‍ه‌ آی‍ا آرای‌ م‍واف‍ق‌ و م‍خ‍ال‍ف‌ م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ در ای‍ران‌ درب‍اره‌ س‍ازگ‍اری‌ اس‍لام‌ و دم‍وک‍راس‍ی‌ ت‍اب‍ع‍ی‌ از ق‍رائ‍ت‌ ای‍ش‍ان‌ از دو م‍ف‍ه‍وم‌ اس‍لام‌ اس‍ت‌ ی‍ا م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ دی‍گ‍ر ن‍ی‍ز در ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ ای‍ن‌ آرا دخ‍ی‍ل‌ اس‍ت‌؟ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: آرای‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در خ‍ص‍وص‌ س‍ازگ‍اری‌ اس‍لام‌ و دم‍وک‍راس‍ی‌ ت‍اب‍ع‍ی‌ از ق‍رائ‍ت‌ م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ از م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ آن‍ه‍ا ق‍رائ‍ت‌ آن‍ه‍ا از اس‍لام‌ و دم‍وک‍راس‍ی‌ اس‍ت‌

‫در اين تحقيق موضوع ارث حقّ قصاص و اين که آيا: وارثان مقتول در اجراي قصاص اين حق را به چه اندازه و چگونه به ارث مي‌برند، تجزيه و تحليل فقهي شده است. نگارنده مي‌کوشد با استفاده از منابع فقهي و حقوقي و به روش وصفي- تحليلي، فرضيه اصلي تحقيق (همه کساني که از مال مقتول ارث مي‌برند، وارثان حقّ قصاص محسوب مي‌شوند، به جز زوجين. و هر کس از آن‌ها مستقلاً مي‌تواند قاتل را قصاص، عفو يا با او مصالحه کند) را ثابت کرده و نتيجه بگيرد حقّ قصاص قاتل با گروه نخست از ارث برندگان است و در صورت صغير يا مجنون بودن وارث، ولي آن‌ها و در صورت فقدان وارث حقّ قصاص، يا غايب بودن ولي آن‌ها، حاکم اسلامي همان اختيارهايي را داراست، که وارث اصلي در صورت کامل و حاضر بودن داشت. اين تحقيق در سه فصل سامان پذيرفته است. نويسنده در فصل اوّل کلّياتي در باره معاني واژگاني همچون: ارث، حق، تکليف، قصاص، قتل و عمد را در لغت و اصطلاح فقه و حقوق مطرح کرده و معيار عمد بودن قتل، مشروعيت قصاص و مباني آن، ادّله تشريع قصاص از قرآن و سنّت و مباني قصاص را از لِحاظ فطري و عدالت کيفري وارسيده است. در فصل دوم نويسنده ضمن معرّفي صاحبان حقّ قصاص و وارثان آن، ادّله حقّانيت قصاص را از قرآن، سنّت و اجماع مطرح، و صورت‌هاي مختلف وارثان حقّ قصاص و شروط ارث بردن آنان را بيان کرده و سرانجام با انعکاس نظريات فقهي در زمينه ارث بردن وارثان نَسَبي و سببي، فروع مختلف فقهي مسأله را در صورت فقدان وارث حقّ قصاص وارسيده است. در فصل سوم نگارنده با ذکر اختيارهاي وارثان حقّ قصاص، حقوق وارثان و چگونگي استيفا، ماهيت، عفو، صغير يا مجنون بودن و يا غايب بودن وارثان حقّ قصاص را به تفکيک بررسي و قلمرو اختيارهاي حاکم اسلامي در استيفاي حقّ قصاص را در صورت‌هاي مزبور از جنبه فقهي و حقوقي بررسيده است.