جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بررسی روابط بین الملل نشان می دهد که دو عرصه از آن (چالش تئوری های موجود در تحلیل واقعیات بین المللی و کاستی هائی آن به لحاظ نظری) همچنان معرکه آراء اندیشمندان این حوزه است، در حالی که کاوش های موثری با تاکید دین و به ویژه اسلام، برای رفع چالش ها و دفع کاستی های آن صورت نگرفته است بنابراین، طرح نظریه اسلامی روابط بین الملل این سوال را فرارو می نهد که نقصان های عینی و ناتوانی های تحلیلی تئوری پردازی در حوزه روابط بین الملل چیست؟(سوال) نگارنده بر این گمان است: نظریه اسلامی از توان ترمیم خلاء معرفتی موجود، برخوردار است. (فرضیه) علی رغم موفقیت انگاره گرایی در نقد مادیت حاکم بر تئورهای بین الملل، خود دچار مادی گرای رقیق شده و از این رو، معرفی و رویکرد به ظرفیت نظام معرفتی اسلام در عرصه بین الملل اجتناب ناپذیر است. (هدف) این نوشتار با تشریح چالش های نشات یافته از جداسازی دین در این حوزه دانشی، به بیان کاوش های صورت گرفته جهت پر نمودن این خلاء معرفتی پرداخته و با نقدانگاره گرایی به عنوان آخرین تلاش در مناظره جاری روابط بین الملل، بر ضرورت روی آوری به اسلام تاکید می کند. (روش) ارتقاء توان تحلیلی تئورهای روابط بین المللی و خروج آن ها از بن بست موجود تنها با کاربست دین میسر است. (یافته)

این مقاله، رابطه بین دین به مثابه متغیر مستقل و روابط بین الملل به مثابه متغیر وابسته در هر دو عرصه نظری و عملی را بررسی می کند. در این چارچوب، دین گرایی نوین در روابط بین الملل نقش متغیر واسطه را بازی می کند. جریان های دین گرایی از جنبه عملی، غالبا وضع موجود در روابط بین الملل را یک نظم نامطلوب می دانند و درصدد تغییر آن هستند. با وجود اینکه نوک پیکان انتقادات دین گرایی به سمت واقعیت های عملی روابط بین الملل است، تئوری روابط بین الملل نیز به تبع آن تحت تاثیر قرار گرفته است. دین گرایی از جنبه نظری، تئوری روابط بین الملل را که تحت تسلط مکاتب مدرن جریان اصلی در راس آنها نورئالیسم و نولیبرالیسم قرار دارد، به چالش می کشد و خواهان ورود هستی شناسی و معرفت شناسی دینی به مطالعه روابط بین الملل است.

مردم سالاری دینی، برداشتی نوین از اسلام است که بر جنبه های سیاسی اسلام به عنوان دینی کامل و جامع پرداخته است و بر نقش مردم در امور سیاسی جامعه دینی تاکید دارد و دلالت بر مرجعیت سیاسی و اجتماعی اسلام دارد. از طرفی، تنها مدل حکومتی است که در آن، مشروعیت دینی و مشروعیت سیاسی با هم جمع شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت، پیش بینی کرده است.

در معنویت گرایی منهای دین، آموزه های دین و مسائل اخلاقی آن چون ریشه در احساسات و ایمان دارند، اثبات پذیر نیستند، بنابراین به هیچ وجه قابلیت عقلانی شدن را ندارند. در مقابل آموزه های معنویت گرا چون ریشه در تجربه دارند، اثبات پذیرند و قابلیت عقلانی شدن را دارند. این رویکرد با این نگاه شکل گرفته که دینداری اگر تعبد نداشته باشد، دینداری نیست و معنویت اگر متعبدانه باشد، معنویت نیست. این نوع نگاه به معنویت و انحصار آن در تجربه، از یک سو قلمرو عقلانیت را تضییق کرده و از سوی دیگر تجربه های غیر عقلانی را نیز داخل در تعریف عقلانیت کرده است، که این نگاه جامع و مانع بودن تعریف عقلانیت را مخدوش خواهد نمود. علاوه اینکه این نگاه و طرز تلقی از معنویت، چون تحت تاثیر مبانی مدرنیته، از جمله شک گرایی و نسبیت گرایی در دین شکل گرفته است، به هیچ وجه ثبات اخلاقی و اعتقادی را بر نمی تابد. با تبیین درست عقلانیت، اخلاق دینی داخل در مقوله معنویت و اخلاقیات تجربی غیر مستند به عقل، خارج از این مقوله خواهند بود.

پیچیدگی پدیده های دینی و بازتاب آن در جنبه های گوناگون زندگی، دانشمندان دیگر علوم را به خود مجذوب ساخته است. مورخان، فلاسفه، جامعه شناسان و مردم شناسان، هر یک با روش های خاص خود به تحلیل آن پرداخته اند. تامل در باورهای دینی، تاریخی طولانی دارد اما بررسی مردم شناسانه آن از قرن نوزدهم میلادی آغاز شد و در مورد پیدایش دین، اشکال اولیه آن و مراحل تاریخی شکل گیری اندیشه های دینی، نظریه های گوناگونی مطرح گردید. از جمله کسانی که به پژوهش های مهمی در این خصوص پرداخت اوانس پریچارد بود. وی مطالعه ادیان ابتدایی را جهت شناخت ماهیت دین و تعیین ویژگی های اصلی پدیده های دینی ضروری می دانست. او ضمن نقل و تبیین نظریه های ارایه شده درباره دین ابتدایی، به نقد منصفانه آنها می پردازد و پیشنهادهایی برای رسیدن به نظریه کاملی از دین ارایه می دهد.

حکم به بطلان ضمان مالم یجب این سوال عمده را فراروی پژوهشگران قرار می دهد که چگونه بیشتر قرار دادها و معاملات رایج امروزی که میان افراد حقیقی و حقوقی منعقد می شود و وقوع آنها اجتناب ناپذیر است توجیه می شوند؟ آیا باید حکم به بطلان آنها داد؟ یا باید به گونه ای توجیه شوند که مصداق ضمان مالم یجب نباشند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا از رهگذر ارایه دلایلی که بر بطلان ضمان مالیم یجب اقامه شده و نیز بررسی نمونه های مورد اختلاف در این زمینه و همچنین ارائه ادله ای که صلاحیت تایید ضمان مالم یجب را دارند، پاسخ تازه ای به سوالات طرح شده داده شود. به این معنا که با تصحیح ضمان مالم یجب از طریق رد و ابطال استدلال فقیهان در بطلان آن، دیگر ضرورتی وجود نخواهد داشت که برای توجیه معاملات غیر قابل اجتناب کنونی، اندیشمندان حقوق اسلامی به تکلف افتند و توجیهات بعضا غیر منطقی ارایه کنند.

مباحث دین‏شناسی از مباحث مهم روزگار ماست که توجه بسیاری از متفکران اسلامی را به خود جلب نموده است. از جمله کسانی که نظریات مهمی در این خصوص ارائه کرده است استاد مطهری است. بر همین اساس، نویسنده در این مقاله تلاش می‏کند تا برخی از مباحث اساسی دین شناسی را از منظر استاد مطهری بحث و بررسی نماید. مباحثی که در این نوشتار از آنها بحث شده است عبارتند از: تعریف دین، منشأ دین، قلمرو دین، کثرت دین و خاتمیت دین.

در این مقاله ابتدا در قالب یک بحث نظری به بررسی دیدگاههای اثبات گرایی و مابعد اثبات گرایی در مورد امکان تاثیر گذاری ارزشهای دینی در علوم به خصوص علوم انسانی پرداخته شده است و با توجه به پذیرش نظری تاثیر ارزشها در علوم انسانی در دیدگاههای مابعد اثبات گرایی، تلاش گردیده تا ضمن بررسی گفتمانهای مختلف در مورد نحوه تاثیرگذاری ارزشهای دینی در علوم انسانی در دوران بعد از انقلاب اسلامی، ویژگیهای گفتمان و راهبرد مسلط در این دوران تبیین گردد.

این مقاله در پی آن است تا به پاسخ‏گویی به سؤال «رابطه‏ی دین و توسعه» از منظر شهید مطهری بپردازد. آنچه مسلم است، در نگرش ایشان، هر نوع دینی با توسعه سازگاری ندارد؛ همچنان که هر معنی و مفهوم، و هر الگو و استراتژی از توسعه نیز با دین همگامی و همراهی نخواهد داشت. به اعتقاد وی، دینی که بین دنیا و عقبی تعارض می‏بیند، و یا علم و دین و وحی و عقل را منافی یکدیگر می‏پندارد؛ هرگز راهی به سوی توسعه، و گامی در جهت توسعه نمی‏تواند بردارد. کما این که توسعه‏ای که انسان را به دین گریزی و خدا فراموشی می‏خواند، و دستاورد آن به عقب راندن و کنار گذاشتن آموزه‏های الهی و وحیانی است، با هیچ دینی نمی‏تواند همراه گردد. اما اگر توسعه بستری برای رسیدن انسان به کمال انسانی‏اش باشد و کمال انسانی را، به تعبیر شهید مطهری، در تعادل و توازن انسان بدانیم، هدف و جهت توسعه باید عبارت از ارتقای مستمر یک جامعه یا نظام اجتماعی به سوی یک زندگی بهتر و انسانی‏تر باشد. بدین ترتیب جهت و هدف توسعه چیزی جز گسترش و تقویت گزینه‏های انسانی نیست، بر این مبنا چنین توسعه‏ای نه تنها سر ناسازگاری با دین نداشته، بلکه می‏توان چنین نتیجه گرفت که چنین توسعه‏ای زمینه برای دست‏یابی دین به اهدافش را فراهم می‏کند، زیرا چنین توسعه‏ای در تمامی ابعادش، اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، سبب بروز و ظهور استعدادهای نهفته در انسان گردیده و راه را برای تحقق استعدادها و قابلیت‏های او میسر می‏سازد. همان چیزی که، به تعبیر شهید مطهری، «قرآن تصریح می‏کند که نظام هستی و آفرینش، بر عدل و توازن و براساس استحقاق‏ها و قابلیت‏هاست»، تا بشر بتواند به شکوفایی استعدادهای نهفته در ذات و آفرینش خود بپردازد.

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.