جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مسائل مطرح در مورد قرائت قرآن، قرائت غنایی است. گرچه حکم قرائت غنایی فی الجمله روشن است، اما مفهوم آن وضوح لازم را ندارد، از این رو مورد بحث فقها قرار گرفته است. در این نوشتار با توجه به اینکه مفهوم و حکم قرائت غنایی متوقف بر شناخت مفهوم و حکم غناست، نخست به اختصار مفهوم و حکم غنا بررسی شده است. سپس با عنایت به نقش کلیدی روایات در تغنی به قرآن، تفکیک موضوعی آنها مورد توجه قرار گرفته و با تفکیک روایات جواز قرائت با صدای حزین، نیکو و دارای ترجیع، از روایات جواز تغنی به قرآن و بررسی دقیق سندی و دلالی آنها، محل تعارض اصلی روایات جواز تغنی به قرآن با روایات عدم جواز تغنی به قرآن و روایات عام نهی از غنا مشخص شده است. آن گاه دیدگاه جواز تغنی به قرآن و دلایل آن بررسی و مورد نقد قرار گرفته است.

آیات فقهی قرآن به عنوان بخشی از آموزه‌های دینی و نیز سرچشمه اولیه دانش فقه افزون بر تعیین تکلیف مکلفان دارای پیامدها و کارکردهای اجتماعی هم است. این پیامدها به صورت مستقیم و غیرمستقیم نظام‌های مختلف تشکیل دهنده یک جامعه را از خود متأثر می‌سازد و اثرپذیری نظام‌ها از این مؤلفه‌ها به نوبه خود به اثرپذیری یک تمدن از آنها می‌انجامد. این نوشتار با مبنا قرار دادن تقسیم‌بندی مرحوم شهید صدر از مباحث فقهی؛ یعنی تقسیم فقه به چهار باب اصلی عبادات، اموال، آداب شخصی و آداب عمومی با چند زیرشاخه فرعی، کوشیده است دلالت‌های اجتماعی و بالمآل تمدنی آیات فقهی قرآن را بر سه نظام منتخب؛ یعنی نظام فرهنگی و نظام سیاسی و نظام اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. یافته‌های این تحقیق حکایتگر آن است که این آیات دربردارنده انبوهی از کارکردهای اجتماعی و تمدنی است که می‌توان آن را ظرفیت تمدنی نامید.

تفسیر الدر المنثور سیوطی از تفاسیر روایی اهل تسنن و از جمله تفاسیر ترتیبی است که در آن، روایات بدون هیچ اظهار نظری ذیل آیات، نقل شده است. سیوطی، روایات فراوانی از رسول خدا(ص)، صحابه، تابعان و تابعان تابعان نقل کرده است. همچنین روایاتی از حضرت علی(ع) و دیگر ائمۀ معصومین(ع) ذکر کرده است. وجود اسرائیلیات و روایات جعلی در این تفسیر و نسبت دادن آن به برخی از ائمۀ معصومین(ع)، عاملی شد تا در این جستار، به بررسی و نقد روایات فقهی منقول از امیرالمؤمنین(ع) پرداخته و در این میان، روایات صحیح از سقیم باز شناخته شود؛ بنابراین مواردی از قبیلِ گفتن آمین در نماز بعد از سورۀ حمد، معنای واژۀ «قرء» در آیۀ 228 سورۀ بقره، نحوۀ وقوع طلاق سوم، نهی از متعه، حکم ازدواج با مادر همسر و ربیبه، حرمت ازدواج با دو خواهر برده، شستن پا در وضو از جمله روایات معارض است که در بوتۀ نقد قرار گرفته است.

اصولا هر دانشی دارای یک سلسله مبانی نظری است که مسائل و مباحث آن دانش بر آن مبانی، بنا می شود و آگاهانه یا ناآگاهانه تأثیر خود را بر کلیت و اجزاء آن دانش اعمال می کند.داتش اصول فقه، علم به اصول و قواعد استنباط حکم شرعی از منابع مربوط است که مبانی آن همچون سایر علوم، از برخی علوم دیگر تأثیر می پذیرد. فلسفه و کلام ، از علومی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ، در صدور آراء اصولی از جانب فقیه ، نقش به سزایی را ایفا می کنند .در طول تاریخ اسلام ، فقهای بزرگی در عرصه علوم اسلامی تلاش کردند که در عین فقاهت، به عنوان یک فیلسوف یا متکلم نیز مشهور بوده و آثار ارزشمندی در این زمینه، از خود به یادگار گذاشتند که ازجمله آنها می توان به دو عالم بزرگ، که امروزه، کتب اصولی و فقهی و همچنین برخی کتب منطقی و فلسفی آنها در حوزه های علمیه و دانشگاهها تدریس می شود،یعنی شهید صدر (ره) و مرحوم مظفر (ره) ، اشاره کرد. با مطالعه دقیق آثار اصولی مرحوم مظفر (ره) و شهید صدر (ره)، تأثیر مستقیم برخی قواعد فلسفی وکلامیبر نحوه صدور رأی اصولی، مشهود است. حسن و قبح عقلی، حکمت شارع ، محال بودن انجام فعل قبیح از جانب خداوند، قاعده لطف ، عصمت و منصو بیت امام (ع) از جانب خداوند ،از جمله مباحث کلامی و همچنین محال بودن اجتماع نقیضین، تسلسل و دور، اراده و قدرت خدا، محال بودن تحصیل حاصل، واجب بودن مقدمه واجب، احتساب عدم المانع به عنوان یکی از اجزای علت، انواع وجود ( ذهنی و خارجی، مستقل و رابط )، از مباحث فلسفی مهمی هستند که مبنای برخی از آرای اصولی قرار گرفته اند.در این تحقیق سعی شده که مسائل فلسفی و کلامی تأثیر گذار بر دانش اصول، شناسایی و آنگاه نمونه هایی از مسائل متأثر از دیدگاههای فلسفی و کلامی، در آثارشهید صدر و مرحوم مظفر، به صورت مستند نشان داده شود.

با توجه به آیاتی که تفسیر و بررسی آنها گذشت دلالت هیچیک بر حرمت مدیریت زنان احراز نگردید آیه قوامون گرچه می توانست با دلالت التزامی، حرمت مدیریت های زنان را در سطوح کلان ثابت کند اما دارای سه مشکل جدی است اول آن که قیاس نظام خانواده با نظام اجتماع مع الفارق است استاد مطهری اجتماع منزلی را بر خلاف اجتماع مدنی می‏داند و این دو با یکدیگر از این لحاظ قابل مقایسه نیستند. اجتماع زن و مرد یک اجتماع طبیعی است نه قراردادی. قیاس دو اجتماع مدنی و خانوادگی با یکدیگر دلیل منطقی ندارد.دوم اینکه اگر ولایت مطلقه مردان درخانواده ثابت می شد قیاس اولویت هم ممکن بود درحالیکه این ولایت(اگر ثابت باشد) محدود به امور زناشویی است بنابر این تسری این ولایت محدود به اجتماع صحیح نخواهد بود. سوم آنکه بسیاری از پُست های کلان مدیریتی از سنخ ولایت نیستند تا مشمول آیه قرار گیرند بلکه از جنس وکالتند و یا دست کم ولایت بودن آنها محرز نیست. چهارم اینکه در واژه « قوامون» اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را به معنای مراقبت ، مسئولیت می دانند نه سلطه و اختیار، یعنی مرد مسئول تامین نیازهای همسر خویش می باشد بر این اساس اصلاً مقوله ولایت مطرح نیست تا شما بخواهید عدم جواز آن را در سطوح کلان استنباط نمایید.اما آیه «امن ینشّأ فی الحلیه» صفات مذکور در آیه، ذاتی زنان نیست و عمومیت ندارد و شرایط فرهنگی، اجتماعی و محیط تربیتی در این زمینه موثر است.قرآن واقعیتی بر اساس محیط تربیتی بیان می‏کنداز تعبیر «یُنشّوُ» پیداست که قرآن منطقه تربیت را بیان می‏کند؛ زنانی که در چنان محیطی رشد می کنند طبیعتاً نمی توانند مسئولیت های سنگین اجتماعی را بردوش گیرند این مسئله در مورد مردان نیز صادق است مردانی که در زر و زیور رشد و نموّ کرده باشند و پختگی لازم را در حوادث و سختی های روزگار کسب نکرده باشند، نمی توانند عهده دار مسئولیت های سنگین اجتماعی شوند «و هو فی الخصام غیر مبین» دلیل دیگری بر این مدعاست زیرا در زمان مافراوانند زنانی که قدرت محاجه داشته و می توانند سخن خود را به خوبی تبیین کنند زنان وکیل شاهد بر این مدعا هستند.اما آیه ملکه سبا ، حرمت مدیریت زنان را ثابت نمی کند زیرا تعجب هُدهد نمی تواند دلیل بر مذمت باشد شاید تعجب وی به این دلیل باشد که تا آن زمان ، حکومت و مدیریت زنان سابقه نداشته است واثبات مذمومیت و حرمت بسیار بعید به نظر می رسد. ثانیاًخداوند درقرآن بلقیس را دوراندیش، عاقل، واقع‏نگر و پیرو و خواهان حق و حقیقت معرفی می‏کند. قرآن بیان می‏کند که وقتی بلقیس نامه حضرت سلیمان علیه‏السلام را دریافت کرد، از آن با احترام یاد نمود:«قَالَتْ یَا أَیُّهَا المَلَأُ إِنِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتَابٌ کَرِیمٌ» و سپس در مورد نوع برخورد با حضرت سلیمان علیه‏السلام، با بزرگان قوم خود مشورت کرد که این نشان‏دهنده حُسن تدبیر و شیوه صحیح مدیریت او بر کشورش است که برخلاف دیگر پادشاهان، مستبدانه و مغرورانه تصمیم‏گیری نکرد نمل/29 ثالثاً وقتی وی به دربار حضرت سلیمان علیه‏السلام آمد و شکوه و عظمت حکومت حق را مشاهده کرد و با دربار خود مقایسه نمود، حقیقت بر او روشن شد و متوجه گردید که قدرت او در مقابل قدرت خداوند ناچیز است، به سرعت ایمان آورد و از گذشته و افکار و عقاید خود، با تعبیر «ظلم بر نفس خود» یاد کرد.«قَالَتْ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» درنهایت پس از ایمان آوردن بلقیس،وی مدت ها ، بر قوم خود حکومت کرد. نمل/ 44اما آیه «وقَرنَ فى بیوتکنَّ» بر حرمت مدیریت زنان دلالت ندارد؛ زیرا اولاً، شأن نزول آیه خطاب به همسران پیامبر صلی‏الله‏علیه ‏و‏آله است و مخاطب آن عموم زنان نیستند و به فرض عمومیت, فرمانى ارشادى است نه الزامى. از این روى, هیچ فقیهى به مقتضاى ظاهر این آیه شریفه, فتوا به وجوب خانه نشینى و حرمت آمد و شد زنان در جامعه را نداده است.ثانیا ، همان‏گونه که از سبک و سیاق آیه مشخص است ـ صِرف عدم حضور در اجتماع مورد نظر آیه نیست، بلکه در این آیه، زنان رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله از ظاهر شدن در اجتماعات، بسان زنان عصر جاهلیت نهی شده‏اند و این دلالت نمی‏کند که اگر زنی همه شئونات شرعی و اخلاقی را رعایت کند از حضورش مانعی باشد.اما آیه« وللرّجال علیهِنّ درجه » با توجه به صدر آیه و نیز آیات قبل و بعد آن, به خوبى می توان دریافت که آیه ،طلاق و مسائل آن را بیان مى کند و در محدوده نظام خانواده به شوهران امتیاز داده است. دلالت این آیه می تواند ریاست شوهر بر همسر در خصوص روابط زوجیت باشد با این ترتیب نمی توانبر اساس آیات قرآن کریم، حرمت فقهی مدیریت زنان را به ویژه در سطوح کلان نظام از قبیل وزارت و ریاست بر قوای سه گانه احراز نمود هنگامی که حرمت ثابت نشد اصل بر جواز خواهد بود آری اگر این موضوع، ذیل ولایت زنان قرار می گرفت و شک در جواز مدیریت داشتیم، اصل عدم ولایت جاری می شد و برای جواز آن محتاج دلیل می شدیم اما به دلیل آنکه موضوع تحقیق ، مدیریت های در سطح کلان است که فارغ از ولایت می باشد، در صورت عدم اثبات حرمت، می توان ، جواز را نتیجه گرفت. بخش دوم ادله روایات است ، روایاتی که می تواند مانعی برای جواز مدیریت زنان محسوب شود مورد بررسی قرار می گیرد روایات هم به لحاظ سندی بررسی می شود و هم دلالت آن ها مورد کنکاش و تحلیل قرار می گیرد.این روایات در 8 دسته زیر قرار می گیرند:1.

هدف از نوشتار حاضر بررسي مباني فقهي و حقوقي فتواي حضرت امام خميني(س) مبني بر جواز تغيير جنسيت مي باشد. در اين رساله پس از گذر از کليات که در بردارنده مسائلي مانند بيان مسأله، ضرورت و اهميت آن و پيشينه موضوع مي باشد به موضوع شناسيمسأله تغيير جنسيت و مسائل مربوط به هويت جنسي و اختلالات آن پرداخته شده است. در بخش حقوقي، رويه قضايي کشورها در اين زمينه مورد پژوهش قرار مي گيرد. در زمينه مشروعيت يا عدم مشروعيت تغيير جنسيت به ذکر ادله موافقين و مخالفين در اين زمينه پرداخته شده و نظرات هر گروه به طور مبسوط مورد بررسي قرار مي گيرد. در ادامه، اثر تغيير جنسيت بر امور مدني و جزايي اين افراد مانند عبادات، نکاح، مهريه، ولايت، عناوين خانوادگي، ارث و حدود و ديه مورد بررسي قرارگرفته و نظر حضرت امام خميني(ره) در هريک از اين موارد بيان شده است.به طور خلاصه مي توان گفت : تمام فقهاي شيعه قائل به جواز تعيين جنسيت در خنثاي فيزيکي هستند و مخالفي در اين زمينه وجود ندارد اما در مورد افراد ترانسکسوال(خنثاي رواني) نظرات از مشروعيت مطلق تا ممنوعيت مطلق متغير است و هر گروه نيز دلايلي براي اثبات نظر خود ارائه کرده اند. حضرت امام خميني(س) قائل به مشروعيت مطلق تغيير جنسيت مي باشند. از نظر اهل سنت عمل جراحي تغيير جنسيت تنها در خنثاي بدني و فيزيکي جايز است اما انجام آن در افراد ترانسکسوال حرام مي باشد. به طور کلي مي توان گفت چون علم پزشکي اين وضعيت را به عنوان يک بيماري تلقي نموده است و بنا بر سيره عقلا که مورد تاييد شارع و قانون گذار نيز مي باشد مبني بر اينکه هر بيماري حق دارد خود را معالجه نمايد مي توان چنين نتيجه گرفت که انجام عمل تغيير جنسيت در اين افراد في نفسه جايز است اما انجام آن در افراد عادي که علايم جنسي بدنشان با تمايلات روانيشان همخواني دارد به علت وارد شدن ضررهاي فراوان و غير قابل جبران روحي و جسمي جايز نمي باشد.

از نظر فقهای شیعه نکاح موقت نوعی ازدواج است و شرایط و احکام آن مانند نکاح دائم است مگر در بعضی موارد که تخصیص می‌خورد. این نکاح دارای چهار رکن می‌باشد صیغه، متعاقدین، مهریه، مدت. این نکاح در نیازمندی به صیغه مانند نکاح دائم است و هم چنان که در نکاح دائم، معاطات جاری نمی‌باشد در این نکاح نیز اعتباری ندارد. شرایط متعاقدین در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم است با این تفاوت که در مسئله اسلام بر خلاف نکاح دائم، مرد می‌تواند با زن اهل کتاب ازدواج موقت نماید. رکن سوم متعه که مهریه است، درصورت عدم ذکر، باعث بطلان آن می‌شود در حالی که مهریه در نکاح دائم از ارکان آن نمی‌باشد و عدم ذکر مهریه، باعث ثبوت مهر المثل می‌شود. مدت که چهارمین رکن این نکاح است بارزترین تفاوت نکاح دائم و موقت است. احکام این نکاح مانند نکاح دائم است و فقط در مواردی تخصیص می‌خورد. در این نکاح، نه نفقه وجود دارد و نه حق قسم. طلاق هم در آن جایی ندارد و با تمام شدن مدت از همدیگر جدا می‌شوند و میان زن و شوهر ارث بری وجود ندارد. نکاح موقت از اختصاصات شیعه است. و اهل سنت مشروعیت متعه را نپذیرفته‌اند و عمده دلیل آنها سخن خلیفه دوم است. در این رساله دلایل شیعه و نقد اهل سنت به تفصیل ذکر شده است. درفصل اول این پژوهش به بیان کلیات و مفاهیم پرداخته شده است. در فصل دوم مشروعیت نکاح موقت اثبات می‌شود و دلایلقائلین به اباحه متعه و قائلین به حرمت بیان می‌شود. در فصل سوم ارکان نکاح موقت و ماهیت آن که چهار رکن است تبیین شده است. در فصل آخر به بیان احکام و آثار این نکاح پرداخته شده است.

در برداشتی عام از معنای لغوی واژه «حزب» میتوان حزب را یک پدیده کهن دانست که اختصاص به هیچ تمدنی نداشته، بلکه از آنجا که تأسیس اجتماع و هر جامعه ای (از جمله جامعه اسلامی) به نوعی وجود داشته است. اما همزمان با لیبرال دموکراسی غربی، حزب در ادبیات سیاسی مفهوم نوینی پیدا کرد. بعد از شکل گیری احزاب نوین در جوامع اسلامی، چیستی، چرایی، چگونگی و مشروعیت حزب در اندیشه سیاسی اسلامی همواره مورد مناقشه متفکران سیاسی اسلامی بوده است.در این مقاله تلاش شده تا با واکاوی مفهوم لغوی و اصطلاحی حزب در ادبیات سیاسی کهن، اسلامی و غربی، و بررسی مبانی آنها، و ارائه یک مفهوم نوین و جهان شمول از حزب، در نهایت جایگاه حزب از منظر کلامی، فقهی و فلسفی اسلامی تبیین گردد.نگارنده، با توجه به فراهم بودن مقتضیات شرعی و عقلی برای وجود احزاب در درون مبانی اسلامی، وجود حزب و آزادی عمل آنها را در درون جامعه اسلامی مثبت ارزیابی کرده است. هدف و روش این پژوهش، بررسی فرضیه مطرح شده با بهره گیری از منابع اسلامی و با روش توصیفی ـ تحلیلی میباشد.