جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

توزیع و تمرکز قدرت، از مفاهیم نظری و کاربردی با سابقه‏ای دیرین در حوزه فکری یونان و غرب هستند که مبانی و پیش‏فرض‏های خاص خود را دارند. چگونگی کاربست قدرت و ساختار آن از دیدگاه فقهای معاصر، از مسائل مهم است. در این خصوص پرسش اصلی این است که: در نگاه فقهای معاصر، ساخت قدرت از نظر توزیع و تمرکز چگونه به رسمیت شناخته شده است؟ از این دیدگاه هیچ‏کدام از توزیع یا تمرکز قدرت ارزش درون‏ذاتی و ماهوی ندارند و در ارتباط با اقتضائات زمانی و مکانی تعریف می‏شوند. این مقاله درصدد اثبات همین دیدگاه است و برای رسیدن به این هدف، از شیوه انتقادی و تحلیلی استفاده می‏کند. اثبات این گزاره که از دیدگاه فقهای اسلامی معاصر، فلسفه توزیع و تمرکز قدرت با آنچه در غرب به رسمیت شناخته شده، تفاوت ماهوی دارد، مهم‏ترین دستاورد مقاله به شمار می‏آید.

افضل الدین محمدبن یکی » صدر « یا » امام « و ملقب به » بابا افضل « حسن مرقی کاشانی، معروف به از اندیشمندان برجسته شیعه در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم بوده است. نوشته حاضر با بررسی جامع زندگی و معرفی آثار علمی و مبانی هستی شناسی و انسان شناسی ایشان، دیدگاه های وی دربارة سیاست مدن، اجتماع مدنی و خاستگاه واقسام آن، ریاست اجتماع مدنی، شرایط و صفات و وظایف او را بازخوانی وتبیین کرده است؛ به بیان دیگر سیاست اخلاقی وی را تبیین نماید.

دلیل نگارش مقاله حاضر توجیه گفتمانی الزامات سیاسی جدیدی مانند تحدید قدرت سیاسی، تأسیس مجلس شورای ملی، تدوین قانون اساسی، توجه به آزادیهای اساسی و برابری مدنی است که در فقه سیاسی دوره مشروطیت ظهور یافت. مقاله حاضر در صدد آن است که احتجاجات فقهی ـ حقوقی ورود مدرنیته سیاسی به ایران در دوره قاجار را در چارچوب نظریه «کنش ارتباطی هابرماس» تفسیر کند. برای نیل به این هدف مقاله حاضر تلاش دارد تا با کاربست روش‌شناسی «گفتمان انتقادی» و روش پژوهش اسنادی، مقدمات لازم برای بررسی مدعای خود را فراهم کند. مدعای مقاله حاضر این است که دو نظریه «سلطنت مشروطه مشروعه» و «سلطنت مطلقه» نظریاتی جدید در سنت فقه شیعه به شمار میآیند که در دوره مشروطه در سنت فقهی شیعه و در تقابل با همدیگر تدوین شدند. نتایج حاصل از این مقاله می‌تواند در قلمروهای دانش‌های متعددی مانند فقه مسائل مستحدثه، فقه آزادی، تبارشناسی تجدد سیاسی در ایران معاصر و تحلیل انتقادی روحانیت دوره مشروطه به کار رود.

تفکر لیبرال پس از بریدن از سنت در جستجوی بنیانی یاو بارای توجیاز ارز هانی دلبستة خود بوده است. در این مینیز تال هنی برای دفان از ززادی برتارین ارز یا د این تفکر صورت گرفتز است. مقنلز بن مروری بر ایدیشز برخ متفکران شنخص لیبرالیسم توضیح م دهد کز ززادی در این یگر از مضاوون ایجانب یار ارز زرمانن خاواه و فضیلت معقول فنصلز گرفتز و در قنلب مفهوم سلب ِ رهنی از موایع بیرویا اانهر شاده است و بز اقتضنی برخ مبنی معرفت خنص حت ال ام بز ارز هنی ایسانی و اخالقا مستقل از میل و اراده فرد را منیع بیروی غیرقنبل قبول تلق کرده است. ایان برداشات از ززادی پینمدهنی مخنطرهزمی ی در معننداری حینت فردی و یی مالحظنت ایسنی مربوط بز حینت مشترک جوع بز دیبنل دارد کز بعضنً مورد اشنره قرارخواهد گرفت.

پس از وقوع فاجعه منای سال 1394 و جان باختن حدود پانصد نفر از حجاج ایرانی، احقاق حقوق بازماندگان قربانیان از بحث‌های قابل توجه به شمار می‌آید. ازاین‌رو، در مقاله پیش‌رو، پس از بازخوانی ماهیت فاجعه منا در آیینه حقوق، به روش‌های مطالبه حقوق بازماندگان قربانیان این حادثه با توجه به ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، حقوق جمهوری اسلامی ایران و حقوق عربستان پرداخته‌ایم. در ارزیابی واقع‌بینانه احقاق حقوق بازماندگان و خانواده قربانیان، مبتنی بر ظرفیت‌های حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل است. ازاین‌رو، حقوق بازماندگان قربانیان فاجعۀ منا در چند عرصه قابل پی‌گیری خواهد بود: از طریق توسل به ظرفیت عهدنامۀ مودت 1308 میان ایران و سرزمین حجاز، توسل به کنوانسیون 2003 یونسکو دربارۀ صیانت از میراث فرهنگی ناملموس جهانی و نیز استناد به قانون شبه‌جرم خارجیان در آمریکا که مورد نقض حقوق بشر در فاجعه منا، تخلف از حقوق بین الملل عرفی است.

امام م سًی صدر ی آیت الله سیستاوی، دی ته از فق اُی برجست تشیع، وقش م مُشی در ایجاد اوسجام سیاسی در جامع اسلامی لبىان ی عراق ایفا وم دًود. از ایه ری، غایت اصشیی و شًتار حاضر تجسی ی تحییل وق ایه دی فقی ششیعی اسشت ش در چشارچ عً هاعشد می ت اًود بازتابی از دیدگا فق حک مًتی مکتب تشیع در ایشه صصش تً تیقشی » استصلاح « – گردد. و شًتار حاضر ب ایه سؤال پاسخ ص اً دَ داد امام م سًی صدر در لبىشان 9191 9191 ( ی آیت الله سیستاوی در عراق پس از 3002 ( چ وقشی را در ریود تح لًات سیاسی ایه دی ش رً چىدفر ىَگی ایفا وم دًود ش وتیجش آن حفشن اوسشجام سیاسشی ی دیری از گسست ی تجسی است.

تشکیل حکومت دینی و تأکید بر رعایت موازین دین در جامعه، ذیل قرائت­های مختلفی از نظم سیاسی در فقه شیعه ارائه شده است. این قرائت­ها که در ادوار مختلفی بیان شده­اند، در قالب سه مدل اساسی قابلِ ارزیابی­اند. برخی از آنها مختصّ زمان حضور امام معصوم7 است که می­توان از آن به نظم نبوّت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمان غیبت معصوم7 توصیه شده­اند و مشتمل بر دو گونه قرائت نظم مردم­سالار و نظم مردم‌سالاری دینی‌اند. با وجود مستند بودن همۀ این قرائت­ها به مبانی و آموزه­های فقهی،‌ اموری چون «حضور یا غیبت معصوم7»، «تفاوت رویکرد اجتهادی»، «امکان تحقّق رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «اقتضائات شرایط جامعه» به این قرائت­ها تمایز بخشیده‌اند. این قرائت­ها که به شکل و گونه­ای خاصّ از حکومت حکم کرده­اند، مقتضی تمایز مشارکت سیاسی مردم در عرصه جامعه‌اند. در نظم نبوّت و ولایت مشارکتِ سیاسی ‌رویکردی مقبول دارد؛‌ لکن ساختار جامعه و حکومت موجود در زمان معصوم7 مقتضی غلبه مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی توده­ها است. قرائت مردم­سالار از حکومت که در فقه سیاسی مشروطه بیان شده،‌ فضای مشارکت سیاسی گسترده­ای فرا روی توده­ها قرار می­گیرد؛ لکن با آنکه قرائت مشروطه از مطلوبیّت نسبی در برابر نظم سلطنت برخوردار است، نظم غایی شیعه محسوب نمی­شود؛‌ لذا رویکردهای مشارکتی این نظم سیاسی نیز در همین سطح قابل ارزیابی است. این درحالی است که نظم ولایت فقیه با قرائت مردم­سالاری دینی،‌ علاوه بر حجیّت و مطلوبیّت، از رویکردهای مشارکتی گسترده­ای برای توده مردم و نخبگان برخوردار است و ظرفیّت­های موجود در این قرائت بستری فراخ از مشارکت سیاسی را فرا روی توده مردم و نخبگان قرار می­دهد تا حکومت­ها بتوانند در راستای کارآمدی خویش از مشارکت حدّاکثری مردم و نخبگان در اداره امور جامعه بهره بگیرند.

روابط بین‌الملل کلاسیک منافع ملی را هدایت‌کننده سیاست خارجی کشورها می‌داند. این ایده به علت ریشه‌داشتن در فلسفه‌ی سیاسی هابز و نظریه‌ی دولت- ملت، متضمن اصول و مقتضای کنش خاصی در سیاست خارجی است. اصالت مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی کشورها موجب نهادینه‌شدن یک فردگرایی کلان در روابط واحدهای سیاسی و تشدید غیریت‌سازی و دشمن‌انگاری در تعاملات روزمره جهانی و هدایت حیات جمعی انسان به سمت تشکیل جزیره‌های جدای از هم و درنتیجه بی‌توجهی به سعادت یکدیگر می‌شود. این پژوهش در نظر دارد با نقد و بررسی ایده منافع ملی در ساحت اندیشه سیاسی اسلامی، اثبات نماید که مفهوم منافع ملی، چه به لحاظ ارکان و اجزای آن و چه از جهت غایت و کار ویژه‌اش، دارای تمایز بنیادین با اندیشه سیاسی اسلامی است و بر این اساس مبانی اندیشه دینی مبین رویکردی به مفهوم منافع در صورت‌بندی سیاست خارجی است که می‌توان آن را منافع انسانی نامید.

یکی از نظریات مهم ابن خلدون در «مقدمه»، ‌نظریه خلافت است که با توجه به ضروریات دنیای اسلام ارائه شد. توجه به این نظریه نشان می دهد که او توجیه نظام خلافت را از اهداف نظری خود در علم عمران می داند و استمرار این نظام در نظریه او اهمیت خاصی دارد. در این مقاله، ‌با مراجعه به کتاب مقدمه ابن خلدون،‌ با روش اسنادی و با به رهگیری از روش شناسی بنیادین در علوم انسانی، ‌مبانی معرفتی او را بیان می‌کنیم و کیفیت حضور این مبانی در نظریه خلافت را که به صورت قضیه شرطیه است، بررسی می کنیم و در پایان نتیجه می‌گیریم که با وجود مبانی معرفتی مزبور، ‌ابن خلدون نمی تواند خارج از این محدوده که عمدتاً در مبانی اشعری ریشه دارد،‌ نظریه پردازی کند.

ساخت دوگانه قدرت در ایران، به معنای دوگانه­بودن الگوی توزیع قدرت، یکی از مسائل مهم ایران معاصر است. این دوگانگی همزمان با نفوذ غرب و به تعبیر دقیق­تر «تجدد» و بسط سیطره آن بر کشورهای پیرامون و ظهور انحطاط و عقب­ماندگی جامعه ما نسبت به غرب آغاز شد. در زمان مشروطه از یک طرف مشروعیت سلطنت مطلقه که نماد اصلی ساخت قدرت قدیم بود، با چالش روبه رو شد و سلطنت مظهر عقب­ماندگی تلقی شد، از طرف دیگر دولت مدرن برآمده از نظام دموکراسی غربی نیز نمی­توانست جانشین سلطنت باشد؛ چون مبانی فکری آن با مبانی فکری این جامعه همخوان نبود. پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله موضوع این مقاله است که با روش­شناسی اجتهاد، دو نظریه مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی را پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله می‌داند. هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نفی می­کنند و هم دولت مدرن را با مبانی اسلامی و سنتی جامعه پیوند می­زنند؛ البته نظریه جمهوری اسلامی پاسخ کامل‌تری به این دوگانگی قدرت است.