جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شاید یکی از مهم‏ترین مسائل حکومت دینی، نحوه تعامل ولی فقیه با مجموعة سازمان روحانیت، به‏ویژه نهاد مرجعیت است که می‏تواند بخشی از تزاحم‏ها یا همسویی‏های جامعه دینی را با رهبری سیاسی تحت تأثیر قرار دهد. از یک‎‏سو، دیدگاه‏هایی که مرجعیت دینی درباره نحوه تعامل خود با رهبری سیاسی دارد و از سوی دیگر، مرجع بودن یا نبودن شخص ولی فقیه می‏تواند به ابعاد این رابطه پیچیدگی‏های خاصی بخشد و رابطۀ این دو نهاد را به یکی از موضوع‏های حساس ذیل حکومت دینی بدل سازد. مروری بر رویه و متون استنادی موجود نشان می‏دهد، دراین‏باره، ایده و الگوی مورد وفاقی وجود ندارد که این رابطه را تحت پوشش قرار دهد و این تعامل بیشتر تحت تأثیر شرایط تاریخی و سیاسی دچار قبض و بسط شده است. بااین‏همه، تأملات کنونی نشان می‏دهد چندین نظریه و الگو دراین‏باره وجود دارد که می‏توان آنها را در دو رویکرد کلاسیک و جدید بازخوانی کرد و به ارزیابی نتایج روش‏شناختی آنها پرداخت.

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه‏های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به‏تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه‏مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه‏گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می‏کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.

حکومت به مثابه امر جامعه‌شناختی پدیده‌ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص‌اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت‌های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم‌اند و درنتیجه به‌اندازه‌ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم‌سازی‌های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ‌اند، نه بی‌سواد که آموزش دیده‌اند، نه جاهل که عاقل‌اند، نه درجه‌بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می‌رود، تلاش کرده‌ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت‌آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت‌های مردم‌سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت‌های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم‌سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.

یکی از نظریات مهم ابن خلدون در «مقدمه»، ‌نظریه خلافت است که با توجه به ضروریات دنیای اسلام ارائه شد. توجه به این نظریه نشان می دهد که او توجیه نظام خلافت را از اهداف نظری خود در علم عمران می داند و استمرار این نظام در نظریه او اهمیت خاصی دارد. در این مقاله، ‌با مراجعه به کتاب مقدمه ابن خلدون،‌ با روش اسنادی و با به رهگیری از روش شناسی بنیادین در علوم انسانی، ‌مبانی معرفتی او را بیان می‌کنیم و کیفیت حضور این مبانی در نظریه خلافت را که به صورت قضیه شرطیه است، بررسی می کنیم و در پایان نتیجه می‌گیریم که با وجود مبانی معرفتی مزبور، ‌ابن خلدون نمی تواند خارج از این محدوده که عمدتاً در مبانی اشعری ریشه دارد،‌ نظریه پردازی کند.

انسان با سرشتی اجتماعی همواره سعادت و کمال را جستجو می‌کند؛ از‌این‌رو نیازمند بستری مطلوب برای نیل به اهداف عالیه خود می‌باشد. جامعه در پرتوِ حکمت بهترین زمینه برای ظهور و بروز استعدادهای بالقوة انسان است و در این جامعه است که انسان به کمالات والای انسانی‌اش دست می‌یابد. افلاطون آرمان شهر و جامعۀ فاضله را جهت به­فعلیت­رساندن همین استعدادها مطرح کرد. پس از او فارابی (مؤسس فلسفه اسلامی) با بهره­گیری از منابع وحی و تعالیم اسلام ایده مدینه فاضله را در جهت إعتلای مقامات انسانی بیان نمود. درواقع تمام همّ و دغدغه افلاطون و فارابی رسیدن شهروندان به سعادت حقیقی است که منوط به جاری­شدن حکمت درمیان شهروندان جامعه می­باشد. مقالة حاضر پس از تبیین ماهیت مدینة فاضله به بیان طبقات گوناگون اهالی چنین آرمان‌شهری از منظر این دو فیلسوف می‌پردازد و سپس نقش حکمت را در سطح شهروندان این جامعه (از بالاترین سطح گرفته تا پایین­ترین آنها) تبیین می‌کند، درپایان قیاسی بین آرای افلاطون و فارابی صورت می‌گیرد

نهادهای بین‌المللی حکمرانی خوب را در پاسخ به اوضاع نامطلوب جوامع در حال توسعه ارائه کردند. این الگو بیشتر بر مهندسی اجتماعی تکیه دارد تا بر مهندسی فنی. الگوهای مهندسی اجتماعی بر رویکردهای شهروندمدار تأکید دارند و بخشی از حکمرانی را بر عهده شهروندان و به تعبیری جامعه مدنی می­گذارند. در الگوهای جدید نحوۀ تعامل دولت و شهروندان از اهمیت برخوردار است و دولت­ها بازیگر اصلی به‌شمار نمی‌آیند؛ بلکه بازیگران مختلفی از جمله دولت و نهادهای مدنی و شهروندان سهمی در حکمرانی دارند. ازآنجاکه طراحان این الگو اجرای آن را متناسب با زمینه­ها و شرایط زیست­بوم هر یک از جوامع درحال‌گذار می­دانند، این نوشتار با رویکردی بوم­گرایانه به دنبال ارزیابی این الگو با زیست بوم ایرانی است. بنابراین به دو جنبه توجه کرده است: نخست، جنبه‌های فرهنگ دینی که اساسی­ترین رکن هویت جامعه ایرانی است و دیگری، ظرفیت­های محیطی برای انطباق یا عدم انطباق این الگو در ایران. بررسی­ها نشان می­دهد شاخص­ها و ویژگی­های حکمرانی خوب در سطح کلان توسط آموزه­های دینی قابل استناد است، اما این شاخص­ها به لحاظ معنایی و انطباق با آموزه­های اسلامی تفاوت­هایی دارند. به لحاظ محیطی نیز ظرفیت­های قانونی این الگو را پشتیبانی می‌کنند؛ اما موانع ساختاری و کارکردی اجرای آن در جامعه ایران را با مشکل روبرو ساخته است.

بیش از سه سال است که بیداری اسلامی منطقه بسیار وسیعی از جهان عرب را در برگرفته است. این میان، منطقۀ خلیج فارس به دلیل ساختار سیاسی متصلب و غیر دمکراتیک و وجود شکاف‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی بستر مساعدی برای بیداری اسلامی بوده است؛ اما موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این منطقه برای جهان غرب و همسویی نظام حاکم در این کشورها با غرب، سبب گردیده غربیان موج بیداری اسلامی را مدیریت و مانع سرایت آن به این منطقه حساس شوند. یکی‌ دیگر از دلایل اهمیت منطقه خلیج فارس‌ قرابتِ جغرافیایی آن با جمهوری اسلامی است. جهان غرب به دلایل متعدد از دخالت مستقیم برای ممانعت از گسترش موج بیداری اسلامی به منطقه خلیج فارس خودداری کرده است؛ لذا این مأموریت به برخی بازیگران منطقه محول شده است؛ از جمله عربستان سعودی که تمایلات و توانایی‌های ویژه‌ای دارد. با توجه به ویژگی‌های بحرین که باعث تأثیرپذیری بیشتر آن از انقلاب اسلامی و به تبع بیداری اسلامی شده است، عربستان برای آن که از پیامدهای دمینووار بیداری اسلامی در سرنگونی حاکمان محافظه‌کار منطقه خلیج فارس جلوگیری کند، تمام کوشش‌های سیاسی و نظامی خود را برای حفظ نظام حاکم در بحرین به کار گرفته است. این مقاله با ترکیب نظریه‌های «هژمونی» و «مهار» جایگاه عربستان سعودی به نیابت از نظام جهانی سلطه در رویارویی با موج بیداری اسلامی در منطقه خلیج فارس به‌ویژه بحرین را تحلیل کرده است.

مناسبات نبی و فیلسوف در فلسفه سیاسی اسلامی همواره موضوع بحث و گفتگو بوده است. این مسئله به ویژه در پاره ای از آثار فیلسوفان مسلمان به گونه ای مناقشه آمیز فهم شده است. برای مثال برخی از برتری فیلسوف بر نبی در فلسفه سیاسی فارابی سخن به میان آورده اند. در عین حال این مسئله در فلسفه دیگر متفکران مسلمان از جمله فلسفه متعالیه صدرالمتألهین شیرازی نیز جای بحث دارد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جایگاه نبی در مقایسه با فیلسوف در فلسفه ملاصدرا چگونه تقریر شده است؟ مدعا این است که با توجه به آثار ملاصدرا، جایگاه نبی در این فلسفه برخلاف آنچه در مباحث برخی فیلسوفان مسلمان آمده است، فارغ از هر گونه ابهامی مطرح و در آن ضمن تبیین جایگاه فیلسوف، بر برتری نبی بر فیلسوف حکم شده است. روش تحقیق در مقاله منطق درونی و توصیف و تحلیل متن است. تمرکز نوشته حاضر بر مبحث تمایزات و اوصاف نبی از فیلسوف و جایگاه هر یک در اندیشه و فلسفه سیاسی صدرالمتألهین است. شاید بتوان گفت یکی از نتایج بحث این است که به منازعه و چالش برتری فیلسوف بر نبی در فلسفه سیاسی اسلامی خاتمه می دهد.

پرسش اصلی این نوشتار این است که اهداف و کارکردهای قدرت سیاسی مطلوب از منظر قرآن کریم چیست. در پاسخ به این سؤال، بر این امر تأکید شده است که قدرت، اعم از مطلوب یا نامطلوب، کارکردهایی چون ایجاد نظم و امنیت، حل و فصل اختلافات، ساماندهی امور جامعه و بازدارندگی دارد. قدرت مطلوب کارکردهای خاصی دارد که به واسطه آنها از قدرت فاسد تمییز می‌یابد و جدا میشود. این کارکردهای مطلوب را می‌توان در اموری چون آماده‌سازی بسترهای رشد جامعه و اصلاح امور آن ردیابی کرد. اهداف قدرت مطلوب شامل مواردی چون اقامه حدود الاهی، برپایی عدالت و هدایت انسان به جایگاه شایسته میشود. قدرت مطلوب در جهت سعادت و کمال انسانی حرکت میکند و فرایندی متفاوت از قدرت نامطلوب دارد.

مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه فرایندی است که تحول در این حوزه را بر پایه آینده‌نگاری وآینده‌پژوهی هدایت می‌کند. این مقوله از سنخ مدیریت استراتژیک و مبتنی بر تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک است که با اقتباس از ایده «مدیریت تحول در حوزه علمیه» که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آذرماه 1386 مطرح فرمود، مورد عنایت قرار گرفته و سازوکار تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه را مطمح نظر قرار داده است و با تکیه بر اصول و معیارهای برنامه‌ریزی استراتژیک به تبیین آن همت گماشته از‌این‌رو، مقاله حاضر تصویری از نقشة جامع این مسیر را ترسیم کرده است. همچنین درادامه به نقدِ بررسی الگوهای مدیریتی قابل انطباق با مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه اهتمام شده و الگوی مطلوب در این خصوص بیان شده است.