جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

شاید یکی از مهم‏ترین مسائل حکومت دینی، نحوه تعامل ولی فقیه با مجموعة سازمان روحانیت، به‏ویژه نهاد مرجعیت است که می‏تواند بخشی از تزاحم‏ها یا همسویی‏های جامعه دینی را با رهبری سیاسی تحت تأثیر قرار دهد. از یک‎‏سو، دیدگاه‏هایی که مرجعیت دینی درباره نحوه تعامل خود با رهبری سیاسی دارد و از سوی دیگر، مرجع بودن یا نبودن شخص ولی فقیه می‏تواند به ابعاد این رابطه پیچیدگی‏های خاصی بخشد و رابطۀ این دو نهاد را به یکی از موضوع‏های حساس ذیل حکومت دینی بدل سازد. مروری بر رویه و متون استنادی موجود نشان می‏دهد، دراین‏باره، ایده و الگوی مورد وفاقی وجود ندارد که این رابطه را تحت پوشش قرار دهد و این تعامل بیشتر تحت تأثیر شرایط تاریخی و سیاسی دچار قبض و بسط شده است. بااین‏همه، تأملات کنونی نشان می‏دهد چندین نظریه و الگو دراین‏باره وجود دارد که می‏توان آنها را در دو رویکرد کلاسیک و جدید بازخوانی کرد و به ارزیابی نتایج روش‏شناختی آنها پرداخت.

عبادات در اسلام و فقهُ العبادات در ابواب فقهی، از جمله مباحثی است که گرچه جنبه فردی آن بر جنبه‏های دیگر غلبه دارد، با یکسری مسائل اجتماعی و حکومتی در تعامل و ارتباط است که حکومت نیز درباره اجرا، تحقق، حمایت و نظارت بر حسن اجرای آن در جامعه وظیفه، رسالت و به‏تبع آن اختیاراتی دارد. این مقاله درصدد واکاوی طرح ادله اجتهادیِِ وظیفه‏مند بودن حکومت در خصوص ابعاد سه‏گانة تحقق، حمایت و نظارت در عرصه عبادات است. نویسنده با تکیه بر ادله اجتهادی می‏کوشد وظایف یادشده را برای حکومت اسلامی در عرصه عبادات مستدل کند.

نهادهای بین‌المللی حکمرانی خوب را در پاسخ به اوضاع نامطلوب جوامع در حال توسعه ارائه کردند. این الگو بیشتر بر مهندسی اجتماعی تکیه دارد تا بر مهندسی فنی. الگوهای مهندسی اجتماعی بر رویکردهای شهروندمدار تأکید دارند و بخشی از حکمرانی را بر عهده شهروندان و به تعبیری جامعه مدنی می­گذارند. در الگوهای جدید نحوۀ تعامل دولت و شهروندان از اهمیت برخوردار است و دولت­ها بازیگر اصلی به‌شمار نمی‌آیند؛ بلکه بازیگران مختلفی از جمله دولت و نهادهای مدنی و شهروندان سهمی در حکمرانی دارند. ازآنجاکه طراحان این الگو اجرای آن را متناسب با زمینه­ها و شرایط زیست­بوم هر یک از جوامع درحال‌گذار می­دانند، این نوشتار با رویکردی بوم­گرایانه به دنبال ارزیابی این الگو با زیست بوم ایرانی است. بنابراین به دو جنبه توجه کرده است: نخست، جنبه‌های فرهنگ دینی که اساسی­ترین رکن هویت جامعه ایرانی است و دیگری، ظرفیت­های محیطی برای انطباق یا عدم انطباق این الگو در ایران. بررسی­ها نشان می­دهد شاخص­ها و ویژگی­های حکمرانی خوب در سطح کلان توسط آموزه­های دینی قابل استناد است، اما این شاخص­ها به لحاظ معنایی و انطباق با آموزه­های اسلامی تفاوت­هایی دارند. به لحاظ محیطی نیز ظرفیت­های قانونی این الگو را پشتیبانی می‌کنند؛ اما موانع ساختاری و کارکردی اجرای آن در جامعه ایران را با مشکل روبرو ساخته است.

رویکرد تطبیقی به مسائل و آموزه‌های فقهی از منظر مذاهب مختلف موجب تمییز وجوه افتراق و اشتراک همچنین پیدایش نقاط ضعف و قوت هر یک از دیدگاه‌ها می‌شود. یکی از مسائل مهم مورد اختلاف در مذاهب فقهی بحث نافرمانی مدنی از حاکم جائر است. پذیرش یا رد این مسئله تأثیرات زیادی بر تحولات سیاسی– اجتماعی جوامع اسلامی دارد. در فقه سیاسی شیعه نافرمانی از حاکم جائر امری لازم به شمار می‌رود. این امرموجب شکل‌گیری جنبش‌ها و حرکت‌های تهاجمی علیه استبداد داخلی و حکام جائر از جمله تکوین انقلاب اسلامی در جوامع شیعی شده است. بالعکس در فقه سیاسی اهل سنت نافرمانی از حاکم جائر امری مذموم و حرام و اطاعت از وی واجب است. گرچه نظریه‌های نادر مخالفی نیز در میان فقهای اهل سنت وجود دارد، اما به دلایل تاریخی این نظریه وجه غالب به خود گرفته است. این تلقی عمدتاً مانع شکل‌گیری انقلاب و مبارزات سیاسی گسترده علیه استبداد داخلی در جوامع سنی مذهب شده است. این مقاله در صدد است مسئله نافرمانی مدنی را با نگرش فقهی و توأم با رویکرد تطبیقی بررسی کند

ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت حکومت نقشی بسزا و اساسی دارد، موضوعی است که نمیتوان به آن بی اعتنا بود. این موضوع به ویژه در اسلام و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام علی مورد توجه قرارگرفته است و از اهمیت خاصی برخوردار است. مدعای این نوشتار، با استناد به آموزه های امام علی (ع) در قلمرو اندیشه سیاسی، آن اسن که تبیین خط مشی ها و اصول حکومت، طراحی شبکه اطلاعاتی و ارزشیابی عملکرد کارگزاران مراحلِ بارز نظارت سیاسی در اندیشه علوی است.

برای بیان علت‏های ضعف و بایسته‌های رشد و شکوفایی جامعه، جریان‏های فکری متعددی در جهان اسلام شکل‌ گرفته است. دراین‏میان، «تمدن‌گرایان» در تحلیل علل عقب‏ماندگی و بیان زمینه‌ها و بایسته‌های حل این مشکلات، نگاهی تمدنی داشته، بازسازی «تمدن اسلامی» یا ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را به‏عنوان چشم‌انداز مطلوب جهان اسلام ترسیم کرده‌اند. این مقاله بر اساس روش تحلیل اسنادی و با بهره‌گیری از ابزار فیش‌برداری از منابع، به دنبال شناخت زمینه‌های شکل‌گیری این جریان فکری و بیان بایسته‌های تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر تمدن‌گرایان است. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت از منظر متفکران تمدن‌گرا، در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی باید به دو دسته مؤلفه‌ حقیقی (سبک زندگی و شبکه روابط اجتماعیِ مبتنی بر آموزه‏های اسلامی) و مؤلفه‌ ابزاری (سامان مادی و مواردی چون نوآوری‏ها، ابزارها، نهادها، اقتدار سیاسی و بین‌المللی) توجه کرد. در این منظر، از جمله بایسته‌های اساسی تحقق تمدن نوین اسلامی عبارت‏اند از: قرآن‏محوری، علم‌گرایی، اسلامی‌سازی معرفت و جهان‌گرایی.

در برخی مکتوبات مربوط به اندیشه سیاسی اسلامی، به ویژه در مکتوبات حوزه‌های علمیه، شاهد تداول و رواج ترکیب‌های «حکمت سیاسی متعالیه»، «سیاست متعالیه» و مانند آن هستیم که نمایانگر توجه به حکمت متعالیه و فلسفه صدرایی در فضای تفکر و دانش سیاسی است. نگارنده معتقد است برقراری نسبت میان حکمت متعالیه و عرصۀ سیاست، با برخی سوءتفسیرها همراه است. مقالۀ حاضر در گام نخست می‌کوشد تفسیر ناصواب از این ارتباط را با ذکر نمونه‌هایی آشکار سازد و در گام دوم تقریرهایی از ظرفیت حکمت متعالیه برای ایفای نقش در حریم سیاست عرضه کند. در این نوشتار روشن می‌شود که، برخلاف تصور عدّه‌ای، بین اصول فلسفی و رهاوردهای حکمت متعالیه در حکمت نظری و مباحث هستی‌شناختی و مباحث دانشی و فلسفیِ حوزۀ سیاست رابطۀ تولیدی و زایندگی وجود ندارد و نمی‌توان از این رهاوردهای فلسفی نتایج سیاسی گرفت و فلسفه سیاسی اسلامی را تطبیق این اصول فلسفی بر مسائل سیاسی دانست.

مشروعیت دولت بر چه بنیادهای استوار می شود و آیا می توان بنیادهای مشروعیت در نظریه های جدید را در کلام و سیره امام عل(ع) جستجو کرد؟ این مقاله می کوشد تا با روشی تطبیقی به این پرسشها پاسخ دهد. در این راستا ابتدا در قسمت اول برخی از نظریه های مشروعیت توضیح داده خواهد شد. بر اساس یافته های این بخش مشروعیت امری بسیط نیست بلکه پدیده ای چند لایه است که ابعاد مختلفی چون کارکردها، رضایت عمومی، قانون و اخلاق و هنجارها را در بر می گیرد. سپس در بخش دوم ابعاد مذکور در سیره و کلام امام علی (ع) جستجو شده و در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که مشروعیت از نگاه امام علی(ع) چندلایه و مبتنی بر ابعاد مختلف بوده و حکومتها برای مشروعیت داشتن باید مجموعه ای از ویژگی ها را دارا باشند. در واقع مشروعیت تام به وضعیتی آرمانی می ماند و حکومتها به نسبت نزدیکی به این وضعیت مشروعیت داشته و از حق فرماندهی و اطاعت شدن برخوردارند.

در مقاله حاضر، شاخصه‌های نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن کریم با تأکید بر تفسیرهای سید ابوالفضل زنجانی مورد تأمل قرار گرفته است. شوراگرایی، آزادی، آگاهی، عدالت، حفظ حقوق بشر و قانونگرایی از ویژگی‌های نظام سیاسی مطلوب قرآن است و عدم امکان نقد و انتقاد، ظاهرگرایی، بی‌مبالاتی در هزینه بیت المال، اطاعت بدون آگاهی، اتهام زدن به مخالفان سیاسی و ایجاد تفرقه در بین مردم از شاخصه‌های نظام نامطلوب سیاسی محسوب می‌شود. در این پژوهش از روش تاریخ فکری استفاده شده است. از نظر زنجانی نظام سیاسی مطلوب قرآن با محتوای شورایی، در جامعه امروزی در ساختار نظام سیاسی پارلمانتاریسم قابل‌تحقق است.

دولت اسلامی عراق و شام (داعش)، نام گروهی از اسلام­گرایان سنی­مذهب (وهابی) تروریستی است که رهبر آن ابوبکر البغدادی خود را خلیفه مسلمانان جهان اعلام کرده و داعیه رهبری مذهبی همه مسلمانان را دارد. این گروه که بخش­هایی از عراق و سوریه را تحت کنترل خود دارد، ابتدا در سوریه تشکیل شده و سپس دامنه حرکت خود را به سمت کشور عراق گسترش داد. بررسی اقدامات، اعلامیه­ها و سخنرانی رهبران این گروه تکفیری ـ وهابی نشان می­دهد این گروه از سویی وهابی است و از سوی دیگر به­شدت افراطی می­باشد. درواقع، داعش بازگرداندن وهابیت محافظه‌کار سعودی به‌‌ همان مسیر خشن و افراطی قدیمی است؛ ایدئولوژی آنها وهابیت تجدید حیات­یافته می­باشد. تأکید بر احیای خلافت و استقرار آن در جهان اسلام، استفاده از تکفیر در حد گسترده و اعلام جهاد علیه سایر مسلمانان، ویژگی بارز ایدئولوژی این گروه می­باشد.