جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از تحقیق حاضر بررسی مبانی معرفت شناسی و ارزش شناسی نظریه های بوروکراسی و اقتضایی و دلالت های تربیتی آن ها در مدیریت آموزشی بوده و به دلیل ماهیت موضوع آن ، توصیفی – تحلیلی می باشد. بر مبنای یافته های تحقیق معرفت شناسی مبتنی بر عینیت در سازمان بوروکراتیک حکم فرماست، و در سازمان های بوروکراتیک جهت ارزش یابی در سازمان از روش های عینی و علمی استفاده می شود. اخلاق نیز در سازمان های بوروکراتیک به معنای رعایت نظم و پیروی از قوانین و مقررات غیر شخصی می باشد و ارزش افراد به پست و جایگاه سازمانی آن ها بستگی دارد. به همین ترتیب هدف آموزش و پرورش بوروکراتیک، تولید نیروهای متخصص است نه انسان های فرهیخته. در مدرسه نیز با تاکید بر آزمون های استاندارد، برنامه درسی از قبل تعیین شده و بدون انعطاف مبنای کار معلمی است که محور و مرکز یادگیری است. همچنیننظارت بر کار مدیران و معلمان بیشتر جنبه بازرسی و بیرونی دارد. که منجر به متمرکز بودن نظام آموزشی می شود. ازسوی دیگر معرفت بر مبنای نظریه اقتضایی خاصیتی ذهنی، عینی و نسبی فرض می شود.استفاده از انواع تصمیم گیری، تاکید بر سازمان ارگانیکی، اهمیت دادن به خلاقیت و نوآوری در سازمان ها، آموزش ضمن خدمت کارکنان، تاکید شناخت محیط بیرونی سازمان و نگاه سیستمی مورد توجه قرار می گیرد. همچنین به طور کلی نسبی و ذهنی بودن ارزش ها، و نسبیت گرایی در اخلاق، مبنای ارزش شناسی نظریه اقتضایی می باشند. به همین ترتیب با تاکید این نظریه بر معرفت نسبی، برنامه ریزی های نظام آموزشی و محتوای دروس با توجه به تغییراتی که در جامعه روی می دهد، متغیر و تابع زمان و مکان و موقعیت ها می باشند و به تبع آن ارزش های حاکم بر نظام آموزشی مطابق تغییرات جامعه، تغییر می کنند. همچنین در نظام آموزشی احترام به کارکنان و تاکید بر روابط انسانی، توجه به ویژگی های فردی دانش آموزان، خودارزیابی و خودکنترلی مدیران و معلمان، رفتار مشارکت جویانه در مدارس از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

به منظور اثربخشی تکنیک‌های مداخلات روان‌شناسی مثبت‌گرا با محتوای اسلامی و حدیثی بر افزایش محبوبیت اجتماعی در نمونه معلمان شهر سمنان، ضمن تدوین بسته آموزشی مربوطه، به اجرای مداخلات اقدام شد. روش تحقیق، میدانی و آزمایشی با تحلیل کوواریانس است که در دو بخش توصیفی و مداخله آموزشی با رویکرد فهم روانشناختی حدیث می‌باشد و در فرایند پژوهش، تواضع و محبوبیت به عنوان متغیر اول و دوم، مطرح گردیده که از طریق پرسش‌نامه های تواضع ـ تکبر(ISPH) و محبوبیت اجتماعی (کراون مارلو)اندازه‌گیری شد.بعد از ارائه شاخص‏های توصیفی، برای استنباط آماری داده‏ ها و ارزیابی دقیق‌تر از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.به منظور جمع‌آوری آموزه‌های اسلامی و تهیه بسته آموزشی به تبیین ویژگی‌های روانشناختی احادیث و تفاسیر مربوطه، با مولفه‏های شناختی، هیجانی و رفتاری پرداخته شد. جامعـه آمـاری پژوهش حاضـر، تعـداد 26 نفر از فرهنـگیان و مشاوران شهر سمنان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند که به دو گروه مداخله و گواه تقسیم شدند. در هر دو گروه تستها در آغاز مداخله انجام شد و سپس گروه مداخله در ده جلسه آموزشی هفتگی شرکت نمودند و گروه گواه نیز در چهار جلسه غیرمربوط و با موضوعات متفاوت شرکت داشتند. در نهایت مجدداً همان تستها از هر دو گروه اخذ گردید تا اثر ارائه بسته آموزشی و اثر تحقیق بر محبوبیت اجتماعی سنجیده شود. این مداخله، توانسته است، ضمن افزایش میزان تواضع فرهنگیان، تکبر آنها را کاهش دهد. همچنین این مداخلات، برای افزایش محبوبیت اجتماعی فرهنگیان نیز موثر بوده است.

چکیده ندارد.

هدف از این نوشتار معرفی بخش‌های اصلی نظام فکری و فلسفی کواین، با محوریت مقالاتی از سلسله کتاب-های انتشارات کمبریج به نام کواین، می‌باشد. در این چارچوب، در مقدمه با توجه به اهمیتی که آراء حلقه‌ی وین یا همان شاکله‌ی اصلی پوزیتیویست‌های منطقی و به اقتفای آنان دیدگاه‌های فلسفی ردولف کارنپ بر شکل دهی و جهت دهی به تفکر کواین داشته است، اشاره‌ی بسیار کوتاهی به سرخط تفکر آنان شده است. فصل اول به معرفت شناسی طبیعی شده‌ی کواین و تلاش او می‌پردازد که می‌خواهد معرفت شناسی را درون خود علم تجربی بنا نهد و بر پایه‌های آن استوار سازد. از نظر کواین معرفت شناسی مبنایی برای علم تجربی به‌دست نمی‌دهد بلکه این علم تجربی است که چارچوبی برای فهم خود در اختیار قرار می‌دهد. این باژگونی هسته‌ی انقلابی مفهوم معرفت شناسی طبیعی شده‌ی کواین را بیان می‌دارد. در ادامه نویسنده سعی می‌کند نشان دهد که به-رغم تعدیل‌هایی که کواین در مدل خود و نیز بخش‌های مختلفی از نظام فلسفی خود برای ایجاد امکان دفاع از نظریه‌اش ایجاد می‌کند، اولاً نمی‌تواند به‌طور کامل پای بند تجربه باوری خود باقی بماند و ثانیاً از میان احتمالات مختلف به سوی احتمالاتی می‌غلتد که وزنه‌ی طبیعت گرایانه‌ی آن کم‌تر است، به‌گونه‌ای که می‌توان آن را بازگشتی از رویکرد طبیعت گرایانه به‌شمار آورد.تمایز میان دو قضیه‌ی تحلیلی و ترکیبی، پس از کانت، به موضوعی اصلی در مباحث معرفت شناسانه و امکان فهم مورد توجه قرار گرفت. از جمله این موضوع در مباحث کارنپ، به‌عنوان یکی از اعضای برجسته‌ی حلقه‌ی وین، مورد اهتمام آشکار بود. کواین با چاپ مقاله‌ی "دو حکم جزمی تجربه گرایی" به این اصل، در کنار اصل تقلیل گرایی، حمله برد. فصل دوم از این پژوهش به ارزیابی مشروعیت مطالبات و بحث کواین توجه نشان می-دهد. کواین فقدان محتوای تجربی در تقسیم بندی قضایا به تحلیلی و ترکیبی را سبب آن می‌داند که این بحث به باوری متافیزیکی و در نتیجه ناپذیرفتنی بدل شود. البته در این زمینه تقابل اصلی میان کارنپ و کواین شکل می-گیرد. کواین، هم‌چنین، وجود معیاری تجربه گرایانه را در فهم پذیری تمایز تحلیلی- ترکیبی لازم می‌داند و این مطالبه‌ای است که مشروعیت و محتوای خود را از سنت تجربه گرایی به‌دست می‌آورد. اما مشکل آن است که کواین جزییات خواست خود را به شکل مبهمی بیان کرده است. از سوی دیگر نویسنده با توجه به آن که کواین تقلیل گرایی را به‌عنوان دومین حکم جزمی تجربه گرایی مورد تهاجم قرار می‌دهد، می‌کوشد نشان می‌دهد که وی در مخالفت با تمایز تحلیلی- ترکیبی در برخی جنبه‌ها هم تقلیل گرا می‌شود وهم اثبات گرا. درنهایت هم نشان می‌دهد که کواین، به رغم تعدیل‌هایی که در نگاه کل گرایانه‌ی خود می‌دهد، می‌پذیرد که "جملات از لحاظ شناختی معادلند، اگر جایگزینی یکی به جای دیگری تأثیر بر محتوای تجربی هیچ کدام از مجموعه جملات نداشته باشد" و این بیان برای حفظ تحلیلی بودن کافی است.فصل سوم به چهار موضوع می‌پردازد: ارائه‌ی خلاصه‌ای از مباحث کواین درباره‌ی کل گرایی معنا؛ نسبت میان کل گرایی، طبیعت گرایی و تحقیق پذیری معنا؛ طرح جزییات بیش‌تری از استدلال کواین درباره‌ی کل گرایی و ارتباط ادعای نامعقولی تمایز تحلیلی- ترکیبی با کل گراییمعتدل و ریشه‌ای؛ پرسش‌های بی‌پاسخ ناشی از مدعای کواین در زمینه‌ی کل گرایی.مسایل مربوط به ارجاع و وجودشناسی بخش قابل توجهی از آثار کواین را به خود اختصاص داده که در فصل چهارم مورد بحث قرار می‌گیرد. در این فصل ابتدا مختصری از دیدگاه راسل درباره‌ی ارتباط ذهن با جهان خارج طرح می‌شود که در تغایر کامل با نقطه نظرات کواین است. چگونگی دست یابی به معرفت و نحوه‌ی تماس ذهن با چیزهایی غیر از خود پرسش‌هایی است که کواین، در پاسخ، به آنها می‌پردازد. پاسخ‌هایی که از مسیر دیدگاه طبیعت گرایانه‌ی وی گذر می‌کند. اما نکته‌ی کلیدی در پاسخ‌های کواین پنداری است که او از جمله‌ی مشاهدتی دارد. از نظر او تمامی معرفت ما، هرچند تئوریک، در نهایت از طریق جملات مشاهدتی قابل پاسخ گویی است که وی آنها را مشاهده‌ی مطلق می‌نامد.از سوی دیگر، کواین، به‌نوعی مشابه با راسل، بر جنبه‌ی ارجاعی زبان تأکید دارد. لکن، این ارجاع را بنیادین، به معنای راسلی آن، نمی‌داند. به‌علاوه، مفاهیمی که از طریق آنها زبان اقدام به برقراری ارتباط با جهان می‌کند از دیدگاه وی ارجاعی نیستند. ارجاع از نظر کواین نسبتی میان زبان و برخی اصطلاحات زبانی و جهان است و قابلیت ارجاع یک قابلیت استفاده از زبان است. او هم‌چنین، از ارتباط میان کارکرد ارجاعی زبان و شاکله‌ی مفهومی ما سخن می‌گوید که البته از نظر وی این دو دو تلاش جدا از هم نیستند و درک ارجاع یک گام مهم به سوی توضیح مفهومی است درباره‌ی وجود. وجودشناسی، از منظر کواین، موضوعی تصنعی به‌شمار می‌رود و این رأی در کنار نوع نگاه او به زبان نوعی نسبیت وجودشناختی را تداعی می‌کند؛ هرچند وی چنین نسبیتی را انکار می‌نماید. در این فصل با بررسی نظرات کواین به زبان (زبان معمولی و زبان تابع) و رابطه‌ی آن با وجودشناسی و پرسش‌های ناشی از آن و در عین حال مقایسه‌ی آرای کواین و کارنپ دست به ارزیابی دیدگاه کواین زده می‌شود.فصل پنجم، هم‌دلانه‌تر، دو موضوعی را مورد نظر قرار می‌دهد که می‌توان آنها را از شاکله‌های اساسی اندیشه‌ی کواینی دانست: رفتارگرایی و تجربه‌گرایی. در این بخش تلاش آن بوده که با توجه به بخش‌های مختلف آرای کواین رابطه‌ی میان طبیعت گرایی، فیزیکالیسم و تجربه گرایی وی تبیین شود و معلوم گردد که تجربه‌گرایی که کواین آن را نوین می‌داند چیست و آن نقشی که در حوزه‌ی زبان ایفا می‌کند کدام است. البته باید در نظر آورد که زبان نیز در چارچوب نظام کواینی مولفه‌ای محوری است.از نظر کواین، در حوزه‌ی زبان شناسی، افراد یک انتخاب بیش‌تر ندارند: فراگیری زبان از طریق مشاهده‌ی رفتار دیگران به صورت بین الاذهانی. نتیجه‌ی این ادعای تجربی درباره‌ی یادگیری زبان، هم، ادعایی مبتنی بر معناشناسی است که بر اساس آن، هیچ معنای زبانی وجود ندارد که در رفتار پدیدار نباشد.

بسمه تعالی ناآرامی‌های اجتماعی : عوامل و فرایند آن (مطالعه موردی نا‌آرامی‌های اجتماعی تهران، مشهد و تبریز)چکیده:ناآرامی‌های اجتماعی یکی از مفاهیم اساسی حوزه مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی محسوب می‌شود. موضوع یاد شده از اوایل قرن بیستم مورد توجه صاحب ‌نظران شاخه‌های مختلف علوم‌اجتماعی واقع شده است لکن در کشور ما از سال‌های گذشته تاکنون به جز چند مورد محدود، توجه چندان به موضوع و بررسی علمی اعتراضات، ناآرامی‌ها و خشونت‌های اجتماعی نشده است. موضوع اصلی این تحقیق مطالعه آثار ساختار اقتصادی، سیاسی و فرهنگیجامعه در وقوع ناآرامی‌های اجتماعی است. جهت بررسی این موضوع نظریه‌های متعددی مورد بررسی قرار گرفته و از بین آن‌ها تئوری رفتار جمعی اسملسر مبنای تحقیق قرار گرفت. روش این تحقیق اسنادی و جامعه آماری آن ناآرامی‌های اجتماعی مهم پس از پیروزی انقلاب اسلامی می‌باشد که به عنوان نمونه 3 ناآرامی از بین آن‌ها بطور هدفمند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. داده‌ها از طریق مطالعه اسناد و پرسشنامه جمع-آوری و تجزیه و تحلیل شدند.کلید واژه‌ها: ناآرامی اجتماعی، نارضایتی اقتصادی، نارضایتی سیاسی، نارضایتی فرهنگی.طرح مسأله: پیشرفت وگسترش ارتباطات، مسأله ایجاد فضای مجازی، حذف فاصله فیزیکی و نزدیکی افراد بشر از تحولات عصر حاضر است که سبب افزایش آگاهی، توسعه و بالا رفتن سطح توقعات و انتظارات شهروندان شده است. نتیجه این تغییرات سبب شد تا شهروندان خود را با دیگران مقایسه کنند و حقوق و امکاناتی را از دولت‌ها طلب نمایند. با توجه به محدود بودن امکانات و افزایش توقعات و نارسایی‌های متعدد دیگر، امکان انجام این خواسته‌ها توسط دولت‌ها میسر نمی باشد بنابراین، این امر سبب ایجاد زمینه نارضایتی و اعتراض در افراد و بروز ناآرامی‌ها و اغتشاشات متعددی گردید. عواقب و آثار این ناآرامی‌ها و اغتشاشات آثار داخلی و خارجی متعددی را برای دولت‌ها ایجاد و باعث گردید آن‌ها به این امر توجه جدی نمایند. صاحب نظران عوامل متعددی را در علل وقوع و فرایند بروز ناآرامی‌ها و اغتشاشات موثر می‌دانند که با توجه به نوع حکومت، شرایط جغرافیایی و فرهنگی هر کشور متفاوت است. وقوع حوادثی مثل کوی طلاب مشهد (سال 71) با سابقه تاریخی و فراز و نشیب‌های فراوان خود که در حوزه وظایف شهرداری، زمین شهری و یا چند سازمان دیگر قابل طرح و حل و فصل بوده است و به لحاظ عدم نظارت درست و رسیدگی به موقع مراجع مسئول و عدم مدیریت صحیح این سازمان‌ها و از سویی دیگر برخورد فیزیکی و غیرعقلانی عوامل شهرداری با مردم سبب می‌گردد که مردم دولت و مسئولین را مقصد اصلی تلقی و هدف نهایی مخالفت و اعتراضات خود قرار داده و خواستار برخورد و محاکمه آنان گردند از سویی دیگر با نگاهی کوتاه به وقایع خرداد 82 تهران و یا خرداد 85 تبریز به خوبی روشن می‌شود که تمامی این مسائل می‌توانست از سوی ادارات و سازمان‌های مربوط به خوبی مدیریت، نظارت، کنترل و حل و فصل گردند تا کار به مرحله نارضایتی جمعی، اعتراض و اغتشاش کشیده نشده و دولت به عنوان اصلی‌ترین متهم مطرح و به محاکمه افکار عمومی کشیده نشود. مسأله‌ای که در این تحقیق مطرح می باشد، این است که عوامل ایجاد کننده و فرایند شکل‌گیری این‌گونه ناآرامی‌های اجتماعی چیست؟ ویژگی‌های مشترک و تفاوت‌های آنها کدامند؟ و چه اقداماتی در کنترل و مهار نا آرامی موثر است؟سوالات تحقیق: الف - سوال اصلی:فرایند شکل‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی در ایران چگونه بوده و عوامل اجتماعی آن چیست؟ب – سوالات فرعی:1- فرایند شکل‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی در ایران چگونه است؟2- آیا ناکارآمدی اقتصادی با بروز ناآرامی‌های اجتماعی در ایران ارتباط دارد؟ 3- آیا نارضایتی سیاسی با بروز ناآرامی‌های اجتماعی در ایران ارتباط دارد؟4-آیا نگرش‌های خرده فرهنگی با بروز ناآرامی‌های اجتماعی در ایران ارتباط دارد؟اهداف تحقیق:با بررسی علل و عوامل شکل‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی 3 دهه گذشته مشخص گردیده است که در بسیاری از موارد نارسایی‌های اقتصادی و اجتماعی سبب بروز نارضایتی‌هایی شده که پس از آنکه با بی‌توجهی مسئولین مربوطه مواجه می‌گردد معترضین ناراضیان دست به اعتراضات اجتماعی زده و با شیوه‌های مختلف به بیان خواسته‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی خود می‌زنند. این عوامل سبب تشدید نارضایتی مردم شده و آن‌ها را در ابراز اعتراضات خود مصمم‌تر می‌گرداند تا جایی اعتراضات به ناآرامی اجتماعی مبدل می‌گردد هدف اصلی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم، شناخت علل و عوامل موثر بر وقوع و فرایند شکل‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی است.اهداف فرعی این تحقیق:1- تعیین علل وقوع و فرایند شکل‌گیری ناآرامی‌های اجتماعی (3 ناآرامی تعیین شده)2- تعیین رابطه ناکارآمدی اقتصادی با بروز ناآرامی‌های اجتماعی.3- تعیین رابطه نارضایتی سیاسی با بروز ناآرامی‌های اجتماعی.4- تعیین رابطه نگرش‌های خرده فرهنگی با بروز ناآرامی‌های اجتماعی.ضرورت و ا همیت موضوع:روند ناآرامی‌های اجتماعی از هر نوع آن که باشد سبب ایجاد اختلال در چرخه تولید، تداوم آموزش در مراکز علمی و آشفتگی منجر به توقف تدابیر و اعمال مدیریت در بین نخبگان سیاسی و مدیران دولتی و غیردولتی و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به امر مهم سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور و در نهایت عدم اعتماد عمومی مردم به دولت می‌شود که این خود مقدمه و منشأ بروز بسیاری از قانون گریزی‌ها و ناامنی‌ها و تجاوزات گوناگون به حقوق مردم خواهد شد.برای آنکه بتوانیم ناآرامی‌های با منشأ ناکارآمدی اقتصادی، نارضایتی سیاسی و نگرش‌های خرده فرهنگی را به حداقل خود رسانده و از عوارض جانبی آن بکاهیم، باید بدانیم که چرا و به چه دلیل کارگران، معلمان، کارمندان، پرستاران، اهالی یک شهر، جمعیت یک حزب و یا طرفداران یک فرد یا جریان سیاسی دست به اعتراضات خشونت بار می زنند. پس شناخت عوام و فرایند شکل‌گیری هر گونه ناآرامی اجتماعی یک امر ضروری و از اهمیت بالایی برای اقدامات بعدی آنان برخوردار است.پیشینه تحقیق:با استفاده از یافته‌های تحقیقات داخلی و نظریات مربوط می‌توان به چگونگی پیدایش و توسعه جنبش‌های اجتماعی و عمل جمعی پی برد و با استفاده از این نظریه‌ها روند شکل‌گیری واقعه 18 تیر تهران (علل و فرایند) را از زوایای مختلف مثل شرایط ساختاری - باورهای تعمیم یافته و عامل شتاب دهنده (قبل از وقوع) را مطالعه و نقش آن‌ها را در بوجود آمدن واقعه بررسی و در رابطه با وقایع بعد مورد بهره‌برداری قرار داد. در بررسی تحقیقات خارجی از تحقیقات پیش چنین نتیجه می‌گیریم که عواملی مثل بی‌تفاوتی و از خود بیگانگی 2 عنصری هستند که هنگامی که در برابر احساس توانایی و شایستگی قرار گیرند تغییر کارکرد داده و در صحنه عمل بجای رکود و توقف، عامل بسیار موثری برای تحرک و جنبش‌های اجتماعی می‌شوند.در رابطه با تحقیق گروفمن باید به اصل ایجاد خلأ در بین اهداف و سطوح مطلوب موفقیت فرد توجه جدی شود در رابطه با تحقیقات شوسمن باید به این نکته مهم و اساسی توجه شود که عوامل موثری مثل نبود الزامات و تنگناهای شخصی (نداشتن شغل، خانواده و دیگر عوامل اجتماعی)- تعهد سیاسی و آمادگی ساختاری نقش مهمی در عضوگیری متفاوت در بین افراد مختلف داشته به گونه‌ای که افراد پس از تمایل به عضویت در اعتراض بدون توجه به جنسیت در ناآرامی مشارکت و از طریق کسب اخبار از منابع مختلف به تحرک بالایی خواهند رسید.در نهایت از دیدگاه‌های مولر و جوکام می‌توان نتیجه گرفت که هیچ نظام و دولتی نیست که بتواند بدون رابطه با مردمش ماندگار و یا بی‌مردمش ادامه حیات دهد. مبانی نظری تحقیق:در این قسمت به تئوریهای مرتبط با جنبش‌های اجتماعی (ناآرامی‌های اجتماعی) می‌پردازیم.نظریه کشمکش سیاسی:چارلز تیلی 4 جزء اصلی عمل جمعی را سازمان گروه یا گره‌های درگیر، بسیج، منافع مشترک و فرصت می داند (گیدنز، 1373: 6-675). او در این تئوری خود به علل و عوامل موثر بر شکل گیری عمل جمعیو خشونت آمیز شدن آن مثل تأثیر عملکرد نیروهای سیاسی - تأثیر عملکرد نیروهای بازدارنده و در نهایت تأثیر جنبش‌های انقلابی در وضعیت حاکمیت چندگانه درون یک جامعه که در نهایت به جنگ داخلی می انجامد اشاره کرده و در پایان به عوامل موثر بر رشد و فعالیت جشن‌های اجتماعی ناشی از بروز جنگ خارجی پرداخته است. این نظریه می‌تواند برای بررسی ناآرامی‌های اجتماعی بسیار مفید باشد. رویکرد جنبش‌های اجتماعی جدید:این رویکرد که شبیه رویکرد "ارزش‌های جدید" (کات گرو، اینگلهارت و دیگران) است. تفسیرهای رویکرد "جنبش های اجتماعی جدید" جنبش‌های اجتماعی را هم به عنوان نشانه‌‌‌‌‌های تضادها و راه‌های حل این تضادهای ذاتی جامع? فوق بوروکراتیک مدرن می‌داند. جنبش‌های اجتماعی، تنش‌های میان حوزه‌های گسترش خودمختاری انسان و نظم رو به رشد ذاتی در منطق توسعه فراصنعتی را به یکدیگر متصل می‌کند. این تضادها در کشمکش‌های جدید در حوزه باز تولید مادی و بین سازمان‌ها و احزاب منعکس نمی‌شود، بلکه کشمکش‌های جدید در حوزه باز تولید فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و در نهایت انسجام اجتماعی منعکس می‌گردد (گیدنز، 1373: 678).نظریه گزینش عقلانی:این نظریه ریشه در نظریه‌های اقتصادی دارد و برای مدل سازی رفتار اجتماعی و مشارکت در حرکت‌های جمعی از آن بهره گرفته‌اند (علیخواه، 1387: 44). با توجه به موضوع این تحقیق که یکی از مهم‌ترین متغیرهای آن مسائل اقتصادی است از نظرات بعضی از این صاحب‌نظران بطور مستقیم و از بقیه بطور غیرمستقیم استفاده شده است. بر مبنای این نظریه، کنشگر موجودی است عقلانی که در مسیر عمل و رفتار اجتماعی خود با انتخاب‌های متنوع و فراوانی مواجه است که بر پایه محاسبه عقلانی سود و زیان رفتار را محاسبه کرده و گزینه مطلوب را انتخاب نماید. یعنی رفتاری را بر می‌گزیند که بالاترین سود و کمترین زیان را به همراه داشته باشدBrowing &..., 2000: 119)).نظریه محرومیت نسبی:نظریه محرومیت نسبی مبتنی بر نظریه ناکامی - پرخاشگری است. نظریه ناکامی پرخاشگری مبتنی بر مجموعه-ای از دیدگاه‌های نظری است که پرخاشگری را به طور عمده ملهم از یک سائق بیرونی برای آسیب واردکردن به دیگران درنظر می‌گیرد. این نظریه‌ها جملگی براین باورند که شرایط بیرونی مانند ناکامی، فقدان وجهه و احساس اجحاف، سائقی نیرومند برای ایجاد رفتار آسیب‌زا محسوب می‌شود (محسنی تبریزی، رحمتی، 1381 :137) این نظریه که به شکل مشخص در سال 1939 توسط دولارد و همکارانش طرح شد دارای 2 فرض اساسی است:الف) ناکامی همیشه به برخی اشکال پرخاشگری می‌انجامد.ب ) پرخاشگری همیشه از ناکامی ناشی می‌شود (Baron-Bayron, 1987: 305).جیمز دیویس و تدگار از نظریه‌پردازان مهم این نظریه می باشند. عموم صاحب‌نظران این دیدگاه بر این عقیده‌اند که منشأ پرخاشگری، ناکامی حادث شده از محرومیتی است که شخص به جهات مختلف سیاسی - اقتصادی - فرهنگی احساس کرده و برای رفع و جبران آن وارد مرحله عمل (از فکر تا اقدام فیزیکی) می‌گردد و در این رهگذر هرچه شدت ناکامی بیشتر باشد، شدت پرخاشگری بیشتر خواهد بود. ایوفایرابند و همکارانش در سال 1967 در مقاله‌ای با عنوان خشونت سیاسی و تغییر اجتماعی بر نقش محرومیت در ایجاد خشونت سیاسی تأکید ورزیدند. در این مقاله آنان سعی کردند تا به شرح این ایده اساسی خود بپردازند که: شورش‌های سیاسی نتیجه نارضایتی اجتماعی است (فایرابند و همکاران، 1379: 60).برکوویتز معتقد است که پیش از اتخاذ یکی از اقسام رفتار گریز یا پرخاش از فرایندهای شناختی پیچیده کمک گرفته می‌شود. فرد به اسنادهای علی دست می‌یازد یعنی تلاش می‌کند عامل ایجاد کننده موفقیت ناخوشایند را تشخیص دهد و به دنبال آن رفتار می‌کند (بدار و همکاران، 232:1380).نظریه کارکرد گرایی یا دیدگاه نظم:دیدگاه کارکردگراها یا دیدگاه نظم، مبتنی بر تحلیل اندام‌وار یا نظام‌وار از جامعه است این دیدگاه اساساً محافظه کارانه و مخالف دگرگونی‌های سریع و شدید اجتماعی است. زیرا این نوع دگرگونی‌ها را سبب ایجاد نابسامانی و بی سازمانیدر نظام اجتماعی می‌دانند. از مهم‌ترین مفاهیم این دیدگاه مفاهیم نظام، کارکرد، تعادل، ارزش،و نهاد اجتماعی است (پناهی، 1389: 214-192).به عقیده آن‌ها نظام، واحدی است متشکل از اجزاء مختلف که بین آن‌ها رابطه متقابل نسبتاً پایداری وجود دارد که ساخت یا ساختار نظام نامیده می‌شود. که در نهایت به آن (نظام اجتماعی) گفته می‌شود. پس اگر اجزاء نظام اجتماعی را واحدها یا خرده نظام‌هایی مانند خانواده، آموزش، دین، سیاست و اقتصاد در نظر بگیریم، همه این اجزاء با یکدیگر تناسب و سازگاری نسبی دارند و در ارتباط متقابل با هم هستند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند، و با هم یک کل یکپارچه (نظام اجتماعی) را می‌سازند.این دیدگاه مخالف دگرگونیهای سریع و خشونت‌آمیز است. از نظریه‌پردازان مهم این دیدگاه چالمرز جانسون و نیل اسملسر می‌باشند. جانسون بر این عقیده است که هرگونه ناهماهنگی بین ارزشها و محیط در نهایت خشونت اجتماعی را سبب می-شود. به عقیده جانسون ارزش‌ها و تقسیم کار 2 عامل مستقل در تعیین شرایط اجتماعی هستند و هرگاه ارزش-های اجتماعی و محیط یا ساختارهای اجتماعی با هم ناسازگاری جدی پیدا کنند، شرایط انقلابی (ناآرامی) در جامعه حاکم خواهد شد. او در نهایت منبع تغییر را برای بر هم خوردن تعادل بین ارزش‌ها و ساختارها و بروز ناآرامی‌های اجتماعی به شکل زیر مطرح می‌کند. اسملسر نیز نظریه‌پرداز انواع رفتار جمعی است که با استفاده از نظریه پارسونز به تشریح اجزاء کنش اجتماعی یعنی ارزش‌ها، هنجارها، بسیج انگیزه‌ها در کنش پرداخته و نظریه ارزش افزوده رفتار جمعی را ارائه کرده است .اسملسر معتقد است رفتار جمعی همانند سایر کنش‌های اجتماعی، چهار جزء دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. او اجزاء کنش اجتماعی را شامل ارزش‌ها ، هنجارها ، بسیج انگیزه در کنش سازمان‌یافته وامکانات موقعیتی می داند (اسملسر، 1380: 40). اسملسر سپس به توضیح چهارجزء کنش و رابطه سلسله مراتبی آن‌ها اکتفا نکرده و به تشریح سازمان درونی هر کدام از اجزا پرداخته و سطوح مختلف و جزئی تر آن‌ها را در جهت تحلیل دقیق‌تر ساختار کنش اجتماعی توضیحمی‌دهد.او معتقد است رفتار جمعی می‌تواند در بردارنده این صفات باشد:1- نهادینه نشده باشد؛2- کنش جمعی باشد؛3- به منظور ایجاد تغییر در شرایط فشار باشد؛4- بر پایه بازسازی از عام به خاص جزیی از کنش باشد؛اسملسر در قالب منطق ارزش افزوده، مهم‌ترین عوامل تعیین کننده رفتار جمعی را به شرح شش عامل اصلی زیر بیان می‌دارد. از نظر او ما می‌توانیم هر یک از مراحل متوالی به عنوان "ارزش افزون شونده" به نتیجه کلی درک کنیم و در واقع هر مرحله شرط وقوع مراحل بعدی است (فرایند).1- شرایط مساعد ساختاری:از نظراسملسر شرایط مساعد ساختاری به آن شرایط کلی اجتماعی اطلاق می‌گردد که مشوق یا مانع شکل‌گیری انواع مختلف رفتار جمعی است. (اسملسر،1380: 20-17). به عبارتی تمامی شرایط کمی و کیفی جامعه از نظر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که می‌تواند تسهیل کننده و بهترین محرک برای بروز ناآرامی اجتماعی باشد.2- فشار ساختاری:هراس‌های مالی زمانی بوجود می‌آیند که دارندگان سرمایه‌ها فکر کنند تهدید به ضرر یا نابودی مالــی شده‌اند. در حقیقت محرومیت واقعی یا پیش‌بینی شده اقتصادی جایگاه مهمی را در شروع طغیان‌های خصومت‌آمیز، جنبش-های اصلاحی، جنبش‌های انقلابی، و نیز فرقه‌های جدید مذهبی داراست. با توجه به شرایط مساعد ساختاری، فشار ساختاری می‌تواند در نتیجه نوع عملکرد مسئولین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در عدم رسیدگی به موقع و پاسخگویی درست به نیازهای اجتماعی حادث شود.3- باورهای تعمیم یافته:پیش از آنکه کنش جمعی بتواند باعث بازسازی موقعیت به وجود آمده از سوی فشار ساختاری باشد، این موقعیت بایستی برای کنش‌گران بالقوه دارای معنا شود. این معنا در قالب عقیده تعمیم یافته تأمین می‌شود، عقیده‌ای که منبع فشار را معرفی می‌کند، ویژگی‌های معینی را به این منبع نسبت می‌دهد و عکس العمل‌های معینی را در قبال فشار ممکن یا مناسب معرفی می‌نماید.4- عوامل تسریع کننده:شرایط مساعد ساختاری، فشار و عقیده تعمیم یافته، حتی در صورت ترکیب، به خودی خود باعث نمی‌شوند که در زمان و مکانی معین رفتار جمعی خاص به وقوع بپیوندد و لذا عوامل تسریع‌کننده تمامی عوامل کمی و کیفی داخلی و خارجی هستند که قبل یا در طول زمان ناآرامی سبب بالابردن شدت هیجانات و احساسات و انسجام افراد حول یک خواسته مشترک می‌شود.5- بسیجمشارکت کنندگان برای کنش:پس از آنکه عوامل تعیین کننده اخیرالذکر مستقر گردیدند، تنها شرط ضروری که باقی می‌ماند آن است که گروه متأثر را به کنش دراندازیم. این نقطه آغاز هراس، نقطه شروع خصومت یا نقطه آغاز تحریک برای اصلاح یا انقلاب است. در این فرآیند بسیج‌ سازی و رفتار رهبران دینی بی‌اندازه حائز اهمیت است. پس بسیج مشارکت‌کنندگان تمامی عوامل مختلفی هستند که سبب تجمع، انسجام و وحدت فکر و عمل افراد حول یک محور و خواسته مشترک می‌شود.6- عملکرد کنترل اجتماعی:به ساده‌ترین بیان کنترل اجتماعی، مطالعه آن ضد تعیین کننده‌هایی است که از انباشت عوامل تعیین کننده اخیرالذکر به عمل آید. در آن وقفه ایجاد می‌نماید، باعث تغییر مسیر آن می‌شود و یا بر سر راه آن مانع تراشی می‌کند. برای تحلیل بهتر می‌توان کنترل‌های اجتماعی را به 2 نوع گسترده تقسیم نمود:(الف) کنترل‌های اجتماعی که شرایط مساعد ساختاری و فشار را به حداقل می‌رسانند، در معنای وسیع، این کنترل ها از وقوع یک مورد رفتار جمعی جلوگیری می‌کنند، زیرا به عوامل نامعینی حمله می‌برند (ب) کنترل‌های اجتماعی که صرفاً پس از آنکه یک مورد جمعی آغاز شد، به شکل‌گیری و تحقق می‌یابند، (بسیج می شوند) این دسته اخیر تعیین می‌کنند که یک مورد جمعی با چه سرعت، تا چه اندازه و در چه جهاتی بروز خواهد نمود(اسملسر، 1380: 24-21).شکل‌گیری و اقدامات عوامل کنترلی به واقع تابع عوامل زیر است:الف) قبل از وقوع از طریق عوامل خودی یا درونی یا مردمی مطلع می‌شوند (پیش‌بینی).ب) در ابتدای شکل‌گیری تجمع توسط عناصر خودی یا مردمی مطلع می‌شوند (پیشگیری).ج) پس از شکل‌گیری حرکت و حضور در جامعه از طریق عناصر خودی یا مردمی مطلع می‌شوند (پیگیری). در همین رابطه می‌توان در خصوص نوع عملکرد عوامل کنترل کننده به موارد زیر اشاره نمود:الف) آمادگی کامل. ب) آمادگی نسبی.ج)عدم آمادگی. که در این حالت‌ها عامل کنترل‌کننده و رفتار جمعی می تواند عکس العمل‌های متفاوتی را از خود بروز نمایید.جمع‌بندی چارچوب نظری:از شرح و توضیحات تئوری‌های فوق چنین استفاده می‌شود که هر یک نسبت به دیگری رویکردی متفاوت به جنبش‌های اجتماعی (ناآرامی‌های اجتماعی) داشته و هر تئوری برای تحلیل متمایزی از جنبش‌های اجتماعی (ناآرامی‌های اجتماعی) به‌کار می‌روند. آنچه مسلم است هر یک از رویکردها بر جنبه‌های خاصی از ناآرامی‌های اجتماعی تأکید دارند و از برخی جنبه‌های دیگر غافل مانده‌اند. لذا با توجه به تئوری‌های ذکر شده و ویژگی‌های خاص ناآرامی‌های اجتماعی ایران و تجارب چندین ساله نگارنده می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که آنچه تاکنون درباره رویکردهای اصلی برای مطالعه جنبش‌های اجتماعی گفته شد و با توجه به نوع تحقیق ماکه بررسی جامعه شناختی واقعه 9/3/71 مشهد- 20/3/82 تهران و 1/3/85 تبریز می‌باشد، نتیجه می‌گیریم که نظریه ارزش افزوده نیل اسملسر مناسب‌ترین تئوری برای تبیین عوامل و چگونگی فرایند شکل‌گیری این ناآرامی‌های اجتماعی است. مدل نظری تحقیق:با توجه به چارچوبنظری مطرح شده، و با عنایت به زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد نظر مدل نظری تحقیق به صورت زیر ارائه می‌گردد. فرضیه‌های اصلی تحقیق:1- شرایط مساعد و فشار ساختاری اقتصادی، سبب احساس نارضایتی جمعی اقتصادی و وقوع ناآرامی اجتماعی می شود.2- شرایط مساعد و فشار ساختاری سیاسی، سبب احساس نارضایتی جمعی سیاسی و وقوع ناآرامی اجتماعی می شود.3- شرایط مساعد و فشار ساختاری فرهنگی، سبب احساس نارضایتی جمعی فرهنگی و وقوع ناآرامی اجتماعی می شود.4- چگونگی وقوع عوامل تسریع کننده، در وقوع و کم و کیف ناآرامی‌های اجتماعی اثر می‌گذارد.5- عملکرد عوامل کنترل اجتماعی، در وقوع و کم و کیف ناآرامی‌های اجتماعی اثر می‌گذارد.روش شناسی تحقیق:تحقیق حاضر یک مطالعه موردی است که با روش اسنادی بصورت تحلیلی انجام می‌شود.جامعه آماری:جامعه آماری این تحقیق کلیه ناآرامی‌های مهم پس از انقلاب اسلامی تا کنون به شرح زیرمی باشد:مشهد 9/3/71 ، قزوین 11/5/73 ، تهران 18/4/78، خرم‌آباد 1/6/79، تهران 20/3/82،همدان 20/3/82 ، سمیرم 20/5/82 ، گناوه 3/6/83 ، اهواز 28/1/84 ، مهاباد 19/4/84 ، قم 28/10/84 ، تبریز 1/3/85 ، تهران 1388. روش نمونه گیری و حجم نمونه:ناآرامی‌های گزینش شدهبا روش هدفمند یا قضاوتی عبارتند از:1- مشهد 9/3/71 کوی طلاب، با رویکرد اقتصادی؛2- تهران 20/3/82 دانشگاه تهران، با رویکرد سیاسی؛3- تبریز1/3/85 با رویکرد فرهنگی، اجتماعی.تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق:1- تعریف نظری و عملیاتیناآرامی اجتماعی:1-1-تعریف نظری: ناآرامی اجتماعی رفتار و تلاش جمعی است که ناپایدار و خودجوش بوده، واکنش‌های عاطفی شدیدی را بر می انگیزد، به سادگی قابل کنترل نمی‌باشند و به منظور بازتعریف و تغییر در هنجارها و نقش‌ها و امکانات انجام می شود (اسملسر، 1380: 16 و 5). که در این تحقیق 3 مورد از آن‌ها، شامل ناآرامی سال 71 مشهد، سال 82 تهران و سال 85 تبریز مورد بررسی قرار می‌گیرد.1-2-تعریف عملیاتی:در این تحقیق، ناآرامی‌های اجتماعی مورد مطالعه با 2 بعد، وضعیت مشارکت‌کنندگان و حجم خشونت سنجیده خواهد شد. مجموع نمرات هر ناآرامی از موارد ذکرشده معرف جایگاه (وضعیت) آن ناآرامی نسبت به ناآرامی‌های دیگر می‌باشد. در این تحقیق ضمن تعیین وضعیت هر مورد با جمع کل و درصدگیری نهایی وضعیت هر ناآرامی را با درجه (شدید- متوسط - ضعیف) نسبت به 2 ناآرامی دیگر تعیین خواهد شد.مولفه‌های مورد نظر، موارد زیر می‌باشند که از مطالعه انواع حرکت‌های جمعی بدست آمده است (پناهی، 1390: 35-30).مولفه‌های مورد نظر:1- تعداد روزهای ناآرام هر واقعه؛2- تعداد روزهای درگیری و تخریب هر واقعه؛3- تعداد تجمعات اعتراض‌آمیز هر واقعه؛4- تعداد تجمعات منجر به درگیری هر واقعه؛5- تعداد محله‌های درگیر (محله - خیابان) در هر واقعه؛6- تنوع اقشار شرکت‌کننده در درگیری در هر واقعه؛7- تعداد نفرات شرکت‌کننده در درگیری در هر واقعه؛8- تخریب اماکن دولتی (تعداد) در هر واقعه؛9- آتش زدن اماکن دولتی (تعداد) در هر واقعه؛10- تخریب اماکن غیردولتی (تعداد) در هر واقعه؛11- آتش زدن اماکن غیردولتی (تعداد) در هر واقعه؛12- تخریب خودروهای سواری (تعداد) در هر واقعه؛13- آتش زدن خودروهای سواری (تعداد) در هر واقعه؛14- تخریب و آتش زدن اتوبوس‌های عمومی (تعداد) در هر واقعه؛15- تخریب و آتش زدن موتورسیکلت دولتی (تعداد) در هر واقعه؛16- تخریب کیوسک‌های انتظامی پلیس (تعداد) در هر واقعه؛17- تخریب و آتش‌زدن پاسگاه پلیس (کلانتری) (تعداد) در هر واقعه؛18- غارت اموال پاسگاه پلیس (کلانتری) در هر واقعه؛19- سرقت اموال متفرقه (دولتی - غیردولتی) (تعداد) در هر واقعه؛20- تعداد مجروحان دولتی در هر واقعه؛21- تعداد مجروحان غیردولتی در هر واقعه؛22- تعداد کشته شده‌های غیردولتی در هر واقعه؛23- تعداد افراد دستگیرشده در هر واقعه؛24- تعداد شبکه‌های ماهواره‌ای فعال مخالف در هر واقعه؛25- تعداد روزهای فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف در هر واقعه؛26- میزان ساعت فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف (هرشبانه روز 16 ساعت) در هر واقعه؛27- تنوع شعارهای داده شده در هر واقعه.براساس یافته‌های فوق، 27 مولفه ذکر شده به 2 دسته، وضعیت مشارکت‌کنندگان و حجم خشونت تقسیم می-شود.وضعیت مشارکت‌کنندگان: به مجموعه عواملی که پس از بروز یک مشکل سبب انواع مختلفی از کنش جمعی عادی و آرام مثل اعتصاب، تظاهرات، بست نشستن و ... در محیط کار، کارخانه، معابر، مراکز علمی و غیره شده و به علت عدم تعامل و توافق با مسئولین شکل عوض کرده و پس از فراگیری وعلنی‌شدن موجب جلب توجه، تجمع بیشتر مردم و در نهایت حمایت مردم از آنان می‌گردد، وضعیت مشارکت‌کنندگان گفته می‌شود.برای محاسبه حجم این کنش جمعی و یا به عبارت دیگر محاسبه حجم مشارکت‌کنندگان که با مدت و دوام کنش (روز، ساعت)، نوع تجمع آنان (عادی و یا غیرعادی)، تعداد تقریبی شرکت‌کنندگان، توسعه جغرافیایی (محل اعتراض) و شعارهای داده شده رابطه دارد، از روش محاسبه معیار شدت و مدت و حجم شرکت کنندگان یا گسترش آن استفاده می‌کنند (پناهی، 1390: 33). بطور مثال برای محاسبه حجم مشارکت‌کنندگان (به هزار نفر)، مدت دوام کنش جمعی (به ساعت) و غیره استفاده کرده و با دادن ضریب به آن‌ها و حاصل جمع ضرایب شدت واقعه را بدست آورده و در نهایت با وقایع دیگر مقایسه می‌نماید. ما در این تحقیق برای محاسبه وضعیت مشارکت-کنندگان با الگوگیری از گزارش تحقیق، وقایع انقلاب اسلامی سال 1390 در تهران توسط آقای دکتر پناهی، برای هر یک از عناوین امتیازی را به شرح زیر در نظر گرفته‌ایم. 1- برای هر روز ناآرام (بدون درگیری و تخریب) 1 امتیاز در نظر گرفته و در تعداد روزهای ناآرام هر ناآرامی ضرب کرده تا امتیاز مربوط به هر ناآرامی بدست آید.2- برای هر روز ناآرام (درگیری و تخریب) 10 امتیاز در نظر گرفته و در تعداد روزهای ناآرام هر ناآرامی ضرب کرده تا امتیاز مربوط به هر ناآرامی بدست آید.3- برای هرتجمع (بدون درگیری و تخریب) 1 امتیاز در نظر گرفته و در تعداد تجمعات هر ناآرامی ضرب کرده تا امتیاز مربوط به هر ناآرامی بدست آید.4- برای هر تجمع غیرعادی (درگیری و تخریب) 10 امتیاز در نظر گرفته و در تعداد تجمعات هر ناآرامی ضرب کرده تا امتیاز مربوط به هر ناآرامی بدست آید.5- برای تعداد محله‌های محل درگیری تا 5 محله، 5 امتیاز تا 10 محله، 10 امتیاز و بیشتر 15 امتیاز در نظر گرفته و در تعداد محله‌های درگیری در هر ناآرامی ضرب کرده تا امتیاز مربوط به هر ناآرامی بدست آید.6- برای تنوع اقشار شرکت‌کننده شامل افراد عادی، کسبه، کارگر، دانشجو با گرایش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی.تا 4 قشر، 3 امتیاز و بیشتر 15 امتیاز در نظر گرفته و در تعداد اقشار شرکت‌کننده ضرب کرده تا امتیاز مربوط به هر ناآرامی بدست آید.7- برای تعداد افراد شرکت‌کننده هر 1000 نفر 100 امتیاز در نظر گرفته شده و در تعداد کل افراد موثر در ناآرامیضرب کرده تا امتیاز مربوط به هر ناآرامی بدست آید. 8- برای شعارهای داده شده هر شعار. 1 امتیاز در نظر گرفته شده و در تعداد کل شعارهای داده شده در هر ناآرامی ضرب کرده تا امتیاز مربوط به هر ناآرامی بدست آید.9- برای شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف فعال، هر شبکه 10 امتیاز و برای هر روز فعالیت 20 امتیاز و برای هر ساعت فعالیت 1 امتیاز. در پایان برای تعیین وضعیت مشارکت کنندگان در هر یک از ناآرامی‌ها امتیازات مربوط به هر یک از ناآرامی‌ها را جمع نموده تا ضمن تعیین امتیاز کسب شده برای هر ناآرامی جایگاه آن را در مقایسه با 2 ناآرامی دیگر بدست آوریم.حجم خشونت:به مجموعه اقداماتی که پس از عدم رسیدن به توافق و تفاهم با مسئولین از سوی معترضین برای رسیدن به چیزی که حق خود می‌دانند و بصورت قهریو با درگیری، تخریب و آتش‌زدن اموال صورت می‌گیرد خشونت گفته می شود و شدت یا حجم آن در هر ناآرامی بستگی دارد با شدت انگیزه معترضین تخریب، آتش‌زدن، مجروح‌کردن و غارت اموال شخصی و دولتی و غیره قابل مشاهده بوده و با 3 عامل دامنه (میزان مشارکت)، شدت (میزان ویرانگری) و دوام (مدت زمانی که خشونت دوام می‌آورد) بستگی دارد (پناهی، 1390: 33).در این تحقیق برای تحقق این امر ابتدا 16 عنوان از عناوین 27 گانه در تعریف عملیاتی را برای تعیین نقش و میزان تأثیر هرعامل در ناآرامی های اجتماعی به آزمون و نظرخواهی (اخذ امتیاز) 5 نفر از مسئولین و صاحب‌ نظران در مدیریت کنترل ناآرامی‌های اجتماعی قرار داده و مدارک اخذ امتیاز را برای هر یک از عناوین عددی بین 1 تا 100 درنظرگرفته‌ایم که صاحب نظران با توجه به اهمیت، جایگاه و نقش تأثیرگذار هریک از عوامل در ناآرامی‌های مورد نظر، امتیازی را در نظر گرفته و برای آن عنوان ثبت می‌نمایند. درگام بعدی از جمع امتیازات اخذ شده برای هر عامل نمره میانگین آن را برای هر یک از عناوین محاسبه و برای تعیین حجم خشونت در هریک از ناآرامی‌ها، این امتیاز را در تعداد وقوع همان مورد در هر ناآرامی ضرب کرده و امتیاز نهایی برای هر مورد از عناوین 16 گانه را بدست خواهیم آورد. تا ضمن تعیین حجم خشونت درهر ناآرامی بتوانیم جایگاه آن را در مقایسه با 2 ناآرامی دیگر بدست آوریم. پس از بدست آوردن امتیازات داده شده برای وضعیت مشارکت‌کنندگان و حجم خشونت مربوط به هر یک از ناآرامی‌ها میانگین امتیازات بدست آمده برای تعیین جایگاه هر ناآرامی در رابطه با 2 ناآرامی دیگر، با درجه شدید، متوسط و یا ضعیف را مستند ارائه می‌گردد.2- تعریف نظری و عملیاتی شرایط مساعد ساختاری: 2-1- تعریف نظری: شرایط مساعد ساختاری علت اساسی ظهور جنبش‌های اجتماعی است که به معنی عدم توازن و تعادل در نظام-های اجتماعی و ساختارهای آن است. به عبارتی دیگر وضعیت ساختاری، وضعیتی است که در بالاترین مرتبه خود می تواند بروز نوعی خاص از رفتار جمعی را مجاز نماید (اسملسر، 1380: 21).2-2- تعریف عملیاتی: منظور از شرایط مساعد ساختاری از نظر عملیاتی یعنی تمامی شرایط کمی و کیفی حادث شده در بعد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که می‌تواند تسهیل کننده و بهترین محرک برای بروز ناآرامی در سطح شهرها، محله‌ها و جامعه باشد بطور مثال می‌توان:(1) از بروز بعضی نارسائی‌های اداری و مدیریتیو سیاست‌های اعمال شده در کوی طلاب از سوی شهرداری مشهد که منجر به بالارفتن هزینه‌های زندگی افراد محله و نابودی بخشی از سرمایه و دارایی‌های آنان شد، به عنوان شرایط مساعد ساختاری اقتصادی برای واقعه مشهد نام برد (قدس، 1371: 43). (2) از شرایط سیاسی حاکم بر جامعه و اختلاف‌نظرهای بین مسئولین در رابطه با مدیریت حاکم بر دانشگاه‌ها، مشکلات صنفی دانشجویان و بخصوص محوطه کوی و در نهایت خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها، به عنوان شرایط مساعد ساختاری سیاسی برای واقعه تهران می‌توان درنظر گرفت (مجید، 1389: 119-118).(3) در رابطه با واقعه تبریز می‌توان از شرایط خاص حاکم بر جامعه آذری زبانان مثل برخی اختلاف‌نظرها در رابطه با سوابق سیاسی حاکم بر منطقه،وجود بالقوه برخی گروه‌ها و جریان‌های قومی، و ناسیونالیستی به عنوانشرایط مساعد ساختاری نام برد (تبریز، 1385: 24 و 25 و 47).3- تعریف نظری و عملیاتیفشار ساختاری: 3-1- تعریف نظری: فشار ساختاری، به معنای ناسازگاری بین ارزش‌ها و رفتارهای بالفعل جامعه و عناصر گژ کارکردی می‌باشد، زیرا در کانون‌های فشار ساختاری دسته‌ای از تعیین کننده‌ها قرار دارند که ممکن است به تولید دسته ای از موارد جمعی منجر شود. برای ظهور یک و یا چند نوع رفتار جمعی لازم است که نوعی فشار ساختاری حضور داشته باشد. اینکه چه نوع یا چه انواعی از فشار لازم است وجود داشته باشد، بستگی به انباشت فزاینده سایر تعیین کننده‌ها در فرایند ارزش افزوده دارد (اسملسر، 1380: 74 و 71 و 22).3-2- تعریف عملیاتی:فشار ساختاری زمانی مفهوم کاربردی به خود می‌گیرد که مشکلات ناشی از ناسازگاری بین ارزش‌ها و رفتارهای بالفعل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه بروز کرده و طی مراحل خاصی در سطح گسترده‌ای به اذهان،افکار و حتی افعال مردم وارد شده باشد. چنین شرایطی زمانی حادث می‌شود کهمدیران حاکم در بخش‌های محلی و منطقه‌ای در برابر مسائل و مشکلات به پیش آمده بی‌توجه یا ناتوان بوده و ضمن عدم پاسخگویی درست و رفع مشکلات حادث شده از مقامات بالاتر به راستی و درستی کمک نگرفته،بگونه‌ای که مشکل هر روز پیچیده‌تر شده و زمینه‌ساز بروز نارضایتی، اعتراض و ناآرامی اجتماعی مردم می‌گردد. در چنین شرایطی فشار ساختاری حادث شده ابتدا در سطح پایین اجزاء جامعه وارد و روند نفوذ خود را تا جایی که این حلقه‌ها به هم پیوسته و تشکیل یک کل قابل توجه از ناراضی‌ها را شکل دهد. در این پژوهش متغیر مذکور در قالب مولفه‌های زیر (که بر مبنای پرسش‌های صورت گرفته از چند مسئول مستقیم زمان حادثه صورت گرفته) سنجیده خواهد شد.- سوء مدیریت محلی در رابطه با مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پیش آمده از نظر مردم، 10 امتیاز. - عدم رسیدگی به موقع و رفع مشکلات در زمان مناسب. 10 امتیاز.- عدم احساس وظیفه در قبال مشکل پیش آمده از سوی مسئولین محلی، 10 امتیاز.- عدم پاسخگویی و برخورد مناسب و اخلاقی با مراجعین، 10 امتیاز (ردیف 2 و4 جدول شماره (4-35).تذکر: در این تحقیق 3 رویکرد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش اصلی را داشته و 3 ناآرامی مورد نظر نیز بر همین اساس انتخاب شده‌اند.ناکارآمدی اقتصادی:ناکارآمدی اقتصادی، ایجاد بی‌نظمی در اجزاء و بخش‌های اقتصادی جامعه است، بگونه‌ای که افراد احساس ناامنی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی خود و تأمین لوازم و امکانات اساسی مورد نیاز خود بنماید (نگارنده). در این تحقیق منظور از ناکارآمدی اقتصادی بررسی و مطالعه عکس‌العمل‌های گروه‌های کارگری، قشرهای کم درآمد و جمعیت های حاشیه نشینی است که در برابر نارسائی‌های مدیریتی دچار مشکلات اقتصادی، تأمین مسکن و دیگر نیازمندی‌های اساسی گردیده و پس از آنکه با بی‌اعتنایی و بی‌توجهی و عدم کارآیی مسئولین مربوطه مواجه می-شوند به جهت احقاق حق مورد نظر خود دست به اعتراض و ایجاد ناآرامی اجتماعی می‌زنند که در این تحقیق ناآرامی مورخ 9/3/71 کوی طلاب مشهد به عنوان نماد اصلی این امر مطرح می‌گردد (ریسمانچیان، 1371: 18-17).نارضایتی سیاسی:سیاست، علمی است که همه شکل‌های رابطه‌های قدرت را در زمان و مکان‌های گوناگون بررسی می‌نماید و جهت و چگونگی اعمال این قدرت را می‌نمایاند. هسته بنیادی این تعریف بر پایه این واقعیت استوار است که آنچه را همگان سیاست می‌نامند و می‌دانند، سیماهای گوناگون روابط قدرت در جوامع بشری است (عبدالحمید ابوالحمد، 1380: 29). نارضایتی سیاسی منظور ناخشنودی و دگراندیشی از وضع موجود سیاسی می‌باشد (آقا بخشی و دیگران، 1383: 193). در این تحقیق منظور از نارضایتی سیاسی بررسی و مطالعه فعالیت‌های سیاسی گروه‌های مختلف در قالب مطالبات دانشجویی، صنفی و قومی است که در این تحقیق بروز نارضایتی سیاسی در اعتراض به خصوصی سازی دانشگاه‌ها و سالگرد واقعه 18 تیرماه 1378 در سال 1382 تهران می‌باشد (جانثاری، 1388: 84).نگرش‌های خرده فرهنگی:خرده فرهنگ به باورها- هنجارها و آداب و رسوم رایج در میان گروهی از مردم گفته می‌شود که با باورها، هنجارها و آداب و رسوم متداول و رایج در کل جامعه تفاوت دارد. به عبارت دیگر، مفهوم خرده فرهنگ اشاره بر الگوهای فرهنگی دارد که بخشی از جامعه را از کل آن جدا می‌کند. (عضدانلو، 1386 :61). در این تحقیق منظور از نگرش‌های خرده فرهنگی بررسی و مطالعه عکس‌العمل و اعتراضات قومی، نژادی آذری زبانان ایران در برابر متن چاپ شده روزنامه ایران می‌باشدکه شهر تبریز به عنوان نماد اصلی حمایت از این خرده فرهنگ قومی محلی مطرح می‌گردد (تبریز، 1385: 24).4- تعریف نظری و عملیاتی تبلور یک عقیده تعمیم یافته: 4-1- تعریف نظری: عقیده عمومی عقیده‌ای است که منبع فشار معرفی می‌کند، ویژگی معینی را به این منبع نسبت می دهد، عکس العمل‌های معینی را در قبال فشار ممکن یا مناسب معرفی می‌نماید (اسملسر، 1380: 22). عقیده عمومی به نارضایتی جمعی شکل و جهت می‌دهد و پیش از آنکه کنش جمعی بتواند باعث بازسازی موقعیت به وجود آمده از سوی فشار ساختاری شود، این موقعیت بایستی برای کنش‌گران بالقوه معنادار شود. این معنا در قالب عقیده تعمیم یافته تأمین می‌شود. عقیده‌ای که منبع فشار را معرفی می‌کند، ویژگی‌های معینی را به این منبع نسبت می‌دهد، و عکس‌العمل‌های معینی را در قبال فشار ممکن یا مناسب معرفی می‌نماید (اسملسر، 1380: 22). 4-2- تعریف عملیاتی: باید توجه داشت که تحقق یک عقیده تعمیم‌یافته زمانی محقق می‌شود که جمعی از مردم به این باور برسند که مسائل پیش آمده تا حدی، عمدی و یا از سوی سیستم حکومتی نادیده گرفته می‌شود که در چنین شرایطی تصور بر این است که به جهت رفت مشکل حادث شده هیچ راهی جز اعلام نارضایتی، مخالفت و در نهایت درگیری وجود ندارد. لذا ما در این پژوهش متغیر مذکور را در قالب احساس نارضایتی داشتن در برابر شاخص هایی مانند، عدم انجام وظایف محوله از سوی مسئولین، شامل عدم احساس وظیفه در خصوص مشکل پیش آمده، عدم پاسخگویی به موقع به مراجعین، عدم رسیدگی به موقع مشکل پیش آمده، بی‌توجهی و بی‌احترامی به مراجعین، احساس تبعیض، نارضایتی از وضع موجود، با امتیازات پیش‌بینی شده به شرح زیر مدنظر قرار می‌دهیم:1- اعتقاد و تصور افراد مبنی بر عدم احساس وظیفه مسئولین در خصوص مشکل پیش آمده، 10 امتیاز.2- اعتقاد و تصور افراد مبنی بر، عدم پاسخگویی به موقع به مراجعین، 10 امتیاز .3- اعتقاد و تصور افراد مبنی بر، عدم رسیدگی به موقع مشکل پیش آمده، 10 امتیاز. 4- اعتقاد و تصور افراد مبنی بر، بی‌توجهی و بی‌احترامی به مراجعین، 10 امتیاز.5- اعتقاد و تصور افراد مبنی بر، احساس تبعیض از سوی مردم (مراجعین)، 10 امتیاز.6- تحریک رسانه‌های جمعی داخلی قبل از درگیری، (10 امتیاز × تعداد رسانه‌ها × تعداد روزهای چاپ).7- تحریک احزاب و گروه‌های سیاسی و ناراضیان، هر کدام 10 امتیاز8- تحریک شبکه‌های ماهواره‌ای مخالف، (10 امتیاز × تعداد شبکه × تعداد روزهای فعالیت).5- تعریف نظری و عملیاتی عوامل تسریع‌کننده:5-1- تعریف نظری: شرایط مساعد ساختاری و عقیده تعمیم‌یافته، حتی در صورت ترکیب، به خودی خود نمی‌توانند باعث شوند که در زمان و مکانی معین رفتار جمعی خاصی به وقوع بپیوندند. بلکه همیشه یک واقعه شدید و ناگهانی است که بروز خشونت را تسریع (یا تشدید) می‌کند (اسملسر، 1380: 23). پس می‌توان گفت عوامل تسریع کننده، واقعه شدید و ناگهانی است که بروز خشونت را تسریع می‌کند، محتوای انضمامی و فوری‌ای‌ را در اختیار عقاید تعمیم یافته قرار می‌دهد، زمینه‌ای انضمامی را فراهم می‌آورد تا کنش جمعی بتواند بدان سو هدایت شود (همان منبع). به عبارتی دیگر باید گفت که در شرایطی که جامعه آبستن حوادث است برای بروز ناآرامی یا تشدید حادثه اتفاق افتاده، کافی است یک واقعه ناگهانی مثل تحریک گروه‌های قومی، نژادی، یا تخریب اماکن یا ضرب و شتم یک نفر و یا یک اظهار نظر یا تصمیم سیاسی نادرست یا نابجا، تمامی آن چیزی باشد که برای بروز یک ناآرامی اجتماعی لازم است فراهم نماید.5-2- تعریف عملیاتی: در این پژوهش متغیر مذکور در قالب شاخص‌هایی مانند، بروز یک حادثه یا خبری ناگهانی که سبب تحریک افراد در تقویت روحیه پرخاشگری و انتقام‌جویی گردد، سنجش و به شرح زیر اندازه‌گیری خواهد شد (ریسمانچیان، 1371: 3). (جانثاری، 1388: 84).1- بروز یک حادثه یا خبرناگهانی قبل یا حین حادثه، 10 امتیاز (تبریز، 1385: 24).2- عوامل محرک و شدید‌کننده داخلیو خارجی در تقویت روحیه پرخاشگری و انتقام‌جویی، هرکدام 10 امتیاز.6- تعریف نظری و عملیاتی بسیج مشارکت‌کنندگان:6-1- تعریف نظری: گروهی از مردم که شرایط ساختاری مشابهی داشته و به باور عمومی خاصی رسیده‌اند و در اثر وقوع عامل تسریع کننده‌ای به کنش جمعی دست زده‌اند، که می‌تواند نقطه آغاز شورش، هراس، خصومت، اصلاح و انقلاب باشد. تنها شرط ضروری برای شکل‌گیری یک تظاهرات اعتراض آمیز یا ناآرامی اجتماعی به کنش انداختن گروه متأثر است. این آغاز شروع یک شورش خشونت‌آمیز است (اسملسر، 1380: 23). 6-2- تعریف عملیاتی: در این پژوهش متغیر مذکور در قالب شاخص‌هایی مانند، تجمع افراد در نقطه‌ای خاص، دعوت افرادی از گروه برای تجمع، و دادن شعارهایی برای اعلام اهداف جمعی گروه با کمک گرفتن از شخصیت‌های سیاسی،اجتماعی، فرهنگی وکاریزما، اشخاص خسارت دیده و ناراضی‌ها از شرایط پیش‌آمده، رسانه‌های جمعی، احزاب و گروه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی. مورد سنجش قرار گرفته و به شرح زیر اندازه‌گیری خواهند شد (تبریز، 1385:17 و 26).1- تحریک افراد، توسط اشخاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با تأیید و یا حضور خود در صحنه به منظور دعوت افراد به تجمع، هر کدام 10 امتیاز.2- تحریک و مدیریت در صحنه توسط افراد خسارت دیده (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی). به منظور تجمع افراد، هر کدام 10 امتیاز.3- تحریک و مدیریت در صحنه توسط اشخاص ناراضی از وضع موجود با دادن شعارهای جمعی، 10 امتیاز.4- تحریک رسانه‌های جمعی داخلی قبل از درگیری، 10 امتیاز. 5- تحریک احزاب و گروه‌های سیاسی و ناراضی‌های سیاسی، هر کدام 10 امتیاز.6- تحریک شبکه های ماهواره ای مخالف، 10 امتیاز.7- تعریف نظری و عملیاتیعملکرد کنترل اجتماعی:7-1- تعریف نظری:کنترل اجتماعی، مطالعه عواملی است که مانع از تجمع یا اقدامات خشونت‌آمیز و گسترش آن‌ها می‌شود ودر آن وقفه ایجاد می‌نماید، باعث تغییر آن می‌شود و یا بر سر راه آن مانع تراشی می کند (اسملسر، 1380: 21).7-2- تعریف عملیاتی:در این پژوهش، متغیر مذکور در قالب شاخص‌هایی همچون، عملکرد عناصر سیاسی، امنیتی، انتظامی در کنترل ناآرامی، عملکرد نیروهای مردمی در کنترل ناآرامی، سنجش و به شرح زیر اندازه‌گیری می‌شود (ریسمانچیان، 1371: 19).- بروز شرایط ناشی از تجربه موفق در تخریب اموال و اماکن، 10 امتیاز. - عدم حضور به موقع و موثر عوامل بازدارنده (انتظامی، مردمی)، هرکدام 10 امتیاز.- حضور به موقع و عملکرد مناسب عناصر انتظامی در کنترل و کاهش ناآرامی، 10 امتیاز.- حضور به موقع و عملکرد مناسب عناصر مردمی در کنترل و کاهش ناآرامی، 10 امتیاز.- حضور به موقع و عملکرد مناسب عناصر اطلاعاتی در کنترل و کاهش ناآرامی، 10 امتیاز.- حضور به موقع و عملکردمناسب عناصر سیاسی، در کنترل و کاهش ناآرامی، 10 امتیاز. گردآوری داده‌ها:این داده‌ها به 2 شکل شامل داده‌های اسنادی و مجموعه اطلاعاتی که از طریق تاریخ شفاهی (مصاحبه) و از صاحب‌نظران و مدیران حاضر در صحنه بدست آمده است. در رابطه با این تحقیق می توان گفت، با توجه به اینکه ما از اسناد و مدارک دست اول و یا نزدیک به اصل استفاده شده است و از مدیرانو مسئولین وقت بهره گرفته شده است که می توان ادعا کرد که روایی و پایایی این تحقیق در سطح مطلوب خود خواهد بود.یافته‌های تحقیق:1-

موضوع این پایان نامه گونه شناسی گفتمانهای اسلامی و نقش آنها در فرآیند انقلاب(1368-1342) است . مساله ای که دراین پژوهش محقق به دنبال یافتن پاسخ می باشد این است که چند گونه گفتمان اسلامی در فرآیند انقلاب مطرح بود و هر کدام ازاین گفتمان های اسلامی در شکل گیری ، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران، چه نقشی داشتند؟ محقق با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان ابتدا گفتمان های اسلامی مطرح در فرآیند انقلاب را به دو گونه : گفتمان اسلام سنت گرا و گفتمان اسلام نوگرا تقسیم نموده است، سپس کوشیده تا عوامل و عناصر قدرت بخش و آفریننده انقلاب را در هرگفتمان مشخص نماید. نظریه ای که راهنمای اصلی محقق دراین پژوهش بوده و با توجه به آن حرکت کرده ، تئوری همزیستی‏‎‏(‎Coexistence theory‎‏) ‏‎‎‏است . طبق این تئوری انواع متنوع گفتمان اسلامی در شرایط و بسترهای اجتماعی-سیاسی متفاوت با چهار روند عمده تاثیرگذار : سنت زدایی ، جهانی کردن دین، سکولار سازی و مقدس سازی همزیستی دارند.

چکیده ندارد.

1.

در این تحقیق به سیر تحول انواع مالکیت ارضی در ایران از دوره ساسانیان تا دوره پهلوی پرداخته شده است .

یکی از مهم‌ترین موضوعات اندیشه سیاسی ایران معاصر که فهم اندیشه سیاسی در گرو آن است، کاربرد عقل در سیاست می‌باشد و از آن جایی که مفاهیم عقل و سیاست معانی واحدی نداشته‌اند. فهم معنای آن‌ها در گرو شناخت تحولات فکری معاصر می‌باشد به طوریکه می‌توان گفت امروزه عقلی کردن سیاست نتیجه تحولاتی است که در اندیشه سیاسی دوره‌ی میانه رخ داده و به تغییر مفهومی عقل و سیاست منجر شده است. در این نوشته با استفاده از نظریه «اعتباریات» سید محمدحسین طباطبایی ابتدا نزاع‌های فکری دوره‌ی میانه و سپس تحولات فکری سیاسی در آستانه ورود به دوره‌ی معاصر و سرانجام مفهوم عقل و سیاست را با توجه به چالش‌های فکری دوره‌ی معاصر بررسی می‌شود با توجه به این نظریه سه گروه فکری اسلام گرایان سنتی، اسلام گرایان مدرن و اسلام گرایان نواندیش قابل تشخیص‌اند که نزاع‌های فکری آن‌ها در این موضوع بررسی شده استسئوال اصلی: مهم‌ترین جریان‌های فکری با توجه به کاربرد عقل در سیاست در اندیشه سیاسی (اسلامی) ایران معاصر کدامند و چه نزاع‌هایی در این موضوع باهم داشته‌اند؟فرضیه: سه جریان فکری اسلام گرایان سنتی، اسلام گرایان مدرن و اسلام گرایان نواندیش قابل شناسایی‌اند و نزاع اصلی آن‌ها در مورد قلمرو و حدود کاربرد عقل در سیاست می‌باشد.رساله شامل: 5 فصل و 2 بخش استعناوین فصول عبارت است:1ـ چارچوب نظری2ـ زمینه‌های تاریخی3ـ نزاع‌های فکری اسلام گرایان سنتی با اسلام گرایان نواندیش در عقل و سیاست4ـ نزاع‌های فکری اسلام گرایان مدرن با اسلام گرایان نواندیش در عقل و سیاست5ـ نزاع‌های فکری اسلام گرایان نواندیشمحتوای فصول (هر فصل 150 واژه):فصل اول: توصیف و تحلیل گزاره‌های حوزه عقلی عملی (اخلاق و سیاست) موضوعی پیچیده است و اندیشمندان در حل این معمای بغرنج تلاش‌های زیادی کرده‌اند ولی برخی سئوالات این موضوع کماکان بدون پاسخ مانده است که از جمله آن‌ها می‌توان به توضیح رابطه هست و باید، نسبت مسایل اخلاقی و سیاسی با توجه به شرایط زمان و مکان اشاره کرد. به نظر می‌رسد محمدحسین طباطبایی با طرح نظریه «اعتباریات» بیش از اندیشمندان این حوزه فکری توانسته است به تحلیل این گزاره‌ها و حل مسایل آن بپردازد. براساس این نظریه عقل و سیاست همانند دیگر مفاهیم حوزه عقل عملی، اعتباری هستند. منظور از «اعتباریات» مفهوم عام آن یعنی اعتباریات مقابله ماهیت نیست بلکه منظور اعتباریاتی است که به حوزه عقل عملی مربوط می‌شود. از این منظر به ادراکات و علومی که لازمه‌ی فعالیت قوای فعاله‌ی انسان و مولود احساس اوست اعتباریات گفته می‌شود. گرچه از نظر طباطبایی سیاست زمانی عقلی است که براساس عقل جمعی و برآمده از آموزه‌های اعتباریات عام عقلی و آموزه‌های دینی باشد بنابراین چنین مفاهیمی با توجه به شرایط زمان و مکان معنا می‌یابند.با توجه به این نظریه در قبال تغییر اعتباریات تلقی یکسانی بین اندیشمندان وجود ندارد و با توجه به مفاهیم عقل و سیاست اندیشمندان بر سه گروه نواندیشی، سنتی و مدرن قابل تقسیم‌اند که دیدگاه آنان و نزاع‌های فکریشان در این مورد در فصول آتی مورد بررسی قرار گرفته است.فصل دوم: رساله در سه گفتار زمنه‌های پیدایش مباحث عقل در سیاست، نزاع‌های فکری در این موضوع و تحولات فکری در ابتدای دوره‌ی معاصر می‌پردازد. به نظر می‌رسد نزول وحی زمینه‌ای برای طرح مباحث عقلی در سیاست در جامعه اسلامی بود. دستور قرآن به عقل در امور زندگی، تحصیل سعادت براساس عقل، تفسیر قرآن توسط پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع) و تداوم آن توسط اصحاب خاص، نزاع‌های فکری اندیشمندان مسلمان در فهم معنای قرآن برای اداره زندگی اجتماعی ـ سیاسی از مواردی بودند که موجب رشد عقل در سیاست گردید هم‌چنین گسترش قلمرو جامعه اسلامی و برخورد با سایر ملل و لزوم دفاع از آموزه‌های دینی از زمینه‌های رشد عقل و مباحث عقلی بود و موجب تحولات فکری و گسترش علوم انسانی در جامعه اسلامی گردید.با تشدید چنین تحولاتی در ابتدای دوره‌ی معاصر و شیوع افکار نوین، تسلط اصول گرایی بر اخباری گری رشد و گسترش علوم عقلی از جمله در فلسفه اصول فقه در زمینه‌ای که جامعه ایرانی از استبداد نیروی حاکمه به تنگ آمده بود منجر به تغییر نگرش مردم در عقل و اداره امور جامعه بود به این معنا که حضور مردم در صحنه‌های سیاسی لازمه عقل شدن سیاست اعتبار گردید.فصل سوم: در این فصل نزاع‌های فکری اسلام گرایان سنتی و اسلام گرایان نواندیش در دوره‌ی معاصر بررسی گردیده است. به نظر می‌رسد اختلاف اساسی این دو گروه در کاربرد عقل به عنوان منبعی برای شناخت و ایجاد دانش سیاسی (اجتهاد عقلی در اعتباریات سیاسی) با توجه به شرایط متغیر و تحولات فکری سیاسی ـ اجتماعی در این دوره می‌باشد. از نظر نواندیشان سنت گرایان به مشکلاتی هم‌چون تحجّر و عوامزدگی دچارند و در مقابل اسلام گرایان سنتی نواندیشان را به لا مذهبی و فاصله گرفتن از دستورات الهی و روایات ائمه معصومین(ع) متهم کرده‌اندنوع مباحث اسلام گرایان سنتی در دوره‌ی معاصر شباهت‌هایی با نظریه‌های ظاهر گرایان دوره‌ی میانه اسلامی دارد، از جمله می‌توان به عدم کاربرد عقل در حوزه‌های سیاسی ـ اجتماعی و عدم پذیرش فلسفه و علوم بیگانه و تأکید بر زبان عربی اشاره کرد که این مسأله نشان دهنده‌ی وجود زمینه‌های نواندیشی و سنت‌گرایی در جهان اسلام و ایران است و هم‌چنین نشان از باقی ماندن سنت گرایان در گذشته و عدم توجه به تحولات فکری دارد، نتیجه این نگرش، تمایل به حفظ وضعیت موجود و عدم تطبیق با تحولات فکری جامعه است که منجر به حفظ وضعیت و حاکمیت سیاسی موجود شده است که مورد سوءاستفاده حکومت‌های وقت قرار گرفته و موجب پیدایش فرقه‌های انحرافی هم‌چون بهائیت (نتیجه ظاهرگرایی شیخیه) بوده است.فصل چهارم: در این فصل نزاع‌های فکری اسلام گرایان مدرن با اسلام گرایان نواندیش مورد بررسی قرار گرفته است مفهوم عقل و کاربرد آن در سیاست موجب نزاع اسلام گرایان مدرن با دیگر گروه‌های فکری در ایران معاصر بوده. از نگاه نواندیشان، اسلام گرایان مدرن مفهومی از عقل را اراده‌می‌کنند که موجب طرد سنت‌های دینی و اعتباریات عام عقلی و آموزه‌های وحیانی در عرصه سیاست می‌شود. از منظر مدرن عقل به معنای عقل جمعی مردم است که تعیین کننده‌ی حقایق در عرصه سیاسی است در حالی که نقش دین در این مورد کمرنگ شده است.نتیجه این نگرش به عقل، واگذاری اعتباریات عقلی سیاسی (علوم و دانش‌های سیاسی و هم‌چنین ارزش‌ها و رفتارهای عقلی در این حوزه) به عقل واحد و اعتباریات جهان شمول غربی است که از جمله نتایج آن حذف روحانیت از مناصب سیاسی می‌باشد و دین را به عرصه‌های فردی زندگی محدود می‌کند. در جهان اسلام در دوره‌ی میانه شبیه همین مباحث از فلاسفه افراطی قابل مشاهده است زیرا آنان نیز حوزه‌ی سیاست را به عقل بشری واگذار می‌کردند و توجهی به وحی در این زمینه نداشته‌اند.فصل پنجم: در این فصل به بررسی نزاع‌های فکری اسلام گرایان نواندیش (درون گروهی) در مورد عقل و سیاست پرداخته شد. اینان با هدف کشاندن پای عقل به سیاست در جهت رفع استبداد همواره با اجتهاد عقلی سعی در تأسیس اعتباریات سیاسی لازم را داشته‌اند، و با استدلال عقلی مشارکت سیاسی را لازم دانسته‌اند و به عبارت دیگر سیاستی را عقلی می‌دانند که در آن حضور مردم لحاظ شده باشد. امّا مفروضاتی که در چگونگی انجام این کار دارند موجب اختلافاتی میان آن‌ها شده است که شاید منشأ برخی از این مفروضات به اطلاعات و زمینه‌های فکری آنان هم‌چنین به لحاظ کردن زندگی اجتماعی و تصوراتی مربوط می‌شود که فقیه آیا خود را متصدی مرجعیت جمعی و رهبری سیاسی جامعه بداند (و یا خیر). بسیاری از فقها چنین نگاهی نداشته‌اند به همین دلیل شاهد دو نگاه مشروطه‌گرا و ولایت فقیهی در دوره‌ی معاصر می‌باشیم. مشروطه گرایان پیروان نائینی می‌باشند حال آن که نظریه ولایت فقیه توسط امام(ره) به صورت جدی مطرح گردید. و بعد از شکست نظریه مشروطه در عمل ارائه شد.نکته دیگر اختلاف اسلام گرایان نواندیش در مسائل زنان است که برگشت به شرایط موجود و زمینه‌های فکری و فرهنگی زنان در جامعه امروز می‌دارد. به همین دلیل محدودیت‌هایی در برخی نگاه‌ها مشاهده می‌شود.گفته شده علی‌رغم اختلافاتی که نواندیشان در مورد موضوعات عقل و سیاست در مسائلی همانند نقش مردم در نظام سیاسی و هم‌چنین جایگاه زنان در سیاست دارند، به سختی می‌توان گروهی را نسبت به گروه دیگر نواندیش‌تر یا سنتی‌تر خواند زیرا به عقیده اینان شرایط موجود و عدم آمادگی مردم مخصوصاً بانوان برای به دست گرفتن نقش‌های مدیریت سیاسی و مسائلی از این قبیل مشارکت سیاسی فعال را به نوعی آرمان‌گرایی تبدیل می‌کند که خود به نوعی برخلاف نواندیشی می‌باشد زیرا نواندیشی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی با توجّه به شرایط موجود است.نتیجه رساله (150 واژه):در این نوشته با توجه به نظریه «اعتباریات» محمدحسین طباطبایی به بررسی عقل و سیاست از منظر اندیشمندان مسلمان دوره‌ی معاصر پرداختیم. نزول وحی و تفسیر آن زمینه‌هایی برای اداره‌ی زندگی سیاسی مسلمانان براساس اعتباریات عقلی بود. نزاع‌های فکری مسلمانان در فهم وحی، ورود علوم بیگانه و تبادل فکری با دیگر ملل موجب تمرکز بیشتر افکار مسلمین و بسط و گسترش دانش سیاسی مسلمین در این زمینه گردید. نظریه سیاسی حاکم یعنی «نظم سلطانی» با توجه به بحران فکری با نظریه‌های مردم گرا «مشروطه خواهان و ولایت فقیه» جایگزین شد گرچه اندیشمندان مسلمان ایران معاصر در مورد عقل و سیاست نظر واحدی ندارند و براساس نظریه طباطبایی، به سه دسته اسلام گرایان نواندیش، اسلام گرایان سنتی و اسلام گرایان مدرن قابل تقسیم‌اند. با توجّه به نظریه اعتباریات که چارچوب نظری رساله است و هم از جهت روش و هم از جهت محتوا برای فهم کاربرد عقل در سیاست مهم است. از جهت روش، در دوره‌‌های تاریخ، به دلیل وجود اعتباریات عامی مثل عدالت، توانایی تطبیق برخی موضوعات اندیشه‌ی سیاسی را به ما می‌دهد. و در هر دوره می‌توان شرایط هر دوره و نیز چگونگی تبدیل شدن این مفهوم عام را به اعتباریات خاص سنجید. «اعتباریات» از جهت محتوا نیز ظرفیت‌زیادی برای پاسخ‌گویی به مسائل اندیشه‌ی سیاسی اسلام دارد. در این نظریه امکان توضیح بیشتری درباره‌ی عام یا خاص بودن گزاره‌های سیاسی ـ اخلاقی رابطه باید و هست، رابطه عین و ذهن در سیاست و اخلاق، رابطه‌ی شرع و عقل و... وجود دارد، با توجه به این نظریه سه گروه در دوره‌ی معاصر قابل تشخیص‌اند؛ برخی بدون توجّه به اعتباریات سیاسی و خاص بودن آن‌ها (با توجّه به شرایط زمان و مکان)، یا در اعتباریات گذشته مانده‌اند و با عنوان سنتی از آن‌ها یاد می‌شود و یا آن که به عقل و اعتباریات سیاسی غرب اعتماد کرده و خواستار استفاده از دیدگاه‌های سیاسی آنان در جغرافیای خاص ایران معاصر شده‌اند که اسلام گرایان مدرن نامیده می‌شوند. در این بین، اسلام گرایان نواندیش با توجّه به گذشته و اصول عام مبتنی بر دانش‌های اسلامی از یک سو و نیز شرایط فرهنگی سیاسی خاص از سوی دیگر، دو مدل حکومتی مشروطه و انقلاب اسلامی را در دوره‌ی معاصر ابداع کرده‌اند. اسلام‌گرایان نواندیش با فرا رفتن از ظاهر آیات و روایات سعی داشته‌اند ضمن توجّه به تحولات فکری ـ سیاسی در هر دوره‌ی زمانی به ترسیم مدل‌های مختلفی از حکومت اسلامی که پاسخ‌گوی نیازهای هر زمان باشد بپردازند از این رو از آنان با عنوان نواندیش یاد کردیم زیرا اندیشیدن به صورت کامل‌تر در این گروه (نسبت به دو گروه دیگر) یافت می‌شود. در ایران معاصر، مهم‌ترین تحول فکری، تغییر در اندیشه‌ی سیاسی (حوزه ذهنیات) و ساختار و شکل نهادهای سیاسی (عینیات) بوده است. متفکرین نواندیش با رد نظریه‌ی «نظم سلطانی» (که در دوره‌ی میانه نظریه غالب بود) به نوعی مردم سالاری روی آورده‌اند و در این مورد نزاع‌های فکری زیادی توسط آنان با دیگر گروه‌ها صورت گرفته است.