جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اينپاياننامه با هدف بررسى نظرات مفسران و فقهاء درباره آيات ربا تدوين شده و شامل دو بخش است. در بخش اول نظرات مفسران با استفاده از تفاسير مجمعالبيان، تبيان، نمونه، تفسير كبير، روح المعانى و الميزان بيان شدهاست. در بخش دوم آراى فقهاء ضمن ترجمه بخش ربا از كتاب جواهرالكلام بررسى و بيان گرديدهاست. در اين بخش، نظرات فقهاى معاصر نيز بررسى شدهاست.

‫با توجه به گسترش روزافزون جمعيّت جهان، و ايجاد ناهماهنگي بين بخش توليد و مصرف، مدّتي است که اين فکر به ذهن انديشمندان خطور نموده است که براي اين مشکل چاره‌اي انديشيده شود و افزايش انسان‌ها کنترل گردد. اين بحث براي اولين بار در سال(1798ميلادي) توسط کشيش انگليسي به نام مالتوس مطرح شد و به مرور اين بحث به جوامع اسلامي کشيده شد و موضوع کنترل جمعيّت در دستور کار کشورهاي اسلامي قرار گرفت؛ به دنبال آن اين پرسش پديد آمد که ديدگاه اسلام و فقهاي اسلامي در اين خصوص چيست. آيا اسلام چنين امري را(کنترل جمعيّت) جايز مي‌داند يا خير؟ اگر جايز مي‌داند، آيا به هر وسيله‌اي جايز مي‌داند يا آن را محدود مي‌کند؟ لذا تبيين نظر اسلام، به خصوص فقهاي شيعه، نسبت به کنترل جمعيّت و راه‌هاي آن موضوع اين پايان‌نامه مي‌باشد، که مشتمل بر يک مقدمه و سه بخش است. در مقدّمه به بيان مفهوم کنترل جمعيّت، تاريخچه کنترل جمعيّت در جهان و اسلام، پيشينه کنترل جمعيّت در ايران و نظريات جمعيّت شناسان پرداخته شده است؛ در بخش اول نگرش‌هاي جمعيّتي علماء در نیم قرن اخير مورد تبيين قرار گرفت، در بخش دوم ادلّه مخالفين و موافقين کنترل جمعيّت مورد بررسي قرار گرفت و در بخش سوم به ارائه راه‌هاي کنترل جمعيّت پرداخته شده، و در پايان از کل بحث نتيجه‌گيري به عمل آمده است. از جمله مزاياي اين تحقيق نسبت به تحقيقات مشابه عبارت است: 1- ذکر اقوال علماي مخالف و موافق در قبل و بعد از انقلاب. 2- بررسي گسترده آيات و روايات و پرهيز از يک سونگري. 3- توجّه به مباني عقلي. 4- هشدار نسبت به کنترل جمعيّت در مناطق مرزي. 5- تبيين روش‌هاي مشروع کنترل جمعيّت. كليد واژه: ازدواج، خانواده، نسل، افزايش جمعيّت، کنترل جمعيّت، عزل، سقط جنين.

‫در اين نوشتار، به بررسي پديده فقر و علل آن پرداخته شده و از منظر فقهي راه‌هاي ريشه کني فقر و مبارزه با اين پديده زشت اجتماعي بيان گرديده است. نگارنده در صدد آن است تا ضمن بررسي برنامه‌هاي فقر ستيزانه اسلام (مبتني بر فقه و کلام فقها) و راهکارهاي اجراي آن ها در جامعه؛ دستورهاي قرآن کريم و سخنان ائمه معصوم( را در مورد فقرزدايي و راه‌هاي رشد و شکوفايي اقتصاد در جامعه اسلامي تبيين نمايد. وي در پنج فصل ملاک‌هاي فقر و غنا در فقه، وظايف افراد تهيدست در تأمين نيازهاي خود و وظايف توانگران در برابر آن‌ها و همچنين وظايف دولت اسلامي را در تأمين نيازهاي جامعه و رفع فقر مطرح نموده است. در فصل اول، شاخص‌هاي فقر و راه‌هاي شناسايي تهيدستان در جامعه اسلامي و ماهيت و تعريف فقر را از نظر مکاتب اقتصادي دنيا بررسي کرده و در ادامه آثار زشت اقتصادي و اجتماعي و عوامل اقتصادي گسترش فقر را در جامعه ذکر نموده است. فصل دوم، به بررسي ملاک فقر و غنا در فقه و نيز به پرداختن زکات براي رفع مطلق و فقر نسبي افراد جامعه از منظر فقه اسلامي اختصاص يافته است. در فصل سوم، افزون بر تبيين وظايف افراد تهيدست در تأمين نيازهاي خود؛ اين مسأله از لحاظ اقتصادي و معنوي بحث و بررسي و آيه ها و روايات متعددي در اين زمينه مطرح شده است. وظايف توانگران در برابر افراد تهيدست جامعه، وظايف دولت اسلامي در ريشه کني فقر، و موارد غيرالزامي، توزيع عادلانه درآمد و ثروت‌هاي طبيعي، تأمين اجتماعي، ايجاد اشتغال و رفع محروميت از سطح جامعه، از مباحث فصل سوم اين نوشتار است. در فصل چهارم، عوامل مؤثر بر فقر درکشور افغانستان، به عنوان نمونه عيني و تجربي بررسي و راهکارهاي درمان فقر در افغانستان با استفاده از روش‌هاي ارائه شده در اين تحقيق و با نگرشي فقهي، بيان گرديده است. فصل پنجم مشتمل بر جمع بندي کلي و نتيجه تحقيق مي‌باشد.

‫تحقيق حاضر، شرايط و ضوابط بهره‌برداري از اراضي موات يا باير را از جنبه فقهي بررسيده و شرايط مالکيت زمين‌هاي اصلي موات را از نظر دين اسلام بيان مي‌کند. نگارنده در چهار فصل به ابعاد اين موضوع پرداخته است. وي نخست خصوصيات اين قبيل اراضي و ويژگي هاي مالکيت و نقش آن در نظام‌هاي اقتصادي را تبيين مي‌سازد. از نظر نويسنده اراضي موات مطابق روايات فراوان، جزء انفال محسوب مي‌شود، که بر اساس آيات و روايات در مالکيت پيامبر اکرم و امامان معصوم قرار دارد واين حکم، اراضي مفتوح عنوة را نيز شامل مي‌شود. زمين‌هاي موات عارضي نيز اگر ابتدا آباد طبيعي بوده و سپس موات شده باشند، در مالکيت امام باقي مي‌ماند؛ اما اگر شخص يا گروهي زمين موات اصلي را آباد کرده و ديگر بار تبديل به موات شده باشد، در مالکيت آن ها، اختلاف است و اقوال متعددي وجود دارد، که نويسنده آن‌ها را شرح مي‌دهد. وي روش‌هاي استفاده مردم از زمين‌هاي موات را طي چهار روش احيا، اجاره، مزارعه و اقطاع بررسيده و چگونگي مالکيت و بهر‌ه‌برداري زمين‌هاي موات را نيز ذکر مي‌نمايد. او در ادامه شرط اذن امام معصوم( به عنوان مالک اصلي اين قبيل زمين‌ها را براي احيا و در نتيجه مالک شدن آن‌ها را تحليل فقهي کرده و شرايط احيا کننده و زمين‌هايي که احيا مي‌شوند، از قبيل اسلام، اذن و قصد تملک را شرح مي‌دهد. نگارنده سرانجام اين مباحث فقهي را به عنوان نمونه در مورد احياي اراضي موات در کشور افغانستان واکاوي و تطبيق کرده است.

‫اين پژوهش در سه فصل، حکم تکليفي و وضعي سقط جنين از ديدگاه فقه و حقوق را بررسي کرده است. در کليات و مفاهيم، پس از تعريف چند واژه، به پيشينه فقهي و حقوقي سقط جنين، مراحل تکوّن جنين (چون نطفه، علقه و مضغه)، اقسام سقط جنين از ديدگاه حقوق (تسبيبي و مباشرتي، جنايي، انتخابي و درماني)، و سقط جنين از ديدگاه فقه اهل سنت و اماميه پرداخته است. سپس حکم اولي سقط جنين از منظر فقه و حقوق بررسي شده است. نگارنده ذيل اين مبحث، نخست به سقط جنين تسبيبي و پس از آن، سقط جنين مباشرتي را بررسي کرده است. حکم اولي هر دو حرمت است و از نظر فقه و حقوق ممنوع است. حکم ثانوي آن، قبل از ولوج روح، در صورت ضرورت و اضطرار و وجود خطر نسبت به جان مادر، از نظر فقه و حقوق جواز است. نويسنده سپس به سقط جنين از ديدگاه حقوق جزاي افغانستان و ايران و حکم تسبيبي سقط جنين در فقه اهل سنت پرداخته است. فصل پاياني، به حکم سقط جنين بعد از ولوج روح اختصاص يافته است که در آن، سقط جنين تسبيبي، حکم اولي سقط جنين در فقه اماميه، حکم ثانوي آن در فقه اماميه، سقط جنين مباشرتي عدواني بعد از ولوج روح و سقط جنين در صورت عسر وحرج بررسي شده است. سقط جنين بعد از ولوج روح، از نظر فقه و حقوق جايز نيست؛ مگر در صورتي که ادامه حاملگي براي مادر خطر داشته باشد. قائلين به جواز در اين صورت، دلايل متعددي را ارائه کردهاند. ادله قائلين به عدم جواز سقط جنين بعد از ولوج روح اطلاق دارد و شامل سقط جنين ناقصالخلقه و جنين حاصل از روابط نامشروع نيز ميشود. در صورتي که سقط جنين بعد از ولوج روح، عمدي و عدواني باشد، دو ديدگاه وجود دارد: قصاص و عدم قصاص. با توجه به عدم قوت کافي ادله قائلين به قصاص و ضعف ادله منکران حق قصاص، بايد به اصل اولي و احتياط در دماء مراجعه کرد. بنابراين، جز ديه و تعزير، مجازات ديگري براي آن وجود نخواهد داشت.