جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 420
الشّوري فقهياً في الحکومة الاسلامية
نویسنده:
‫رعدکاظم العامري
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
‫قم : ‫مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، معاونت پژوهشي، دفتر تبليغات اسلامي,
چکیده :
‫اين نوشتار، از منظري قرآني و روايي به اهميت شورا و ابعاد سياسي و اجتماعي آن در حکومت اسلامي مي‌پردازد. نويسنده کارکردهاي مهم شورا، جايگاه ويژه آن در نظام حکومتي اسلام و نقش آن در حلّ مشکلات سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي و اداره حکومت را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر در چهار باب تدوين يافته است: نگارنده در باب اول ضمن چهار فصل، ابتدا نياز جامعه به قانون و نظم را بررسي و سپس منشأ حکومت، اقسام حکومت، منشأ قدرت حکومت در دين اسلام و دموکراسي و نسبت آن با حکومت را تبيين مي‌سازد. آن گاه از منظري قرآني و روايي با اشاره به نظام سياسي و حکومت در اسلام، ضرورت تشکيل حکومت در فقه سياسي شيعه و کارکردهاي حکومت را بيان مي‌کند. در باب دوم ديدگاه‌هاي کلّي در مورد شورا و جايگاه آن در حکومت اسلامي را مطرح کرده و با استفاده از آيات قرآن، روايات، سيره معصومين و پيامبر اسلام در جنگ‌ها و ساير امور حکومتي اهميت و جايگاه شورا و موضوع و شرايط آن را در دين اسلام شرح مي‌دهد. ابعاد مختلف شورا از جهت فقهي، قرآني، روايي و تاريخي، نقش شورا در تعيين حاکم، رابطه بين شورا و حاکميت انسان و تاريخچه شورا در دين اسلام، از ديگر محورهاي بحث در باب دوم محسوب مي‌شود. در باب سوم ادلّه قائلين و منکران وجوب شورا و استناد قائلين به سيره پيامبر اکرم( و ساير ادلّه فقهي بيان شده و نتايج شورا از منظر قرآن و روش‌هاي شورا و مشورت ذکر گرديده است. باب چهارم نيز به نقش شورا در تعيين حاکم و تشکيل حکومت، تاريخچه شورا در صدر اسلام براي تعيين خليفه و رابطه بين شورا و ولايت فقيه و مسايل سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي مي‌پردازد.
س‍ی‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ی‌، اخ‍لاق‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و...
نویسنده:
رض‍ا اس‍ت‍ادی‌
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب) , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ق‍م‌: ق‍م‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۳.,
بررسی فقهی - حقوقی موانع انتقال مالکیت در عقد بیع
نویسنده:
‫حدادی‌منش، مجید
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
‫قم؛ مشهد: ‫مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی؛ دانشگاه علوم اسلامی رضوی,
چکیده :
‫چکیده الکترونیکی در پیوستها موجود می باشد
سقط جنين از منظر فقهي و حقوقي
نویسنده:
‫محمدعلي اميني
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
وضعیت نشر :
‫قم : ‫مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، جامعة المصطفی العالمیة,
چکیده :
‫اين پژوهش در سه فصل، حکم تکليفي و وضعي سقط جنين از ديدگاه فقه و حقوق را بررسي کرده است. در کليات و مفاهيم، پس از تعريف چند واژه، به پيشينه فقهي و حقوقي سقط جنين، مراحل تکوّن جنين (چون نطفه، علقه و مضغه)، اقسام سقط جنين از ديدگاه حقوق (تسبيبي و مباشرتي، جنايي، انتخابي و درماني)، و سقط جنين از ديدگاه فقه اهل سنت و اماميه پرداخته است. سپس حکم اولي سقط جنين از منظر فقه و حقوق بررسي شده است. نگارنده ذيل اين مبحث، نخست به سقط جنين تسبيبي و پس از آن، سقط جنين مباشرتي را بررسي کرده است. حکم اولي هر دو حرمت است و از نظر فقه و حقوق ممنوع است. حکم ثانوي آن، قبل از ولوج روح، در صورت ضرورت و اضطرار و وجود خطر نسبت به جان مادر، از نظر فقه و حقوق جواز است. نويسنده سپس به سقط جنين از ديدگاه حقوق جزاي افغانستان و ايران و حکم تسبيبي سقط جنين در فقه اهل سنت پرداخته است. فصل پاياني، به حکم سقط جنين بعد از ولوج روح اختصاص يافته است که در آن، سقط جنين تسبيبي، حکم اولي سقط جنين در فقه اماميه، حکم ثانوي آن در فقه اماميه، سقط جنين مباشرتي عدواني بعد از ولوج روح و سقط جنين در صورت عسر وحرج بررسي شده است. سقط جنين بعد از ولوج روح، از نظر فقه و حقوق جايز نيست؛ مگر در صورتي که ادامه حاملگي براي مادر خطر داشته باشد. قائلين به جواز در اين صورت، دلايل متعددي را ارائه کردهاند. ادله قائلين به عدم جواز سقط جنين بعد از ولوج روح اطلاق دارد و شامل سقط جنين ناقصالخلقه و جنين حاصل از روابط نامشروع نيز ميشود. در صورتي که سقط جنين بعد از ولوج روح، عمدي و عدواني باشد، دو ديدگاه وجود دارد: قصاص و عدم قصاص. با توجه به عدم قوت کافي ادله قائلين به قصاص و ضعف ادله منکران حق قصاص، بايد به اصل اولي و احتياط در دماء مراجعه کرد. بنابراين، جز ديه و تعزير، مجازات ديگري براي آن وجود نخواهد داشت.
بررسی فقهی – حقوقی جرم اهانت به مقدسات اسلام با نگرش بر قانون 1392
نویسنده:
علیرضا طبیبی جبلی
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
در دین مبین اسلام ، مقدسات دینی مورد حمایت قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شماره می رود حتی از دیدگاه بسیاری از فقهاء شیعه، توهین به سایر پیامبران الهی نیز جرم محسوب می شود. امروزه شاهد هجمه ی گسترده، درجهت حمله به مقدسات اسلام و پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) می باشیم، که در کشورهای متمدن اروپایی به بهانه ی دموکراسی و آزادی، هیچگونه عکس العملی، نسبت به این موضوع نشان نداده اند. با توجه به اینکه اهانت، مصادیق و اشکال مختلف زیادی داشته و ممکن است، سخن و عملی به نظر برخی، اهانت محسوب و به نظر عده ای دیگر اهانت نباشد، لذا در این پایان نامه، ابتدا با تعاریف و مصادیق اهانت به مقدسات آشنا شده و شرایط تحقق اهانت بررسی گردیده است.از طرفی با عنایت به اینکه قانون مجازات کشور ما برگرفتهاز شرع می باشد این موضوع، در فقه شیعه بررسی و جنبه های مختلف آن به رشته تحریر در آمده است. همچنین موضوع اهانت به مقدسات، در مذاهب اهل سنت نیز بررسی و جمع بندی گردیده که با مقایسه کوتاه، در کلیات مسأله، می بینیم که نظرات فقهائ شیعه و اهل سنت، در این موضوع به یکدیگر بسیار نزدیک است. از سوی دیگر، با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق موضوعه ایران، بحث توهین به مقدسات، عناصر تشکیل دهنده جرم و همچنین مجازات تعیین شده در قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات، بررسی گردیده است. هدف از این پایان نامه که به روش توصیفی تحلیلی انجام می پذیرد شناسایی مفهوم جرم اهانت به مقدسات و بررسی جایگاه آن در فقه شیعه و اهل سنت و نیز بررسی جایگاه آن در قوانین ایرانو در این راستا به برخی چالش ها و خلاء های قانونی این قوانین اشاره گردیده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سب النبی را به عنوان جرمی مستقل جرم انگاری کرده و بسیاری از مشکلاتی که در ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375(قانون تعزیرات) وجود داشت را رفع گرداند، ولی با این حال همچنان این خلاء در مورد مشخص نشدن سایر مقدسات از جمله بزرگان دینی و مراجع تقلید وجود دارد.در پایان برای بیرون رفت از وضعیت فعلی و لزوم تبیین، تصریح و تکمیل این مبحث مهم در قوانین کشور، تعدادی پیشنهاد، ارائه گریده است.
هشت مقاله تربیتی، فقهی، اجتماعی، کلامی، ادبی
نویسنده:
نويسنده:جواد مصطفوی ويراستار:مهدی مصطفوی‌ترقی
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب) , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
خراسان رضوی - مشهد: دانشگاه فردوسی (مشهد),
بررسی ماهیت فقهی - حقوقی بیع زمانی
نویسنده:
‫احمری، محمد
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
‫قم : ‫مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، معاونت پژوهش حوزه های علمیه ,
چکیده :
---
بررسي رابطه اخلاق و سياست در انديشه فقهي- سياسي غزالي و امام خميني
نویسنده:
‫محمدعارف فصيحي
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
‫قم : ‫مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، معاونت پژوهشي، دفتر تبليغات اسلامي,
چکیده :
‫پژوهش حاضر به مقايسه ديدگاه‌هاي فقه سياسي امام خميني و امام محمّد غزالي به عنوان دو متفکر مطرح از جهان تشيع و اهل سنّت و ارتباط بين اخلاق و سياست و پيوند آن دو از منظر اختصاص دارد. اين پژوهش در هشت فصل سامان يافته است. فصل اوّل کلّياتي درباره مفهوم اخلاق و سياست و رابطه آن دو، تأثير اخلاق بر سياست، تأثير فقه بر اخلاق و آثار جدايي اخلاق از سياست را در برمي گيرد. در فصل دوم چارچوب‌هاي نظري رابطه بين اخلاق و سياست بيان مي‌گردد. در فصل سوم ديدگاه‌هاي غزالي در تأثير اخلاق و سياست و ادلّه قرآني، روايي و اجتهادي وي در اين زمينه مطرح و با استفاده از مباني فقهي فقه شافعي، انديشه غزالي در اين باره انعکاس يافته و ويژگي‌هاي تفکرات اشعري وي و بازتاب آن در چگونگي رابطه اخلاق و سياست بيان گرديده است. در فصل چهارم ديدگاه‌هاي امام خميني در زمينه رابطه اخلاق و سياست تبيين گرديده و منظومه فقهي امام خميني و جامعيت فقه سياسي وي- که برگرفته از آيات و روايات است- معرّفي شده و نظرگاه‌هاي ايشان درباره حُسن و قُبح اشيا با ديدگاه‌هاي غزالي در اين زمينه مقايسه، و پيوند بين اخلاق و سياست، هماهنگي بين برهان و عرفان و عرفان و حماسه، عرفان و فقاهت و هماهنگي عرفان و اخلاق تشريح گرديده است. در فصل‌هاي پنجم و ششم نقش پيش فهم‌هاي غزالي در تفسيرهاي وي از چگونگي رابطه اخلاق با پيش‌فرض‌هاي امام خميني در اين باره مقايسه شده و نحوه تفکر کلامي و فقهي آن دو و تفاوت ديدگاه‌هاي شان در زمينه اخلاق و سياست و نسبت بين آن ها بيان گرديده، که نويسنده در اين زمينه جامعيت و اِتقان ديدگاه‌هاي فقه سياسي و کلامي و اخلاقي امام خميني را نسبت به غزالي نتيجه گيري کرده است. تأثير اوضاع زمانه بر تفسيرهاي غزالي و امام خميني از چگونگي رابطه اخلاق و سياست از مطالب فصل هاي هفتم و هشتم محسوب مي‌شود.
مبانی فقهی - اقتصادی بانکداری و تامین مالی اسلامی )مجموعه مقالات و سخنرانیها(
نویسنده:
عیوضلو حسین گردآورنده
نوع منبع :
کتابشناسی(نمایه کتاب) , کتابخانه عمومی
بررسی فقهی، حقوقی شروط ابتدائی
نویسنده:
‫عبدلی، غلامرضا
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی
وضعیت نشر :
‫قم : ‫مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، معاونت پژوهش حوزه های علمیه ,
چکیده :
---
  • تعداد رکورد ها : 420