جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫تحقيق حاضر به مقايسه تطبيقي دو علم معناشناسي معاصر و علم اصول‌فقه و اشتراک و افتراق مباني و مسايل آن‌ها مي‌پردازد. نويسنده در چهار فصل ابعاد مختلف اين دو علم و ويژگي‌هايشان را شرح مي‌دهد. او به شباهت‌هاي آراي برخي انديش‌مندان علم معناشناسي مانند فرکه و کريپکي با ديدگاه‌هاي اصولي محقق اصفهاني، شباهت نظريه راسل با نظريات امام خميني اشاره کرده و يکسان بودن اصل همکاري در علم معناشناسي با مبناي حجيت اصول لفظيه در علم اصول فقه، شباهت فراوان اصول فرعي، اصل همکاري در علم معناشناسي جديد با بحث مقدمات حکمت علم اصول فقه، قرابت زياد لوازم محاوره‌اي و غير محاوره‌اي در علم معناشناسي جديد با دلالت‌هاي سياقي علم اصول فقه و سابقه زياد مبحث بافت زباني و غير زباني در علم اصول فقه و روش شناسايي تفسير را بيان مي‌کند. وي در فصل اول ضمن بازکاوي مباحث مقدماتي، مانند طرح پيشينه تحقيق و نحوه ساماندهي آن، به شرح برخي مفردات تحقيق و... مي‌پردازد. در فصل دوم به تبيين معناشناسي جديد پرداخته و ماهيت، قلمرو، روش و اهميت معناشناسي و مباحث اصلي مطرح در اين علم از قبيل نظريه‌هاي معنا، نظريه مکالمه و بحث بافت را بررسي کرده است. او در فصل سوم با تحليل مباحث الفاظ در علم اصول فقه و ضمن بيان چيستي، موضوع و روش‌هاي به‌کار گرفته شده در علم اصول فقه و مباحث اصلي الفاظ، مثل بحث وضع، دلالت، مفاهيم و قراين، به بيان قرابت‌هاي موجود در علم معناشناسي جديد و علم اصول فقه مي‌پردازد. در فصل چهارم مقايسه تطبيقي اين دو علم از لحاظ روش‌شناسي، نحوه بيان موضوعات و مسايل و نزديکي و شباهت‌هاي بسيار آن‌ها از جنبه روش شناسي، با ذکر نمونه‌هاي فراوان بررسي گرديده است.

توجه و عنایت‏به مسائل و پرسش‏هاى جدید در مباحث فقهى یکى از ویژگى‏هاى فقیه متاله حضرت آیة الله جوادى آملى است . ایشان در درس خارج فقه خود به تناسب هر بحثى، مسائل مورد ابتلاى جامعه را در زمینه‏هاى مختلف مد نظر قرار داده و آن را از مظاهر تاثیر زمان و مکان در اجتهاد مى‏داند . بحث «حق و تکلیف‏» از دیرباز در آثار فقهى فقیهان مطرح بوده، اما کمتر زوایاى آن در عرصه حکومت و سیاست مورد بحث قرار مى‏گرفت . استاد محترم به تناسب بحث‏خود، این مسئله را مطابق با نیاز روز معطوف به مبحث‏حقوق بشر و موضع اسلام در این زمینه به تفصیل مورد بحث قرار داده‏اند . متن حاضر محصول چندین جلسه درس معظم له است که توسط یکى از شاگردان ایشان تنظیم و نگارش یافته است . از استاد گرانقدر که بر ما منت نهاده و متن تنظیم شده را ملاحظه کرده و اصلاح نمودند.

‫حقوق در اصطلاح داراي دو معناي خاص و عام مي‌باشد؛ در معناي خاص، حق در برابر حکم مي‌باشد؛ و در معناي عام، حق بر هر چيزي که توسط شارع و قانون‌گذار وضع شود، اطلاق مي‌گردد. معناي فقهي حق نيز معمولاً ناظر به‌معناي خاص آن بوده و در برابر حکم قرار مي‌گيرد. بعضي از فقها حق را نوعي سلطنت دانسته، و بعضي ديگر آن را مرتبه‌اي از ملک، و گروه سوم آن را ماهيتي اعتباري عقلاني يا شرعي مي‌دانند که امتياز آن غير از ملکيت است. مسأله اصلي پژوهش حاضر بررسي حقوق خاصي است که اسلام براي زن در نظر گرفته، و در اين راستا تلاش مي‌گردد تا تفاوت و تمايز حقوق زن و مرد در فقه اسلامي تبيين گردد. در اين راستا، تفاوت حکم قصاص ميان زن و مرد را نمي‌توان به‌معناي ارزش بيشتر جسم و جان مرد نسبت به زن دانست؛ بلکه اين تفاوت تنها معلول نقش مرد در اداره خانواده و جامعه، و به‌دليل طبيعت مرد و توانايي‌هاي او در اين زمينه است. همچنين حکمتِ تفاوت ديه زن و مرد صرفاً يک امر اقتصادي بوده و مربوط به جنبه جسماني آن‌ها است. تفاوت مرد و زن در مسأله شهادت نيز نشانه تبعيض تلقي نمي‌شود؛ زيرا اولاً شهادت حق نيست، بلکه تکليف است؛ و ثانياً شهادت داراي دو شرط هوشياري و تحت تأثير احساسات واقع نشدن، مي‌باشد، که در اين زمينه مردان داراي برتري بوده و شهادت آن‌ها نافذتر است. مسأله عدم جواز قضاوت زنان نيز از پشتوانه عقلي و نقلي بهره‌مند است؛ در زمينه دلايل نقلي مي‌توان به آيات قرآن، روايات، و اجماع اشاره کرد؛ و عدم اهليت طبيعي زنان براي قضا، و لزوم عدم اختلاط زنان با مردان را نيز مي‌توان جزء دلايل عقلي اين مسأله برشمرد. در نتيجه مي‌توان گفت که احکام شرعي مربوط به تفاوت‌هاي حقوقي زن و مرد، مبتني بر حکمت و دلايل عقلي مي‌باشد.