جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫يکي از مهمترين کيفرهاي پذيرفتهشده در قانون مجازات اسلامي، مجازات قصاص است. مهمترين ويژگي قصاص، جنبه حقالناسي آن است؛ به طوري که اولياي دم در قتل عمدي حق دارند قاتل را قصاص، عفو يا با وي مصالحه کنند. از اينرو، لازم است حدود سلطه و اختيار اولياي دم در قصاص روشن گردد. اين پژوهش در دو بخش، به تبيين موارد ابهام اين موضوع و بررسي نظرات فقهي در اين زمينه و ارائه راه حل قضايي پرداخته است. نخست، استيفاي قصاص به وسيله ولي دم واحد مطرح شده است. در اين صورت، ولي دم يا صغير و يا مجنون است، و يا اينکه بالغ و عاقل است. بخش دوم، به استيفاي قصاص به وسيله اولياي دم متعدد پرداخته است. تقاضاي قصاص، يا با فرض بلوغ و عقل همه اولياي دم است، و يا با فرض صغير يا مجنون بودن برخي از اولياي دم است. در مورد اين مسئله، دست کم چهار نظر مطرح است: 1. بايد تا زمان بلوغ اولياي دم صغير و افاقه اولياي دم مجنون منتظر ماند و اولياي کبار هم نميتوانند حق قصاص خويش را استيفا کنند. 2. اولياي دم کبار، حق دارند درباره حق قصاص تصميم بگيرند؛ ولي در صورت اختيار قصاص، بايد سهم ديه اولياي صغير و مجنون را تضمين کنند. 3. اگر ولي دم مجنون باشد، ولي او اختيار تصميمگيري درباره حق قصاص را دارد؛ اما به خاطر وجود روايت معتبري در مقام، ولي صغير چنين اختياري ندارد. 4. بر اساس عموم ادله ولايت، ولي صغير و مجنون اختيار دارند تا براساس مصلحت مولّي عليه خويش، نسبت به حق قصاص آنان تصميم بگيرند. نگارنده ديدگاه چهارم را پذيرفته است که مطابق فتاواي فقيهان بزرگي چون علامه حلي، فخرالمحققين، شهيد ثاني و محمدحسن نجفي? است و عدهاي از فقيهان معاصر نيز آن را پذيرفتهاند. قانون مجازات اسلامي درباره اين مسئله ساکت است که موجب تشتت در آراي محاکم شده است؛ هرچند که بخشنامه رئيس وقت قوه قضائيه، از مشکلات کاسته است.