جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫خمس و زکات دو واجب مالي در فقه اسلامي به‌شمار مي‌رود، که با شرايط ويژه‌اي بر ذمه فرد مسلمان قرار مي‌گيرد، و با استقرار آن‌ها، تکليف‌هاي ديگري نسبت به حفظ و پرداخت آن نيز به ذمه مکلف مي‌آيد. درباره چگونگي تعلق خمس و زکات ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ قول مشهور ميان فقها، تعلق خمس و زکات به اصل مال مي‌باشد؛ نتيجه اين ديدگاه آن است که در صورت تلف‌شدن عين مال، چيزي بر ذمه مالک نخواهد بود. ضمان نيز در حقوق شرعي، از نوع قهري مي‌باشد که بدون قصد و انشاء و به حکم شارع حاصل مي‌شود. يکي از موجبات ضمان، اتلاف است، و هرگاه مالک بعد از فراهم شدن شرايط وجوب خمس و زکات، افراط و تفريط نمايد و آن را تلف کند، به‌طور قطع ضامن است. در اين راستا، اگر در شهر مالک، نيازمندي نباشد، مالک مي‌تواند حقوق مالي را به شهر ديگر منتقل کند، و در صورت تلف شدن وجوه، ضمانتي متوجه مالک نخواهد بود. برخي از فقها نيز معتقدند، در صورت وجود نيازمند در شهر مالک، او باز هم مي‌تواند به‌شرط ضمان، حقوق مالي را منتقل کند. همچنين اگر يک سال بر مال بگذرد و مالک قادر بر پرداخت حقوق مالي آن باشد، اما بدون عذر پرداخت را به تأخير اندازد، در صورتي که مال از بين برود، ضامن است. اگر در اثر تأخير، قيمت مال تغيير کند در پرداخت زکات، قيمت روز جداسازي ملاک خواهد بود، و در پرداخت خمس نيز تعلق خمس به مقدار افزوده قيمت، موافق عمومات ادله مي‌باشد. درباره فرار از زکات نيز دو دسته از روايات وجود دارد که وجه جمع ميان آن‌ها جواز فرار از زکات پيش از فرارسيدن سال است. همچنين پرداخت خمس و زکات به غيرنيازمند و مستحق، ضمانت مالک را در پي داشته، و دريافت آن از سوي فردي که شرايط دريافت را ندارد، نيز باعث ضمانت است.