جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پژوهش در سه فصل، حکم تکليفي و وضعي سقط جنين از ديدگاه فقه و حقوق را بررسي کرده است. در کليات و مفاهيم، پس از تعريف چند واژه، به پيشينه فقهي و حقوقي سقط جنين، مراحل تکوّن جنين (چون نطفه، علقه و مضغه)، اقسام سقط جنين از ديدگاه حقوق (تسبيبي و مباشرتي، جنايي، انتخابي و درماني)، و سقط جنين از ديدگاه فقه اهل سنت و اماميه پرداخته است. سپس حکم اولي سقط جنين از منظر فقه و حقوق بررسي شده است. نگارنده ذيل اين مبحث، نخست به سقط جنين تسبيبي و پس از آن، سقط جنين مباشرتي را بررسي کرده است. حکم اولي هر دو حرمت است و از نظر فقه و حقوق ممنوع است. حکم ثانوي آن، قبل از ولوج روح، در صورت ضرورت و اضطرار و وجود خطر نسبت به جان مادر، از نظر فقه و حقوق جواز است. نويسنده سپس به سقط جنين از ديدگاه حقوق جزاي افغانستان و ايران و حکم تسبيبي سقط جنين در فقه اهل سنت پرداخته است. فصل پاياني، به حکم سقط جنين بعد از ولوج روح اختصاص يافته است که در آن، سقط جنين تسبيبي، حکم اولي سقط جنين در فقه اماميه، حکم ثانوي آن در فقه اماميه، سقط جنين مباشرتي عدواني بعد از ولوج روح و سقط جنين در صورت عسر وحرج بررسي شده است. سقط جنين بعد از ولوج روح، از نظر فقه و حقوق جايز نيست؛ مگر در صورتي که ادامه حاملگي براي مادر خطر داشته باشد. قائلين به جواز در اين صورت، دلايل متعددي را ارائه کردهاند. ادله قائلين به عدم جواز سقط جنين بعد از ولوج روح اطلاق دارد و شامل سقط جنين ناقصالخلقه و جنين حاصل از روابط نامشروع نيز ميشود. در صورتي که سقط جنين بعد از ولوج روح، عمدي و عدواني باشد، دو ديدگاه وجود دارد: قصاص و عدم قصاص. با توجه به عدم قوت کافي ادله قائلين به قصاص و ضعف ادله منکران حق قصاص، بايد به اصل اولي و احتياط در دماء مراجعه کرد. بنابراين، جز ديه و تعزير، مجازات ديگري براي آن وجود نخواهد داشت.

‫در نوشتار حاضر، ترجمه کتاب المسائل الفقهيه تأليف علامه سيدعبدالحسين شرف‌الدين موسوي عاملي است و مباحث مربوط به وضو و نماز را که مورد اختلاف شيعه و اهل سنت است، به صورتي استدلالي بررسيده و به برخي از شبهه‌هاي فقهي اهل سنت به شيعه در اين زمينه پاسخ مي‌دهد. مترجم اعتقاد دارد کتاب مزبور در عين کوچک و فشرده بودن، مسايل فقهي مربوط به نماز و وضو و محل نزاع بين شيعه و اهل سنت را در آن‌ها مشخص مي‌سازد. هدف مترجم از ترجمه اين کتاب به زبان اردو، پاسخ‌گويي به مهم‌ترين نيازهاي فقهي مردم شيعي و سني پاکستان بوده است. وي موضوعات مهم مطرح شده در کتاب المسائل الفقهيه و موارد اختلاف نظر و اتفاق نظر شيعه را در احکام فقهي مربوط به نماز و وضو تبيين مي‌نمايد. او نخست مشروعيت جمع بين دو نماز را که شيعه به آن اعتقاد دارد، بررسيده، آن‌گاه به جزء سوره بودن آيه (بسم الله الرحمن الرحيم) در نماز از منظر شيعه و اهل سنت پرداخته و اثبات مي‌کند اين آيه جزء حمد و سوره است و بايد خواند شود. نگارنده در ادامه با ارائه بحث تکبيره الاحرام، رکن بودن آن را ثابت مي‌کند. ضرورت قصر (شکستن نمازها) نمازهاي چهار رکعتي در سفر و ادله فقهي آن، جايز نبودن روزه براي مسافر و باطل بودن آن، همراه با ذکر دليل‌هاي فقهي مربوط، مشروعيت عقد موقت (متعه) و ادله جواز آن از قرآن، سنت و اجماع، صحيح نبودن وضو در صورت شستن پاها و سر به جاي مسح آن‌ها، عدم جواز مسح بر حفين (کفش‌ها) و جوراب و اثبات فقهي اين مطلب و چند مسأله فرعي از نماز و وضو را از لحاظ فقهي بررسيده و موارد اختلاف و اشتراک نظر شيعه و اهل سنت را در اين زمينه منعکس ساخته و موارد نزاع را به صورت کامل و شفاف بيان کرده است.

---

‫پژوهش حاضر به مقايسه ديدگاه‌هاي فقه سياسي امام خميني و امام محمّد غزالي به عنوان دو متفکر مطرح از جهان تشيع و اهل سنّت و ارتباط بين اخلاق و سياست و پيوند آن دو از منظر اختصاص دارد. اين پژوهش در هشت فصل سامان يافته است. فصل اوّل کلّياتي درباره مفهوم اخلاق و سياست و رابطه آن دو، تأثير اخلاق بر سياست، تأثير فقه بر اخلاق و آثار جدايي اخلاق از سياست را در برمي گيرد. در فصل دوم چارچوب‌هاي نظري رابطه بين اخلاق و سياست بيان مي‌گردد. در فصل سوم ديدگاه‌هاي غزالي در تأثير اخلاق و سياست و ادلّه قرآني، روايي و اجتهادي وي در اين زمينه مطرح و با استفاده از مباني فقهي فقه شافعي، انديشه غزالي در اين باره انعکاس يافته و ويژگي‌هاي تفکرات اشعري وي و بازتاب آن در چگونگي رابطه اخلاق و سياست بيان گرديده است. در فصل چهارم ديدگاه‌هاي امام خميني در زمينه رابطه اخلاق و سياست تبيين گرديده و منظومه فقهي امام خميني و جامعيت فقه سياسي وي- که برگرفته از آيات و روايات است- معرّفي شده و نظرگاه‌هاي ايشان درباره حُسن و قُبح اشيا با ديدگاه‌هاي غزالي در اين زمينه مقايسه، و پيوند بين اخلاق و سياست، هماهنگي بين برهان و عرفان و عرفان و حماسه، عرفان و فقاهت و هماهنگي عرفان و اخلاق تشريح گرديده است. در فصل‌هاي پنجم و ششم نقش پيش فهم‌هاي غزالي در تفسيرهاي وي از چگونگي رابطه اخلاق با پيش‌فرض‌هاي امام خميني در اين باره مقايسه شده و نحوه تفکر کلامي و فقهي آن دو و تفاوت ديدگاه‌هاي شان در زمينه اخلاق و سياست و نسبت بين آن ها بيان گرديده، که نويسنده در اين زمينه جامعيت و اِتقان ديدگاه‌هاي فقه سياسي و کلامي و اخلاقي امام خميني را نسبت به غزالي نتيجه گيري کرده است. تأثير اوضاع زمانه بر تفسيرهاي غزالي و امام خميني از چگونگي رابطه اخلاق و سياست از مطالب فصل هاي هفتم و هشتم محسوب مي‌شود.

---

---

‫چکیده و 20 صفحه از متن الکترونیکی در پیوست ها و منابع دیجیتالی قابل رؤیت می باشد

---

---