جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پیشرفت های زندگی امروزی و شرایط مختلف در جامعه سبب شده است که حوادث زیان باری در اثر تقصیر و بی مبا لاتی مرتکب ، بر مجنی علیه وارد شود ؛ و جرائمی که در اثر آن رخ می دهد ، سبب خسارات و صدمات مادی و معنوی متعدد و لطمات روحی و روانی بر زیان دیده می گردد . در چنین شرایطی جبران خسارات مازاد بر دیه در مواردی مطرح می شود که هر چند در چنین جرایمی حکم دیه در فقه و قا نون مجازات اسلامی معین شده است ، اما دیه با توجه به صدمات وارده بر مجنی علیه برای جبران خسارت کا فی نبوده و به عبارتی دیگر ضرر وزیانی که متضرر از جرم تحمل می کند بیشتر از دیه ای است که در قانون و شرع معین شده است پس در این صورت خسارات جبران نشده با قی می ماند . این پژوهش با استفاده از شیوه ی توصیف و تحلیل و با روش مطالعه کتا بخانه ای موضوع خسارت مازاد بر دیه مقدره را در فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار داده است . و به این نتیجه رسیده است که در جبران خسارت مازاد بر دیه ، با توجه به آراء فقها و حقوق دانان می توان گفت ؛ عده ای از فقیهان امامیه با استناد به ادله ای ما نند قواعد فقهی ، بنای عقلا ، قیاس ، قواعد اصولی ، قائل به مشروعیت خسارات مازاد بر دیه شده اند ؛ و عده دیگر با بیان ادله ای ما نند اعتبار امر مختوم ، کافی بودن دیه برای جبران خسارت ، حکم به عدم مشروعیت داده اند . درمجموعه آراء صادره در هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور، دادگاه ها ، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، هم نظرات متفاوتی در مورد جبران خسارات مازاد بر دیه مشاهده می شود که حکایت از تناقض در این آراء دارد . لذا می توان گفت ؛ با وجود اینکه دیه در قانون و فقه مشخص شده است ، با دلائل و شرایط موجود می توان از نظریه مشروعیت و قانونی بودن جبران خسارت مازاد بردیه حمایت کرد . و نظریه عدم مشروعیت را رد کرده و به این نتیجه دست یافت که خسارات مازاد بر دیه باید جبران شوند .