جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫حکمي که از جانب خداوند جعل مي‌شود اگر به ذات و نفس افعال و عناوين به‌طور مطلق تعلق بگيرد، حکم واقعي ناميده مي‌شود؛ و اگر تعلق حکم به افعال و عناوين مقيد به شک در حکم واقعي آن باشد، حکم ظاهري ناميده مي‌شود. تعبد به ظنون نخستين‌بار از سوي ابن‌قبه با اشکالاتي روبرو گرديده و او در نهايت، آن را محال دانست. شيخ انصاري از نخستين کساني بود که بين تعبد به ظنون و احکام واقعي جمع نمود، و روشن ساخت که با اين جمع، هيچ‌يک از محاذير ابن‌قبه لازم نمي‌آيد. امام خميني( راه‌حل شيخ انصاري را تمام ندانسته، و خود به ارايه دو راه‌حل پرداخته است؛ او مي‌گويد که احکام از امور انشايي بوده، و امور انشايي همگي اعتباري هستند که فقط در ظرف اعتبار وجود يافته، و در چنين اموري محاذيري از قبيل تناقض و تضاد معنا ندارد. راه‌حل ديگر آن است که احکام واقعي داراي دو مرتبه از فعليت است؛ اول، فعليت قبل از علم مکلف به آن احکام، که در اين مرحله، هيچ منجزيتي براي جاهل ندارد؛ دوم، فعليت احکام در زمان علم مکلف به آن، که اين مرحله اختصاص به عالمين به احکام واقعي دارد. جعل احکام ظاهري و ترخيصي نيز در اين مرحله قرار دارد، و در نتيجه، هيچ محذوري از اجتماع ضدين، نقيضين و يا مثلين لازم نمي‌آيد. از نظر مرحوم خويي نيز احکام ظاهري هميشه در طول احکام واقعي بوده و تا زماني که احکام واقعي وجود دارد، محال است که احکام ظاهري وجود يابد؛ اما زماني که احکام واقعي به مکلف نرسد او به احکام ظاهري متعبد مي‌گردد. شهيد صدر نيز دو فعليت براي احکام واقعي قايل است، که در فعليت اول، عالم و جاهل در احکام واقعي مشترک هستند، ولي فعليت دوم مخصوص عالمين به احکام واقعي است، و مکلفي که در شک و ترديد به‌سر مي‌برد، از احکام ترخيصي استفاده مي‌کند، و اين احکام ملاکي جز همان ملاک احکام واقعي ندارد.