جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پژوهش به مقايسه ديدگاه هاي فقهي امام خميني و آيت الله سيدابوالقاسم خويي در مقوله ولايت مطلقه فقيه و دخالت فقيه در امور حسبيه و شؤون و اختيارهاي فقيه در عصر غيبت مي‌پردازد. نويسنده اختلاف نظرهاي اين دو شخصيت بزرگ شيعه را درباره منصب شرعي فقيه و مناصب حکومتي و اجتماعي او منعکس ساخته و ادلّه اثبات و نفي ولايت مطلقه فقيه در امور سياسي و اجتماعي در عصر غيبت را از منظر آنان بررسي مي‌کند. نوشتار حاضر درچهار فصل تدوين شده است. نگارنده در فصل اوّل ضمن تعريف اصطلاحات ولايت، ولايت فقيه، مجتهد، مُفتي، مرجع، قاضي، حاکم و ولي امر، مبادي تصوّري ولايت فقيه را از ديدگاه امام خميني و آيت الله خويي بررسيده و مفهوم ولايت فقيه، شرايط و اثبات يا نفي چنين ولايتي براي فقيه را در آثار فقهي اين دو شخصيت باز مي‌گويد. وي آن گاه با اشاره به تصدّي امور حسبيه براي فقيه، ادلّه عقلي و نَقلي آنان را در اين زمينه مطرح مي‌کند. نويسنده در فصل دوم ضمن طرح مبادي تصديقي ولايت مطلقه فقيه و امور حسبيه از منظر اين دو فقيه، اختلاف نظر و استدلال آنان به روايات در مقوله منزلت و شؤون فقيه در عصر غيبت را منعکس ساخته و استناد به اصول عمليه مبني بر نفي ولايت مطلقه فقيه نزدِ آيت الله خويي و اثبات آن نزد امام خميني( را شرح مي‌دهد. فصل سوم به مقايسه تفصيلي ديدگاه ها و ادلّه امام خميني و آيت الله خويي درباره اثبات و نفي انواع ولايت‌ها، صلاحيت‌هاي فقيه همچون: ولايت سياسي، ولايت قضايي، ولايت در امور شرعي و صدور فَتوا، ولايت مالي، ولايت نظامي و ولايت بر کساني را که سرپرست ندارند، اختصاص دارد. در فصل چهارم نيز سيره عملي امام خميني و آيت الله خويي در زمينه ولايت فقيه و امور حسبيه، موضعگيري‌هاي آنان در برخي حوادث سياسي و اجتماعي زمان خويش و سيره عملي آن ها در ولايت اقتصادي، ولايت قضايي، ولايت سياسي، امور حسبيه، ولايت نظامي و اِعمال ولايت در امور عبادي، مانندِ حج با يکديگر مقايسه شده است.

‫يکي از مباحث ارزنده در فقه شيعه، بحث از سنديت سيره عقلا در اثبات حکم شرعي است، که رساله حاضر با روش کتابخانه‌اي، اين موضوع را با مراجعه به متون فقه و اصول فقه شيعه، مورد بررسي قرار داده است. سيره در اصطلاح، شيوه‌اي است که عموم عقلا از هر قوم و نژاد، و از هر دين و مذهبي، در همه زمان‌ها و مکان‌ها به‌صورت خودجوش رفتار خود را بر اساس آن سامان مي‌دهند. سيره عقلا از عناصري مانند عمل معين، تکرار عمل، فراگيري، عقلايي بودن، الزام‌آور بودن و نيک بودن عمل تشکيل مي‌شود؛ و از مبادي اوليه‌اي مانند فطرت، خرد، مصالح و نيازهاي اجتماعي، اميال و عواطف، اوامر پيامبران و قوانين دولت‌ها نشأت مي‌گيرد. سيره عقلا به اعتبارات مختلف قابل تقسيم است، و با پديده عرف، عادت و سيره متشرعه متفاوت است. سيره عقلا در متون فقهي شيعه به‌عنوان يکي از مدارک احکام شناخته شده، و تحقيق در آثار دوره‌هاي گوناگون فقه شيعه نشان مي‌دهد که بسياري از قواعد فقهي، و همچنين احکام فرعي فقهي، در پرتو تمسک به سيره عقلا به ظهور رسيده است. با وجود اين، آن‌چه به‌طور جدي نيازمند توجيه است، اساس و پايه‌اي است که سيره عقلا، حجيت و اعتبار خود را از آن مي‌گيرد؛ زيرا منبع تشريع در اسلام، وحي و اراده خداوند است، و مدارک و ادله احکام منحصر در کتاب، سنت، عقل و اجماع است. به‌همين دليل، درون جريان فقهي اصولي شيعه، سه ديدگاه حجيت ذاتي، عقلي و امضايي، پديد آمد؛ سيره عقلا در ديدگاه حجيت ذاتي، داراي منشأ فطري؛ در ديدگاه حجيت عقلي، داراي منشأ عقلي؛ و در ديدگاه حجيت امضايي، داراي مبادي گوناگون است که چه‌بسا با مذاق شارع ناسازگار باشد. طبق ديدگاه سوم، که ديدگاه حق است، تنها راه اعتماد به سيره عقلا در حوزه شريعت، امضاي شارع است، و استناد فقيهان به سيره عقلا در بسياري از قواعد و فروعات فقهي، و سپس تعليل اعتبار سيره عقلا در کلام آنان به امضاي شارع، مؤيد همين ادعاست.