جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تداوم مشارکت سیاسی دانشجویان یکی از مهم ترین مسائل برای نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه چهارم حیات سیاسی خود می باشد. به نظر می رسد که یکی از عوامل تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی دانشجویان، نوع فرهنگ سیاسی آنهاست، در شکل گیری فرهنگ سیاسی عوامل متعددی نقش دارند که سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین آنهاست. بنابراین، با توجه به چنین پیشینه ای، محور اصلی مقاله حاضر تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان در ایران است.روش تحقیق پیمایش، ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه و جامعه آماری آن، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان است که تعداد 120 نفر از آنان به شیوه تصادفی سیستماتیک برای این مطالعه انتخاب شده اند.نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان می دهد که بین متغیر میزان انسجام اجتماعی با فرهنگ سیاسی محدود (r=-0.38)، مشارکتی (r=0.42) و تبعی (r=-0.16)، همچنین میان متغیر امنیت اجتماعی با فرهنگ سیاسی محدود (r=-0.19)، تبعی (r=-0.14) و مشارکتی (r=0.29) رابطه وجود دارد.

مردم سالاری دینی، برداشتی نوین از اسلام است که بر جنبه های سیاسی اسلام به عنوان دینی کامل و جامع پرداخته است و بر نقش مردم در امور سیاسی جامعه دینی تاکید دارد و دلالت بر مرجعیت سیاسی و اجتماعی اسلام دارد. از طرفی، تنها مدل حکومتی است که در آن، مشروعیت دینی و مشروعیت سیاسی با هم جمع شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به طرق مختلف تضمین کرده است اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی را مورد پذیرش قرار داده و تمهیداتی را برای تحدید قدرت دول، محو استبداد، نهادینه کردن آزادی، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت، پیش بینی کرده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آیا مقوله مردم سالاری دینی مختص نظریه های فقهی شیعه است یا میان اهل سنت نیز طرفدارانی دارد و موضع علمی و فقهی اهل سنت درخصوص این مقوله چیست؟ این نوشتار درپی بررسی این قبیل سوالات ـ هرچند به طور اجمالی ـ از منظر فقه سیاسی است. در این مقاله، نظریه های علمای اهل سنت در باب مشروعیت حکومت همچون: قهر و غلبه، استخلاف (نصب به وسیله حاکم و خلیفه پیشین)، میراث و ولایتعهدی و نصب از جانب خدا و رسول (ص) ـ که در تقابل با مردم سالاری هستند ـ و در نهایت، نظریه اجماع ـ که هماهنگ با آن است ـ مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و در پایان اثبات می شود که نظریه اجماع نیز، هم از جهت ثبوتی و هم اثباتی مخدوش و غیرقابل اتکاست.

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.

افغانستان به لحاظ فرهنگی، سنتی و به لحاظ ساختاری اقتصادی و اجتماعی، توسعه نیافته است. قرایت که از اسلام در این جامعه وجود دارد حداکثری، بنیادگرایانه و نوبنیادگرایانه است. گفتمان اسلامی سیاسی (با خرده گفتمان های بنیادگرایانه مجاهدین و نوبنیاد گرایانه طالبان) به لحاظ هستی شناسی ، معرفت شناسی و انسان شناسی تفاوت های بنیادی با گفتمان دموکراسی دارد و هویت خویش را در غیریت سازی و طرد گفتمان دموکراسی به عنوان گفتمان رقیب معرفی کرده است. هر کدام از گفتمان های یاد شده، نظام معنایی و مفصل بندی های خاص خودشان را با بازنمایی دال ها و نشانه ها دارند و سعی کرده اند آنها را به عنوان رژیم حقیقت بر سوژه ها و عاملان سیاسی- اجتماعی تحمیل کنند. گفتمان مجاهدین هویت خویش را در نفی گفتمان کمونیستی و گفتمان طالبان هویت خود را در طرد گفتمان مجاهدین معرفی کرده اند و هر کدام برای مدتی توانستند به هژمونی دست یابند. بعد از معاهده بن، گفتمان دموکراسی تحت تأثیر شرایط خاص داخلی و بین المللی مطرح گردید. برای مدت کوتاهی، گفتمان طالبان به عنوان گفتمان رقیب تنها به لحاظ سخت افزاری در حاشیه قرار گرفت اما به زودی این گفتمان توانست خودش را تحت عنوان طالبان جدید بازسازی کرده و به صحنه سیاسی – اجتماعی بازگردد. مدت یک دهه است ک از عمر گفتمان دموکراسی در افغانستان می گذرد اما هرگز نتوانسته است در جامعه سنتی و توسعه نیافته افغانستان به گفتمان هژمون (در برابر گفتمان اسلام سیاسی) تبدیل گردد.اکنون کشور، عرصه منازغه گفتمانی میان اسلام سیاسی و دموکراسی است بدون آنکه هیچ کدام حالت هژمونیک داشته باشد. پرسش اساسی این پژوهش این است که چگونه اسلام سیاسی در افغانستان مانع هژمونیک شدن گفتمان دموکراسی می شود؟ فرضیه اصلی که در پاسخ به آن مطرح شده چنین است که گفتمان اسلام سیاسی در افغانستان با توجه به دو مفهوم "قابلیت اعتبار" و " در دسترس بودن" ، از طریق ایجاد یک رابطه خصمانه و منازعه آمیز، مانع هژمونیک شدن گفتمان دموکراسی شده و آن را به عنوان "دگر" خویش غیریت سازی وطرد می کند. پژوهش حاضر سعی کرده است فرضیه فوق را به آزمون بگذارد.

اهانت به مقدسات اسلام موضوع تازه‌ای نیست، مقدسات مسلمانان همواره آماج بی-حرمتی‌های دشمنان حق و حقیقت بوده است. متأسفانه در سال‌های اخیر این مسأله به اوج رسیده است؛ این اهانت‌ها در قالب‌های مختلف بیان، اعم از کتاب،مقاله،کاریکاتور،فیلم و...بروز پیدا کرده است. پاسخ اهانت‌کنندگان به واکنش‌ها و اعتراضات مخالفان توهین به مقدسات، آزادی بیان است؛ آن‌ها ادعا می‌کنند که آزادی بیان این حق را به آن‌ها می‌دهد و هرگونه محدود کردن و سرکوب کردن این اهانت‌ها را محدود کردن آزادی بیان می‌دانند. در این نوشتار فارغ از انگیزه‌های اهانت‌کنندگان سعی در بررسی دیدگاه اسلام در مورد آزادی بیان، مقدسات و تعیین دقیق محدوده‌ی آن داریم و به دنبال آن، راه‌حل اسلام را در زمان تلاقی و تزاحم مقدسات و آزادی بیان مطرح می‌کنیم. اسلام به عنوان یک مکتب ازنظام حقوقی خاصی برخوردار است و در شاخه‌ی کیفری خود جرایم و مجازات‌هایی را برای حمایت از مقدسات پیش‌بینی کرده است. روش انجام این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. با بررسی منابع اصیل اسلامی، کتاب‌ها و مقالات مرتبط، مطالب به صورت کتابخانه‌ای جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفته است. دین اسلام در عین حال که آزادی بیان را یک حق مسلم بشر می داند که در سایه‌ی آن حقیقت نمود پیدا می کند، نسبت به حفظ حرمت مقدسات حساسیت ویژه‌ای دارد. در جهان‌بینی اسلام قداست اعتباری نیست؛ بلکه امری ذاتی استکه از خداوند به عنوان منشأ قداست به سایر موجودات به خواست او منتقل می شود. بنابراین بشر در تعیین موجودات مقدس نقشی ندارد، مصادیق مقدسات را تنها خداوند مشخص می‌کند و بشر تنها با استفاده از آیات و روایات می‌تواند آن‌ها را شناسایی کند. اسلام نیز مانند سایر مکاتب هرگز آزادی بیان را به صورت مطلق نمی‌پذیرد. در مکاتب مختلف، با سلیقه‌های متفاوت مجسمه‌یآزادی را تراش می‌دهند؛ بر خلاف مکاتب انسان‌گرا که آزادی بیان یک هدف اصلی تلقی می گردد در اسلام آزادی بیان وسیله‌ای استبرای حصول به هدف و هر زمان که از مسیر هدف اصلی، منحرف شود باید محدود گردد. مقدسات یکی از بارزترین محدودیت‌های آزادی بیان در اسلام هستند که هرگاه در تزاحم و تلاقی با آزادی بیان قرار گیرند بر آزادی بیان حد می زنند.