جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از دستاوردهای انقلاب اسلامی، غلبه شیوه دموکراتیک (مردمی) در اداره کشور بر اساس الگوهای نظام سیاسی برآمده از اندیشه تفکیک قوا است؛ اندیشه ای که تداعی گر نظام های مختلف است که در پرتو آن و با توجه به واقعیت های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، الگوی نیمه پارلمانی و نیمه ریاستی در کشور سیطره یافت. این نوشتار درصدد است تا چرایی پذیرش و نوسان بین دو الگوی نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی و گرایش مجدد به نظام پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران را تحلیل کند. (سوال) انتخاب هر یک از این دو الگو، در جمهوری اسلامی ایران به جهت اداره بهتر و تسریع در امور کشور صورت گرفته و اینک به همین دلیل، گرایش مجدد بدان روی نمایانده است. (فرضیه) مقاله درصدد است تا دلیل های رویکرد به نظام های نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی و پارلمانی را دریابد. (هدف) نویسندگان معتقدند پاسخ به سوال و سنجش فرضیه در گرو بررسی حقوقی- تاریخی حوادث پس از انقلاب اسلامی میسر است. (روش) بروز مشکلات در حوزه اختیارات رئیس جمهوری، قوه مقننه و قوه قضائیه در کنار زمینه های دیگری چون ضرورت افزایش نقش آفرینی بیشتر مردم، رویکرد به تغییر در ساختار قانون اساسی و میل مجدد به نظام پارلمانی را زمینه سازی می کند. (یافته)

شناخت ارزش ها و ویژگی های موجود در فرهنگ ملی هر کشوری، از آن جهت که در تکوین هویت آن کشور و استمرار آن نقش مهمی دارد، بسیار ضروری است. از این حیث، جمهوری اسلامی ایران نیز دارای جنبه های خاصی از فرهنگ عمومی و ملی است که حاصل تجربه تاریخی ملت در برخورد با حوادث و پدیده های سیاسی آن می باشد؛ فرهنگی که در اغلب موارد چالش هایی را فراروی کشورها، به ویژه کشورهای غربی و در راس آن آمریکا قرار می دهد از طریق ابزار تحریم اقتصادی، خواسته های نامشروعی را در قبال برنامه هسته ای ایران دنبال می کنند. نوشتار حاضر ضمن تمهید پشتوانه نظری مبتنی بر محرومیت نسبی و هویت در مقام پاسخ گویی به این سوال است که چه عواملی طی سال های اخیر موجب شده است تا جمهوری اسلامی ایران علی رغم فشارهای اقتصادی حاصل از تحریم، همچنان در قبال ادامه فعالیت هسته ای خود پافشاری کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته و گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی شامل کتاب ها، مقالات تخصصی و اینترنت بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مولفه های مذهبی استقلال طلبی در فرهنگ ملی ایران باعث گردیده تا نظام جمهوری اسلامی ایران بر حقوق خود به ویژه در زمینه فعالیت صلح آمیز هسته ای با در نظر گرفتن مسائل راهبردی برای نسل های آینده مبادرت ورزد و اثرات سوء تحریم را به خوداتکایی بیشتر و تاثیرگذاری افزون تر در سطح نظام بین الملل تبدیل کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در چند دهه اخیر، بخش مهمی از روح حاکم بر روابط میان اتحادیه اروپا با سایر کشورها را مسائل و مباحث حقوق بشری تشکیل می دهد. اتحادیه اروپا، با انعقاد پیمان ماستریخت (سال 1992) شرط احترام به حقوق بشر را در روابط خود با کشورهای جهان سوم، به عنوان عنصر ضروری، وارد نموده و نسبت به مسائل حقوق بشری حساسیت فراوانی نشان می دهد. این امر در خصوص روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز صادق بوده است. مقاله حاضر، در پی بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی می باشد. این مقاله در تلاش است به شیوه ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری مورد نظر و تعریف شده، از سوی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در قبال این دو کشور را بررسی نماید.

عرصه تحلیل سیاست خارجی کشورها از مهم‌ترین حوزه‌های پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است و پژوهشگران با اتکا به روش شناسی‌های گوناگون و با استفاده از نظریات مختلف به تحلیل رفتار دولت‌ها در عرصه سیاست خارجی می‌پردازند. با این حال بیشتر تحلیل‌های ارائه شده از سیاست خارجی کشورها با استفاده از رویکرد واقع‌گرایانه صورت پذیرفته است. در این رویکرد که با گزاره‌های دولت‌محوری، آنارشیک بودن نظام بین-الملل، خودیاری، بقا، توجه به قدرت و منافع ملی همراه است؛ به عناصر و مولفه‌های غیر مادی همچون ارزش‌ها، هنجارها و هویت توجه چندانی نمی‌شود. برای رفع کاستی‌های نظری جریان خردگرایانه حاکم خصوصاً واقع‌گرایی از ابتدای دهه 1990، رویکرد سازه‌انگاری مطرح گردید. سازه‌انگاری به عنوان یک روش بحث در حیطه سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی الگویی جوان محسوب می‌شود که به دنبال ناکامی نظریه‌های خردگرایانه حاکم بر روابط بین‌الملل که تنها بر منافع مادی و قدرت تاکید داشتند، با تاکید بر اهمیت گزاره‌هایی مانند، اهمیت ساختارهای هنجاری و فکری علاوه بر ساختارهای مادی، توجه به نقش هویت و هنجارها در شکل‌گیری منافع و کنش‌ها و.. . برای تحلیل سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی مطرح شد. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی صورت خواهد گرفت سوال اصلی این است که، آیا رویکرد سازه‌انگاری می‌تواند ابزار مناسبی برای تحلیلتمامی دوره‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تلقی شود؟فرضیه مطرح شده در پاسخ بدین سوال عبارت است از این‌که، با توجه به گزاره‌های نظری سازه‌انگاری، این رویکرد می‌تواند نظریه مناسبی برای تحلیل تمامی دوره‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد. این پایان نامه از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست به بررسی کلیات تحقیق و مبانی نظری و فرانظری رویکرد سازه‌انگاری پرداخته خواهد شد و در بخش دوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال‌های 1388-1357 بر اساس رویکرد سازه‌انگاری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

مسئله مورد توجه در این تحقیق، آسیب شناسی حکومت و بطور خاص، حکومت دینی از منظر حضرت امام خمینی (ره) می باشد که در آن دو هدف، نظری یعنی شناخت حکومت و آسیب های آن و عملی به معنای تلاش برای شناخت خطرات و آفت های حکومت اسلامی و هشدار و جلوگیری از این آسیبها از منظرامام(ره) مورد توجه بوده است.در این بین سوال اصلی اینست که دیدگاه امام خمینی(ره) بعنوان صاحب نظر و موسس نظام حکومتی خاصی بنام جمهوری اسلامی در مورد آسیبها و تهدیدات حکومت- به مفهوم عام- چیست؟لذا با این فرض که در اندیشه امام(ره)حکومت پدیده ای است که با اختیار و اراده انسانها سر و کار دارد و آسیبها و خطرات زیادی آن را تهدید می کند به بحث آسیب شناسی حکومت از منظر ایشان پرداخته ایم. برای این منظور، با توجه به تنوع داده ها و نبود دسته بندی خاص،روش منطق بازسازی آبراهام کاپلان را به کار بسته ایم که در آن ابتدا ساختار منطقی مورد نظر برای بررسی و تبیین یک پدیده در نظر گرفته شده و سپس داده ها بر اساس شیوه ای مشخص،در درون آن ساختار جای می گیرند. بدین طریق به روشی که طی آن آسیب ها ی حکومت از دیدگاه امام(ره) به سه بخش معنایی، ساختاری(سیاسی) و کارکردی تقسیم می نماید اقدام نموده ایم. با بررسی صورت گرفته چنین نتیجه گرفته ایم که امام(ره) ضمن ارائه نوعی از حکومت به نام جمهوری اسلامی بعنوان بهترین شکل حکومت که مبتنی برقوانین الهی، همراه با خواست، اراده و انتخاب مردم می باشد ،در تمام زمینه ها و حوزه های مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی راجع به بروز آسیبها در این حکومت ،تذکرات و پیش بینی هایی داشته اند. آفاتی کهمی توانند حرکت حکومت را به سمت اهداف خود کُند نمایند یا آن را از مسیر منحرف نموده، به زوال برده و در نهایت به ورطه سقوط بکشانند.در تقسیم بندی آسیبها، نوع معنایی، متزلزل کننده اعتماد عمومی و تضعیف کننده باورهای مردمی می باشند. بنابراین پایه های معرفتی و ایمانی و مردمی نظام، به ویژه اعتماد عمومی را متزلزل می سازند و از این نظر دارای اهمیت بیشتری می باشند چرا که به نوعی مردم را که پشتوانه اصلی حکومت هستند از آن جدا ساخته و باعت بی ثباتی و زوال حکومت می گردد. نوع دیگر آسیبها ،ساختاری(سیاسی) است. این نوع آسیبها حود به دو قسمت آسیبهای ساختار حقوقی و ساختار حقیقی تقسیم می شوند. در میان آسیبهای ساختار حقوقی مهمترین آنها نا کارآمدی ساختار سیاسی بوده که زوال مشروعیت را در پی دارد و از آسیبهای بسیار مهلک است. آسیبهای کارکردی نیز مانند ارائه چهره وارونه از اسلام، وابستگی فرهنگی، فاصله ی طبقاتی و بی نظمی در قوای مسلح در چهار حوزه دینی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی بررسی شده اند. این آسیبها موجب بدبینی افکار عمومی شده و ذهنیتی خطرناک مبنی بر ناتوانی اسلام دراداره کشور و دخالت درامور سیاسی را ایجاد می کنند.

در بررسی مناسبات ایران با اتحادیه اروپا در دوران ریاست جمهوریخاتمی و احمدی نژاد در چارچوب نظریه سازه انگاری این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که روابط طرفین در دوران خاتمی با توجه به گفتمان اصلاحات، گسترش یافت اما در دوره احمدی نژاد با تغییر مفاهیم و گفتمان جدید روابط طرفین دچار کاهش گردید.خاتمی در سیاست خارجی خود خط مشی تنش زدایی و اعتماد سازی با کشور های جهان از جمله اتحادیه اروپا را مد نظر قرار داد. وی همچنین گفتگوی تمدن ها را مطرح کرد. اتخاذ این سیاست با استقبال کشورهای اروپایی مواجه گردید. ملاقات سران کشورهای اروپایی از ایران و بالعکس، بازگشت سفرای کشورهای اروپایی به ایران و بالعکس، تبدیل گفتگوهای انتقادی به سازنده و فراگیر و مذاکرات "موافقتنامه تجارت و همکاری" میان طرفین نمایانگر این مسئله است. روابط ایران و اروپا در دوره خاتمی از سال 1382 و با مطرح شدن مسئله هسته ای تحت تأثیر این موضوع قرار گرفت و دچار نوسان گردید. خاتمی تلاش کرد با سیاستتنش زدایی و دیپلماسی تعاملی نظر آژانس هسته ای و کشورهای اروپایی مذاکره کننده با ایران را جلب و اعتماد سازی نماید اما طرف مقابل به منظور اعتماد سازی کامل خواستار تعلیق دائمی غنی سازی در ایران شد. ایران نیز اعلام کرد فعالیت های غنی سازی اورانیم در یو سی اف اصفهان را از اول اوت 2005 آغاز می نماید. احمدی نژاد نیز بر سیاست خارجی"منطقه محور" تاکید داشت. دولت نهم قائل به محدود شدن روابط خارجی با چند کشور قدرتمند نبود، به همین خاطر اقدام به گسترشتعامل با کشورهایی همچون روسیه و چین کرد. سیاست خارجی ایران در دوره احمدی نژاد تهاجمی، و از موضع پرسشگری بود، اتخاذ این سیاست برای اتحادیه اروپا رضایت بخش نبود. دیپلماسی تهاجمی به خصوص در موضوع هسته ای باعث شد روابط ایران و اروپا کاملاً کمرنگ شود. اتحادیه اروپا وقتی متوجه شدبه صورت مسالمت آمیز نمی تواند ایران را از حقوق هسته ای خود محروم نماید سعی کرد با نزدیکی سیاستهای خود به آمریکا و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و تصویب قطعنامه، ایران را تحت فشار قرار دهد. به این ترتیب طبیعی است که وقتی ایران و اتحادیه اروپا در موضوع هسته ای به نتیجه ای نرسیده اند اصلاًفرصتی برای برگزاری مذاکرات در راستای ادامه گفتگوهای فراگیر و سازنده و همچنین مذاکرات مربوط به موافقتنامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا باقی نمی ماند و این مذاکرات نیز متوقف می شود. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و در پیش گرفتن سیاست های اصول گرایانه و به خصوص دیپلماسی تقابلی در موضوع هسته ای روز به روز روابط ایران و اروپا کمرنگ تر گردید.