جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله به بررسی این منازعات در زمینه تعامل‌های دولت‌های اسلامی با رژیم‌های حقوق بشری چند جانبه پرداخته و بحث خود را با منشور سازمان ملل متحد، اعلامیة جهانی حقوق بشر، میثاقین (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رویه‌های دیگر رژیم‌های بین‌الملی و منطقه‌ای حقوق بشری آغاز می‌کند. این مطالعه همچنین به تحلیل تعاملات بین حقوق بشر جهانشمول و حقوق اسلامی از طریق «حق شرط‌های» موجود در نظام حقوق بشر، می‌پردازد. به ویژه، این مطالعه بر چگونگی ایجاد عبارات موسوم به «حق شرط‌های اسلامی» توسط دولت‌های اسلامی تمرکز کرده و به دنیال یافتن میزان اختلافات این شروط با حقوق بشر جهانشمول در مخالفت‌های بیان شده در رابطه با این شروط توسط دولت‌های مختلف عضو در این معاهدات خواهد بود. میزان اجرای حقوق بشر در این «حق شرط‌های اسلامی» در سیستم‌های قانونی این کشورهای اسلامی نیز ارزیابی می‌شود.

از حقوق اساسی هر فردی در جامعه، آگاهی از شرایط کشور و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه است، از آنجا که مشارکت سیاسی مستقیم در تمام امور جامعه برای آحاد مردم غیر ممکن است، این ضرورت باید از طریق مکانیزم خاصی از جمله انتخاب نماینده یا نمایندگانی از سوی مردم انجام شود که با حضور در ساختار قدرت و تصمیم سازی امکان حضور مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها فراهم گردد. بنابراین در جامعۀ اسلامی این سؤال مطرح است، انتخاب نماینده در سطح جامعه و تصمیم‌گیری جمعی معمولاً به اجماع مطلق نایل نمی‌شود، به صورت عادی به اقلیت و اکثریت منجر می‌گردد، مبانی قرآنی مشروعیت اکثریت چیست، مدعای مقاله گویای این حقیقت است که رأی اکثریت در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مبنای قرآنی دارد؛ لذا با تأکید بر دیدگاه آیت الله موسوی اردبیلی مبنای رأی اکثریت بر اساس نظر ایشان اثبات شده و برای حفظ و صیانت از مشروعیت رأی اکثریت و جلوگیری از فساد، نقد و ارزیابی عملکردها و تصمیم سازی‌ها به صورت مستمر لازم و ضروری است. در نگارش مقاله از روش «تاریخ فکری »[1] استفاده شده است، براساس این روش بین اندیشه و واقعیت‌ های سیاسی - اجتماعی، تعامل دائمی در جامعه برقرار است، تحت تاثیر نیازها و بحران‌ها، اندیشه شکل می‌گیرد و اندیشه تولید شده باعث تغییر و دگرگونی در جامعه می‌شود.

تخفیف مجازات برای زنان در سراسر ابواب فقهی اسلام مشاهده می‌شود که این تخفیفات ناشی از نگاه حمایتی اسلام به جنسیت زنان و اهمیت والای روحیات، عواطف و موقعیت اجتماعی بی‌بدیل آنان نزد قانونگذار اسلامی است. فقه امامیه نسبت به اکثر نظامات حقوقی دنیا که داعیه‌دار دفاع از حقوق-بشر، علی‌الخصوص حقوق زنان‌اند در این زمینه برتر است. این حجم از ریزبینی و توجه به روحیات و خصوصیات روانی زنان در تشریع احکام اگر نگوئیم بی‌نظیر، کم‌نظیر است. قوانین موضوعه ایران نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است تا حدودی و نه در تمامی موارد این تخفیفات را لحاظ کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به موارد تخفیف کیفرهای زنان بزهکار به‌طور مستند و مستدل در شریعت اسلام و نظام حقوقی ایران پرداخته است؛ ازجمله‌ی این موارد: مجازات زن مرتد، مجازات زن محارب، مجازات زن در جرم بغی، تخفیف در مجازات تعزیری، عدم جواز تبعید زن به‌واسطه زنا و قوادی، عدم اجرای حد زنا و تخفیف و به تعویق انداختن اجرای حدود زن حامله، مرضعه، مستحاضه و نفساء است.

پرسش اصلی این مقاله این است: «آیا خود دین نقشی در خشونت سیاسی بازی می­کند؟». در آغاز اصطلاحات مربوط و رایج در ادبیات این بحث، مانند «دین»؛ «خشونت دینی»؛ «خشونت سکولار»؛ «خشونت سیاسی» و «فعل اختیاری» را تعریف می‌کنم. سپس به بررسی دو استدلالی خواهم پرداخت که می‌توان به سود این مدعا که خود دین یگانه علت به اصطلاح نوع دینیِ خشونت سیاسی است، اقامه کرد، و از این بحث نتیجه خواهم گرفت که این دو استدلال در معرض نقد قرار دارند و هیچ یک قادر به تأیید ادعای مذکور نیستند. در پایان تبیین مورد قبول خود از علت و ریشة اصلی خشونت سیاسی به نحو عام و راه‌حل درست آن را پیشنهاد خواهم کرد. همچنین از بحث خود نتیجه خواهم گرفت که تفکیک مشهور میان خشونت دینی و خشونت سکولار قابل دفاع نیست.

یک اعتراض همیشگی به نظام ­های لیبرال [مربوط به] نقش ادعایی آن­ها در تخریب سنتهای فرهنگی اقلیت­ها و در نتیجه همگن سازی و فقر فرهنگ عمومی است. منتقدین استدلال می­ن مایند که لیبرالیسم ـ علیرغم تعهدات اظهار شده خود ـ موجب ترویج هویت­ های چند گانه اخلاقی و فرهنگی نمی ­شود، زیرا مفهومی از شخص را که اساسی می ­داند تقویت نموده و از آن بهره می­ گیرد، یعنی توصیف اشخاص به عنوان افرادی منفک، نامرتبط و منفعت طلب. یک نظام حقوقی مربوط به حقوق [افراد]، ساز و کار عمده­ای است که این مفهوم شخص را نهادینه می­ نماید. گرچه پیشگامان لیبرال سیاسی، همچون جان راولز نشان داده ­اند که لیبرالیسم سیاسی در واقع متکی به ادعاهای متافیزیکی از این نوع نیست، اما این انتقاد باقی می­ ماند که وقتی مسئله تکثر هویت­های فرهنگی و اخلاقی مطرح می­ شود، لیبرالیسم در عمل ـ اگر نگوئیم در تئوری ـ عمیقاً غیر لیبرال است. من به این انتقاد پاسخ داده و استدلال می ­نمایم که لیبرالیسم سیاسی، اگر به درستی درک و تثبیت گردد، با مجموعه متنوعی از هویت­های فرهنگی، دینی و اخلاقی، سازگار است. استدلال من مبتنی بر دو ادعاست. نخست اینکه، دغدغه لیبرالیسم سیاسی، اصولاً تثبیت شرایط زمینه ای عادلانه مانند تساوی اقتصادی فرصت­ها، عدالت رویه ­ای، و حفاظت از حقوق اساسیِ بشر است. استدلال من این است که این شرایط زمینه ­ای درست با مجموعه وسیعی از نهادها و سنتهای فرهنگی سازگارند زیرا این شرایط نسبت به آنچه اغلب نظریه پردازان (از جمله بیشتر لیبرال ها) دریافته ­اند، نهادهای اجتماعی و حقوقی واقعی بسیار کمتری را محدود و معین می­ نمایند. دوم اینکه، یک ویژگی کلیدی دستیابی به شرایط زمینه ­ای درست، نظارت عمومی بر سرمایه و سایر نهادهای اساسی اقتصادی است. این امر به نوبه خود امکان نظارت بر تجارت ـ و از جمله به طریق تعمیم ـ نظارت حقوقی بر رسانه­ ها و تبلیغات را فراهم می­ سازد. دقیقاً همین رشد بدون نظارت و مهار نشده رسانه­ هاست که در واقع هویت­ها و فرهنگ­های سنتی را تهدید می ­نماید. در واقع لیبرالیسم سیاسی ابداً از ظهور یک فرهنگ رسانه ­ای همگن ساز جهانی حمایت نمی کند، بلکه بنا به استدلال من، لیبرالیسم سیاسی تنها تئوری معقول سیاسی دارای منابع مفهومیِ کافی برای مقابله با سلطه رسانه ­ای جهانی و مصرف گرایی پوچ انگارانه­ ای است که غالباً با آن همراه است. من به عنوان یک مسئله کاربردی نشان می­ دهم که در یک جامعه عدالت آمیز، طرفداران نظریات معقول (یعنی باورهای فلسفی و دینی و سنت هایی که بر استفاده از مکانیسم های دولتی برای منفعت انحصاری خود اصرار نمی ورزند) توافق و تصدیق می نمایند که دولت شرایط زمینه­ ای ضروری برای امکان اجرای نظریات معقول را حفظ و حمایت نموده است. برای تشریح این نکته، من به چندین نمونه از سنت­های دینی اقلیت­ها می­پردازم که طبق استدلال من با یک جامعه لیبرال سازگار هستند. در بخش پایانی مقاله، مختصراً دیدگاه خود را با اثر ویل کیملیکا (Will Kymlicka ) در مورد حقوق گروه­ های اقلیت مقایسه نموده و پیشنهاد می­ نمایم که لیبرالیسم سیاسی منابع کافی برای پرداختن به دغدغه­ هایی که وی مطرح می­ نماید، در اختیار دارد.

حقوق بشر دال مرکزی گفتمان جامعه بین المللی است. علیرغم غلبه گفتمانی این دال؛ رویکردها و قرائت های متفاوتی در فهم و اجراء آن وجود دارد که در دو سر طیف آن می توان از جهان گرایان و نسبیت گرایان قرار دارند. در دهه های اخیر در چارچوب پذیرش و احترام به تفاوت های دینی و قومی به عنوان یک واقعیت موجود، موضوع حقوق بشر به ویژه از زاویه ”حقوق اقلیت‌ها“ هم از جهت عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی‌های اساسی و هم از حیث حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی مورد توجه جدی جامعة بین‌المللی و افکار عمومی قرار گرفته است. این مقاله ضمن اشاره ای به مفهوم اقلیت، جایگاه حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها را از دو بعد یعنی؛ اسناد بین‌المللی و از منظر اسلام مورد طرح و بررسی قرار داده، در ادامه به حقوق اقلیت‌ها در اسلام از چشم‌انداز عدم تبعیض و اعمال حقوق و آزادی‌های اساسی و همچنین حفظ هویت مذهبی، فرهنگی و قومی آنها پرداخته و مفاهیمی نظیر آزادی، تساوی در برابر قانون، منع شکنجه، حق مشارکت در ادارة امور کشور را در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد مداقه داده است. بخش پایانی مقاله به دستاوردها و چالش های حقوق اقلیت های دینی و قومی در سطح کشور و در سطح بین المللی و نیز بایسته‌ها و الزامات مدیریت سیاسی- حقوقی اداره جامعه و وظایف دولت جمهوری اسلامی در این زمینه‌ها می‌پردازد.

تحمیل هزینه‌های غیر ضروری بر بیمار هم با حقوق اولیه بیماران و هم با شأن و شرافت ذاتـی و تاریخــی علم پزشکی و کادر پزشکی منافات دارد و همچنین همه سوگندنامه‌ها، پندنامه‌ها، منشورهای اخلاقی پزشکی و ... در طول تاریخ کادر پزشکی را ملتزم نموده‌اند که منافع بیمار را بر منافع خود مقدم بدارند و در تیمار و تسکین آلام بیماران حداکثر مساعی خود را به کار گیرند. در پدیده سهم‌خواری، متأسفانه پزشک و یا کادر پزشکی سهم خوار، برخلاف اصول بنیادین همه سوگندنامه‌های پزشکی از یک طرف و از طرف دیگر بر خلاف شأن و شرافت ذاتی حرفه پزشکی، به ضرر بیمار و به نفع خود، به سودجویی غیر اخلاقی می‌پردازد و اساس اعتماد پزشک ـ بیمار را به شدت مخدوش می‌نماید. مطابق نظامات دولتی و مقررات نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز سهم‌خواری جزء موارد روشن قصور پزشکی بوده و قابل پیگرد سازمانی و حقوقی است، همچنانکه در بسیاری از کدهای اخلاقی ناظر بر عملکرد جامعه پزشکی و در اساسنامه انجمن‌های پزشکی و قوانین نظام پزشکی در جوامع مختلف نیز موضوع سهم‌خواری، رفتاری غیراخلاقی و بعضاً غیرقانونی در نظر گرفته شده و در پاراگراف پنجم سوگندنامه دانشجویان و پزشکان ایرانی هم بر پرهیز از آزمندی و نگاهبانی دانش پزشکی از سیم و زر تأکید شده است. فتاوی فقهی مراجع تقلید نیز وجوه حاصل از سهم‌خواری را غیرمشروع می‌دانند.در اساسنامه انجمن جهانی پزشکی در قسمت مربوط به تعارض منافع از سهم‌خواری یاد شده و این پدیده مذموم شمرده شده است.