جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله استدلال می‌نماید که رویکردی به دموکراسی که معرفت‌شناسی ضد مبناگرایانه را با دیدگاه اخلاقی و سیاسی مشورتی ترکیب می‌نماید، ما را قادر خواهد ساخت تنش‌های فزآینده بین مطالبات عام‌گرایانه حقوق بشر و مطالبات خاص‌گرایانه استقلال را که از سوی گروه‌های مختلف فرهنگی مطرح می گردد، حل و فصل نماییم. برداشت ضد مبناگرایانه از اعتبار اقتدار هنجاری که من ارائه می‌نمایم، حول محور تمایز بین زمینه‌های جهانی هنجار محوری و گسترة جهانی آن می‌گردد. این ایده معتقد است که نیروی هنجاری عام گرایانه هنجارها و رویه‌های ما با اعتراف به دورِ باطل توجیهات ما محکم و استوار باقی می‌ماند، بنابراین هم از اشکالات مبناگرایی و هم نسبیت‌گرایی به دور می‌ماند. بحث اصلی این است که تنها با تضمین رویه‌های خوداندیشانه و فراگیر تصمیم‌گیری جمعی، ما قادر خواهیم بود تا به تنش‌های بین جهانشمولی و نسبیت‌گرایی فرهنگی بپردازیم و الگوهای انعطاف‌پذیرتری از حاکمیت دموکراتیک، شهروندی و عضویت فرهنگی ایجاد نمائیم که متناسب با چالش‌های فرآیندهای جهانی تلفیق و تفکیک باشد.

هر گاه از منظر تاریخ به مفهوم «حقوق بشر» بنگریم، در می‌یابیم که این مفهوم همراه با تحولات و متغیرهای گوناگون دستخوش بسط و تکامل بسیاری بوده است، از مرحله بی‌حقوقی به مرحله حقوق انگشت‌شمار «طبیعی» و محدود به ملت‌های مشخص، تا مرحله حقوق فراگیر. مهم‌ترین زمینه نهادینه شدن مفاهیم حقوق بشر در عرصه جهانی و نیز تبدیل این مفاهیم به رویه‌های بین‌المللی، از زمان تأسیس سازمان ملل متحد به وجود آمد. اصولاً سنگ بنای سازمان ملل بر اساس پذیرش مفهوم حقوق بشر است. مقدمۀ منشور ملل متحد از حقوق بنیادین انسان‌ها و لزوم احترام به این حقوق، به میان آمده است، «همکاری بین‌المللی به منظور تشویق همگان به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ... » ذکر شده است. شورای حقوق بشر در سال 2006 به عنوان نوپا‎ترین رکن فرعی حقوق بشری سازمان ‎ملل‎ متحد تأسیس گردید که هدف آن ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمام کشورها می‎باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. در نوشتار پیش‌رو، سعی گردیده است که ساختار شورای مذکور و تعاملات جمهوری ‎اسلامی ‎ایران با آن مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از ابزارهایی که پژوهشگران قرآنی برای فهم بهتر مقصود آیات ازآن بهره‌‌ می‌برند، روایات اسباب نزول است. این درحالی است که متأسفانه به گزارش اکثر علمای علوم قرآن و حدیث، روایات ضعیف و غیر قابل اعتماد در میان این طیف روایات بسیار است. مقاله‌ی حاضر به دنبال دستیابی به راه‌های شناخت اسباب نزول ‌قابل‌ اعتماد و صحیح است ‌و دراین راستا قبل ‌از هر چیز تلاش ‌دارد تا اهمیت ‌ریزنگری و دقت نظر درگزینش این روایات را متذکرگردد.

این مقاله بررسی جامعی است از رابطه بین آزادی بیان و ممنوعیت دین‌ستیزی که معمولا خود را به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می‌رساند. با دقت در چگونگی تدوین هنجارهای حقوق بشری ماهوی در میثاق بین‌الملل حقوق سیاسی و مدنی (قسمت سوم این پیمان ماده‌های 6 تا 27) این‌گونه می‌توان استدلال کرد که منع دین‌ستیزی که شامل تبعیض، عداوت و یا خشونت دینی می‌باشد، یک مورد غیرعادی در این میثاق محسوب می‌شود چرا که این هنجار: 1. حق واضحی را برای فرد قائل نمی‌شود (البته وظیفه مسئولین یعنی دولت‌ها را تعیین می‌کند اما ذی حق را مشخص نمی‌کند)؛ 2. واقعیت این‌است که این خنجار محدودیتی برای یک حق بشری مهم دیگر ایجاد می‌کند و آن حق آزادی بیان است. هدف اصلی این مقاله ارائه تحلیلی انتقادی از ارتباط بین این دو حق و ارایه دستورالعمل‌های کاربردی در بیان ارتباط بین آن دو می‌باشد. در زمینه ارتباط بین این دو حق، این‌طور بحث شده‌است که منع دین‌ستیزی را باید در واقع محدودیتی برای آزادی بیان تلقی کرد؛ چرا که ماهیت این محدودیت با موارد لیست شده در مفاد ذیل آزادی بیان از یک جنس می‌باشد. به‌عبارت دبگر ممنوعیت دین‌ستیزی که محدودیتی برای آزادی بیان محسوب میشود فقط در صورتی صحیح است که توسط قانون و فقط بمنظور حفظ حقوق اساسی دیگران (همانند اقلیت‌های مذهبی) صورت پذیرد. اگرچه این مسئله تا حدی رابطه بین این دو حق را روشنتر می‌کند، اما هنوز بسیاری از مسایل نیاز به توضیح دارد. ازجمله این مسایل که این مقاله به بحث آن خواهد پرداخت عبارتند از: آستانه حقوقی برای آن‌که یک سخنِ تبغیض‌آمیز را یک سخنرانی دین‌ستیز به شمار آوریم، چیست؟ آیا حمله به یک آیین مذهبی می‌تواند آنقدر شدید باشد که بتواند دخالت دولتی را توجیه کند؟ به‌عبارت دیگر آیا حمله به ادیان (نه پیروان ادیان) در واقع همان سخنرانی دین ستیزانه‌است؟ و چگونه می‌توان بین نطق‌های دین ستیزانه از یک سو و پیروان آن مذهب از سوی دیگر تفاوت قائل شد؟ آیا موقعیت شخصی که این نطق یا نوشته‌ی دین ستیزانه را انجام داده‌است از لحاظ حقوقی اثر گذار‌است؟ (برای مثال آیا باید آستانه مختلفی برای سیاستمداران، شهروندان، هنرمندان و ... در این مورد قائل شد؟) آیا نوع رسانه‌ای که مورد استفاده قرار گرفته از نظر حقوقی اثر گذار‌است؟ (همانند اینترنت وبلاک‌های شخصی؛ تبلیغات، فیلم‌های نیمه مستندی که از تلویزیون پخش می‌شود یا در فضای مجازی قرار می‌گیرد و یا نوشته جات). معنای منع دین‌ستیزی از نقطه نظر وظایف دولتی چه می‌تواند باشد؟ جایگاه این ممنوعیت در قانون دولت مبنی بر منع سخنرانی‌های تنفرآمبز کجاست. دقیقا در چه مرحله‌ای دولت باید جلوی آزادی بیان را بگیرد. (برای مثال آیا سانسور کردن، هیچ‌گاه توجیه پذیر است و یا اینکه آیا منع نطق‌های اهانت‌آمیزباید فقط بعد از وقوع آن و محدود به عواقب حقوقی منجر باشد و به عبارت دیگر فقط باید واکنشی باشد نسبت به نطق‌ها و نوشته‌های غیر قانونی؟ خروجی این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری بین‌المللی و مسائل حقوقی مرتبط با سخنرانی‌های اهانت‌آمیز مدلی جامع و اصولی‌است در بیان رابطه بین حق آزادی بیان و منع نطق‌های اهانت‌آمیز که به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می‌رساند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقۀ فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهۀ مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعۀ این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.

در این مقاله، تحلیلی از مسئلة اصلی نظریه و رویة قضایی حقوق بشر را بسط می‌دهیم. مشکل به برخورد با هویت دینی در دولت‌هایی مربوط می‌شود که مدعی دفاع از معیارهای حقوق بشر در اروپا هستند. این مشکل - به عنوان مثال - خود را در قالب ممنوعیت اعمال مذهبی خاصی نشان داده است که تصور می‌شود اصول مطابق با مبانی دولت در برخی از حکومت‌های اروپایی را نقض می‌کند. از جملة این اعمال مذهبی می‌توان به پوشیدن روسری و سایر موارد مذهبی توسط کسانی که وظایفی دولتی برعهده دارند (مانند کارمندان دولت و معلمین) یا کسانی که به اماکن عمومی وارد می‌شوند (مانند محصّلان مدارس و دانشگاه‌های دولتی)، اشاره کرد.

مقاله پیش رو، نخست به معرفی و تبیین اندیشه­های مطلق­گرایان (جهان­شمولان) و نسبی­باوران (دو جریان اصلی تفسیر حقوق زنان) و سپس به مقایسه و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان (تکیه­گاه اصلی مطلق­گرایان) با منشور داخلی حقوق و مسئولیت­ها زنان می‌پردازد.گرایش‌های داخلی هر یک از این دو دیدگاه و برداشت هر کدام در رابطه با منشور را مورد تحلیل قرار می‌گیرد. از دید مطلق گرایی، اصول کلی حقوق زنان نمی‌تواند محدود به جغرافیا و یا فرهنگی خاص شود. منشور اما، محدویت و بایسته‌های فرهنگی را جزیی از اصول حقوق زنان تلقی می‌کند. بر این اساس با برشمردن امتیازات و کاستی­های این دو متن از منظر یکدیگر و جمع­بندی نهایی، نتیجه­ای واحد برای ارائه بهترین معیار و راه حل در حوزة حقوق زنان را پیشنهاد می‌شود.

دین مقدس اسلام از همان آغاز جهت برقراری صلح و آرامش و آنچه که امروزه بشر به اهمیت آن بیشتر پی برده یعنی تدابیر پیشگیرانه، توجه داشته و بر اساس آن سعی نموده تا از بسیاری از نزاع‌های میان مسلمانان و غیرمسلمانان ممانعت ورزد. تدابیری چون توجه به ترک جدال و بحث‌های غیر منطقی، ایجاد انگیزه درونی از طریق ترس از عذاب اُخروی، وضع مجازات نسبت به متجاوزگر، ایجاد محدودیت در جنگ با هدف جلوگیری از شعله‌ورتر شدن آتش آن و تقویت احساس نوع دوستی و دادن چهره مقدس دینی به آن، محورهای بحث در مقاله حاضر است که سعی گردید در قالب جدید به یکی دیگر از جوانب صلح‌طلبانه بودن اسلام به صورت مختصر پرداخته شود.