جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تأثیرات تغییرات اقلیم در دهه‌های گذشته بسیار بزرگ بوده و توجه به این پدیده موجب انجام اقدامات معمول بین‌المللی از قبیل برگزاری کنفرانس، تشکیل نهادهـا و تنظیم اسناد گردیده است. در ایـن بین، کشورهای کمتر توسعه‌یافته از امکانات کمتری برای مقابله با این تغییرات برخوردار و در نتیجه آسیب پذیر‌ترند. منطقه آفریقا با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود بیشترین آسیب را متحمل شده و هم اکنون بالاترین جمعیت پناهندگان ناشی از خشکسالی، سیل و دیگر تغییرات اقلیم، را دارا است. اگرچه در این قاره حرکتی فزاینده برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تغییرات اقلیم به ویژه زنان به وجود آمده و در معاهـدات منطقـه‌ای نمـود یافتـه است، اما ناهماهنگی میان کشورها و عدم پذیـرش مسئولیت از سـوی کشورهای توسعه‌یافته به عنوان اصلی‌ترین عاملان پدید آمدن تغییرات اقلیم، چالش‌های جدی را پیش روی حمایت‌های حقوقی از جمعیت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشی از این تغییرات، بالاخص زنان و کودکان، قرار داده است. از آنجا که حمایت مؤثر از مهاجران و آوارگان زیست محیطی نیازمند دغدغه و مسئولیت مشترک میان دولت­هاست، استناد به اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» یکی از مهم‌ترین تکیه‌گاه‌های حقوقی در جهت تقسیم مسئولیت بار ناشی از جا به جایی این افراد به شمار می‌رود.

تحلیل‌های گوناگونی از مفهوم شهروندی در گرایش‌های مختلف علوم انسانی ارائه شده است. به طور کلی، می‌توان شهروندی را در یک مفهوم به «حق نوین تمامی انسان‌ها برای زیستن و داشتن حقوق بنیادین» معنی کرد. با پذیرش این موضوع که حقوق شهروندی به همگان تعلق دارد و از این حیث نمی‌توان میان افراد تفاوت قائل شد؛ دو نتیجه مهم در روابط داخلی و بین‌المللی پدیدار می‌شود: نخست اینکه، شهروندی نماد هویت ملی همه اشخاصی به‌شمار می‌آید که در آن کشور ساکن هستند؛ دوم اینکه، با کمی دقت می‌توان دریافت که در برخورداری از حقوق بنیادین و مطالبه آن برای تمامی انسان‌ها در یک کشور، تفاوتی میان اتباع و دیگر افراد وجود ندارد. هر چند هر دو فرض به نوعی با چالش روبه‌رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد.

اکنون نیز در مورد تعیین رابطة بین عام وخاص ابهام فراوان وجود دارد. پساساختارگرایانی همچون میشل فوکو، جامعه‌گرایان، لیبرال‌ها، عمل‌گرایانی مانند ریچارد رورتی و جان راولز، دیدگاه‌های متفاوتی دارند که در متن مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ اما از دیدگاه نگارنده، تمام این رویکردها بیش از حد انتزاعی هستند. رویکرد نگارنده با این فرض آغاز می‌شود که همسان‌سازیِ مفهوم آزادی با طبقة [اجتماعی]،جامعه یا دولت موجب تحریف آن می‌گردد. آزادی، تنها و منحصراً آزادیِ عمل فرد در جهان است. هدف این مقاله رویارویی با چیزی است که معمولاً یک «تضاد کاذب» به نظر می‌رسد و این رویارویی از طریق برجسته‌سازی نقش تنوع برای جوامع دموکراتیک و روش‌هایی است که از طریق آنها، حکومت قانون لیبرال با ادعاهای عام خود،به عنوان پیش شرطی برای آزادی [افراد یا گروه‌های] خاص عمل می‌کند.

حق انجمن به‌عنوان یک حق، یک نام بی مسمی است. این حق را در واقع باید حق طرد دیگران نامید. به‌این معنی که یک گروه حق دارد بعضی افراد را در انجمن یا گروه اجتماعی خود نپذیرد. دادن حق به گروهی برای تشکیل یک انجمن بدون دادن حق نپذیرفتن افراد دیگر به همان گروه بی‌معناست. در عمل هم، مرز صحیح حقوق انجمن‌ها مشکل بزرگی در همه دموکراسی‌ها محسوب می‌شود. دشواری این موضوع را در تصمیم دیوان عالی ایالت متحده در پرونده پیشاهنگ‌های آمریکا علیه دیل(Dale) که با 5 موافق در مقابل 4 مخالف گرفته شد می‌توان مشاهده کرد. این‌‌که چه‌موقع یک گروه حق نپذیرفتن دیگران به گروه خود را داشته باشد همیشه تصمیم سختی بوده است و آن‌چه که باعث مسئله‌ساز شدن این حقوق شده آن‌است که دربطن این حقوق نپذیرفتن دیگران نهفته است بدین معنا که اعمال این حق بسیار بیشتر ازحقوقی مانند آزادی مذهب یا آزادی بیان با حقوق افراد دیگر ارتباط پیدا می‌کند. این مقاله در قسمت اول بر روش حقوقی که آیین یهود از آن برای تشکیل انجمن و طرد افراد دیگر از این انجمن‌ها استفاده می‌کند تمرکز می‌کند. این مقاله همچنین به بررسی مبانی حقوقی موجود در خود قانون یهود که به آنها حق نپذیرفتن دیگران را در انجمن هایشان می‌دهد می‌پردازد و هدف چنین رویه ای را بیان می‌کند و سپس به بررسی مشکلاتی می‌پردازد که اعمال چنین قانون‌هایی در جامعه مدرن و سکولار امروزی ایجاد می‌کند، جوامعی که عمده‌ترین شیوه برای تشکیل انجمن، معمولا دین محسوب نمی‌شود. در ادامه چگونگی برخورد قانون کشورهایی مثل کانادا، بریتانیا و آمریکا نسبت به ادیانی که از ورود دیگران به انجمن‌های خود خودداری می‌کنند مورد بحث قرار می‌گیرد. این مقاله هم‌چنین مرور کاملی خواهد داشت از مشکلات ایجاد شده در قانون مسئولیت مدنی و برای تصحیح آیین قانون مسئولیت مدنی پیشنهاداتی را ارائه می‌نماید تا امکان آزدی مذهبی بیشتر فراهم شود و ارزش‌های انجمن-های دینی افزایش یابد. این مقاله به‌عنوان نتیجه گیری یادآور می-شود که حق تشکیل انجمن که اجازه تشکیل انجمن‌های مذهبی را می‌دهد نه تنها برای شکل ‌گیری انجمن-های مذهبی یک مسئله حیاتی‌است بلکه با مبانی حقوقی و اخلاقی حقوق اقلیت‌ها کاملا هم راستاست و در واقع معرّف صحیح‌ترین شیوه برای تشکیل یک انجمن مذهبی در جامعه مدرن امروزی محسوب می‌شود.

غالباً دو پرسش اساسی درباره روایات تفسیرپذیر دینی و تفاسیر آنها مطرح است: نخست، خداوند چه تکالیفی را تعیین و چه حقوقی را اعطاء کرده است که در مورد همه انسان­ها کاربرد دارند؟ و پرسش دوم اینکه آیا انسان‌ها صلاحیت کافی دارند که در کلام غیر واضح خدا، به خاطر منافع سیاسی، اجتماعی یا اقتصادینقص بر رحمت خداوند را ممکن بدانند؟ این مقاله با بررسی پاسخ­های مطرح برای پرسش­های پیش­گفته به بحث پیرامون فرصت‌های بهره برداری نشده از تنوع باورهای انسانی و منافع بالقوه آن به منظور تضمین احترام به حقوق بشر، تقدس روح انسان و تنوع ابزارهایی می‌پردازد که فضای لازم را برای تصمیم‌گیری از منظر تفاوت انسان‌ها فراهم می‌سازند.

تاریخ‌گذاری قرآن و شناخت زمان و مرتبۀ تاریخی آیات و سور قرآنی یکی از مهم‌ترین مباحث روز علوم قرآنی است. قرآن پژوهان معاصر ایرانی در این زمینه تحقیقاتی داشته‌اند که به دو گروه عمدۀ متن‌گرایان و نقل‌گرایان تقسیم می‌شوند. این مقاله ضمن بیان دیدگاه‌های فوق و بررسی روش‌های تاریخ‌گذاری آن‌ها که شامل «آهنگی- موضوعی»، «مضمون نگری»، «ریاضی- آماری»، «نقلی محض» و «نقل متکی بر متن» می‌شود، به این نتیجه رسیده که مطمئن‌ترین راه در تاریخ‌گذاری قرآن «نقل متکی بر متن» است.

تخفیف مجازات برای زنان در سراسر ابواب فقهی اسلام مشاهده می‌شود که این تخفیفات ناشی از نگاه حمایتی اسلام به جنسیت زنان و اهمیت والای روحیات، عواطف و موقعیت اجتماعی بی‌بدیل آنان نزد قانونگذار اسلامی است. فقه امامیه نسبت به اکثر نظامات حقوقی دنیا که داعیه‌دار دفاع از حقوق-بشر، علی‌الخصوص حقوق زنان‌اند در این زمینه برتر است. این حجم از ریزبینی و توجه به روحیات و خصوصیات روانی زنان در تشریع احکام اگر نگوئیم بی‌نظیر، کم‌نظیر است. قوانین موضوعه ایران نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است تا حدودی و نه در تمامی موارد این تخفیفات را لحاظ کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به موارد تخفیف کیفرهای زنان بزهکار به‌طور مستند و مستدل در شریعت اسلام و نظام حقوقی ایران پرداخته است؛ ازجمله‌ی این موارد: مجازات زن مرتد، مجازات زن محارب، مجازات زن در جرم بغی، تخفیف در مجازات تعزیری، عدم جواز تبعید زن به‌واسطه زنا و قوادی، عدم اجرای حد زنا و تخفیف و به تعویق انداختن اجرای حدود زن حامله، مرضعه، مستحاضه و نفساء است.