جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در باب حکومت دو مسأله، بسیار کلیدی به نظر می‏رسد: 1 ) چه کسی باید حکومت کند؟ 2 ) چگونه باید حکومت بشود؟ (یعنی روش حکومت کردن به چه شکل باشد.) پاسخ‏های مختلف و متنوعی به دو پرسش مذکور داده شده، به طوری که نوع پاسخ ارائه شده، ساختار قدرت و سیستم حکومتی متناسب به آن را فراهم می‏آورد. در اسلام نیز رویکردهای گوناگونی به این دو مسأله شده است، که هر کدام ساختار خاص از قدرت سیاسی را در طول تاریخ اسلام عرضه داشته است. اما در اسلام حقیقی، که در حکومت انبیا و جانشینان راستینشان نمود عینی پیدا کرده است، رویکرد پاسخ گویانه به هر پرسش پررنگ می‏باشد. به همین جهت سیستم و روش حکومتی که به تبع آن پاسخ‏ها، بیرون داده شده است، بیشتر متمرکز بر مسؤول سازی قدرت سیاسی در تمامی لایه‏هایش می‏باشد. بنابر این اسلام روش و شیوه‏ی حکومتی را بیرون می‏دهد، و از آن حمایت به عمل می‏آورد، که قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی را در تمامی سطوحش پاسخ گو و مسؤول بسازد. از این روی مردم سالاری دینی را به مثابه عمده‏ترین ساز و کار ممکن جهت تحقق این هدف برمی‏گزیند. منتهی مردم سالاری که پاسخ گویی حکومت و قدرت را تأمین می‏کند، از دیدگاه اسلام، سه عنصر پایه و کلیدی دارد که در فقدان یکی از آنها مردم سالاری دینی و به تبع آن توزیع قدرت و پاسخ گویی حکومت ناپیدا می‏گردد. آن سه عنصر عبارتند از: 1 ) توان مندی اجتماعی؛ 2 ) مسؤولیت پذیری؛ 3 ) نگرش حقوقی به قدرت. روشن است که توان مندی اجتماعی با تمامی ساز و کارهایی که آن را تولید می‏کند، و در این نوشتار مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته است، به تنهایی پاسخ گو شدن حکومت را به وجود نمی‏آورد و همین طور مسؤولیت پذیری نه به تنهایی و نه در کنار توان مندی، چنین مهمی را عملی نمی‏سازد. از این روی وجود عامل و عنصر دیگری در کنار آن دو لازم و ضروری است و آن سلطه و نفوذ فراگیر نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد. این نگرش زمینه‏ی اعمال مسؤولانه‏ی قدرت و توان مندی سیاسی و اجتماعی (توان مندی به معنایی که در این نوشتار آمده است) را فراهم می‏کند و پیوند ناگسستنی میان مردم سالاری دینی و پاسخ گویی حکومت را برقرار می‏سازد. بنابراین پاسخ گویی حکومت در گرو تحقق مردم سالاری دینی است و عملیاتی شدن این گونه مردم سالاری برآمده از تأثیر و تأثر مداوم توان مندی اجتماعی، مسؤولیت پذیری و نگرش حقوقی به قدرت می‏باشد که روح این نوشتار معطوف به چنین ساز و کاری می‏باشد.

پایان نامه حاضر به روش اسنادی و کتابخانه ای و با استفاده از منطق تحلیلی سعی در تبیین وجود و ماهیت اقتصاد اسلامی دارد. جهت دستیابی به این هدف سه گام پژوهشی به ترتیب زیر انجام پذیرفته است.گام اول : چگونگی تبیین وجود و ماهیت علوم در فلسفه علمگام دوم : تاریخ و ادبیات توصیفی اقتصاد اسلامیگام سوم : تجزیه و تحلیل و نتیجه گیریدر نهایت آنچه به عنوان تعریفی کامل برای بیان ماهیت اقتصاد اسلامی ارائه می شود شامل مباحث وجود شناسی اقتصاد اسلامی نیز می شود و به صورت زیر است : « اقتصاد اسلامی مجموعه ای از دانش ها درباره هر موضوع حقیقی یا اعتباری است که نسبتی با اقتصاد و اسلام داشته باشد، به طوری که اگر جنس برخی از موضوعات در اقتصاد اسلامی حوزه ای از علوم اسلامی مانند فقه در نظر گرفته شود فصل قریب آن، اقتصاد است و اگر جنس برخی موضوعات در اقتصاد اسلامی حوزه ای از علوم اقتصادی در نظر گرفته شود، فصل قریب آن استفاده از مبانی معرفتی و روش شناسی و اهداف مبتنی به مکتب اسلام یا جغرافیای انسانی اسلام است. قسمت اعظم ادبیات توصیفی اقتصاد اسلامی در حال حاضر اعتباری است. روش بررسی در موضوعات مختلف اقتصاد اسلامی بستگی به موضوع دارد و اعم از روش عقلی، اجتهاد دینی، تاریخی، تجربی و روش تحلیل عددی و ریاضی می باشد. اقتصاد اسلامی مبتنی بر مکتب مبناگرایی کلاسیک در فلسفه علم است و مبادی آن یافته های علوم اسلامی و علوم اقتصادی متعارف می باشد و منطقا با این علوم نسبت اشتراک یا تساوی موضوعی دارد، اما به علت استفاده از مبانی معرفتشناسی و روش و هدف متمایز، از آنها استقلال یافته است. علاوه بر استقلال یاد شده، علت فلسفی حدوث اقتصاد اسلامی را می توان مسئله زایی ناشی از درک روابط اقتصاد و اسلام در همه ابعاد ممکن آن دانست. هدف نهایی و کاربردی اقتصاد اسلامی تحقق نظام اقتصادی مورد نظر اسلام در جامعه است. پیگیری این هدف به علت نیازهای مکتبی و فکری مسلمانان، موجبات عرضه و تقاضای موضوعات مختلف در اقتصاد اسلامی را در جوامع اسلامی فراهم کرده است.»

با پیروزی انقلاب اسلامی، نظام سیاسی برآمده از آن در قانون اساسی بر اصل مترقی ولایت فقیه بنا شد. ولی به دلیل تحولات و شرایط پیش آمده در فاصله سال های 68-1358، در بازنگری قانون اساسی، در موارد مربوط به ولایت فقیه نظیر «شرایط و ویژگی ها، اختیارات و وظایف، کیفیت تعیین و گزینش و برکناری و کناره گیری» تغییراتی داده شد.نویسنده با تطبیق و مقایسه موارد مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از بازنگری، نتیجه گرفته که اصلاحات صورت گرفته در موضوع ولایت فقیه، مبتنی بر شرایط عینی جامعه و امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است.

خانواده یکی از نهادهای مهم جامعه بشری است که زیربنایی‌ترین و اولین نهاد اجتماع به شمار می‌رود. تأثیر خانواده در رشد و شکوفایی افراد، به حدی است که همه ادیان الهی به جهت نقش مهم خانواده در اخلاق و معنویت انسان‌ها، آموزه‌های مهمی در این زمینه ارائه کرده‌اند؛ در همین راستا خانواده در اسلام نیز، مهمترین واحد اجتماعی جامعه است. اهمیت ویژه خانواده به نوبه خود در ارتقا منزلت «ازدواج» به عنوان درگاه انحصاری ورود به خانواده دخالتی تام دارد. بررسی اجمالی آیات و روایات مربوط به ازدواج، اوج حساسیت اسلام را نسبت به این امر مهم نشان می‌دهد. در شریعت اسلام ازدواج قرارداردی مشروع است که دو فرد ناهمجنس و بالغ را به هم پیوند می‌دهد و برقراری ارتباط جنسی دائم یا موقت آنان را مجاز می‌گرداند. مسئله اصلی تحقیق، بررسی انتقادی نحوه بازنمایی سبک ازدواج در سریال‌های پربیننده سیمای جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 از منظر آموزه‌های اسلامی است. در این پژوهش برای کشف چگونگی نمایش سبک‌های مختلف ازدواج از روش نشانه‌شناسی استفاده شد. سه نوع سبک ازدواج سنتی، نیمه سنتی و مدرن در دهه 80 به تصویر کشیده شده است و از این میان تأکید تلویزیون بر نمایش سبک ازدواج نیمه سنتی بوده است. از سوی دیگر در یک ارزیابی کلی، می‌توان گفت از منظر آموزه‌های اسلامی نحوه بازنمایی سبک ازدواج در سریال‌های پربیننده سیما از دو دیدگاه کلان و خرد قابل بررسی است. از دیدگاه کلان با ضعف در پژوهش و نظریه پردازی، و ضعف در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و به دنبال آن از دیدگاه خرد با عدم بازنمایی صحیح سبک ازدواج مورد نظر اسلام در تلویزیون روبرو هستیم. بر همین اساس در گام اول تدوین نظریه سبک ازدواج اسلامی ذیل نظریه جامع سبک زندگی اسلامی، ضروری به نظر می‌رسد؛ در گام بعدی نیز طراحی الگوی عملیاتی سبک ازدواج اسلامی در جهت ارائه آن در سیمای جمهوری اسلامی ایران ضروری است.