جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين نوشتار تأثير برخي قواعد فقهي را مانند قاعده احسان که بر اساس مفاد آن شخص نيکوکار در انجام کار خير ضامن نيست، برگسترش روابط اجتماعي، تبيين مي‌کند. نويسنده در قالب سه فصل ابعاد و ادله قاعده احسان را واکاوي و ديدگاه‌هاي فقها را درباره مفاد و کارکردهاي اجتماعي و حقوقي اين قاعده تشريح کرده است. در فصل اول کليات تحقيق، مانند زمينه و روش کار، بررسي رابطه فقه با قواعد فقهي، مفهوم لغوي و اصطلاحي فقه، منبع فقه، پويايي علم فقه، تأثيرگذاري آن بر قواعد فقهي، علل پويايي و توسعه علم فقه روند پويايي قواعد فقهي در ادوار فقه، تعريف قاعده فقهي و تقسيم‌بندي قواعد آن، تفاوت قاعده فقهي با قاعده حقوقي، تفاوت قاعده فقهي با نظريه حقوقي، تاريخچه قواعد فقهي و ادله منابع آن، از ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنت ارائه گرديده است. وي در فصل دوم به تبيين قاعده احسان و مفهوم آن پرداخته، ابتدا پيشينه و مستندات قاعده احسان از آيات قرآن و روايات و سپس ادله حقوقي و کارکردهاي آن را در مصالح عمومي جامعه و گسترش و تقويت روابط اجتماعي شرح مي‌دهد. او در فصل سوم از منظري جامعه شناختي به اين مسأله پرداخته و تأثير روابط اجتماعي بر زندگي اجتماعي و تأثير قاعده احسان بر روابط اجتماعي را تحليل کرده است. نگارنده در همين زمينه با اشاره به ارتباط قاعده احسان با هنجار اجتماعي، رابطه جامعه شناسي و حقوق را در راستاي بحث درباره قاعده احسان بررسي مي‌کند. رابطه قاعده احسان و نظريه جامعه شناختي مبادله اجتماعي عنوان مبحث بعدي اين فصل است، که نويسنده ضمن بررسي پيشينه، اهداف اين نظريه و اوصاف و ويژگي‌هاي آن را تشريح کرده است. وي در انتها ديدگاه‌هاي برخي جامعه شناسان غربي را درباره قاعده احسان و کارکردهاي اجتماعي آن و نيز تأثير اين قاعده بر تقويت تعامل و روابط اجتماعي را منعکس مي‌سازد.

‫حقوق در اصطلاح داراي دو معناي خاص و عام مي‌باشد؛ در معناي خاص، حق در برابر حکم مي‌باشد؛ و در معناي عام، حق بر هر چيزي که توسط شارع و قانون‌گذار وضع شود، اطلاق مي‌گردد. معناي فقهي حق نيز معمولاً ناظر به‌معناي خاص آن بوده و در برابر حکم قرار مي‌گيرد. بعضي از فقها حق را نوعي سلطنت دانسته، و بعضي ديگر آن را مرتبه‌اي از ملک، و گروه سوم آن را ماهيتي اعتباري عقلاني يا شرعي مي‌دانند که امتياز آن غير از ملکيت است. مسأله اصلي پژوهش حاضر بررسي حقوق خاصي است که اسلام براي زن در نظر گرفته، و در اين راستا تلاش مي‌گردد تا تفاوت و تمايز حقوق زن و مرد در فقه اسلامي تبيين گردد. در اين راستا، تفاوت حکم قصاص ميان زن و مرد را نمي‌توان به‌معناي ارزش بيشتر جسم و جان مرد نسبت به زن دانست؛ بلکه اين تفاوت تنها معلول نقش مرد در اداره خانواده و جامعه، و به‌دليل طبيعت مرد و توانايي‌هاي او در اين زمينه است. همچنين حکمتِ تفاوت ديه زن و مرد صرفاً يک امر اقتصادي بوده و مربوط به جنبه جسماني آن‌ها است. تفاوت مرد و زن در مسأله شهادت نيز نشانه تبعيض تلقي نمي‌شود؛ زيرا اولاً شهادت حق نيست، بلکه تکليف است؛ و ثانياً شهادت داراي دو شرط هوشياري و تحت تأثير احساسات واقع نشدن، مي‌باشد، که در اين زمينه مردان داراي برتري بوده و شهادت آن‌ها نافذتر است. مسأله عدم جواز قضاوت زنان نيز از پشتوانه عقلي و نقلي بهره‌مند است؛ در زمينه دلايل نقلي مي‌توان به آيات قرآن، روايات، و اجماع اشاره کرد؛ و عدم اهليت طبيعي زنان براي قضا، و لزوم عدم اختلاط زنان با مردان را نيز مي‌توان جزء دلايل عقلي اين مسأله برشمرد. در نتيجه مي‌توان گفت که احکام شرعي مربوط به تفاوت‌هاي حقوقي زن و مرد، مبتني بر حکمت و دلايل عقلي مي‌باشد.

‫مفاهيم ضرر، زيان و خسارت، از مفاهيمي است که تعريف قانوني ندارد. علت تعريف نشدن، وضوح معناي آنها در نزد عرف است و به همين جهت قانونگذار خود را از تعريف بينياز دانسته است و تعريف حقوقدانان و فقها بيشتر ناظر به تنوع و تکثر موارد ضرر و زيان است. اين يک اصل مسلم است که هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. انواع و اقسام ضررهاي مادي و معنوي ناشي از جرم که به طور مستقيم و غير مستقيم در جامعه به افراد وارد ميشود و تنوع و پيچيدگيهاي جرم و نيز آمار رو به تزايد آن، موجب شده است که تحقيق حاضر در دو فصل به تبيين فقهي-حقوقي جبران ضرر و زيان ناشي از جرم بپردازد. مبناي مسئوليت کيفري قوانين ايران، بر جبران خسارتهاي مادي و معنوي، قرار گرفته است و درآموزههاي ديني اسلام نيز حمايت از بزهديدگان يک اصل مسلم شرعي است و مبناي مسئوليت در مرحله اول جبران خسارت زيان ديده است و مجازات مرتکب در مرحله بعدي قرار دارد. اسباب و موجبات فقهي جبران خسارت اعم از مادي و معنوي، در متون فقهي زياد است که نويسنده در اين پژوهش به مواردي چون قاعده اتلاف، لاضرر، غرور، عسر و حرج و بناي عقلا اشاره کرده است. همچنين بيان کرده است که طبق مفاد اين قواعد، هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. سه نظريه در باب جبران خسارت زدايي از خسارت معنوي بيان گرديده است که عبارتاند از: 1. نظريه امکان؛ 2. نظريه عدم امکان؛ 3. نظريه مختلط. همچنين در مورد انتقال حق خسارت معنوي به ساير زيان ديدگان سه نظريه بيان شده است که عبارتاند از: 1. نظريه عدم انتقال؛ 2. نطريه مشروط؛ 3. نظريه قابل انتقال. البته چگونگي جبران خسارت معنوي در قوانين به طور دقيق مشخص نگرديده است؛ ليکن اين مسئله از اصول قانون اساسي و مواد قانون مسئوليت مدني و ساير قوانين است و مواردي مانند الزام به عذرخواهي، توقيف و جلوگيري از کار زيانبار، حق پاسخگويي متقابل و جبران خسارت از طريق دادن معادل را ميتوان به عنوان روشهاي جبران پيشنهاد کرد.

‫حج، مراسمي است که جزء فروعات دين اسلام محسوب مي‌شود، اما آثار فردي و اجتماعي فراواني در ابعاد عرفاني، اخلاقي و اجتماعي از خود برجاي مي‌گذارد. حج از پشتوانه ديني بسيار غني برخوردار بوده و مناسک آن به‌صورت شفاف در متون ديني، به‌ويژه قرآن کريم، ذکر شده است. ما در اين پژوهش ابعاد فقهي حج را در آيات قرآن بررسي کرده‌ايم. عزيمت براي حج اگرچه همراه با سختي، اذلال نفس، دوري از خانواده، و همچنين مستلزم فاصله گرفتن از عادات و لذت‌هايي است که با آن‌ها خو گرفته‌ايم، اما در نهايت به آثار و فضايل ارزشمندي مانند تقويت روحيه انفاق، بالارفتن تحمل در برابر سختي‌ها، تواضع، همنشيني با فقيران و ضعيفان، عبادت، و رياضت نفس ختم مي‌شود. خانه کعبه که به تعبير قرآن اولين مکان بنا شده براي عبادت بندگان خداوند مي‌باشد، محل برگزاري مناسک حج است. مجموع بررسي آيات قرآن درباره موضوع حج نشان مي‌دهد که مراسم حج بر کساني که از توانايي مالي لازم برخوردار هستند، واجب است؛ علاوه بر استطاعت مالي، ساير شرايط وجوب حج شامل بلوغ، عقل، حريت، امکان مسير و خالي بودن آن از موانع، مي‌باشد. زمان برگزاري مراسم حج در روزهاي خاصي از سال تعيين گرديده، و در غير زمان‌هاي معلوم، پذيرفته نيست. کارکردن حاجي در ايام حج براي طلب روزي حلال مانعي ندارد. همچنين در آيات قرآن، به ياد خدا و ارتباط با او در ايام حج، خصوصاً روز يازدهم، دوازدهم و سيزدهم ماه ذي‌حجه توصيه شده است. سعي بين صفا و مروه، رمي جمرات، و تقصير براي زنان، و حلق براي مردان از واجبات حج است. همچنين صيد حيوانات، چه حلال گوشت و چه حرام گوشت، در حال احرام ممنوع بوده، و تعرض به کسي که در خانه خدا پناه گرفته، حتي اگر کافر باشد، نيز حرام است.

---

---

‫ارتداد که در اصطلاح فقهي به‌معناي "کفر پس از اسلام" مي‌باشد، داراي سه رکن اختيار اسلام، انکار و رد اسلام، و اختيار کفر است. فقهاي اماميه و ساير مذاهب اسلامي، هر کدام در مقام بيان اسباب ارتداد، به موارد مختلفي اشاره کرده‌اند، که از مجموع آن‌ها مي‌توان شش عامل اصلي را استخراج نمود، که عبارت است از: نفي اصل وجود خدا؛ نفي يگانگي خدا؛ نفي اصل رسالت و تکذيب پيامبر اسلام(؛ انکار ضروري دين؛ سبّ و دشنام دادن و نيز قذف به خدا، رسول خدا و دين حق؛ هنک حرمت محترمات و مقدسات اسلام به‌عنوان محارب فرهنگي و مفسد في‌الارض. همچنين براي اثبات ارتداد نيز در آموزه‌هاي اسلامي به پنج راه اقرار، شهادت عدلين، مؤمنين عدول، رفتار يا گفتار کفرآلود، و علم قاضي اشاره شده است. بر اين اساس، حکم امام خميني( درباره اعدام سلمان رشدي، از حمايت مباني متعدد فقهي برخوردار است؛ زيرا عناويني مانند مرتد فطري، سابّ النبي، هتاک به محترمات دين، مفسد في‌الارض و محارب فرهنگي بر او بار مي‌شود. علاوه بر اين موارد، حکم امام يک حکم حکومتي تلقي مي‌گردد که بر اساس دلايل عقلي و نقلي، در عصر غيبت امام زمان(، صدور چنين احکامي از اختيارات حاکم اسلامي عادل مي‌باشد. همچنين اگر حکم اعدام مرتد فطري را جزء "حدود" بدانيم، حاکم اسلامي بر اساس آيات و روايات و قواعد فقهي، موظف است که اين حد را به‌عنوان حکم قطعي خدا اجرا نمايد. چنان‌که در سيره پيامبر اسلام(، اهل بيت(، و علما در طول تاريخ اسلام، نظاير چنين احکامي به‌وفور صادر شده است. آن‌چه موجبات صدور چنين حکمي را عليه رشدي فراهم نمود، انتشار کتابي از او بود که در قالب يک رمان، به نفي توحيد الهي و رسالت پيامبر اسلام( پرداخته است. سبّ النبي، نسبت روابط نامشروع جنسي به پيامبر، و هتک قرآن، وحي، جبرئيل، ياران و همسران پيامبر از ديگر موارد اين کتاب است.

یکى از مسائل مهمى که امروزه در عرصه فقه اجتماعى موردتوجه قرارگرفته است، سوال از حرکت‌هاى نامتعارف در عزادارى اهل‌بیت (علیهم‌السلام) است.باور بسیارى بر آن است که هر عملى که به‌قصد عزادارى صورت گیرد، شرعیت لازم را دارد و عزادارى امام حسین (ع)، از همه حرمت‌ها استثناء مى‌باشد. ازاین‌رو، طبق این باور قمه زنى و برخى اعمال نامتعارف مانند لطمه زدن فى حد نفسه و ماوراى شرایط موجود جامعه حلال است. به عبارتى حکم اولیه آن حلیت است و اگر برخى از مراجع آن را تحریم کرده‌اند، صرفاً به جهت شرایط خاص سیاسى دنیاى اسلام است.در ادامه بحث و بعد از پاسخ به سوالات و شبهات مخالفین، حرمت آن‌ها را ازاین‌جهت نیز ثابت کرده است.در این پایان‌نامه تلاش شده است تا معضلات مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) شناسایی شوند و بعدازآن به راهکارهای کلی، ساختاری و محتوایی پرداخته شود تا بتوانیم آسیب‌های فقهی مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) را از بین ببریم و یا حداقل کمتر کنیم.با توجه به آسیب‌هایی که در مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) روند رو به رشدی پیداکرده است و هرسال نسبت به سال گذشته تفاوت‌هایی از حیث شیوه و محتوا انجام می‌گیرد، بدین‌صورت که اکاذیب نیز داخل در مداحی‌ها شده و اشعار بسیار سطح پایین در مدح و وصف اهل‌بیت(ع) خوانده می‌شود. آسیب‌هایی همچون خرافات تا جایی که غنا و موسیقی نیز در حال ممزوج شدن با سبک مداحی‌های عصر حاضرشده و از کمتر مداحان عزیز دیده‌شده که از موسیقی و سبک‌های موسیقی پاپ و ... استفاده نکنند؛ و همچنین مراسم‌های قمه‌زنی که تا حد زیادی منجر به وهن مذهب شیعه شده و استفاده از ادواتی که مردم در عزاداری‌ها استفاده می‌کنند که سبک و روش عزاداری‌ها نسبت به عزاداری‌های اصیل مذهب شیعه کاملاً تفاوت پیداکرده گرچه با این‌همه شاهد عزاداری‌های اصیل هستیم ولی هنوز در این موارد بسیار جای کار دارد. لذا ضروری دانستیم به بحث آسیب‌شناسی فقهی مجالس عزاداری مجالس اهل‌بیت (ع) پرداخته، دنبال راه کارهای آسیب زدایی آن‌ها باشیم.آسیب‌هایی که می‌تواند مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) را تحت شعاع قرار دهد، آفاتی هستند که محتوا و شکل مجالس عزاداری اهل‌بیت (علیهم‌السلام) را به چالش کشانده‌اند.لذا سعی برآن است تا در ابتدا شناخت کلی نسبت به آسیب‌هایی که مجالس عزاداری اهل‌بیت (ع) با آن‌ها روبرو هستند داشته باشیم.