جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫موقوفات، بخشي از اموال و دارايي‌هاي موجود در جامعه را در بر مي‌گيرد که داراي مالک خاص نبوده، و استفاده از آن‌ها، يا حفظ و نگهداري آن‌ها، نيازمند تصرفات ويژه‌اي است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌اي، احکام فقهي تصرف در وقف را بررسي کرده است. از تعاريفي که فقها براي وقف ارايه کرده‌اند، دو رکن اساسي، يعني نگهداري اصل و رها کردن منفعت در راه خدا استفاده مي‌شود. از ميان انواع وقف، تنها وقف مؤبّد و هميشگي است که مورد تأييد همه فقها مي‌باشد، و مي‌تواند براي عموم يا گروه خاصي تعيين شود. بعد از آن که وقف انجام گرفت، تا زماني که حالت اوليه آن باقي باشد، کسي نمي‌تواند در آن تصرف ممنوعه انجام دهد؛ اين تصرفات ممنوعه شامل مواردي از قبيل خريد و فروش، هبه، تمليک، رهن و موارد مشابه مي‌شود. دلايل عدم جواز تصرف ممنوعه شامل عدم ملکيت، اجماع، روايات، تنافي معناي وقف با تصرف ملکي، و ضرورت فقهي مي‌باشد. اما بقا و استمراري که در وقف يا هدف واقف وجود دارد به‌خاطر منافع وقف است؛ پس اگر وقف بر اثر عارضه‌اي دچار نابودي يا کاهش و زوال منفعت گردد، متروک‌گذاشتن آن معقول نيست؛ و اگر راهي براي بقا و تداوم وقف ميسر باشد جايز خواهد بود؛ زيرا با مقتضاي وقف و هدف واقف سازگار بوده، و حفظ مصالح و منافع عمومي نيز ضروري است. بدين ترتيب، جواز بيع و تهيه نمودن بدل با قيمت مال موقوفه، از عمومات منع خارج مي‌شود. البته درباره موارد جواز بيع، ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ زوال منفعت، انفع بودن بيع، نياز شديد موقوف عليهم به قيمت وقف، شرط کردن بيع در صورت نياز، منتهي‌شدن بقاي وقف به تخريب، و اختلاف موقوف عليهم که ضرر عظيم داشته باشد، از مواردي است که فقها براي جواز بيع وقف مطرح کرده‌اند. در اين صورت، کسي غير از حاکم شرع، حق تصرف در اين اموال را ندارد.

---

چکیده تحقیق:موضوع محیط زیست، یکی از موضوعات مهم و اساسی در زندگی افراد بشر تلقی می‌شود که با توجه به مشکلات زندگی امروزی، حفظ و نگهداری از آن به عنوان ضرورت تلقی می‌گردد و پرداختن به آن برای محافظت بیشتر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و در نتیجه، عدم تضییع حقوق انسانها می باشد. بخش مهمی از بحران های زیست محیطی، ریشه در نگرش ما نسبت به طبیعت و موجودات زنده دارد. در واقع می توان گفت که بحران های زیست محیطی امروزی، یک بحران اخلاقی است و ضرورت توجّه به اصول اخلاقی را یادآور می شود. از آنجایی که ادیان الهی مروّج اخلاق و دستورات الهی هستند و دین اسلام نیز کامل ترین آنهاست و خداوند کامل ترین دستورات و نقشه زندگی را در کتاب آسمانی قرآن قرار داده است حال می خواهیم بدانیم دیدگاه اسلام در موضوع حفاظت از محیط زیست و آلودگی هوا چیست؟هرچند محیط زیست با مفهوم رایج و متداول آن در عصر حاضر، بحثی کاملاً نو و تازه است که نه در اسلام و نه در هیچ مکتب دیگری سابقه نداشته است؛ امّا می توان قواعد و مقررات مورد نیاز آن را از متون دینی استخراج کرد به طوری که می توان یک مکتب زیست محیطی جامع را ارائه کرد.در این تحقیق از کتاب آسمانی قرآن و کتاب های حدیثی که شامل احادیث نورانی پیامبر(ص) و اهل بیت پاک ایشان است و همچنین از قواعد عقلی و اصولی و کتاب های فقهی و اصولی و حقوقی بهره برده ایم. فصل اول این تحقیق شامل کلیات و مفاهیم و فصل دومشامل بررسی فقهی و همچنین دیدگاه های فقهاء معاصر در رابطه با محیط زیست و فصل سوم هم بررسی قوانین آلودگی محیط زیست و آلودگی هوا و دیدگاه های حقوقدانان و همچنین مسئولیت ناشی از آلودگی محیط زیست و فصل آخر هم نتیجه و خلاصه بحث است.در پایان، ذکر چند نکته ضروری است: اولاً هنوز در باب مسائل فقهی محیط زیست، موضوع شناسی مناسبی صورت نگرفته و با توجه به بروز مشکلات زیاد برای سلامتی بشر، خصوصاً در سالهای اخیر و روشن شدن اهمیت موضوع، مخصوصاً در بحث آلودگی هوا و تخریب جنگلها و مراتع و... ضرورت دارد که محققین و کارشناسان حوزوی و دانشگاهی با موضوع شناسی مناسب، راه را برای صدور فتاوای مراجع معظم تقلید در این زمینه، هموار کنند.ثانیاً از جهت حقوقی نیز یا قوانین ما بازدارنده و متناسب با مشکلات امروزی محیط زیست نیستند و یا به طور صحیح اجرا نمی شوند و یا ضمانت اجرایی ندارند.ثالثاً در موضوع آلودگی هوا با مشکلاتی نظیر تولید زیاد خودرو و عدم رقابت در تولید آن و در نتیجه پائین بودن کیفیت خودرو و بالا بودن میزان مصرف سوخت، بالا بودن عمر خودروها نسبت به دیگر کشورها با وجود کیفیت پائین خودروها، آلاینده بودن کارخانجات صنعتی و... وقرار گرفتن کارخانه ها در مراکز شهرها یا حومه شهرها، مشکل بودن تست میزان آلایندگی از کارگاهها و کارخانه ها و خودروها بصورت مداوم و منظم، مختلف بودن نوع و میزان آلایندگی در کارخانه های مختلف، نبود تصمیم و اراده دولتها در تغییر سوخت خودروها از فسیلی به سوختهای متناسب با محیط زیست، عمل نکردن به مصوبات و قوانین زیست محیطی و یا جامع و بازدارنده نبودن آنها، تغییرات جوّی و پائین آمدن میزان بارندگی ها، تخریب و قطع بی رویه درختان و عدم جایگزینی مناسب، وجود عوامل خارجی نظیر ریزگردها و...؛ روبرو هستیم.واژگان کلیدی : محیط زیست ، آلودگی هوا ، مسئولیت مدنی ، حفاظت ، لاضرر

---

‫در فقه جزايي اسلام به چهار نوع مجازات پرداخته شده، که شامل قصاص، ديات، حدود و تعزيرات است. قصاص به‌معناي آن است که فرد جنايت‌کاري را به همان شکلي که جنايت را نسبت به جان يا عضو فرد ديگري مرتکب شده، کيفر دهند. چنين حکمي از احکام تأسيسي اسلام نيست، بلکه در بسياري از جوامع بشري وجود داشته، و در اديان آسماني پيش از اسلام نيز به‌عنوان يک حکم ديني مطرح بوده است. اين حکم در اسلام بر مبناي آيات قرآن کريم، روايات معصومين(، اجماع و سيره عقلا استوار است. قرآن، اجراي حکم قصاص را مايه حيات بشريت مي‌داند. در قرآن سه دسته از آيات وجود دارد که مي‌توان از آن‌ها مفهوم قصاص را استفاده کرد؛ دسته اول، آياتي است که بر اصل مقابله به‌مثل به‌طور کلي دلالت دارد؛ دسته دوم، آياتي است که به اصل حرمت قتل اشاره دارد؛ و دسته سوم، آياتي است که در قالب واژه قصاص بيان شده و به‌طور صريح قصاص را مورد توجه قرار داده است. در کنار اين آيات، روايات بسياري نيز از پيامبر اسلام( و ائمه اطهار( نقل شده که اکثر آن‌ها به حد تواتر رسيده‌اند. در اين روايات مشروعيت قصاص به‌صورت مطلق تأييد شده و فرقي ميان قصاص نفس و قصاص عضو گذاشته نشده است. بر اين اساس، تمام علماي اسلام و فقهاي فريقين، مشروعيت قصاص را بدون هيچ اختلافي، اجماعي دانسته‌اند. سيره عقلا نيز قصاص را امري معقول و پسنديده مي‌داند؛ زيرا ظلم ذاتاً قبيح است، و تعدي و تجاوز بر نفس يا اعضا، بزرگ‌ترين ظلم است و هر عاقلي مجازات ظالم را تحسين مي‌کند. البته اسلام براي اجراي حکم قصاص، شرايطي مانند تساوي در حريت، جنسيت و دين، و همچنين بلوغ قاتل، انتفاي نسبت پدر و فرزندي، مهدورالدم نبودن مقتول و مست نبودن قاتل، قرار داده، و هدف از قصاص را اهميت حيات انسان، جلوگيري از انتقام فردي و تأمين عدالت دانسته است.

‫وجود مفسده در اعمال فرد يا جامعه، مي‌تواند وجوب امر به‌معروف يا نهي از منکر را در پي داشته باشد؛ همچنين وجود مفسده در امر به‌معروف يا نهي از منکر، مي‌تواند موجب اسقاط وجوب آن باشد. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌اي به بررسي رويکرد فقهي امام خميني( درباره نقش مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر پرداخته است. اين دو فريضه، داراي شرايطي است که در صورت تحقق آن‌ها، اين فرايض نيز واجب مي‌شوند. از نظر امام خميني(، شرط اول امر به‌معروف و نهي از منکر آن است که آمر و ناهي، به معروف و منکر علم داشته باشند. شرط دوم، علم به تأثير آن، بر فاعل است، که البته احتمال تأثير، کفايت مي‌کند. شرط سوم، اصرار فاعل بر ادامه معصيت مي‌باشد؛ پس اگر اماره ظنيه بر ترک معصيت موجود باشد، اين فريضه واجب نخواهد بود. و شرط چهارم، عدم وجود مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر است. پس اگر آمر يا ناهي بداند که عمل او موجب ضرر جاني، مالي و يا عرضي براي خود او يا يکي از مؤمنين مي‌شود، وجوب از او ساقط مي‌شود. و بلکه در شرايط خاصي، امر به‌معروف و نهي از منکر بر او حرام خواهد بود. همچنين اگر اقامه واجب يا از ميان برداشتن منکر، متوقف بر بذل مال باشد، اگر با سختي همراه باشد، بذل آن جايز نيست، ولي اگر مفسده از اموري باشد که شارع اصلاَ به آن راضي نيست، بذل مال واجب مي‌شود. از سوي ديگر، ورود طلاب علوم ديني در مؤسسات دولت ستمگر و نامشروع جايز نيست، و در صورت ورود، از عدالت خارج مي‌شوند. اگر سکوت عالمان دين، موجب تغيير حکم الهي، يا تقويت ستمگر و يا بدعت در اسلام شود، واجب است که آن را اظهار نمايند حتي اگر انکار ايشان مؤثر نباشد. و اگر اقامه دلايل اسلام متوقف بر بذل جان باشد، ظاهراَ اين بذل واجب مي‌گردد.

---

---