جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫بيش از هزار سال از تأليف کتاب کافي، به‌عنوان نخستين جامع روايي شيعه، که ابواب مختلف اعتقادي، فقهي و تاريخي را در بر دارد، مي‌گذرد. اين اثر توسط شيخ کليني و با فاصله کوتاهي از عصر حضور امامان معصوم(، با تلاش و مسافرت‌هاي بسيار، مذاکره با محدثان بزرگ و استفاده از اصول اربعه‌مأه تدوين گرديده، و نزد شيعيان از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. اما با وجود اين، نه شخص کليني و نه محدثان برجسته اماميه ادعا نکرده‌اند که تمام روايات کافي صحيح است؛ زيرا اين کتاب يک کتاب بشري بوده، و شيخ کليني نيز معصوم نبوده است. ولي با وجود برخي روايات ضعيف، چيزي از ارزش واقعي کتاب کافي کاسته نمي‌شود؛ زيرا تعداد روايات اين کتاب به‌تنهايي از مجموع صحاح شش‌گانه اهل سنت بيشتر است، اما هرگز علماي شيعه درباره اين جامع روايي همانند اهل سنت افراط و گزافه‌گويي نکردند. اما مؤلف کتاب کسرالصنم در قرن چهاردهم هجري کوشيده است تا کتاب اصول کافي را به‌وسيله قرآن و عقل مورد نقد قرار دهد. اين کتاب از سوي اهل سنت مورد توجه قرار گرفته و ترجمه عربي آن بارها منتشر گرديده است. در اين کتاب، انتقادات دور از عقل و منطق مشاهده مي‌شود که همه آن‌ها به تقليد از ديدگاه ابن‌تيميه و محمد بن عبدالوهاب شکل گرفته است. سراسر کتاب کسرالصنم مشتمل بر توهين و ناسزا و تهمت به مقام شامخ راويان احاديث شيعه مي‌باشد. از اشکالات اساسي اين کتاب، آن است که هدف آن حق‌پذيري و آشکار ساختن حقيقت نيست، بلکه با هدف لجاجت و کينه‌ورزي، و مخالفت با حقيقت تدوين گرديده است. مؤلف کسرالصنم به نقل نظريات شاذّ اکتفا نموده، و به تواريخ ضعيف يا دروغين استناد کرده است. مغالطه‌هاي پي در پي، ادعاهاي بدون دليل، تقليد از انتقادات وهابيت نسبت به شيعه، و دوري از هرگونه مبناي علمي و تحقيقي، در تمام مباحث کتاب، کاملاً آشکار است.

‫مباحث اين پاياننامه در يك مقدمه و دو بخش آمدهاست. در مقدمه از سير تطور تفسير، معناى تفسير و جايگاه عقل در اسلام بحث شدهاست و بخش اول با عنوان مبانى اجتهاد در تفسير، موضوعات مفهوم اجتهاد در تفسير، جواز اجتهاد در تفسير و لزوم اجتهاد در تفسير را در بر دارد؛ بخش دوم به اصول اجتهاد در تفسير اختصاص يافتهاست و در آن از اصول لفظى مانند حجيت ظواهر الفاظ و اصول نقلى مثل توجه به شأن نزول آيات و نيز اصول عقلى نظير جواز تخصيص عمومات قرآنى با دلايل عقلى سخن رفتهاست."

‫پژوهش حاضر، از منظر فقهي به تشريح طهارت و پاکي خاک براي تيمم کردن بر آن مي‌پردازد و حالات مختلف تيمم بر انواع خاک را بررسيده، و ادله فقهي مربوط به آن‌ها را بيان مي‌کند. نويسنده ابتدا ازشرايط تيمم و حکم صحت و بطلان آن سخن رانده و صحت وضو با برف، صحت تيمم و عدم صحت آن به وسيله چيزهايي که از زمين خارج مي‌شود و اختلاف نظر فقها در اين زمينه را باز گفته، و تيمم به وسيله خاک با استناد به آيات قرآن، روايات، اصل عملي و اجماع را توضيح داده است. وي جواز تيمم بر انواع خاک با رنگ‌هاي مختلف را نيز بررسيده و معتبر و مشروط نبودن خشکي و خيسي خاک، صحت تيمم کردن بر خاک قبور، خاک استفاده شده و صحت و عدم صحت تيمم بر خاک پخته و سوخته را نيز شرح مي‌دهد. او در ادامه شرط خالص بودن خاک در تيمم و حکم تيمم بر خاک مخلوط را نيز ذکر کرده و ادله قرآني، روايي و اجماعي صحت تيمم بر چنين خاکي را همراه با مؤيداتي فقهي مبني بر صحت تيمم بر مطلق زمين و انواع سنگ‌ها را ارائه مي‌کند. نويسنده در بخش ديگري از نوشتار خود، حکم تيمم بر خاک معدن و اصل عملي در اين باره، موارد اختلاف نظر فتاواي فقهاي اماميه در صحت يا عدم صحت تيمم کردن بر گچ، آجر، سيمان، موزاييک، کاشي، غبار موجود بر لباس و ساير اشيا، غبار زياد و غبار کم در زمين‌هاي سخت و سفت، غبار مخلوط شده با مواد ديگر و کيفيت تيمم بر غبار را به صورت مبسوط باز گفته و ادله فقهي را که عمدتاً تمسک به اصول لفظيه و اصول عمليه است، در اين موارد، فراروي مخاطبان خويش مي‌نهد. حکم تيمم در مواردي که شک در خاک يا زمين بودن آن داريم، حکم تيمم بر انواع زمين و خاک با حالات و ويژگي‌هاي مختلف، حکم تيمم روي ريگ‌ها و ماسه‌ها، شرح احکام تيمم در باره طهارت زمين و خاک مورد تيمم و عدم نجاست آن، حکم تيمم بر خاک يا زمين نجس در حال اضطرار، حکم تيمم بر خاک يا زمين مشکوک به نجاست و حکم تيمم بر خاک يا زمين غصبي، از ديگر موارد بحث در اين تحقيق به شمار مي‌آيد.

‫ديدگاه مشهور ميان فقها آن است که مرد بودن يکي از شرايط قضاوت به‌شمار مي‌رود، و زن نمي‌تواند متولي امر قضا باشد؛ اما شهادت زنان در اثبات بعضي از حقوق و با رعايت شرايط آن، پذيرفته مي‌شود. بر خلاف ديدگاه مشهور درباره قضاوت زنان، تعداد اندکي از فقها قايل به جواز قضاوت زن به‌صورت مطلق شده‌اند. از نظر مذهب حنفيه، قضاوت زن در جايي که شهادت آنان پذيرفته است، جايز مي‌باشد. بررسي ديدگاه‌ها و ادله ارايه شده نشان مي‌دهد که مسند قضا از منصب‌هاي حکومتي و از ولايت‌هاي عام شرعي است، که اثبات آن براي هر فردي نيازمند دليل از جانب شرع مقدس اسلام مي‌باشد. بر اين اساس، قول مشهور از اتقان و استحکام بيشتري برخوردار است؛ اما براي قول دوم، دليلي جز قياس و استحسانات عقلي ارايه نشده است. از سوي ديگر، شهادت زنان از نظر ارزشي با شهادت مردان همسان نبوده و در يک رتبه نيست. البته اين ديدگاه به‌معناي همسان نبودن طينت و سرشت زن و مرد نيست؛ بلکه فقها با استناد به آيات و روايات، و بر اساس مصالح مورد نظر اسلام، به اين نتيجه رسيده‌اند که در اثبات حق‌الله، مثل حدود و قصاص، شهادت زنان پذيرفته نيست، و در حق‌الناس نيز ضميمه شهادت مردان لازم است. البته در موارد محدودي مثل عيوب پوشيده زنان و به‌دنيا آمدن فرزند، که جاي شهادت و حضور مردان نيست، شهادت زنان به‌تنهايي پذيرفته است. با توجه به آن‌چه بيان شد، شبهاتي که در اين زمينه وارد مي‌شود ريشه در جاهليت دارد؛ زيرا تفاوت احکام اسلامي درباره زن و مرد، به تفاوت آن‌ها در خلقت و طبيعت بازمي‌گردد. و اين تفاوت در دانش‌هاي نوين هم تأييد شده است؛ و آن‌چه با عنوان تساوي حقوقي زن و مرد ادعا مي‌شود فقط تشابه حقوقي است که با عدالت و حقوق فطري زن و مرد سازگاري ندارد.

‫چکیده الکترونیکی در پیوستها موجود می باشد

‫ويژگي‌ها و شرايط امر به معروف و نهي از منکر در حقوق و فقه موضوع اين پژوهش مي‌باشد. فريضه امر به معروف و نهي از منکر، قانوني الهي براي اجراي مقررات اسلامي است که بر عهده مردم و نهادهاي خاص قرار گرفته است. دين براي حفظ اخلاق و آزادي، چهارچوبي براي آزادي بيان کرده و امر به معروف و نهي از منکر را جهت دست‌يابي به آزادي حقيقي مهم شمرده است. امر به معروف و نهي از منکر داراي سه مرتبه قلبي، گفتاري و عملي بوده، و بايد شرايطي همچون بلوغ، عقل، شناخت معروف و منکر، احتمال تأثير، اصرار بر گناه، نبودن مفسده و ايمن بودن از ضرر در آن مراعات گردد. از سوي ديگر، حقوق‌دانان، امر و نهي را به حقوق الهي، حقوق مردم و حقوق مشترک تقسيم کرده‌اند. امر به معروف و نهي از منکر در روابط متقابل مردم و حکومت به سبب حق انسان‌ها در تعيين سرنوشت و انتخاب حاکمان و الزام آن‌ها براي عمل به قانون، نمايان است و اين امر آثار حقوقي‌اي چون سعادت جامعه، رعايت حقوق دوجانبه، ذکر در قانون اساسي و ضمانت اجرايي قوانين را در پي دارد. مرجع اين فريضه در جمهوري اسلامي هم فرد و هم حکومت است، که همه برنامه‌ها و اهداف مثبت و منفي را در بر مي‌گيرد. عمل به اين فريضه در جامعه اسلامي موجب امنيت، انسجام، اجراي احکام الهي، عدالت اجتماعي، آباداني، خير و سلامتي، قدرت‌مندي نيروهاي صالح، تضعيف جبهه نفاق، طرد نااهلان از پست‌هاي کليدي و شکوفايي اقتصاد مي‌شود. در نظام جمهوري اسلامي اين فريضه در مورد حکومت، از طريق نظارت رسمي در سايه نظارت رهبري و تدوين سياست‌ها و قوانين اصلاح اجتماعي؛ نظارت اجرايي و اقدام قضايي؛ و نظارت مردمي از طريق مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و هم‌چنين احزاب و تشکيلات سياسي و اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها؛ و در مورد نظارت مردم بر يک‌ديگر از طريق پند و اندرز انجام مي‌شود.