جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫دراين پژوهش، معيار و محدوده ولايت مؤمنان عادل و شروط اين ولايت و همچنين انواع ولايت، مفهوم ولايت، دلايل مشروعيت ولايت عدول از مؤمنان، در چهار فصل، بررسي گرديده است. در فصل اول، ابتدا تعريفي از ولايت، عدالت، ايمان و اسلام از لحاظ لغوي و اصطلاحي مطرح شده و مراتب اسلام، ايمان، عدالت و ارتباط بين آن‌ها تشريح گرديده و پس از طرح رابطه اسلام با ايمان به اهل بيت(؛ انواع ولايت، اعم از ولايت تکويني و ولايت تشريعي و مراتب هر يک از اين ولايت‌ها بحث و بررسي شده است. قانون‌گذاري، قضاوت و حل دعاوي بين مردم و ارتباط آن با ولايت تشريعي، لزوم اطاعت از والي حاکم اسلامي به خاطر داشتن ولايت تشريعي، نسبت بين ولايت خدا با ولايت مؤمنان و تفاوت بين ولايت تکويني و تشريعي از ديگر مندرجات فصل اول اين نوشتار است. نويسنده در فصل دوم، به دلايل قرآني و روايي اثبات ولايت براي مؤمنان عادل به نحو کلي و دليل اجماع و عقل در اين زمينه پرداخته و برخي از روايات خاص را در اين مورد شرح و بررسي کرده است. انعکاس اقوال فقهاي اماميه در مورد ولايت مؤمنان عادل، اعم از فقهاي متقدم و متأخر، مانند شيخ مفيد، سيدمرتضي، شيخ طوسي، ابن برّاج، ابن ادريس حلي، محقق حلي، علامه حلي، فخر المحققين، شهيد اول و ثاني، محقق کرکي، محقق اردبيلي، وحيد بهبهاني، کاشف الغطا، محقق نراقي، شيخ انصاري، سيدبحرالعلوم، آخوند خراساني، ميرزاي نائيني، سيدابوالقاسم خويي، سيدعبدالاعلي سبزواري، سيدعلي سيستاني و... مباحث فصل سوم را تشکيل مي‌دهند. فصل چهارم، علاوه بر بحث در خصوص تزاحم و تضّاد برخي از اين ولايت‌ها و اعمال آن‌ها با دلايل شرعي؛ به بررسي راه‌کارهاي رفع تزاحم از اين دلايل شرعي متضاد و نيز ثمرات بحث از ولايت مؤمنان عادل و ولايت فقيه پرداخته است.

‫اين پايان نامه ترجمه و تحقيق بخش احوال شخصي کتاب الفقه عَلَي المذاهب الخَمسه تأليف آيت الله محمّدجواد مغنيه (از فقها، مفسّران و متکلّمان معاصر جهان تشيع) از زبان عربي به زبان اردو است. کتاب حاضر داراي يک مقدّمه وشش فصل است. اين اثر با موضوع فقه مقارن، به بررسي آرا و نظريات فقهي پنج مذهب شيعه جعفري و مذاهب اهل سنّت، مانندِ فقه حنفي، مالکي، شافعي و حنبلي مي‌پردازد. و در دو جلد به چاپ رسيده، که مجلّد اوّل آن مختصّ عبادات و شامل ابواب طهارت، صلاة، صوم، زکات، خُمس و حج و عُمره مي‌شود. مجلّد دوم يعني موضوع اين پايان نامه نيز، مربوط به احوال شخصي و احکام فقهي ازدواج، طلاق، وصايا، ارث، وقف و حجر را دربر مي‌گيرد. در فصل اوّل (احکام ازدواج) مباحثي درباره عقد نکاح و شروط آن، محرّمات نکاح، کفويت زوجين در ازدواج، موارد عيب و فسخ نکاح و احکام مَهر و نفقه آمده و ديدگاه‌هاي مذاهب خَمسه در اين زمينه با هم مقايسه شده است. در فصل دوم احکام مربوط به طلاق، شامل اقسام، شرايط و احکام عدّه طلاق مطرح مي‌شود. در فصل سوم احکام و فروع فقهي مربوط به وصيت، ارکان، مقدار و محدوده آن، تصرّفات وصي و مريض در وصيت، شرايط وصي، اقرار و رد و اثبات او در فقه مذاهب خَمسه بيان شده است. در فصل چهارم احکام و فروع فقهي مربوط به ارث، احکام تَرکه، موجبات و موانع ارث، اقسام و شقوق و طبقات آن، ميراث زوجين و احکام اموال منقول و غير منقول در ارث را مي‌خوانيم. فصل پنجم مربوط به احکام وقف است و مطالبي همچون: ولايت بر وقف، احکام بيع وقف، ارکان، شرايط وقف و اداره آن را دربر مي‌گيرد. در فصل ششم احکام حجر و مُفلس، احکام صغير و مجنون، سفيه و شروط هر يک از آن ها ذکر شده است. در مفلس، تعريف مستثنيات اقرار محجور و مفلس و منع وي از سفر نيز شرح داده مي‌شود.