جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اعتماد يکي از جنبههاي مهم روابط انساني است که بنيان بسياري از ارتباطات روزمره بين انسانها، چه در ارتباط بين افراد و چه در ارتباط اجتماعي بين گروهها و نهادها را تشکيل ميدهد. اين تحقيق در چهار فصل، به اعتماد اجتماعي و موانع آن در افغانستان پرداخته است. عوامل تأثيرگذار بر اعتماد اجتماعي، عبارتاند از: توزيع عادلانه ثروت و قدرت، نبود اختلاف مذهبي، پاسخگويي، شفافيت در نهادها، و امنيت و نظم اجتماعي در جامعه. در مقابل، فقدان اين عوامل منجر به نابودي اعتماد در سطح جامعه ميگردد. شواهد موجود و تطبيق آن با اين شاخصها نشان ميدهد که اعتماد اجتماعي در افغانستان در حد بسيار پاييني قرار دارد. عواملي که باعث تخريب اعتماد در افغانستان گرديده و نميگذارد که اعتماد اجتماعي به و جود آيد عبارتاند از: موانع اجتماعي، فرهنگي و سياسي. در حوزه اجتماعي مانع عمده، بسته بودن دايره شبکه قومي است. در روابط ميان گروهها، اقوام، دولت و مردم، سوظن، نبود اطمينان و بياعتمادي نسبت به هم، به شدت سايه افکنده است؛ به گونهاي که اقوام در کنار هم احساس امنيت نداشته و به رفتار يکديگر، به ديده شک و توطئه نگاه ميکنند. اين امر در ميان اقوام فاصله ايجاد کرده و در يک شهر، اقوام به طور عمده مناطق مسکوني جداگانهاي دارند و هر يک بخشي از آن شهر را به خود اختصاص دادهاند. در حوزه فرهنگ، مهمترين مانع براي ايجاد اعتماد اجتماعي، تضاد هنجاري و نگاه ابزاري به مذهب در جهت تأمين منافع قومي است. همچنين نگاه قشري به آموزههاي مذهبي باعث گرديده که ميان آموزههاي ديني و آنچه به شکل هنجار در اجتماع به وجود آمده، تضاد وجود داشته باشد. در حوزه سياسي، به دليل دو ويژگي استبدادي و قبيلهاي بودن حکومتها، مردم نسبت به دولت بياعتماد هستند؛ زيرا آنان دولت را جداي از خود دانسته و از همين رو تا حد ممکن، به دولت و نهادهاي دولتي مراجعه نميکنند.

‫حاکميت از مسائل بنيادين در فلسفه سياسي اسلام است. تحقيق حاضر در چهار فصل در پي تبيين حاکميت سياسي از منظر فلسفه سياسي اسلامي و نسبت سنجي آن با حاکميت سياسي در افغانستان است. در هر اجتماعي دستگاه حاکميتي لازم است تا بر جامعه کنترل و نظارت داشته باشد و تزاحم منافع افراد و گروهها را کنترل نموده، به سوي قانونمندي و جلب منفعت جامعه سوق دهد. از سوي ديگر، حاکميت سياسي يکي از محوريترين و جديدترين مفاهيم در فلسفه سياسي اسلامي است که نشانگر جوهر دولتها و بيانگر چگونگي رابطه بين حاکم و مردم است. دولت بدون حاکميت، فاقد تشکل و حيات سياسي است و در واقع نه دولتي بدون حاکميت بر پا ميشود و نه ميتواند به حيات سياسي خود ادامه دهد. با اين وجود، حاکميت سياسي در افغانستان به عنوان يک طعمه همواره مورد سرقت قرار گرفته است. حاکميت قومي - قبيلهاي، موروثي، استبدادي و تک حزبي، از معظلات اساسي اين کشور است که باعث گرديده هرگاه جوانههايي از حاکميت ملي در اين کشور در حال روييدن باشد، افرادي از داخل کشور همانند ويروس با حمايتهاي بيروني، اقدام به خشکاندن اين جوانهها نموده و آن را به سمت حاکميت قومي- قبيلهاي سوق دهند. بيسوادي، فقر، آوارگي، عدم توسعه کشور در ابعاد و زواياي گوناگون، قتل وکشتار، بيخانماني، نسل کشيها، بيحرمت شدن انسانها، لگدمال شدن کرامت انساني، بي عدالتي و رعايت نشدن حقوق شهروندان، از دستاوردهاي حاکميت سياسي در افغانستان معاصر بوده است. در اين پژوهش، به منظور ارائه الگويي مناسب براي حاکميت در افغانستان، نخست به ماهيت حاکميت از ديدگاه فيلسوفان سياسي اسلامي و به طور مشخص به ديدگاه فارابي و اين سينا اشاره شده است. سپس گونههاي متفاوت از حاکميت در افغانستان تبيين و بازشناسي شده و نقاط قوت و ضعف حاکميت سياسي با توجه به معيارها و شاخصههاي ارائه شده، بيان شده است. در پايان، راهبرد کلان از حاکميت سياسي مورد نظر در فلسفه سياسي اسلامي در جامعه افغانستان ارائه شده است.

‫اين پژوهش با توجه به وضعيت موجود در شمال پاکستان، به بررسي ابعاد فقهي شروط ضمن عقد در ازدواج موقت مي‌پردازد و شروط مشروعي را که مي‌توان در ضمن عقد نکاح موقت لحاظ کرد تا مانع سوء استفاده‌هاي مرد از زن شده و حقوق وي تضييع نشود، از جنبه فقهي بحث و بررسي مي‌کند. نويسنده در سه فصل به زواياي فقهي اين مسأله پرداخته و حقوق زنان در عقد ازدواج موقت را شرح داده است. وي در فصل اول ابتدا به بررسي کليات و مفاهيم مربوط به تحقيق، ماهيت شرط و چگونگي ارتباط آن با عقد، چگونگي ارتباط شرط با عقد، جايگاه شروط ضمن عقد ازدواج موقت و... در فقه اماميه و قوانين مدني پرداخته، سپس عرف و اقسام آن، مفهوم عقد و نکاح، اقسام نکاح، شروط ناظر به احکام نکاح و آثار آن و مشروعيت و اهميت نکاح موقت را بررسي مي‌نمايد. در فصل دوم شروط ضمن عقد نکاح موقت و مناسبات آن با نکاح دائم و شرايط صحت و بطلان (فساد) اين شروط تبيين مي‌گردد. نگارنده در اين زمينه نخست شروط ضمن عقد نکاح موقت را از لحاظ فقهي و حقوقي و سپس شروط فاسد و مفسد عقد در چنين ازدواجي را بررسي کرده است. وي آن گاه به مناسبات نکاح موقت و دائم و مقايسه شروط عقد دائم و موقت از نظر فقهي و حقوقي پرداخته و وجوه افتراق و اشتراک نکاح موقت و دائم را از لحاظ شرط ضمن عقد و تأمين حقوق زن و فرزندان تبيين مي‌کند. فصل سوم به بررسي طولاني بودن مدت عقد، شرايط توارث (ارث بردن زن و فرزندان) و نفقه زن و فرزند در عقد موقت اختصاص دارد و حکم شرعي و حقوقي طولاني بودن مدت در عقد نکاح منقطع و شروط ارث بردن و واجب‌النفقه بودن همسر و فرزندان حاصل از عقد ازدواج، از اين دو منظر واکاوي و حقوق زنان و مبناي فقهي و حقوقي تأمين اين حقوق تبيين گرديده است.