جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫در اين پژوهش، محدوده تحقيق و تفحص در حال افراد اعم از افراد، حقيقي و حقوقي و استفاده از اين تحقيق و تفحص به بهانه ضرورت حفظ نظام و کشف جاسوس و... از منظري فقهي بحث و بررسي شده و لزوم حفظ احترام و حيثيت افراد و رعايت حريم خصوصي زندگي آن‌ها در فقه اسلامي تأکيد گرديده است. نويسنده طي دو فصل، ضمن بررسي مفاد و مجاري تحقيق و تفحص، مسئوليت جزايي و محدوده آن، احکام فقهي مترتب بر آن و موارد مجاز تحقيق و تفحص در احوال اشخاص حقيقي و حقوقي و موارد غير مجاز آن را در دايره فقه و شريعت اسلامي بررسي نموده است. در بخش اول، نخست به بيان مفاهيم و کليات تحقيق و تبيين واژه‌هاي هم عرض و نيز بررسي مباني، مفاد و مجاري تحقيق و تفحص، انگيزه‌ها، اصول و کليات تحقيق و تفحص در احوال اشخاص پرداخته و در ادامه، اصطلاحاتي مانند ضرورت، حفظ نظام، ولايت فقيه، اقسام حکم و تدابير ويژه را در زمينه اشخاص حقوقي شرح داده است. ارائه مصاديقي از تحقيق و تفحص و فرق آن را با مسائلي مانند جاسوسي، تنگ نظري و تغافل؛ تبيين مفهوم مسئوليت جزايي تحقيق و تفحص به بيان جرم و گناه بودن آن؛ عوامل موجهه تحقيق و تفحص در امور ديگران، عوامل مسئوليت‌زايي و رفع مسئوليت از چنين تحقيقي و ساير مباحث حقوقي در اين زمينه از ديدگاهي فقهي، ساير مطالب بخش اول را تشکيل مي‌دهند. در بخش دوم نوشتار، علاوه بر بررسي منابع شرعي و فقهي (آيه‌ها، روايات، عقل و اجماع)؛ به تحقيق و تفحص در احوال اشخاص و تعيين محدوده تحقيق و تفحص و همچنين احترام به حيثيت افراد پرداخته و در ادامه به عوامل موجهه تحقيق و تفحص، محدوده استفاده از تحقيق و تفحص به عمل آمده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي، افشاي اطلاعات، افراد مجاز به استفاده از اطلاعات بدست آمده بررسي شده است. اشاره به موارد ممنوع تحقيق و تفحص از نظر قانون و شرع، همراه با ذکر دلايل آن‌ها مباحث پاياني بخش دوم مي‌باشد.

---

‫اين نوشتار، از منظري قرآني و روايي به اهميت شورا و ابعاد سياسي و اجتماعي آن در حکومت اسلامي مي‌پردازد. نويسنده کارکردهاي مهم شورا، جايگاه ويژه آن در نظام حکومتي اسلام و نقش آن در حلّ مشکلات سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي و اداره حکومت را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر در چهار باب تدوين يافته است: نگارنده در باب اول ضمن چهار فصل، ابتدا نياز جامعه به قانون و نظم را بررسي و سپس منشأ حکومت، اقسام حکومت، منشأ قدرت حکومت در دين اسلام و دموکراسي و نسبت آن با حکومت را تبيين مي‌سازد. آن گاه از منظري قرآني و روايي با اشاره به نظام سياسي و حکومت در اسلام، ضرورت تشکيل حکومت در فقه سياسي شيعه و کارکردهاي حکومت را بيان مي‌کند. در باب دوم ديدگاه‌هاي کلّي در مورد شورا و جايگاه آن در حکومت اسلامي را مطرح کرده و با استفاده از آيات قرآن، روايات، سيره معصومين و پيامبر اسلام در جنگ‌ها و ساير امور حکومتي اهميت و جايگاه شورا و موضوع و شرايط آن را در دين اسلام شرح مي‌دهد. ابعاد مختلف شورا از جهت فقهي، قرآني، روايي و تاريخي، نقش شورا در تعيين حاکم، رابطه بين شورا و حاکميت انسان و تاريخچه شورا در دين اسلام، از ديگر محورهاي بحث در باب دوم محسوب مي‌شود. در باب سوم ادلّه قائلين و منکران وجوب شورا و استناد قائلين به سيره پيامبر اکرم( و ساير ادلّه فقهي بيان شده و نتايج شورا از منظر قرآن و روش‌هاي شورا و مشورت ذکر گرديده است. باب چهارم نيز به نقش شورا در تعيين حاکم و تشکيل حکومت، تاريخچه شورا در صدر اسلام براي تعيين خليفه و رابطه بين شورا و ولايت فقيه و مسايل سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي مي‌پردازد.

‫يکي از موضوعات حقوقي و جزايي، مسئله معاونت در جرم است که به صورت مستقل، جرمانگاري شده و بر اين اساس، معاون جرم، مجازات مي‌شود؛ در حالي که در منابع فقهي، عنوان «معاونت در جرم» وجود ندارد. از اين رو بايد اين عنوان، با منابع و مباني فقهي سنجيده شود. نويسنده در چهار فصل به اين موضوع پرداخته است. وي پس از مفاهيم و کليات، به مباني جرمانگاري پرداخته و مراحل جرمانگاري، جرمانگاري در نظام اسلامي و اصول و مباني جرمانگاري را بيان نموده است که اهم اين اصول و مباني، حفظ نظم عمومي، اصل عدالت، و اصل مصلحت است. سپس جرمانگاري معاونت در جرم در مذاهب پنج‌گانه بررسي شده و در ذيل اين بحث، ادله فقهي آن، ادله موافقان حرمت و ادله مخالفان حرمت بيان شده است. نويسنده علم، قصد مُعين، وحدت قصد مُعين و مُعان عليه، تقدم يا اقتران زماني، و وجودي (مثبت) بودن عمل معاون را «شرايط تحقق معاونت در جرم» بيان نموده و ارکان تشکيل دهنده معاونت در جرم را رکن قانوني، مادي و معنوي جرم دانسته است. تحريک، ترغيب، تطميع، تهديد، و دسيسه و فريب و نيرنگ را مصاديق معنوي معاونت در جرم دانسته، و تهيه وسايل ارتکاب جرم، ارائه طريق ارتکاب جرم، تسهيل ارتکاب جرم و معاونت از طريق اخفا را مصاديق مادي معاونت در جرم بيان کرده است. وي در پايان نتيجه مي‌گيرد که از منظر فقه شيعه، از ميان شرايط مطرح شده، آنچه باعث تحقق مفهوم اعانه است، علم به وقوع گناه از جانب کمک کننده و تحقق خارجي آن است و ادله آن هم قرآن و دليل عقلي است. رويکرد مذاهب چهارگانه اهل سنت به قاعده حرمت اعانه بر اثم، تقريباً به يک صورت بوده و سابقه قاعده در اين مذاهب نشان مي‌دهد که استناد به آن، در قالب يک قاعده فقهي نبوده؛ بلکه دليل قرآني بوده که در برخي موضوعات فقهي مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند در همين حد هم مورد پذيرش پيشواي دو مذهب حنفي و شافعي نبوده است؛ اما آنها با پذيرش حرمت اعانه بر گناه، در ابواب متعدد، از آن استفاده کرده‌اند. نويسنده طرح بحث‌هاي مقارن فقهي را در تنقيح ادله فقهي و پر نمودن خلأهاي استنباطي و موضوع شناسي صحيح فروعات فقهي و در انتخاب نظر صحيح جداً موثر دانسته و باعث نزديک شدن نظرات فقهي مذاهب اسلامي مي‌داند.