جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پايان نامه به تشريح ضوابط مصرف و محدوده آن از لحاظ فقه اماميه و آموزه‌هاي اخلاقي و اقتصادي دين اسلام مي‌پردازد. نويسنده طي پنج فصل محدوديت‌هاي فقه شيعه در زمينه مصرف، ضوابط و قواعد سلبي خاص (شامل حرمت اسراف و تبذير) و نيز تحت عمومات قاعده لاضرر و لاضرار، لاحرج، نفي سبيل و قاعده تسليط، ميزان مصرف را براي افراد مشخص کرده و ضررهاي فردي و اجتماعي آن را بيان مي‌کند. در فصل اول کليات مفاهيم واژه‌هاي مهم مندرج در تحقيق، مانند تعريف لغوي، اصطلاحي و فقهي مصرف، اهميت مصرف در اقتصاد و فقه، انگيزه مصرف در نظام سرمايه داري و نظام اقتصادي اسلام و سطوح مصرف بسته به طبقه اقتصادي افراد در جامعه بيان گرديده است. در فصل دوم قواعد فقهي مثبت و منفي مرتبط با مصرف مانند، قاعده اصالة الاباحه (قاعده مثبت)، قاعده لا ضرر (قاعده منفي)، قاعده لاحرج، قاعده نفي سبيل و قاعده تسليط (قاعده مثبت) و منابع فقهي و ادله‌اي که اين قاعده هاي فقهي مذکور از آن ها استخراج شده‌اند، مشخص گرديده و محدوديت و معيارهاي صحيح مصرف در فقه اماميه با توجه به قواعد فقهي مثبت و منفي تبيين مي‌شود. در فصل سوم ضوابط فقهي حاکم بر مصرف، اعم از ضوابط سلبي همچون: حرمت اسراف، معيار و ملاک اسراف در متون فقهي، حکم فقهي و قواعد مرتبط با آن از منظر فقهاي اماميه و ضوابط ايجابي، مانند وجوب نفقه واجب همسر، فرزندان، والدين، اقارب و نفقه مستحب و ميزان کفاف در نفقات شرح و بررسي شده است. در فصل چهارم احکام کالاهاي مصرفي، مثل مصرف خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها، مصارف پوشاک، مصارف مسکن، مصارف تفريحات سالم، مصرف مواد مخدر و حکم مصرف کلاهاي مضرّ در فقه اماميه بيان مي‌گردد. در فصل پنجم نويسنده بر اساس آيات قرآن، روايات معصومين و کلام فقهاي اماميه ادله حرمت اسراف و تبذير را در اسلام بررسيده و موارد مصرف، محدوده و شرايط آن را ديگر بار به صورت اجمالي باز مي‌گويد.

‫فقهاي گرانقدر با استفاده از منابع اسلامي و سيره و روش پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ، مباني فقهي تعامل با غير مسلمانان را در ابواب مختلف کتب فقهي مورد بحث و بررسي قرار دادهاند. اين پژوهش در پنج فصل، به دنبال تبيين برخي از اين مباني است. پس از کليات، دو واژه اسلام و کفر و اقسام کفر بررسي شده است. در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ، در جزيرة العرب، دين حنيف ابراهيم عليه السلام، مسيحيت، مجوسها، يهوديها، صابئين، مشرکان و بتپرستان وجود داشتند. اصول و ارزشهاي حاکم بر روابط مسلمانان با غير مسلمانان عبارت بود از: اهميت و ضرورت ارتباط با غير مسلمانان، تقدم رابطه با اهل کتاب، پايداري بر اصول و ارزش ها مانند اصل دعوت، اصل عدالت و اصل وفاي به عهد. گونه هاي روابط مسلمانان با غير مسلمانان عبارت است از: رابطه اخلاقي و اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، و حقوقي. در بحث از روابط اخلاقي واجتماعي، طهارت يا نجاست غير مسلمانان، سلام بر آنها، احوال پرسي، عيادت بيماران و شرکت در تشييع جنازه آنها، نيکي و احسان، بخشش و گذشت، دوستي با آنها، و هديه دادن و گرفتن، و ازدواج با آنها بررسي شده است. درباره رابطه فرهنگي، برخي پرسشهاي يهود از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و بحث تغيير قبله بحث شده است. نسبت به تعامل سياسي، رابطه با مجوسيان، مسيحيان، يهوديان و مشرکان از جمله وفد نجران، پيمان صلح مدينه و پيمان صلح حديبيه بررسي شده است. نتيجه بحث از رابطه اقتصادي با آنها، جواز معامله با کافر غير حربي به عنوان اصل اولي است. نسبت به رابطه حقوقي، در موارد زيادي، غير مسلمانان براي حل دعاوي خود، به پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مراجعه ميکردند و حضرت به حق و عدالت در ميان آنان حکم ميکرد. فصل پاياني مربوط به مباني فقهي روابط مسلمانان با غير مسلمانان در حکومت نبوي صلي الله عليه و آله و سلم است که عبارت است از: اصل صلح و همزيستي مسالمت آميز، اصل تأليف قلوب، اصل کرامت انساني، اصل وفاي به عهد. نويسنده در هر مورد، مدارک قاعده را از کتاب و سنت بررسي کرده است.

---

‫در معناي اصطلاحي اجماع، هم بين اماميه و مکاتب ديگر، و هم بين قدما و متأخرين اختلاف نظر وجود دارد. علت اين اختلاف نيز به اختلاف در شرايط حجيت اجماع برمي‌گردد. با اين حال، مي‌توان قدر مشترک "عدم اختلاف آرا در حکمي از احکام شرعي" را براي آن به‌دست آورد. هدف از اين پژوهش بررسي ادله حجيت اجماع بر اساس مباني مذاهب گوناگون اسلامي است. به نظر مي‌رسد که طرح مسأله اجماع به‌عنوان دليل شرعي، براي اولين بار بعد از جريان سقيفه، و براي توجيه مسأله خلافت بوده است، و در ميان علماي شيعه تا زمان غيبت امام عصر( اين مسأله اصلاً مورد توجه نبوده است؛ پس از آن، براي اولين بار توسط شيخ مفيد مطرح گرديد، که البته معناي اجماع در مکتب اهل بيت( با مکاتب ديگر کاملاً متفاوت است. حجيت اجماع نزد علماي اهل سنت، در عرضِ کتاب، سنت و عقل قرار دارد، ولي نزد اماميه دليل مستقلي به‌شمار نمي‌رود، بلکه تنها اجماعي حجيت دارد که کاشف از سنت و نظر معصوم باشد. از بين علماي شيعه، عده‌اي اجماع را قبول ندارند؛ اما دلايلي که اقامه مي‌کنند، همگي مبتني بر عدم حجيت استقلالي اجماع است. بر اساس مباني مکتب خلفا، اگر مستند، معلوم يا محتمل باشد، حجيت اجماع قوي‌تر مي‌شود، اما ديدگاه مکتب اهل بيت( آن است که اگر مستند معلوم يا محتمل باشد اجماع حجيت ندارد. در مکتب خلفا، موارد متعددي از اجماع ادعا شده است، در حالي که هيچ کدام شرايط اجماع را ندارند. همچنين در مکتب خلفا از کتاب، سنت و عقل براي حجيت اجماع دليل آورده شده است، اما دلايل اجماع بما هو اجماع، هيچ کدام تمام نيست. در نتيجه، اجماع اگر از حيث اتفاق فقها مورد نظر باشد، هيچ ارزشي ندارد؛ اما اگر به‌صورت قطعي کاشف از قول معصوم باشد، حجت خواهد بود که در اين صورت آن‌چه حجيت دارد سنت است نه خود اجماع.

‫اين اثربا رويکردي‌تطبيقي، ديدگاه‌هاي فقه شيعه اماميه و مذاهب اربعه اهل سنّت در باره طهارت يا نجس بودن اهل کتاب(يهوديت و مسيحيت) و نجاست زرتشتيان، صابئه و مشرکان، همراه با ادلّه فقهي قائلين و مخالفين را ارائه کرده و اختلاف و اشتراک نظرهاي فقهاي فريقين در اين زمينه را منعکس مي‌سازد. تحقيق حاضر در چهار فصل تدوين گرديده است. فصل اوّل ديدگاه هاي شيعه اماميه و مذاهب فقهي چهارگانه اهل سنّت در باره مفهوم طهارت و نجاست و اقسام آن، مفهوم کتابي (اهل کتاب) و مصاديق آن، مفهوم کفر و شرک به عنوان موضوع نجاست، مفهوم ايمان و اصناف کفار از ديدگاه فريقين را بررسي مي‌کند. در فصل دوم نظريّات فقهاي شيعه اماميه را در طهارت يا نجاست کتابي(اهل کتاب) و ادلّه قائلين و مخالفين هر يک ازآن ها را به صورت مبسوط توضيح مي‌دهد و استناد آنان به آيات قرآن کريم، روايات معصومين، عقل و اجماع را جداگانه نقل کرده، نحوه استدلال هر يک از گروه‌هاي مخالف و موافق از فقهاي شيعه اماميه را در اين زمينه شرح مي‌دهد. در فصل سوم ديدگاه‌هاي فقهي مذاهب اهل سنّت، اعمّ از شافعي، حنبلي، حنفي و مالکي را در طهارت و نجاست اهل کتاب و مصاديق آن ها به طور مستقل مطرح کرده و چگونگي استدلال هر يک به آيات، قرآن، روايات نبوي را تشريح مي‌کند. نگارنده در همين زمينه نظريّات فقهي غيرمذاهب چهارگانه و غير فقه اماميه را نيز منعکس ساخته و استدلال آنان به نجاست يا طهارت اهل کتاب را بيان مي‌کند. در فصل چهارم نيز به احکام اهل کتاب و احکام مترتّب بر طهارت و نجاست آنان، مانندّ دست دادن، بوسيدن، استفاده از ظروف غذا، داخل شدن اهل کتاب به مساجد مسلمانان، خوردن از غذاها، ذبايح (قرباني‌ها)، داخل شدن اهل کتاب به خانه خدا (مسجدالحرام) و ساير مَشاهد شريفه مسلمانان و شرايط ذمّه، از ديدگاه فقه اماميه و مذاهب اربعه به شکل جداگانه مي‌پردازد.

---