جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

‫در اين پژوهش ديدگاه‌هاي مختلف در باره حکم فقهي شبيه‌سازي انسان بررسي شده و پس از ارزيابي اقوال و ادله آنها، نظريه جواز ذاتي شبيه‌سازي انسان و ممنوعيت و حرمت آن در صورت حداکثري بودن پيامدهاي منفي و تخريبي آن پذيرفته شده است. در آغاز اين تحقيق مطالبي پيرامون مهندسي ژنتيک ارائه گرديده که در آن بر توانمندي انسان عصر حاضر براي ساختن سلول‌ها و اعضاي بدن خود تأکيد شده و از دورنماي ذهن دانشمندان براي شبيه‌سازي و آفرينش انسان به صورت کامل سخن به ميان آمده است. پس از آن، نگارنده به توصيف سه نوع شبيه‌سازي و تفاوت‌هاي آنها مي‌پردازد. 1. شبيه‌سازي روياني: در اين روش، دانشمندان يک سلول را قبل از رسيدن به مرحله تقسيمات جنيني به دو سلول تقسيم مي‌کنند که هر دو سلول از نظر نقشه ژنتيکي مثل هم هستند. دوقلوها در عالم زيست، نتيجه اين فرايند هستند. 2. شبيه‌سازي درماني: عمدتاً براي درمان امراض لاعلاج و بازسازي اعضاي آسيب ديده از اين روش استفاده مي‌شود. 3. شبيه‌سازي توليدي يا توليد مثلي: با اين روش به توليد مثل انسان‌ها و حيوانات همانند مي‌پردازند. در ادامه بر يک نکته ديگر تأکيد مي‌ورزد که مجموعه عوامل محيطي، فرهنگي، اجتماعي و ژنتيکي در کنار اراده و اختيار به صورت درهم تنيده، شخصيت آدمي را مي‌سازد و منحصر در يک عامل مانند محيط يا ژن نيست که با تغيير آن، شخصيت انساني به انحطاط برود. پس از آن، به ارزيابي سه نظريه فقهي در اين باره مي‌پردازد که عبارت‌اند از: نظريه جواز ذاتي، واقعي و اولي، نظريه حرمت ذاتي و اولي، و نظريه حرمت ثانوي و عارضي. اکثر علماي اهل سنت و عده کمي از فقهاي شيعه نظريه سوم را برگزيده‌اند. نويسنده به ارزيابي و نقد دلايل نظريه‌هاي فوق پرداخته و نظريه اول را با ذکر ادله نقلي و عقلايي تقويت نموده است. بايد توجه داشت که اين مسئله به دليل نوظهور بودنش، ادله قرآني و روايي خاص ندارد؛ لذا فقها هر کدام به روش فقهي خود، از عمومات ادله استفاده نموده‌اند. براي مثال، فقيهاني که نظريه اول را پذيرفته‌اند، به قواعد کلي مانند اصل اباحه شرعي هر چيزي که دليلي بر حرمتش نيامده باشد، ويا به عموم برخي از آيات استناد مي‌کنند. در مقابل، معتقدان به نظريه دوم، به اصالت حظر استناد کرده‌اند که بر حرمت هر چيزي که حليت آن ثابت نشده باشد، دلالت مي‌کند.

---

---

‫اين تحقيق مي‌کوشد ضمن بررسي ابعاد مختلف فقهي تلقيح مصنوعي (احکام وضعي و تکليفي) ديدگاه‌هاي فقهاي اماميه و اهل سنت درباره جواز يا منع آن، همراه با ادله فقهي آنان را شرح دهد. نويسنده در ضمن چهار فصل ابعاد و فروع فقهي مختلف مرتبط با تلقيح مصنوعي را و شروط جواز و منع آن را بررسي کرده است. وي در فصل اول ابتدا تاريخچه‌اي از مسايل پزشکي مرتبط با بحث تلقيح مصنوعي، مانند ناباروري زنان و مردان، بارداري و مسائل ديگري همچون: اسپرم اهدايي، جنين اهدايي و اجاره رحم و... پرداخته، سپس تقسيم بندي و شيوه‌هاي مختلف بارداري و ناباروري را توضيح مي‌دهد. نگارنده در فصل دوم به دسته بندي کلي نظريات فقها و علماي بزرگ شيعه و اهل سنت در مقوله تلقيح مصنوعي و حکم شرعي آن پرداخته و ديدگاه‌هاي فقهي آنان را به شش دسته کلي تقسيم مي‌کند، که شامل جواز مطلق، جواز بين زوجين و حرمت ساير اقسام، جواز بين زوجين با شرايطي خاص و حرمت ساير موارد و جواز مطلق بين زوجين و جواز مشروط بين بيگانگان، دسته آخِر توقف در مسأله مي‌گردد. او در ادامه ضمن بررسي حکم تکليفي مسأله، در ابتدا ثابت مي‌نمايد که اصل اوليه در اين مبحث همان اصالة الاباحه است، نه اصالة الاحتياط. سپس با تشريح حکم تکليفي قسم اول يعني تلقيح مصنوعي بين زوجين، جواز آن را ثابت مي‌کند. آن گاه به ساير اقسام تلقيح مصنوعي پرداخته و ادله حرمت آن را از ديدگاه آيات، روايات، دليل‌هاي احکام و حکمت آن ها و اخلاق شرح مي‌دهد. سپس ادله جواز تلقيح مصنوعي و شرايط جواز آن را برشمرده و در انتها حرمت ساير اقسام تلقيح مصنوعي را اثبات مي‌کند. در فصل سوم وي به بررسي احکام وضعي مرتبط با تلقيح مصنوعي پرداخته و احکام فرزند حاصل از آن را مانند حلال‌زاده بودن يا نبودن، احکام ارث، نسب، حضانت، ولايت و ساير حقوق فرزند به دنيا آمده از تلقيح مصنوعي را در صورت قائل بودن به حرمت يا جواز آن توضيح مي‌دهد. در فصل چهارم نيز آراي فقهي فقهاي بزرگ شيعه و اهل سنت و ساير اديان همچون: يهوديت و مسيحيت در مقوله تلقيح مصنوعي بيان گرديده است.

‫مجسمه به‌معناي پيکرهايي از جنس سنگ، چوب، فلز و مانند آن است که به‌صورت انسان يا حيوانات تراشيده و ساخته مي‌شود. پژوهش حاضر تلاش کرده تا ديدگاه فقه اسلامي را درباره عمل مجسمه‌سازي و همچنين حفظ و نگهداري مجسمه، با استفاده از روش کتابخانه‌اي، بررسي نمايد. تحقيق در آيات قرآن کريم، خصوصاً آن‌چه درباره حضرت سليمان( و حضرت موسي( آمده، نشان مي‌دهد که از نظر قرآن ملاک حرمت در مجسمه‌سازي، عبادت و پرستش آن است. پس اگر مجسمه‌سازي براي تقويت و ترويج شرک و بت‌پرستي و افکار جاهليت انجام گيرد، حرام است؛ و در غير اين صورت، اگر منافع حلال داشته باشد جايز خواهد بود. رواياتي هم که به ملاک حرمت مجسمه‌سازي اشاره کرده‌اند، اگرچه غالباً از حيث سند ضعيف هستند، اما به‌عنوان مؤيد، محتواي اين روايات حاکي از آن است که مجسمه‌سازي اگر منجر به شرک شود، حرام است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که از نظر آيات، روايات و برخي از فقها، ملاک حرمت مجسمه‌سازي، انگيزه‌هاي باطل و ترويج و تقويت شرک و افکار باطل است. به‌همين دليل، برخي از فقها و مفسران مانند شيخ طوسي و علامه طبرسي اصل مجسمه‌سازي را ذاتاً جايز مي‌دانند. بر اين اساس، براي استنباط حکم مجمسه‌سازي بايد به شرايط زماني و مکاني صدور روايات توجه نمود. کساني که ساختن مجسمه جانداران را حرام مي‌دانند غالباً به اجماع و روايات استناد کرده‌اند؛ اما در اين زمينه، اجماعي وجود ندارد، و اگر هم باشد، مدرکي است. روايات مورد استناد نيز دچار ضعف سند و دلالت هستند. بدين ترتيب، حرمت مطلق ساختن مجسمه جانداران قابل اثبات نيست. درباره نگهداري و معامله مجسمه نيز برخي از فقها قايل به حرمت هستند، و در اين زمينه به ملازمه عرفي ميان حرمت ساختن و نگهداري مجسمه استناد کرده‌اند؛ که اين ملازمه نزد کساني که قايل به حرمت ساختن مجسمه نيستند، جايگاهي ندارد. رواياتي هم که مورد استناد قرار گرفته، از حيث سند و دلالت ضعيف است.

‫اين نوشتار از منظر فقه اماميه به تشريح ادله جواز يا حرمت جراحي‌هاي پزشکي که صرفاً براي زيبايي چهره است؛ مانند جراحي پلاستيک بيني و... مي‌پردازد و ديدگاه فقهاي اماميه را در اين موضوع منعکس مي‌سازد. نويسنده در دو فصل ضمن بررسي ادله فقه پزشکي در اين باره به برخي اشکال‌هاي وارد شده نيز اشاره کرده است. در فصل اول مباحثي مقدماتي از: مفهوم زيبايي از لحاظ لغوي و اصطلاحي، مطلوبيت زيبايي در اسلام، فطري بودن زيبايي‌طلبي در آموزه‌هاي اسلامي، نسبي بودن جمال در انسان‌ها و کلياتي از زيبايي در آيات و روايات مطرح مي‌کند و در مجموع مسأله زيبايي در اسلام را امري پسنديده و قابل قبول ارزيابي کرده، از زيبايي خداوند متعال، زيبايي فرشتگان الهي، زيبايي معصومين و پيامبران الهي، زيبايي همسر و... از منظر روايات اسلامي سخن مي‌گويد. آن‌گاه موارد حسن و قبيح بودن زيبايي را در فقه شيعه اماميه بررسيده و انواع زيبايي مربوط به چهره افراد را شرح مي‌دهد. سپس با اشاره به جراحّي زيبايي و تاريخچه آن، مسأله تغيير جنسيت به وسيله جراحي را نيز مطرح ساخته و در مجموع طلب کردن زيبايي را جزو حقوق انسان‌ها برمي‌شمارد. در فصل دوم ادله مربوط به جواز زيبايي و انجام عمل جراحي براي نيل به زيبايي را بازگفته، ضمن بررسي جواز تجميل و مقدماتش از منظر قرآن کريم، روايات و عقل و اجماع، حرمت مقدمات حرام براي رسيدن به زيبايي را نيز تحليل مي‌کند. نويسنده در همين زمينه با طرح کردن اختلاف نظر فقها درباره اين که جراحي‌هاي زيبايي عملي سفيهانه است يا عاقلانه؟ به نقل بعضي اشکال‌ها مبني بر اين که: اگر عمل جراحي زيبايي منجر به ضرر جسمي افراد شود، حرام است، پرداخته و پاسخ آن‌ها را مي‌دهد و... سرانجام، شروط جواز عمل جراحي براي زيبايي را بيان مي‌کند.

---

---

‫پژوهش حاضر به تطبيق قواعد فقهي احکام خوردن و آشاميدن بر اساس فقه شيعه اماميه و پاره اي ازآيات و روايات مي‌پردازد و حليت و حرمت برخي از آن ها تبيين مي‌گردد. نويسنده پس از بيان هرقاعده فقهي به تحليل آن پرداخته و بعد از ذکرديدگاه فقهاي اماميه و اهل سنت، ادله قرآني و روايي قواعد مذبور را بررسي مي‌کند. اين نوشتار در سه فصل تدوين شده است. نگارنده در فصل اول به بيان معناي قاعده فقهي و فايده آن در فقه از منظر شيعه و اهل سنت پرداخته و تاريخچه تدوين قواعد فقهي نزدِ آن را ارائه کرده است. آن گاه تفاوت هاي قاعده فقهي با قاعده اصولي، مسأله فقهي و ضابطه فقهي و نيز اقسام قاعده هاي فقهي تبيين گرديده است. نويسنده در فصل دوم قواعد فقهي ويژه اَطعمه (خوراکي ها) را بيان مي‌کند و پس از ذکر هر قاعده، ادله فقهي مربوط به آن اعم از آيات، روايات، آراي فقيهان شيعه و مذاهب اربعه اهل سنت، و مستندات و نيز مصاديقي از آن قاعده را بيان مي‌دارد. برخي قواعد فقهي در باب خوراکي‌ها عبارتند از: گوشت ماهياني که فلس ندارند، پرندگاني که مخلاب (چينه دان) ندارند، حيوانات درنده و حيواناتي که از خانواده حشرات هستند حلال نيست. در فصل سوم برخي قواعد فقهي مربوط به اشربه (آشاميدني‌ها) آورده شده، که نويسنده پس از ذکرهرقاعده فقهي، به تعريف و مستندات شرعي آن مي‌پردازد. سپس ديدگاه‌هاي فقهاي شيعه و اهل سنت را درآن زمينه منعکس ساخته و مصاديقي چند را برمي شمارد برخي قواعد فقهي اشربه به شرح ذيل است: نوشيدن مسکرات حرام است، اگرچه اندک باشد، حرام يا حلال بودن شيرحيوانات، تابع حليت يا حرمت گوشتِ آن ها است.

‫نوشتار حاضر، بر اساس مباني فقهي فقه اماميه و فقه حنفيه به تشريح احکام و فروع فقهي مربوط به ازدواج و مباني و شرايط تعدد زوجات مي‌پردازد و ضمن بررسي مشروعيت ازدواج‌هاي متعدد و حقوق زنان، ديدگاه‌هاي فقهي شيعه و مذهب حنفي را در اين باره مقايسه مي‌کند. نويسنده در سه فصل ادله جواز تعدد زوجات و موارد اتفاق و اختلاف نظر فقه اماميه و فقه حنفيه را در اين موضوع منعکس ساخته است. وي در فصل اول از نوشتار خود مباحث مقدماتي، کليات موضوع و مفهوم تعدّد زوجات را از لحاظ لغوي و اصطلاحي بيان کرده و اقسام ازدواج (دائم و موقت) و شرايط آن‌ها را نزد فقه اماميه و فقه حنفيه باز مي‌گويد. سپس تاريخچه مسأله تعدّد زوجات در امت‌هاي قبل از اسلام را ارائه کرده وضمن واکاوي اهّميت تعدّد زوجات و نقش آن در حيات اجتماعي، حکمت مشروعيت تعدّد زوجات را به دليل سلامت اجتماعي مترتب بر آن، تشريح مي‌کند. نگارنده در فصل دوم از اين تحقيق، ادله مشروعيت تعدد زوجات را در فقه اماميه و فقه حنفيه بررسيده و دليل‌هاي آنان از قرآن کريم، سنت نبوي، اجماع فقها و سيره مسلمانان و سيره پيامبر اسلام و معصومين( را ذکر مي‌کند. آن‌گاه برخي موارد عدم جواز تعدد زوجات، مانند جمع بين دو خواهر و ازدواج با آنان، جمع بين زن و خاله و عمه او، حرمت ازدواج با برادرزاده، عمه، خواهرزاده و خاله را از منظر اماميه و حنفيه بيان کرده و موارد اختلاف و اتفاق نظر آنان را در باره ادله مشروعيت تعدّد زوجات فراروي مخاطبان مي‌نهد. او در فصل سوم احکام مترتب بر تعدد زوجات نزد اماميه و حنفيه را باز گفته و شرايطي مانند رعايت عدالت بين زوجين از لحاظ مسکن، تقسيم نفقه، نحوه رفتار با آنان، رعايت حقوقشان، احترام به آن‌ها، رعايت کرامت انساني آنان و... را از منظر اماميه و حنفيه مطرح کرده و با اشاره به اختلاف‌ها و اشتراک‌هاي فقهي آنان، به برخي شبهه‌هاي فقهي و حقوقي در اين زمينه پاسخ مي‌دهد.