جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

افزایش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از مصرف سوختهای فسیلی اجرای سیاستهایی جهت افزایش استفاده از فن آوریهای پاک را ضروری می سازد.سیاست گذارن باید چگونگی شکل گیری ترجیحات مصرف کنندگان و توزیع فن آوریهای قابل استفاده برای بخشهای مختلف مصرف کننده انرژی را بدانند. برای پیش بینی اثرات متقابل بین تولید و مصرف انرژی و اقتصاد از مدلهای قیاسی (از بالا به پایین) و استقرایی (از پایین به بالا) استفاده می شود. مدلهای قیاسی نمایش واقع گرایانه تری از رفتارها و بازخورهای اقتصادی ارائه می دهند. مدلهای استقرایی با برخورداری از اطلاعات تکنولوژیک بخشهای مصرف کننده انرژی در پیش بینی تغییرات تکنولوژیک و سیاستهای فن آوری محور توانا هستند. مدلهای تلفیقی انرژی - اقتصادی مدلهای قیاسی و استقرایی را جهت بررسی واکنشهای مبتنی بر واقعگرایی رفتاری سیاستهای فن آوری محور بخش انرژی تلفیق می کنند. در این تحقیق از مدل تجربی انتخاب گسسته برای استحصال مولفه های رفتاری مدل تلفیقی (CLMS‎) استفاده می شود. مدل انتخاب گسسته لاجیت چند جمله ای (MNL‎) برای خودرو با فن آوریهای مختلف و روشهای حمل وو نقل با استفاده از ترجیحات اظهار شده از طریق پرسشنامه از ‎۲۵۰ نفر از ساکنین شهر تهران تخمین زده می شود. با تلفیق مدل انتخاب گسسته و مدل تلفیقی نتایج سیاستهای زیست محیطی و ترافیکی مانند مالیات بر نشر افزایش قیمت بنزین و سیاستهای بازدارنده استفاده از خودرو تک سرنشین و استفاده از خودرو بنزین سوز بر سهم بازار فن آوریهای ارائه شده و آلایندگی ناشی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد

اگر مشکل بزرگ فرهنگ در ایران معاصر را تولید اندک کالاهای فرهنگی و عدم توان رقابت با کالاهای فرهنگی تولید شده در کشورهای دیگر و بالاخص کشورهای غرب بدانیم ، این تحقیق، کتاب، به عنوان کالای اندیشگی، فرهنگی و هنری را در چارچوب ساختار تولید، برنامه ریزی ها، سیاست ها و خطمشی ها بررسی می نماید. ایجاد یک نگاه اقتصادی به کالای فرهنگی (کتاب) آنچنان که مانند هر کالای دیگر دارای زنجیره (تولید - توزیع - مصرف) دانسته شود، هدف این تحقیق است. نشر کتاب در ایران، در تماس احتمالی با قوانین بین المللی نشر و الزامات سازمان تجارت جهانی، تغییرات فراوانی را لازم داشته و بالتبع زنجیره (تولید - توزیع - مصرف) فعلی تغییراتی را خواهد پذیرفت. این در حالی است که صنعت مورد نظر، در حال حاضر دارای مشکلات فراوانی در زنجیره فوق، حمایت ها و نظارت های دولت و در نهایت نداشتن یک بازار کارآمد است. شاهد این مدعا سرانه پایین مصرف کتاب، تیراژ پایین کتاب ها، نبود کتاب در سبد مصرف خانوارهای ایرانی و ... است. این تحقیق ویژگی ها، روندها و چالش های تولید در حوزه نشر کتاب در ایران و مسائل صادرات و واردات کتاب در رویاروی با الزامات و قوانین سازمان تجارت جهانی در حوزه نشر را مورد بررسی قرار می دهد.

در این پایان نامه اجتهادات خلفای راشدین (رض) در نکاح و انحلال آن در یک مقدمه و دو فصل بیان شده، و با فتاوای امام شافعی نیز تطبیق گردیده و موارد تأثیر اجتهادات خلفا در فتاوای امام شافعی استقرا و معرفی شده است. بعد از رحلت پیامبر(ص) خلفای راشدین و سایر مجتهدین اصحاب (رض) مرجع پاسخگوی سئوالات فقهی مسلمانان بوده اند؛ آنان از طریق استخراج احکام از قرآن، عمل به سنت پیامبر، عمل به اجماع و رأی شورا و اجتهاد شخصی به سوالات تازه پاسخ می داده اند، هر چند نسبت به حجیت قول صحابی اختلاف نظر است ولی واقعیت آن است که اجتهادات و نظرات علمای اصحاب به عموم و خلفای راشدین به خصوص تأثیر مثبتی در توسعه ی فقه اسلامی داشته است و با عنایت به سفارشهای پیامبر(ص) نسبت به تبعیت از سنت خلفای راشدین که در حدیث صحیح آمده، بدون شک نظرات خلفای راشدین در فتاوای فقهی ائمه ی اربعه به ویژه امام شافعی(ره) موثر بوده است. برای مثال: ائمه ی اربعه با پیروی از اجتهاد عمر بن خطاب (رض) حکم به وقوع طلاق ثلاثه نموده اند یا اینکه از دیدگاه شافعی، پدر می تواند دختر صغیره اش را برای شخص کفئی عقد کند فتوای او متأثر از عمل علی بن ابی طالب (رض) است آنجا که دخترش ام کلثوم را در حالی که صغیره بوده برای عمربن خطاب (رض) عقد کرده است، همچنین به نظر شافعی رضایت و حضور ولیّ در عقد نکاح زوجه ی بیوه وباکره شرط صحت عقد است نظر او مستند به قول عمر بن خطاب (رض) است که : «زوجه اگر ده بار نیز سابقه ی ازدواج داشته باشد عقد او بدون ولی باطل است» یا اینکه ابوحنیفه و شافعی در خصوص فسخ عقد نکاح به عیبهای جنون، جذام، برص، عنن، رتق و قرن تحت تأثیر اجتهادات ، عمر و علی قرار گرفته اند.

در این نوشتار تحقیقی ضمن بیان تعریف و ماهیت ازدواج موقت و وجوه افتراق و اشتراک آن با ازدواج دائم ؛ به بیان جایگاه و ضرورت اماندهی آن پرداخته شده است همچنین در فصلی از این تحقیق به بررسی روایی موضوع پرداخته شده است که حدود و شرایط حاکم بر موضوع و فلسفه آن به درستی از متن روایات مشخص گردیده است که این امر مانع سوء استفاده های افراطی می گردد در ادامه دلایل مخالفین متعه مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده است و در نهایت ضمن بررسی و پاسخگویی به شبهات ، به بیان راهکارها جهت تحقق درست این امر الهی پرداخته شده است . هدف از انتخاب این موضوع،این است که بتوانیم حقیقت ازدواج موقت ر ا دریابیم،تا بتوانیم دید منفی که عده ی زیادی از مردم نسبت به این مسئله دارند را برطرف کنیم . موضوع مورد بحث به نحوی است که می بایست در کتابخانه ها و در میان کتب تاریخی و احادیث و روایات به دنبال آن بوده وآن را بررسی کرد، به همین دلیل روش کار کتابخانه ای می باشد . در این تحقیق پایانی از کتب دست اول واز نوشته های نویسندگان به نام و معروف استفاده شده و در کنار آن از منابع دست دوم نیز بهره برده ایم. کلید واژه ما در این تحقیق پایانی ازدواج موقت یا همان متعه می باشد

بخش اول این رساله با عنوان چگونگی ایجاد تعّهد اصلی (عقد) و احکام آن به بیان مفهوم عقد، معاطات ، ایقاع و مقایسه آن با عقد، عقود مورد اختلاف به لحاظ تشابه با ایقاع، مقایسه عقد با تعهد، مشروعیت عقد، اقسام عقد بر مبنای تاثیر شرط، شرایط صحت یا ارکان عقد، صیغه عقد یا ایجاب و قبول، مسائل قصد و رضا، عقد مکروه، شرایط یا اهلیت طرفین عقد، موضوع یا محل عقد، زمان و مکان انعقاد عقد و انشای عقد توسط غیر می پردازد. بخش دوم نیز تحت عنوان چگونگی تعهد تبعی یا شرط ضمن عقد و احکام آن در مورد شرط چیست؟ اقسام شرط و مقایسه آن با مواردمشابه، اقسام شروط فاسد، اقسام شروط صحیح و ضمانت اجرای شرط بحث می کند.

هدف از این پژوهش، بررسی و شناخت ضمانت اجرای ابتدایی نقض تعههدات در حقوق ایران و هماهنگ کردم راه حل حقوق ایران با سایر نظامهای حقوقی و نیز بررسی مقررات فعلی ایران پیرامون قاعده اجبار، مواضع اجرای قاعده، مراجع کیفیت وراههای اجرای اجباری تعهدات قراردادی به منظور گردآوری این مقررات به صورت یک مجموعه است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته، مشتمل بر یک بخش مقدماتی و دوبخش اصلی است. بخش مقدماتی، اختصاص به کلیات دارد وبه مباحث چون تعریف، ارکان و منابع تعهد و همچنین ماهیت و اقسام اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اشاره می کند. دربخش اول، قاعده اجبار مورد بررسی قرار می گیردو سرانجام، بخش دوم به اجرای قاعده اجبار در تعهدات ناشی از قرارداد می پردازد. براساس نتایج حاصل از تحقیق با توجه به اینکه، نظم اجتماع دراثر عدم اجرای قرارداد مورد تهدید قرار می گیرد، دراکثر نظامهای حقوقی به متعهد له حق اجبار متعهد به اجرای تعهد از طریق مراجع صالح داده شده است. درحقوق ایران نیز این امر از اصل لزوم و اجباری بودن تعهدات استنباط می شود. ولی درسایر نظامهای حقوقی مانند فرانسه، مصر و ... درصورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، متعهد له، در عرض این ضمانت اجرا، حق دیگری که عبارت از فسخ و گرفتن خسارت می باشد، رادارد و درواقع حق اجبار و سایر ضمانت اجراهای نقض تعهد، در عرض یکدیگر قرار داشته و ترجیحی نسبت به هم ندارند. ولی در حقوق ایران با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهد له ابتدا باید اجبار متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذر اجبار است که می تواند عقد رافسخ کند. اما به نظر می رسد، به دلایل مختلفی راه حل حقوق ایران دراین زمینه مناسب نمی باشد. اول اینکه، با توجه به طولانی بودن دادرسیها و مشکلات عملی، الزام متعهد له، جهت رجوع به دادگاه و تقاضای اجبار خود یک حکم ضروری و باعث عسر و حرج متعهد له می شود. دوم قاعده اجبار و الزام متعهد له به پیمودن مراحل دادرسی این امکان را به متعهد دارای سوء نیت می دهد تااموال خود را مخفی یا به قصد فرار دین به دیگران منتقل نماید. سوم، باتوجه به رشد جامعه، روابط و مبادلات اقتصادی، اقتصادی سرعت و مشخص شدن سریع سرنوشت معاملات را دارد و لذا اکثر نظامهای حقوقی حق فسخ یاگرفتن خسارت و اجبار را درعرض و به موازی هم پذیرفته اند. بنابراین بهتر است ، برای هماهنگی باسایر نظامهای حقوقی، حقوق ایران نیز موازی بودن حق اجبار و فسخ را بپذیرد.

خاورمیانه فضای حیاتی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد و اطلاع دقیق از تغییر و تحولات این محیط حیاتی برای ثبات و بقاء ایران ضروری است. این منطقه به دلائل مختلف از جمله دارا بودن ذخائر گسترده انرژی مورد توجه قدرت های جهانی نیز هست و امنیت آن به امنیت جهانی گره خورده است. پس از حادثه ‎۱۱ سپتامبر سال ‎۲۰۰۱، استراتژی های آمریکا در خاورمیانه به صورت گسترده ای تغییر کرد و با اعلام استراتژی جهانی (مبارزه علیه تروریسم) افغانستان و عراق اشتغال شدند. جریان فکری نومحافظه کاران در ایالات متحده خواستار دگرکونی بنیادین خاورمیانه و تشکیل خاورمیانه بزرگ شد. مبتنی بر مدل طرح ریزی استراتژیک که در ابتدا باید چشم اندازی را معین و برای رسیدن به چشم انداز یاد شده راهبردهایی را طراحی نمود، خاورمیانه بزرگ حکم چشم اندازی را پیدا کرده که برای تحقیق آن راهبردهای متنوعی از سوی آمریکا طراحی و اجرا می شود. چیستی استراتژی آمریکا در خاورمیانه پس از حادثه ‎۱۱ سپتامبر سوال اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. پاسخ به این سوال و سایر سوالات فرعی این پژوهش، ما را به این فرضیه رهنمون می سازد که (ایالات متحده آمریکا در محیطی به نام خاورمیانه دارای یک استراتژی بزرگ و چند وجهی است که متضمن راهبردهای متعدد سیاسی و فرهنگی می باشد). استفاده همزمان از قدرت سخت و قدرت نرم توسط کاخ سفید ترکیبی پیچیده و متنوع از راهبردها را به وجود آورده که برای تحلیل آنها باید به بررسی جامعی پرداخت. از این رو این پژوهش پنج استراتژی سیاسی شامل:( جنگ پیشگیرانه)، (عدم گسترش سلاح های هسته ای) ، (خلع سلاح- بسیج زدایی و بازآوری) ، ( دموکراتیزاسیون)، (ملت سازی) و نیز دو استراتژی فرهنگی شامل: (گسترش اسلام سکولار) و (اشاعه سبک زندگی آمریکایی) شناسایی و بررسی می شود.

مباحث مطرح شده در این رساله عبارتند از: 1- زن در جاهلیت 2- اقسام نکاح در جاهلیت 3- مشروعیت و شرایط نکاح 4- اسباب تحریم نکاح 5- محرمات نسبی و سببی 6- بررسی آیات مربوط به نکاح 7- انواع نکاح 8- نکاح دائم و منقطع (متعه) 9- ازدواج با اهل کتاب و مشرکین 10- لوازم نکاح 11- شرایط و آداب وجوب نفقه و شرایط انفاق کننده 12- قوانین مربوط به نفقه در قانون مدنی ایران 13-مهر و احکام آن 14-روافع نکاح

قرض با پیشینه ای به قدمت تاریخ کلیدی کارآمد برای گشایش مشکلات و موانع اقتصادی و اجتماعی بشر بوده و بیشتر از هر آئینی در مکتب مترقی اسلام مورد تایید و پیرایش قرار گرفته است. لیکن هم چون اغلب ابتکارات بشری در کشاکش زمان از تغییر و تحریف مصون نمانده و غالبا نتیجه ای معکوس به دنبال داشته است. تحقیق حاضر کنکاشی است صادقانه و مستدل که با استناد به آیات وحی و احادیث و کبت فقهای متقدم، متاخر و معاصر ، قدمت ، ضرورت و احکام قرض را در مذاهب امامیه و اهل سنت مورد بررسی و دقت نظر قرار می دهد. اهم و اعم مباحث پیش روی که در وپنج فصل تنظیم شده است. پیرامون : تاریخچه ی ، قرض، تعریف و ارکان قرض، تفاوت قرض با عقود دیگر ، شروط ضمن عقد قرض، حکم تکلیفی قرض، قرض و ربا، قرض و تورم ، استثنائات و راه های گریز از قرض ربوی و کاربرد قرض در امور بانکی می باشد. رساله حاضر به دنبال راهی برای عدم ابتلا به قرض ریوی بوده است تا قرض دهنده و قرض گیرنده با طیب خاطر و رضایت کامل بدین عمل مبادرت ورزند.‬

هدف از این پژوهش بررسی بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی پاکستان و تطبیق آن با بانکداری ایران است. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در سه فصل تنظیم شده است: فصل اول، جنبه های نظری و فقهی بانکداری بدون ربا در پاکستان را مورد بررسی قرار می دهد. فصل دوم، به عملکرد بانکداری بدون ربا در پاکستان از جنبه های مختلفی چون تجهیز منابعد پولی، اعطای تسهیلات بانکی، نقش بانک مرکزی و نظام بانکی و مالی می پردازد. نهایتا" فصل پایانی ، بانکداری بدون ربا در پاکستان و ایران را مورد مقایسه قرار می دهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد: تحریم ربا نزد مسلمانان از مسلمات است و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد. آیات شریفه قرآن و روایات پیامبر (ص) و ائمه معصومین علیهم السلاک بر این مساله دلالت دارد و جای هیچگونه شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد. دومین سنگ بنا در بانکداری بدون ربا، عقود اسلامی است و. از میان این عقود آنچه که بیشتر از همه در پاکستان مورد تاکید قرار گرفته، مضاربه و مشارکت می باشد. در مقابل پاکستان که روند تدریجی در بانکداری بدون ربا را به مرحله اجرا گذاشت، جمهوری اسلامی ایران، مسیر تغییر ووضعیت کامل و یکباره را در عمل اجرا نمود. تجهیز منابع پولی یا ستون بدهی های سیستم بانکی در پاکستان، متشکل از سپرده های معاملاتی( دیداری) و سپرده های سرمایه گذاری است که به اولی سودی تعلق نمی گیرد ولی اضصل آن تضمین گردیده است ولی به دومی سود تعلق می گیرد، ولی اصل آن به طور رسمی تضمین نشده است. در طرف ستون دارائی های بانک یا اعطای تسهیلات بانکی، در پاکستان از ‎۱۲ روش و در ایران از ‎۱۴ روش در قانون و دستورالعملها نام برده شده است، اما در عمل تا کنون در هر دو کشور از ‎۱۲ روش استفاده گردیده است. در مورد بانک مرکزی و نقش مهم آن در اعمال سیاستهای پولی، باید اظهار داشت که در هر دو کشور پاکستان و ایران، بعد از اجرای بانکداری بدون ربا، چندان دچار اختلال و تزلزل نگردیده است. اهداف و وظایف نظام بانکی در هر دو کشور ایران و پاکستان بعد از اجرای بانکداری بدون ربا همچنان به قوت خود باقی مانده است. مسائلی از قبیل نشر اسکناس، حفظ ارزش پولی و ثبات پولی، استقرار نظام پولی و اعتباری در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور و ... همچنان در قانون نظام بانکی موجود می باشد. در پاکستان ‎۲۲ بانک تجاری وجود دارد که از این تعداد ‎۵ بانک مربوط به بانکهای تجاری ملی شده و ‎۱۷ بانک نمایندگی بانکهای خارجی موجود در پاکستان را به عهده دارند. چهار بانک تخصصی نیز برای احتیاجات خاص بخش صنعت و کشاورزی موجود می باشد. در پاکستان بانکداری بدون ربا به گونه ای اجرا شده است که نقش وساطت سیستم بانکی دست نخورده باقی مانده است. اما در ایران، سیستم بانکی به عنوان وسیله ای برای انجام اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی بکار رفته است. در هر دو کشور ایران و پاکستان، نرخهای سود اعطایی به سپرده گذاران نمی تواند منعکس کننده نرخ سود واقعی فعالیتهای اقتصادی باشد و این مساله، نقش واسطه وجوه بودن سیستم بانکی را به نوبه خود، تحت تاثیر منفی قرار داده است.