جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کلیله و دمنه یکی از کتاب­های ارزش­مند ادب فارسی و نمونه­ای برای اندرزنامه نویسی در تاریخ ایران است. برخی از بخش­های این کتاب را به دستور انوشیروان از هندوستان به ایران آوردند و با افزوده­هایی به پهلوی ترجمه کردند. در سدۀ دوم هجری، ابن مقفع آن را به عربی ترجمه کرد و رودکی در زمان سامانیان آن را به شعر فارسی در آورد. اصل آن از بین رفته و ابیات پراکنده­ای از آن به جا مانده است. در سال 536 هجری، ابوالمعالی نصرالله منشی، دبیر بهرام شاه غزنوی کلیلۀ ابن مقفع را با نثری فصیح و زیبا به صورت آزاد به فارسی برگرداند و مطالبی هم بر آن افزود. نثر کتاب از لحاظ استواری انشاء و ترکیب عبارات و داشتن اسلوب عالی و آراستگی و پیراستگی زبان و مفردات کم نظیر است. از آن­جا که نویسنده در این کتاب به سجع، موازنه و آوردن اشعار و امثال فارسی و عربی و آیات و احادیث پرداخته است. بسیاری از منتقدان کار او را سرآغاز نثر مصنوع فارسی و کتاب وی را نمونۀ عالی آن سبک به حساب آورده­اند.

یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام 9 احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‌کرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یکدیگر و با حکومت جارى است. سیره پیامبر 9 به ویژه در مدینه و با تشکیل حکومت نشان دهنده آن است که حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اکثریت جامعه از ایشان، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأکید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مى‌کردند و تاریخ نشان مى‌دهد که گروه‌هاى اقلیت آزادانه در جامعه زندگى کرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمى‌شدند که گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر داشته و با انگیزه به چالش کشیدن پیامبر 9 با ایشان احتجاج مى‌کردند. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسى مبانى و اصول رفتارى پیامبر در حکومت، به ویژه اصولى که در ارتباط با حقوق اقلیت‌ها در عرصه‌هاى مختلف است، به بررسى حقوق اقلیت‌ها در آن عرصه‌ها بپردازیم. بدیهى است که رفتار فردى ایشان با افراد و گروه‌ها نیز به عنوان حاکم کشور اسلامى مى‌تواند در این امر از اهمیت خاصى برخوردار باشد.

یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می­شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه­ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات‏ هستند؟ پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت مى‏گیرد ـ سلطۀ یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون­گذار و ارائه دهندۀ راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون­گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا کشورهای اسلامی قادرند به عنوان موجودیت اسلامی واحد تحت عنوان دولت بزرگ اسلامی خود را مطرح کنند؟ فرضیه­ای که به روش توصیفی – تحلیلی در پاسخ سؤال مذکور آورده­ایم به این شرح است: برای ایجاد دولت بزرگ اسلامی، در عین حفظ استقلال کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن واحدهای کشور ـ ملت، نیازمند دگردیسی عظیم و مطلق در فضای معنایی و شناختی کشورهای اسلامی هستیم.

از جمله ایده­هایی که در صد سال اخیر در دنیای اسلام رخنه کرده، تفکر و یا ایده روشنفکری است که ادعا دارد عقل خودبنیاد بشر، می­تواند مشکلات را در عرصه نظر و عمل حل نموده و انسان را از آموزه­های ماورایی و وحیانی مستغنی کند، این ایده در میان برخی از دانش آموختگان مسلمان و بعضاً حوزوی، نفوذ کرده و آنان نیز با تکیه بر عقل تجربی و مشاهدات علمی تلاش کردند تا آموزه­های دینی و حتی آیات و روایات را تفسیر و تبیین نمایند و به زعم خویش عقل و نقل را آشتی دهند. نوشتار پیش­رو، تلاش می­کند تا موضع نجف را در مقابل این رویکرد بررسی نماید و در این راستا، ابتدا نمونه­ای از فعالیت­های سلبی حوزه نجف در مقابل زایده عصر روشنگری و سپس فعالیت شهید صدر را به عنوان مصداقی از علمای حوزه، به عنوان نمونه­ای از فعالیت­های ایجابی که با بهره­گیری میراث علوی به ساماندهی حوزه پرداخته و نوآوری­هایی را برای جهان اسلام به ارمغان آورده است، اشاره خواهیم نمود تا روشن شود که حاصل روشنفکری حوزوی چگونه خود را از پیامد روشنفکری غربی متمایز می­نماید.

کتاب اسلام و دموکراسی مشورتی توسط حجه‌الاسلام والمسلمین دکتر میراحمدی به عنوان رساله دکتری نگارش، و توسط نشر نی در سال 1384 انتشار یافته است. از این­رو ابتدا به معرفی اجمالی کتاب پرداخته، سپس ملاحظاتی را تقدیم خواهیم کرد. اگرچه ملاحظاتی که در پی خواهد آمد، از ارزش کار نویسنده کم نخواهد کرد. کتاب اسلام و دموکراسی مشورتی با این پرسش آغاز می‌شود که «عوامل هم‌گرایی دو نظریه دموکراسی مشورتی و شوراکراسی اسلامی و ظهور قرائت اسلامی از دموکراسی مشورتی چیست؟» پاسخ و فرضیه ای که ارائه شد این است که «چرخش هرمنیوتیکی در فهم عقل و دین، هم­چنان‌که موجب تحول نظریه‌های دموکراسی به دموکراسی مشورتی شده، موجبات تحول نظریه‌های شورا به شوراکراسی اسلامی را هم فراهم کرده است. در نتیجه، شرایط امکان برای ظهور قرائت اسلامی از دموکراسی مشورتی فراهم شده است.» آزمون فرضیه مذکور در این کتاب، در قالب دو بخش و چهار فصل انجام گرفت. بخش نخست با عنوان «هرمنیوتیک و تحول در فهم عقل و دین در دنیای معاصر» عهده‌دار مباحث نظری کتاب در جهت توضیح و تبیین چرخش هرمنیوتیکی فهم عقل و دین در دنیای معاصر به منزلۀ متغیر مستقل بود که در دو فصل تنظیم شده است.

پس از فروپاشی اردوگاه کمونیسم و تک قطبی شدن جهان، جهان غرب برای انسجام درونی خود نیاز به دشمن مشترکی داشت؛ از این رو، سیاست‌مداران غربی «جهان اسلام» را دشمنی خطرناک تعریف کرده و جایگزین کمونیسم نمودند. جهان اسلام به دلیل داشتن مکتبی متفاوت و سابقۀ دیرینۀ خصومت با جهان غرب، این ظرفیت را داشت که از سوی غرب «غیریت سازی» شده و به عنوان دشمن انتخاب شود؛ از این رو علی‌رغم غلبه نگرش بر ساخته‌گرا constructionism در مورد جهان اسلام در میان اندیشمندان غربی، نگرش گوهرگرا Essentialism با وجود فقر پشتوانه تئوریک آن، در رسانه‌ها ترویج شده و جهان اسلام را به عنوان «واحد یکپارچه» و خطر برای غرب معرفی کردند. نویسنده مقاله حاضر معتقد است غیریت‌ سازی از سوی غرب و معرفی جهان اسلام به عنوان «کلیت واحد» و خطرناک برای منافع آنها، استراتژی غرب جهت تداوم سلطه جهانی است.

رفتار حاکمان صدر اسلام با اهل ذمه به عنوان یک اقلیت دینی در جامعه اسلامی از جنبه­های مختلفی شایستة بررسی است. امیرالمؤمنین علی7هم در ایام حکومت خود نظام رفتاری ویژه­ای داشت که زمینه­ساز روابط مسالمت­آمیز پیروان ادیان مختلف و گرایش مسیحیان به اسلام شد. نظام رفتاری امیرالمؤمنین علی7 با مسیحیان عصر حکومت خود را در چهار حیطة اجتماعی، اعقتادی، سیاسی و اقتصادی می­توان بررسی کرد. نوشتار حاضر می­کوشد ضمن ارائه گزارشی از این چهار حیطه و مؤلفه­های فرعی آن، نشان دهد که برخورداری از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، عقیدتیِ مسلمانان و غیر مسلمانان جامعه جزو نخستین اولویت­های امیرالمؤمنین علی7 در دوران حکومت ایشان بوده است

در رویکرد صدرایی به حوزة اجتماعی و سیاسی، ضمن پافشاری بر ضرورت آزاد اندیشی و وجود امنیت برای عالمان و اندیشوران که حیات جامعه، مرهون نظریه‌پردازی و نوآوری‌های آنان است، با مفروض انگاشتن توان ذهن انسان در پیوند دو مؤلفة وجود و ماهیت اعیان، سیری کلی به سوی «موجود مطلق» در نظر گرفته می‌شود. این نوشتار، در پی آن است که با بازاندیشی در حکمت صدرایی، نادرستی این توهم که صدرالمتألهین با مسائل سیاسی جامعه، بیگانه بوده است، را آشکار نماید. به همین منظور، در آغاز به بررسی زوال یا کمال حکمت عملی در پی ظهور اندیشة صدرایی می‌پردازیم؛ آن­گاه در مقام تشریح بنیاد فلسفه سیاسی صدرا بر پایه حکمت عملی، به تلاش وی در توجه دادن به عقلانیت برای تبیین شریعت اشاره می‌کنیم و پس از احراز وجود رویکرد سیاسی در اندیشه فلسفی صدرا به اثبات ناسازگی نظام سیاسی معقول ـ آن گونه که صدرا آن را ترسیم کرده ـ با سلطه و رویکرد استیلایی در امر تصدی قدرت، مبادرت می‌کنیم.

در فضاى نسبتا آزاد سال‌هاى اولیه دهه بیست انتشار آثار و مقالات ضد دینى افزایش یافت و جامعه مذهبى را با سیل پرسشها و شبهات جدید روبرو کرد و اندیشمندان مذهبى را به تامل واداشت. در این زمان کسروى مشهورترین سردمدار جریان ضدمذهبى محسوب مى‌شد. وى به خصوص در دو کتاب شیعیگرى و در پیرامون اسلام که در سال 1323 منتشر شدند اسلام و تشیع را به نقد کشید. نوشته‌هاى کسروى واکنشهاى شدیدى را در پى داشت و سرانجام به قتل او منجر شد. در کنار وى على اکبر حکمى‌زاده با انتشار جزوه‌اى کوچک به نام اسرار هزارساله موجى از پاسخگویى در میان نیروهاى مذهبى را به دنبال آورد. حکمى زاده در این کتاب نقدهاى خود را به صورت سوال منتشر کرده و از علما خواسته بود به این سوالات پاسخ دهند.[1] کسروى و حکمى‌زاده لبه تیز حملات خود را متوجه علما و جایگاه آنان در مذهب شیعه کردند و از جمله مساله ولایت فقیه و عدم مشروعیت حکومت در عصر غیبت و حقوق سیاسى فقها در عصر غیبت را به نقد کشیدند. این در حالى بود که در این زمان در حوزه‌ها این تفکر تقریبا فراموش شده بود و علما و مراجع وقت با تاسى به آیت الله حایرى از حقوق سیاسى فقها سخنى به میان نمى‌آوردند. اما پرسشها و تردیدهایى که از سوى کسروى و حکمى‌زاده مطرح شد علما را واداشت در مورد ماهیت حکومت اسلامى و نقش فقها به تامل جدى بپردازند. بنابراین موج پاسخگویى به کسروى به تدوین رساله‌هایى منجر شد که در آنها از حکومت اسلامى سخن به میان مى‌آمد و در این رساله‌ها بود که ظاهرا براى اولین بار به طور مشخص از این مفهوم استفاده مى‌شد. بدین ترتیب اولین رساله‌هاى اسلام سیاسى در ایران عمدتا در پى پاسخگویى به کسروى و حکمى‌زاده تدوین شدند. در اینجا گزارشى اجمالى از این رساله‌ها را ارائه خواهیم کرد.