جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رشد یک امر نسبی است و در هر مورد معنای خاص خود را دارد مثل رشد فرهنگی ، رشد ملی ، رشد مالی و ... و معنای جامعی که موضوع بحث رساله است عبارت است از توانایی بهره برداری صحیح از امکانات مادی و معنوی . در کلمات فقهای اسلام در دو مورد برای صحت و نفوذ افعال حقوقی و تصرفات اشخاص رشد شرط دانسته شده و به آن تصریح شده : یکی در مورد تصرفات مال یو دیگری در مورد ازدواج. یعنی افراد مادام که از رشد برخوردار نباشند و سفیه باشند نمی توانند در اموال خود تصرف کنند ، و در مورد ازدواج خود تصمیم بگیرند. نکته بسیار مهم این که در کلمات فقها این مساله طرح نشده که آیا مراد از رشد در ازدواج تنها رشد مالیاست یا این که علاوه برآن رشد در امر نکاح همشرط است . تنها کسی که این مساله را مطرح کرده است صاحب عروه است ، و مختار او هم این است که علاوه بر رشد مالی ، رشد در امر نکاح هم شرط است . در مورد ملاک نفوذ تصرفات مالی هم ثابت شده که ملاک اصلی همان رشد است و بلوغ مدخلیت ندارد و ذکر آن هم در لسان شرع تنها به خاطر اماره بودن آن است . از آنجا که ممکن است این شبهه در ذهن پدید آید که چرا در اصل مکلف بودن انسان رشد شرط دانسته نشده در حالیکه عقل شرط تکلیف دانسته شده در پاسخ این سوال توضیح داده ایم که رشد یک امر اکتسابی است لذا شرط تکلیف قرار نگرفته برخلاف عقل که قابل اکتساب نیست . در مورد اینکه چرا رشد در امور کیفری معتبر دانسته نشده ، بیان کرده ایم که رشد در امور کیفری ممکن است خیلی زودتر از رشد در امور مالی بدست آید ، به عبارت دیگر حتی افرادی هم که در امور مالی رشد ندارند قبح بسیاری از امور کیفری را درک می کنند ، لذا می توان گفت حتی افراد سفیه در امور مالی ، رشد به معنای رشد کیفری را دارا می باشند هر چند از رشد مالی برخوردار نباشند. همچنین در مبحثی تحت عنوان رشد سیاسی، جایگاه فقهی این مبحث توضیح داده شده و بیان شده که با الهام از تعالیم دینی می توان نتیجه گرفت که تحصیل رشد در امور سیاسی و اجتماعی امری لازم است و بدون برخورداری از آن انسان نمی تواند تکلیف الهی خود را ادا کند و برخوردار بودن از رشد سیاسی ، شرط اساسی برای برخورداری از حق دخالت در تعیین مقدرات و سرنوشت جامعه است .

یکی از پیامدهای اساسی، اصلی و غیر قابل انکار پدیده‌ی تروریسم، نقض حق حیات انسانهاست. تروریسم در خاورمیانه سابقه‌ای طولانی دارد به نحوی که تمام خلفای راشدین و امامان (ع) شیعه ترور شده‌اند. تعالیم قرآن کریم و سیره‌ی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) هرگونه تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی را حرام شمرده است و تمامی مبانی فکری و رفتار تروریسم در اسلام از گناهان کبیره محسوب شده است. واژه‌ی ترور در فرهنگ لغت به معنای ترس و وحشت است و مرتکب به این عمل را تروریست می‌نامند. خود این اقدام را عمل تروریستی و گرایش به آن را تروریسم گویند. این پدیده‌ی خطرناک از بدو تاریخ با بشریت همراه بوده و موضوعی سیال و سیار است که می‌تواند کل جامعه جهانی را تحت تاثیر فیزیکی و روانی قرار دهد. اما واژه‌ی تروریسم ریشه در فرهنگ غرب دارد و آنچه که ما در مبانی فقه و حقوق اسلامی به آن برخورد می‌کنیم مفهوم «ترور» را به شکل های مطرح امروزی در جامعه‌ی بین الملل نداریم اما مفاهیمی وجود دارند که به اقدامات تروریستی امروز نزدیک هستند. این مفاهیم که تبیین آنها در یک جمع بندی کمک به مفهوم شناسی تروریسم است عبارتند از: محاربه، اغتیال وبغی و... خودخواهی و خودپسندی از ریشه‌های اصلی اعمال تروریستی است چه بسا مشاهده شده که تروریست ها چه هولکاست هایی را در طول تاریخ اعمال کرده‌اند که منجر به قربانی شدن میلیون ها افراد بی‌گناه و مظلوم شده است .در صورتی که اهانت به انسان ها و خشونت علیه آن ها، گناه کبیره است و نابخشودنی.در نوشتار حاضر به بررسی فقهی وحقوقی تروریسم در ادیان الهی(اسلام-یهود-مسیح) پرداخته وایا اینکه تروریسم بعنوان یک جرم مستقل تلقی می شودویا باواژگانی چون محاربه ، بغی واغتیال و... انطباق داردیا نه.کلید واژه‌ها: ترویسم، محاربه، قربانی، اسلام، مسیح، یهود

در این رساله نخست درباره اهمیت، وسعت و کلیات مربوط به قاعده بحث گردیده و سپس به مفهوم‌شناسی اصل قاعده « لاضرر» پرداخته شده است. در ادامه ادله قاعده از «کتاب» و «سنت» ذکر گردیده است و در بخش سنت که مهم‌ترین دلیل قاعده است، سند، معانی مفردات و مبانی مختلف در معنای حدیث مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به برخی از مباحث در خصوص این قاعده که اغلب از سوی فقهای شیعه و با عنوان «تنبیهات قاعده لاضرر» مورد بررسی قرار گرفته است، در این رساله به دلیل اهمیت و عمق علمی آن در ضمن فصلی با همین عنوان اشاره اجمالی شده است.

گروه طالبان در زمان سلطه سیاسی خود در افغانستان، مکتب و اصول فکری و اندیشه‌های سیاسی خاصی را به‌وجود آوردند که این اندیشه‌ها عمدتاً بر اساس مبانی کلامی اشعری استوار می‌باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی زمینه‌های ظهور طالبان در افغانستان پرداخته، و مبانی فقهی و کلامی این گروه را تبیین کرده است. طالبان همواره هدف خود را از کسب قدرت، جلوگیری از فساد و مبارزه با مفاسد اجتماعی موجود در افغانستان بیان می‌کردند. اگرچه عوامل داخلی و خارجی متعددی در زمینه ظهور گروه طالبان دخیل بوده است، و حمایت‌های همه‌جانبه قدرت‌های خارجی و عدم کارآمدی ساختاری احزاب جهادی موجود در افغانستان نیز به شکل‌گیری و توسعه مبانی فکری و اندیشه طالبان کمک کرده است، اما عامل اصلی و زیربنایی در گسترش فکر و اندیشه سیاسی، و رویکرد اجتماعی فرهنگی این گروه، همانا مبانی فقهی گروه طالبان است. بررسی‌های تاریخی "تیوری خلافت" و اختلافات موجود درباره آن نشان می‌دهد که سه دیدگاه مطرح در این زمینه وجود داشته که عبارت است از تیوری "انتصاب"، تیوری "انتخاب" و تیوری "تغلیب". در این میان، تیوری تغلیب با ایده‌های گروه طالبان سازگاری بیشتری داشته و توسط آنان دچار تغیرات زیادی شد. شاید قدیمی‌ترین مباحث کلامی در تاریخ اسلام، که تأثیر فوق‌العاده‌ای در فکر و اندیشه مسلمانان داشته است مسیله جبر و اختیار باشد. در این زمینه، اندیشه‌های کلامی اشعری بر اندیشه اهل سنت سایه افکنده و به شدت مورد تأیید است؛ اندیشه‌های طالبان نیز که مبتنی بر باورهای دینی آنان است، هم‌خوانی زیادی با این گرایش دارد. و در نتیجه دیدگاه و عملکرد طالبان نشان می‌دهد که این گروه در پی تشکیل دادن حاکمیت به شیوه خلافت است، و تنها راه حل قضیه افغانستان را زور و غلبه بر آنان می‌داند. و بدین ترتیب، مباحث فقهی و کلامی، و اندیشه سیاسی طالبان به‌صورتی که در تاریخ معاصر تجربه شد شکل گرفت.

این نوشتار می‌کوشد آرای فقهی و برخی نظریّات کلامی خوارج را تجزیه و تحلیل کرده و مبانی فکری آنان در احکام و فروع فقهی مربوط به: حج، نماز، روزه، زکات، ازدواج و... را ارزیابی و با آرای سایر مذاهب فقهی اهل سنّت مقایسه کند. پژوهش حاضر در چهار فصل به تشریح این موضوع پرداخته است. نویسنده در فصل اوّل ابتدا تعریف لغوی و اصطلاحی خوارج را ارائه کرده سپس از منظری تاریخی به بحث درباره پیدایی فرقه خوارج پس از واقعه جنگ صفّین و جدا شدن این گروه از صف امیرالمومنین علی( و آغاز دشمنی آنان با حضرتش می‌پردازد. آن‌گاه به زوایایی از افکارشان که در مناظراتشان با امام علی( و ابن‌عبّاس رخ نموده، اشاراتی می‌کند. نگارنده در ادامه با اشاره به مهم ترین عوامل شکل‌گیری خوارج، مانندِ ضعف فکری، قومیت‌گرایی و موقعیت جغرافیایی آنان، فرقه‌های معروف خوارج را معرّفی کرده است. وی در فصل دوم با اشاره به آرای خوارج در باره افرادی که مرتکب گناه‌های کبیره می‌شوند و تکفیر آنان، دیدگاه‌های فرقه‌های مختلف خوارج و ادلّه آن‌ها را در این زمینه بیان و بر این آرا خدشه وارد می‌کند. فصل سوم و چهارم به تبیین آرای فقهی خوارج در زمینه حکم مجازات زنا و سرقت، زنای مُحصنه، میزان جریمه، سرقت، حدّ سارق و قطع دست او و همچنین احکام ازدواج، حائض، زکات بَردگان، روزه قضا، ربا، شُرب خَمر، تیمّم، نماز، روزه، حج، ارث و اذان و اقامه اختصاص دارد و نگارنده به ارزیابی استناد خوارج به آیاتی از قرآن کریم در این موضوعات فقهی پرداخته و ضمن مقایسه اندیشه‌های فقهی آنان با آرای فقهی مذاهب اربعه اهل سنّت و مذهب فقهی شیعه امامیه به آرای نادر و اکثر استدلال‌های فقهی خوارج در موضوعات مذکور خدشه وارد می‌سازد و دلایل ضعف استدالال‌های مربوط را فراروی مخاطبان نوشتار خویش قرار می‌دهد.

شریعت انسان‌ساز و تکامل آفرین اسلام، کامل‌ترین و جامع‌ترین دین آسمانی است که در قالب «مدیریت اسلامی- فقهی» به اداره‌ی جامعه می‌پردازد و نیاز‌های اساسی بشر را پاسخ می‌گوید. در همین راستا، پردازش‌های تحلیل‌گرایانه حرکت علمی و نهضت فقهی اسلام، به خاطر جامعیت و قابلیت آن در پاسخ‌گویی به نیازهای افراد و وجوب ایجاد نظام مدیریت فقهی در زندگی بشر، از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. با توجه به مطالعات گسترده‌ای که در زمینه‌ی مدیریت فقهی صورت گرفته و در عین حال، پراکندگی، تکرار و فقدان قاعده‌مندی و الگو رفع این خلأ و انجام نوعی دسته‌بندی از ادبیات موجود ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با واکاوی مبانی فقهی اسلامی از یک سو و تبیین مفهوم مدیریت فقهی از سوی دیگر، به برخی ابهامات و مسائل در این خصوص پاسخ داده و به بررسی اصول و اهداف اساسی مدیریت در اسلام وویژگی‌های مدیر اسلامی پرداخته و با تبیین کاربرد فقه در قوانین جامعه اسلامی و جایگاه ولایت فقیه به امتیازات و ویژگی‌های خاص این نوع از مدیریت الهی اشاره شده است.

آنچه مسلم است در حقوق اسلام بارها از نهاد عفو اعم از عمومی و خصوصی استفاده شده و توصیه و سیره و سنت پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) نیز موید همین معناست. به همین منظور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشت مجدد جامعه به احکام دینی، قانونگذار جزایی با توجه به منابع شرعی و پیروی از آرا و نظریات مشهور حقوقدانان اسلامی اقدام به وضع و تدوین احکام کیفری و از جمله تاسیس عفو و به طور مشخص عفو خاص نموده است که در این نوشتار به تفصیل به آن پرداخته شده است.

چکیده «تحلیل فقهی-حقوقی ایقاع مشروط» واکاوی امکان درج شرط و خیار شرط، ضمن ایقاعاست. مشهور فقها، به دلایلِ اجماع، عدم ارتباط شرط با ایقاع، تبدیل ماهیت آن به عقد، دوطرفه بودن شرط و یک طرفه بودن آن، اختصاص عقلی خیار و انحلال به عقد، طرفدارِعدم جریان شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است.همچنین ضمیمه شرط به یکی از عوضین وعدم وجود عوض در ایقاعات، اختصاص فسخ به امر موجود و عدم امکان اعاده معدوم، از دیگر دلایل ففهای مشهور است که حکم ایقاع مشروط را عدم صحت، شرط را باطل دانسته اند.برخی حقوق‌دانان همین نظر را برگزیده‌اند. نظر خلافِ مشهور فقها، جریان شرط وخیار شرط، ضمن آن است و ضمن رد ادله مشهور فقها با استناد سیره معصومین(ع)، معتبر نبودنِ اجماعِ ادعا شده، اطلاق ادله امضایی به عقد وایقاع، احتیاج شرط به دو طرف نه ایقاع، معقولیت انحلال و فسخ، امکان وقوع و درج شرط ضمن ایقاع، پذیرش و کاربرد عرفی، معتقد به جریان شرط ضمن ایقاع هستند؛ حکم ایقاع، شرط یا خیار شرطِ ضمن آن را صحت می‌داند. معدودی‌ حقوق‌دانان همین نظر را اختیار کرده‌اند. با تقویت برخی دلایل خلاف مشهور چون، عدم منع قانون‌گذار، عدم وجود مستمسک شرعیِ قابل اتکاء برای نظر مشهور، و وجود پشتوانه عرفی، نظر مشهور را به چالش کشانیده ولی نهایتاً به دلیل تبدیل ماهیت ایقاع با درج شرط در آن، قایل به عدم جریان شرط و خیار شرط در مطلقِ ایقاعات، عدم صحت شرط ضمن آن شده‌ایم. کلیدواژگان: ایقاع، ایقاع مشروط، شرط، خیار

آنچه امروزه جهان بشری به شدّت به آن نیازمند است، تعامل و گفتگوی ادیان در جهت کم کردن فاصله‌های موجود بین ادیان، تألیف قلوب پیروان آن‌ها و یکسو نمودن حرکت انسان‌ها به‌سوی سعادت است. از اصول گفتگوی ادیان، آگاهی پیروان هر دین از حکم اهانت به مقدسات ادیان دیگر است این آگاهی می‌تواند پیروان ادیان را از اهانت به مقدسات یکدیگر بازدارد و بستر را برای گفتگوی ادیان و تقریب پیروان ادیان و درنهایت آشکار کردن کمال اسلام فراهم نماید. اهانت به مقدسات هر یک از ادیان الهی، از جانب پیروان آن‌ها، گفت‌وگوی ادیان را به بن‌بست می‌کشاند؛ ولی احترام و تکریم آنان، زمینه را برای برقراری ارتباط، تقریب ادیان و تفاهم درراه شناخت حق فراهم می‌آورد و آثار سازنده‌ای دارد.در این پژوهش با بررسی مبانی و ادلّه در فقه امامیه و عامه به دست می‌آید که اهانت به مقدسات ادیان الهی غیر از دین اسلام، جایز نیست و باید مناسبات مسلمانان با غیرمسلمانان مبتنی بر احترام، مهرورزی، مدارا و تسامح دینی، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی سیاسی و آشنایی با زبان و متون مقدّس دیگر ادیان و همزیستی مسالمت‌آمیز باشد.

یکی ازتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت می‌باشد. هر چند این تکلیف جنبه‌ی اخلاقی دارد، در ماده 1103 قانون مدنی به آن وجهه حقوقی داده شده است. از آن‌جا که بسیاری از مواد قانونی مبنای فقهی چون آیات و روایات دارد، بحث انعکاس وسیع فقه در قوانین موضوعه مسئله‌ای غیر قابل انکار است. در بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی ماده 1103 قانون مدنی که یکی از همین سنخ مواد قانونی است، مبنا و منبع الزام به حسن معاشرت زوجین از لحاظ حقوقی و فقهی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در جستجوی مبنای ماده‌ی 1103 متوجه خواهیم شد که این الزام بر اساس منابعچهارگانه ( کتاب، سنت، عقل، اجماع) به اثبات می‌رسد. در میان این منابع تاکید به عنوان منبع اصلی ماده، ابتدا آیاتی است که مربوط به دستورات الهی در مورد حسن معاشرت زوجین با یکدیگر است. و سپس به طور مفصل به بررسی روایات که همگی حاکی از تاکید امامان معصوم بر آیات قرآن است پرداخته می‌شود. در این پایان نامه هدف ما به طور خاص یافتن این مبانی و منابع بوده است، چرا که نه تنها درفهم دقیق مواد قانون پیدا کردن مبنا و منبع نقش مهمی دارد بلکه در تفسیر ماده، تعیین مصادیق حسن معاشرت یا موارد سوء معاشرت و به طور کلی زدودن ابهام از موارد نامعلوم یاری‌گر خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به مستند قرآنی (عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) و آیات دیگری که همگی تاکید بر حسن معاشرت زوجین و نهی از سوء معاشرت دارند، به رفع شبهه موجود در مورد آیه 34 سوره نساء (وَاضْرِبُوهُنَّ....)که در ظاهر و بدایت امر سوء معاشرت را جایز می‌داند پرداخته شده و ثابت می‌گردد تضادی بین این آیه وآیات موکد حسن معاشرت وجود ندارد.