جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حمایت از اخلاق و ارزش ها یکی از اصولی است که راه را بر ورود حقوق کیفری هموار می نماید ، اما این اصل یا به عبارتی الزام قانونی اخلاقیات همیشه و به یک درجه مورد حمایت قانون گذاران قرار نگرفته است. صرف نظر از دیدگاهی که اصولا حوزه اخلاق و ارزش ها را داخل در حریم خصوصی افراد دانسته و حقوق کیفری را منحصر به موارد ضروری و حد اقلی می گرداند، گرایشی نیز به حمایت از اخلاق توسط دولتها و قانون گذاران به چشم می خورد، اما در هنگام رویارویی بااخلاق عمدتا دو مسئله به بروز اختلافات نظری منجر می شود.اولین مسئله نحوه تفسیر اصول اخلاقی و ارزش ها است.چهمبنا و ملاک و قاعده ای، رفتار ها و صفات خوب(حسن) و بد(قبیح) را به ما می شناساند؟ به منظور پاسخ به این سوال نظریه های متنوعی توسط فلاسفه و دانشمندان ارایه شده است ، که در دو گروه عمده «نسبیت اخلاقی» ،و «اصول ثابت اخلاقی» قابل احصا می باشند. نسبیت اخلاقی از دو جهت به دامنه اختلافات می افزاید. یکی به جهت ناهمگونی نظریات در این گروه است، که هر فلسفه و مشرب فکریسعی در مطرح نمودن معیار خود داشته است، و جهت دیگر اینکه در یک نظریه واحد نیز هیچ گاه به اصول ثابت اخلاقینمی توان دست یافت ، محدود کردن اخلاق به طبایع یا غرایض یا عواطف بشری موجب گستردگی اخلاق به تعداد انسان ها خواهد شد. در حالیکه اصول ثابت اخلاقیبا اثبات ارتباط منطقیبین عقل سلیم و نهاد و سرشت انسانی از تزلزل نظری و تشتت آراء مبرا می گردد.آنگاه نه به تعداد افراد ، بلکه برای تمامی افراد ارزش های اخلاقی یکسان و ثابتی خواهیم داشت. بنابر این نادیده انگاشتننقش حسن و قبح در جرم انگاری به بهانه ابهام اوامر اخلاقی ، پذیرفتنی نخواهد بود. دومین مسئله، دایره شمول کیفر بر حوزه اخلاق است،آیا نقض هر قاعده اخلاقی یا به عبارتی همه رفتارهای اخلاقی مبنایی برای جرم انگاری است؟ این مطلبی است که هم در مغرب زمین وهم در مباحث اسلامی مطرح گردیده است.حد اکثر گرایان هر چند صرف نقض قاعده اخلاقی را فارغ از هر فایده دیگری موجب دخالت کیفر دانسته اند اما آن را محدود به قبایح شدید و نه هر قبحی می کنند. دیدگاه میانه مولفه مفید بودن الزامات را نیز در نظر میگیرد.تفسیر سطحی از«التعزیر لکل عمل محرم» شائبه حمایت حد اکثری را دامن می زند، اما مداقه بر موضوع، عدم وحدت تجریم و تحریم را بر ما روشن می کند و حریم جرم را محدود به قبایح با درجه قبح زیاد همراه با اثرات مفسده انگیز فردی و اجتماعی می گرداند.

تمایز حسن و قبح اخلاقی از غیراخلاقی و شناسایی معیارهای این تمایز از مسائل اخلاق و فلسفه آن است مکاتب گوناگون در فلسفه اخلاق غرب، پاسخ های متنوعی در توضیح این ملاک ها داده اند. انگیزه گرایان، معیار تمایز را نیت و انگیزه و وظیفه گرایان، عمل و لذت گرایان، لذت دانسته اند و از دیدگاه اسلامی سه معیار قابل طرح اند حسن و قبح فاعلی (که قائم بر دو عنصر آزادی و اختیار فاعل است) و حسن و قبح فعلی و آثار مثبت یا منفی فردی و اجتماعی عمل. وجدان و فطرت و عقل و سیره عقلا و اصل عدالت از ابزارهای معرفتی شناسایی این معیارهاست.

یکی از اصول و قواعد مهم در کلام عدلیه قاعده‌ی لطف است که پس از قاعده‌ی حسن و قبح عقلی مهمترین قاعده‌ی کلامی به شمار می‌رود. رتبه‌ی منطقی و جایگاه این قاعده بعد از آن است که بدانیم برای هر انسانی اعم از مومن و کافر تکلیفی وجود دارد و این تکلیف برای هر دو گروه نیکو و حسن است. همانگونه که متکلمین و فلاسفه بر این امر متفقند و حسن بودن آن را به وجهی تبیین و توجیه می‌کنند. قاعده‌ی لطف میان متکلمان و اندیشمندان اسلامی از دیرباز مطرح بوده و خاستگاه بسیاری از باورهای اعتقادی قرار گرفته است. وجوب تکالیف دینی، لزوم بعثت، وجوب عصمت، وجوب امامت و... از جمله مسائلی است که بر این قاعده استوار گردیده‌اند. لطف در اصطلاح متکلمان از صفات فعل الهی است و آن چیزی است که نزدیک می کند مکلف را به سوی طاعت و دور می‌کند او را از انجام معصیت به شرطی که به حد الجاء و اضطرار نرسد یعنی اختیار مکلف باقی بماند. اکثر متکلمان شیعه از طرفداران قاعده‌ی لطف به شمار می‌روند و آن را به عنوان قاعده‌ی عقلی- کلامی پذیرفته‌اند. اما گروهی از متکلمان معتزلی و متکلمان اشعری به دلیل نفی کردن حکم عقل و عدم پذیرش حسن و قبح عقلی این قاعده را نپذیرفته و با آن مخالفت کرده‌اند. دلایل عقلی و نقلی زیادی برای اثبات این قاعده وجود دارد، مهم‌ترین دلیل این است که عقل با توجه به اصل حکمت خداوندی بر لزوم لطف به عنوان یکی از صفات فعلی حکم می‌کند و ترک آن را بر خداوند قبیح و ناروا می‌داند.در قرآن و روایات هم پیرامون لطف مطالبی بیان شده‌است و لطیف بودن یکی از صفات الهی به شمار می‌رود. شبهاتی از طرف مخالفان به ویژه در مسئله‌ی امامت وارد شده است که در متن رساله برخی از شبهات و پاسخ آنها بیان شده است.

در این پژوهش به کمک صورت بندی تعارض بین عقل و دین، محل تعارض تنقیح می شود. سپس با تبیین رویکردهای حسن و قبح عقلی و شرعی (نظریه امر الهی)، نسبت آنها در فرمان ذبح اسماعیل بررسی می شود. بنابر نظریه امر الهی، معرفت اخلاقی وابستگی حداکثری به دین دارد. وقتی این مبنا را بر ماجرای قربانی کردن اسماعیل(ع) تطبیق دهیم، دچار تزاحمات اخلاقی می شویم که ناشی از تحکم و قرائت حداکثری از نظریه امر الهی است. پس به ناچار یا باید اخلاق را تعطیل کنیم یا از نظریه امر الهی، قرائت معتدل تری ارائه دهیم تا با اخلاق سازگار شود. هر کدام از این روش ها توفیق اندکی در حل تعارض بین دین و اخلاق پیدا می کنند؛ اما روش پایانی از همه موفق تر به نظر می رسد.