جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

تحلیل تحولات مربوط به بیداری اسلامی از منظر های مختلفی می تواند صورت بگیرد. رساله حاضر درصدداست تا از منظر اندیشه سیاسی و با رویکرد روش شناسی بازتابی به ارزیابی این تحولات و نسبت آن با اندیشه سیاسی اهل سنت اقدام نماید. با توجه به یکسری شاخص ها و ویژگی های بنیادین اهل سنت، علی القاعده هیچ یک از انقلاب ها و تحولاتی که در کشور های اسلامی رخ داده، محقق نمی شد.از این رو به نظرمی رسد، تحولات اخیر در این کشور ها حکایت از تحولی در اندیشه های اهل سنت دارد. سنتز و تعامل میان وجوه سوبژکتیو و ابژکتیو در رویکرد روش شناختی رفلکسیو ما را به این دیدگاه رهنمون می کند که؛ تحولات اخیر در قالب بیداری اسلامی زمینه تحول در اندیشه سیاسی اهل سنت را فراهم کرد و متقابلاً اندیشه سیاسی جدید اهل سنت نیز مقوّم شکل گیری و تداوم بیداری اسلامی شد. پیامد نهایی این تحول؛ همگرایی دو تفکر اهل سنت و شیعه را نوید می‌دهد.

زین الدین عاملی معروف به شهید ثانی (966-911 ه.ق) از فقهای بزرگ شیعه در عصر صفوی و عثمانی است و پژوهش حاضر با بررسی حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شهید ثانی درصدد اثبات این فرضیه برآمده که میان مبانی کلامی-فقهی شهید ثانی و نظریه حکومت وی رابطه مستقیمی است و حکومت اسلامی از منظر وی مبتنی بر آن مبانی شکل می گیرد. این تحقیق در دو فصل و پنج بخش به انجام این مهم پرداخته است. مبانی کلامی و مبانی فقهی حکومت در فصل اول در دو بخش جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است که در بخش مبانی کلامی به دیدگاههای بنیادی وی در زمینه های انسان شناسی، هدایت، عدالت و امامت اشاره شده است. در نگاه شهید ثانی انسان دارای طبعی مدنی بوده و نیازمندی وی به هدایت الهی در راستای تکمیل عقل بشری است و به دلیل این که خداوند عادل جز به استقرار عدالت در جامعه، راضی نمی گردد عدالت اجتماعی به بحث گرفته شده است و هدایت الهی و قیام به عدالت منحصرا توسط امام عادلی تحقق می یابد که از جانب خداوند به این مهم منصوب شده است. بررسی جایگاه فقه در میان سایر دانش ها و گرایش به ارجحیت آن، ضرورت حکومت در جامعه، شرایط و ویژگی های حاکم، و وظایف و اختیارات وی (که در مبانی منحصرا مقصود از حاکمت امام معصوم می باشد) پایه های فقهی این تحقیق محسوب می شود که در بخش مبانی فقهی ملاحظه شده است. فصل دوم این تحقیق (نظریه حکومت) به مباحث حکومت و انواع آن در عصر غیبت، اختیارات و وظایف حکومت و روابط متقابل مردم و حاکمان می پردازد. تامین مصالح عمومی به عنوان محصور اصلی این تحقیق، اساسی ترین هدف حکومت اسلامی بوده و حاکم و رهبر، برای تحقق بخشیدن به آن هدف، به این مقام منصوب شده است. براساس خاستگاه الهی حکومت ها در بخش سوم به مطلوب و نامطلوب (جور) تقسیم شده اند و در این راستا حکومت پیامبر و امام معصوم و حکومت فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت (ولایت فقیه) مطلوب تلقی شده و سایر حکومت ها و قدرت های سیاسی موجود مبتنی بر خاستگاهی غیر وحیانی نامطلوب محسوب می شوند. در بخش چهارم حاکم و رهبر سیاسی اجتماعی در گستره مصالح عمومی جامعه به اتخاذ تصمیم پرداخته و در مناصب افتا (مقننه)، قضا (قضائیه)، و برپایی احکام انتظامی اسلام (مجریه) انجام وظیفه می کند و ولی فقیه در عصر غیبت در واقع همان اختیارات حکومتی امام را دارا می باشد. مشارکت و نظارت مردم در امور حکومت و روابط متقابل فرد و حاکتم در بخش پنجم مورد توجه قرار گرفته و فرد در صور مختلف حسبه، امر به معروف و نهی از منکر و شورا به ایجاد ارتباط متقابل با حاکمان می پردازد. شهید ثانی برای کیفیت زیست مردم در حکومت های نامطلوب (جور) به راهکارهایی توجه نموده که ضمن تقبیح حکومت جور، تا حد امکان به برپایی و احیای آموزه های الهی حتی در قالب مشارکت در امور حکومتی حاکم جائر اقدام شود. در واقع با توجه به مبانی کلامی انسان شناسی، هدایت، عدالت و امامت، امام معصوم به عنوان رهبر سیاسی جامعه از جانب خداوند منصوب شده و فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت دارای همان اختیارات و وظایفی است که امام در امر حکومت دارا می باشد و نقش مردم در این حکومت، علاوه بر حمایت و اطاعت از آن، در مشارکت و نظارت تجلی می کند.

پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش در زمره تحقیقات و پژوهش های توصیغی – تفسیریاست که با نگاهی بر عنصر عقلانیت از منظر قرآن کریم به بررسی حوزه نسبت دین و سیاست در ارتباط با اندیشه های نوظهوری که در جهان غرب و اسلام باصطلاح نو گرا و متجدد وجود دارد پرداخته است. در ایام های گذشته و دور بصورت تدریجی در میان برخی از روشنفکران متجدد اسلام خواه و جوامع مسلمانان بر طبل جدایی دین از سیاست کوبیده شده است .این اندیشه های نوین در عصر امروزی ، دین را که خورشید اندیشه و سرچشمه تفکرات است از یکدیگر جدا می بینند. فتنه جریان واقعی اندیشه های جدایی دین از سیاست و دنیا هیزم تفرقه و جنگ را بر می افروزند تا شاهد سوختن هم دین و هم دنیا باشند.براین اساس سئوال اصلی این پژوهش عبارت است از منظر قرآن رابطه دین و سیاست با تاکید بر عقلانیت چه می باشد؟ برای یافتن پاسخ این سئوال تحقیق با در نظر گرفتن تعاریف مفهومی و کلامی ، متغیر های مرتبط با موضوع ، یعنی متغیر مستقل " قرآن کریم " و متغیر تابع " نسبت دین و سیاست ، سعی و تلاش در اثبات فرضیه اینکه " از منظر قرآن کریم ، دین و سیاست دارای تعامل با یکدیگر هستند که اهداف ، مبانی و روش ها را به صورت کلی و کلان دین مطرح نموده است و سیاست علاوه بر برنامه ریزی اصول مطروحه ، آنها را اجرا می نماید."درخاتمه می توان گفت این جریان و فرآیند جدایی دین از سیاست در قرناخیر نمی تواند آرامش و امنیت روانی اجتماعی و فرهنگی و ساختار زندگی بشریت را تضمین نماید بلکهسلامت زندگی آدمیاندر گرو تصمیمات و اداره و اجرای دین قرار دارد . قرآن کریم که پرتوی از درخشندگی و نور هدایت در باب دین و سیاست است چراغ هدایتی برای جوامع بشری بویژه مسلمانان است .

انقلاب اسلامی ایران، پیش از آنکه یک انقلاب سیاسی یا اقتصادی باشد، یک انقلاب فرهنگی بوده است. به این معنا که ریشه‌های شکل‌گیری و رواج گفتمان آن را باید در یک مجموعه نیازهای فکری، دینی و فرهنگی ارزیابی کرد که در اثر بی‌توجّهی سالیان پیش از آن به ارزش‌های اسلامی ایجاد شده است. بنابراین طبیعی است که حفظ این انقلاب و پاسداری از ارزش‌های اسلامی احیاء شده توسّط آن را متوقّف بر مراقبت از آن سلسله باورها بدانیم. از جانب دیگر، تولیدگران عرصه‌ی هنر و فرهنگ، برای تولید آثار مورد نظر خود، به آزادی اجمالی و وسعت‌نظری در برخورد با آثار فرهنگی احتیاج دارند تا بتوانند به عنوان چشم و گوش‌های جامعه وظیفه‌ی خود را در آگاهی‌بخشی به مردم و ادای دین خود به آنان ادا کنند. کتاب، به عنوان قدیمی‌ترین رسانه، قدیمی‌ترین محلّ تنازع میان این دو دسته از نیروهای فرهنگی جامعه بوده است. ممیّزی کتاب در عین حال، هم ابزاری برای پاسداری از ارزش‌های مورد قبول جامعه، و هم ابزاری برای ایجاد محدودیت در بیان هنرمندان و روشنفکران جامعه به شمار می‌رود. در پایان‌نامه‌ی حاضر تلاش می‌شود با مقایسه‌ی ساز و کارهای اجرایی و قانونی ممیّزی پس از انقلاب با پیش از آن، و نیز بررسی تطبیقی آنچه که در عرصه‌ی عمل در این دو تاریخ اتّفاق افتاده است، امکانی برای بازنگری در سیاست‌های ممیّزی به منظور نیل به هر دو دسته از اهداف فوق‌الذّکر، به دست داده شود و نیز با بررسی مبانی فقهی مطروحه توسّط هر دو دسته از موافقان و مخالفان ممیّزی کتاب، امکانی برای بازنگری در مبانی فقهی سیاست ممیّزی، و تدوین این مبانی با در نظر گرفتن دو دسته از اهداف و سیاست‌های شرعی فراهم آورده شود.

مکتب معتزله و تکوین و گسترش آموزه های آن را باید حادثه دوران سازی در تاریخ اندیشه‌ی دنیای اسلام تلقی کرد. این مکـتب فکری که از متن چالـش‌ها و کشـاکش‌های سخت سیاسی و اعتقادی قرن اول و سال‌های نخست قرن دوم هجری سر بر آورد، چنان تأثیر ژرفی بر تکوین و تداوم اندیشه در جهان اسـلام گذاشت که پس از قـرن پنـجم علی رغم افول تدریجی آن از سپهر اندیشه ورزی متفکران، نحله های گوناگون کلامی و مذهبی هرگز نتوانستند از تأثیر آموزه های آن برکنار بمانند. نظریه‌پردازان این تفکر با تأکید بر منزلت عقل و سهم این دو در فهم متون و استنباط احکام، راه نوینی را در عرصه‌ی دین‌داریِ خردورزانه گشودند چنان که با پای فشردن بر اختیار و اراده آزاد انسان، علاوه بر بیان عقلانی مفاهیم اعتقادی، زمینه نظری لازم را برای خلاقیت‌های عملی و اجتماعی فراهم آوردند. آنان با فروزان نگه داشتن مشعل‌های خردورزی و اعتقاد و پیکار، پی گیر نظری با خرافه، سحر، شعبده و دریافت‌ها و معتقدات جبراندیشانه و مغایر با اختیار و اراده آزاد انسان، در پی ریزی بنیادهای نظری تمدن اسلامی در فاصله قرن دوم تا پنجم، سهم درخور اعتنایی بر عهده گرفتند. هم‌زمانی دوره رشد و شکوفایی تمدن اسلامی با دوران رواج تعالیم مکاتب کلامی را نمی‌توان یک‌سره تصادفی و اتفاقی دانست و تأثیر مبانی نظری جنبش کلامی در اعتلای تمدن اسلامی را نمی‌توان نادیده گرفت. تفکر بعدی اشعری است که بعد از معتزله شکل گرفت و در جهان اسلام نقش عظیمی بر جای نهاد و بر اساس اصول بنیادی خود یعنی قران و حدیث، اثرات بزرگی بر عرصه‌های حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام گذاشت. البته باید اعلام کرد، این تفکر از مواضع فکری و عقلی محض که معتزلیان بر آن پافشاری می‌کردند، از جمله مسأله اختیار انسان و قدر که زیر بنای فکری آنان بود، جهتی دیگر را برگزیدند و گفتند: اعمال بندگان به دست خداست و بـندگان فقط کسب می‌کنند و بر مسأله‌ی جبر تأکید کردند و اختیار را در انسان محدود فرض کردند. در نهایت اشاعره در حیات سیاسی خود در دو سلسله‌ی بنی امیه و بنی عباس بر اساس فراخور و درک حاکمان سیاسی، اثرات خود را بر جای نهادند و در مسیر رو به جلو خود و با سردمداری افراد سرشناسِ فکری و علمی افق-های درخشانی برای پویندگان خود به ارمغان آوردند و در حال حاضر این نحله‌ی کلامی در اکثر بلاد اسلامی تفکر غالب کلامی است که در فصل پنجم مشروحاً به دیالکتیک حاکمیت سیاسی و علم کلام خواهیم پرداخت.

بسیاری از اندیشمندان علوم سیاسی در حال حاضر، بر این باورند که مطالعه سیاست صرفا، با استفاده از یک رشته ممکن نیست و مطالعات درون رشته ای (استفاده از مجموعه ای از حوزه های تخصصی علوم سیاسی، مانند سیاست مقایسه ای، نظریه سیاسی، روابط بین المللی و ...) و میان رشته ای (نه تنها علوم سیاسی، بلکه مساعدت از رشته هایی دیگر مانند اقتصاد، حقوق، جامعه شناسی، و ...) ضروری است. بر این اساس، دانشگاه های مختلف در دنیا، از جمله در کشور کانادا، تلاش کرده اند که برای آماده کردن و توانمندسازی دانشجویان خود در جهت فهم پیچیدگی های عصر جهانی شدن و همچنین کسب شغل مناسب، به رویکرد میان رشته ای روی آورند. فهم تعریفی که در دانشگاه های کانادا از مساله میان رشته ای شده و شیوه ای که به اجرا درآمده است، با تاکید بر علوم سیاسی، هدف اصلی این مقاله است. پرسش اصلی این مقاله این است که رویکرد میان رشته ای در دانشگاه های مهم کانادا، با تاکید بر علوم سیاسی، ‌به چگونه در عمل اجرا شده است.

برخی از علوم، ابزاری در اختیار گسترش علوم دیگر هستند. همان طور که منطق را ابزاری برای نگهداری فکر از خطا می دانند و قواعد آن را برای صحیح فکر کردن و استدلال منطقی ارائه کردن در علوم بسیاری بکار می برند. هرمنوتیک نیز که به عنوان دانش تفسیر و تبیین شناخته می شود، هر چند در آغاز برای تفسیر متون مقدس شکل گرفت، ولی در سیر تکاملی خود در بسیاری از علوم، کاربرد خود را نشان داد و به گسترش آنها کمک کرد.در این مقاله به رویکردهای عمده هرمنوتیک در دو دسته سنتی و فلسفی اشاره می کنیم و در قالب سنتی به دو رویکرد شلایرماخر و دیلتای و در قالب فلسفی به دیدگاه هایدگر و گادامر می پردازیم و کاربرد هر یک از این رویکردها را در علوم سیاسی و روابط بین الملل مانند: استفاده در نظریات تصمیم گیری و سطح تحلیل فردی، تئوری های روابط بین الملل (مکتب انگلیسی و فمینیستی)، ابهام زدایی مفاهیم و اندیشه های سیاسی بررسی می کنیم.

پژوهش حاضر تلاشی است در جهت یافتن پاسخ به چیستی اندیشه های سیاسی حمید عنایت این که وی چگونه در بطن گفتمان گزینش گرایی قرار دارد. این گفتمان به کدام یک از جنبه های تمدن غربی و اندیشه اسلامی باور دارد. حمید عنایت جایگاه ویژه ای در گفتمانگزینش گرای دارد. این جریان رای به پذیرش تمدن جدید می دهد، اما تقلید وجوه به اصطلاح ناپسند آنرا به طور کلی رد می کند.بخشی از آنها هویت اندیش اند و بر حفظ دیده ی نیکوی فرهنگ ایرانی و اسلامی تاکید دارند.این جریان بر خردگرایی،شکاکیت علمی،دستگاه دموکراسی و...تاکید دارند. به نظر عنایت جامعه ایرانی نا خوداگاه از غرب متاثر می شود ، پس بهتر است شناخت آن را در جامعه نهادینه کرددلمشغولی و دغدغه حمید عنایت این بود که تمدن غرب و تمدن شرق را درست درک کند و با درد شناسی جامعه خود مدینه ی فاضله ی بر اساس آرمان و خواست خود بسازیم. از یک سوی نگری و افراط و تفریط پر هیز کنیم تا راه به نا کجاآباد نبریم به عبارت دیگر به جای غرب گرایی و شرق گرایی ویا غرب زدگی و شرق زدگی باید غرب شناسی و شرق شناسی کنیم . عنایت برای دموکراسی معنای متفاوتی قائل شده و سازگاری اسلام و دموکراسی را تنها زمانی ممکن می داند که مراد از دموکراسی، نظام حکومتی مخالف دیکتاتوری باشد؛ زیرا در اسلام جایی برای حکومت خودکامانه فردی یا گروهی وجود ندارد؛ چون مبنای تصمیمات و اعمال حکومتی اسلامی، باید شریعت باشد، نه هوی و هوس شخصی.حمید عنایت برای اندیشه سیاسی شیعه به دلیل داشتن مولفه ها و اصول بنیادین از جمله آنان اجتهاد، شهادت و انتظار توانایی احیاگری و ماندگاری قائل است.

گفتمان مدرنیته با یک جهان بینی جدید که خردمحور و انسان‌گرایانه می‌باشد در تقابل با جهان بینی کلاسیک و قرون وسطایی ظهور کرد. این گفتمان حکایت از یک نگرش جدید به زندگی بشری دارد. با این وجود، گفتمان دینی انقلاب اسلامی به دلیل تأکید بر گزاره‌ها و احکام دینی به همراه گفتمان ساختارشکن پست مدرنیسم در تقابل با مدرنیته قرار گرفته‌اند، این تقابل در قالب دو گزاره توسعه و سیاست مورد بررسی قرار گرفت. هرچند فراروایت مدرنیته، توسط گفتمان‌های پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی مورد نقد قرار گرفت و این نقد باعث اشتراک دو گفتمان پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی شده است، اما این امر موجب نادیده گرفتن تفاوتهای موجود میان گفتمان جوهرستیز پست مدرنیسم و گفتمان جوهرگرای انقلاب اسلامی نخواهد بود. گفتمان انقلاب اسلامی با آموزه‌ها و گزاره‌های دینی میل به یکسان سازی و یکپارچگی دینی دارد، در حالی که پست مدرنیسم از هر گونه یکسان‌سازی بیزار است.

مسئله مورد توجه در این تحقیق، آسیب شناسی حکومت و بطور خاص، حکومت دینی از منظر حضرت امام خمینی (ره) می باشد که در آن دو هدف، نظری یعنی شناخت حکومت و آسیب های آن و عملی به معنای تلاش برای شناخت خطرات و آفت های حکومت اسلامی و هشدار و جلوگیری از این آسیبها از منظرامام(ره) مورد توجه بوده است.در این بین سوال اصلی اینست که دیدگاه امام خمینی(ره) بعنوان صاحب نظر و موسس نظام حکومتی خاصی بنام جمهوری اسلامی در مورد آسیبها و تهدیدات حکومت- به مفهوم عام- چیست؟لذا با این فرض که در اندیشه امام(ره)حکومت پدیده ای است که با اختیار و اراده انسانها سر و کار دارد و آسیبها و خطرات زیادی آن را تهدید می کند به بحث آسیب شناسی حکومت از منظر ایشان پرداخته ایم. برای این منظور، با توجه به تنوع داده ها و نبود دسته بندی خاص،روش منطق بازسازی آبراهام کاپلان را به کار بسته ایم که در آن ابتدا ساختار منطقی مورد نظر برای بررسی و تبیین یک پدیده در نظر گرفته شده و سپس داده ها بر اساس شیوه ای مشخص،در درون آن ساختار جای می گیرند. بدین طریق به روشی که طی آن آسیب ها ی حکومت از دیدگاه امام(ره) به سه بخش معنایی، ساختاری(سیاسی) و کارکردی تقسیم می نماید اقدام نموده ایم. با بررسی صورت گرفته چنین نتیجه گرفته ایم که امام(ره) ضمن ارائه نوعی از حکومت به نام جمهوری اسلامی بعنوان بهترین شکل حکومت که مبتنی برقوانین الهی، همراه با خواست، اراده و انتخاب مردم می باشد ،در تمام زمینه ها و حوزه های مختلف دینی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی راجع به بروز آسیبها در این حکومت ،تذکرات و پیش بینی هایی داشته اند. آفاتی کهمی توانند حرکت حکومت را به سمت اهداف خود کُند نمایند یا آن را از مسیر منحرف نموده، به زوال برده و در نهایت به ورطه سقوط بکشانند.در تقسیم بندی آسیبها، نوع معنایی، متزلزل کننده اعتماد عمومی و تضعیف کننده باورهای مردمی می باشند. بنابراین پایه های معرفتی و ایمانی و مردمی نظام، به ویژه اعتماد عمومی را متزلزل می سازند و از این نظر دارای اهمیت بیشتری می باشند چرا که به نوعی مردم را که پشتوانه اصلی حکومت هستند از آن جدا ساخته و باعت بی ثباتی و زوال حکومت می گردد. نوع دیگر آسیبها ،ساختاری(سیاسی) است. این نوع آسیبها حود به دو قسمت آسیبهای ساختار حقوقی و ساختار حقیقی تقسیم می شوند. در میان آسیبهای ساختار حقوقی مهمترین آنها نا کارآمدی ساختار سیاسی بوده که زوال مشروعیت را در پی دارد و از آسیبهای بسیار مهلک است. آسیبهای کارکردی نیز مانند ارائه چهره وارونه از اسلام، وابستگی فرهنگی، فاصله ی طبقاتی و بی نظمی در قوای مسلح در چهار حوزه دینی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی بررسی شده اند. این آسیبها موجب بدبینی افکار عمومی شده و ذهنیتی خطرناک مبنی بر ناتوانی اسلام دراداره کشور و دخالت درامور سیاسی را ایجاد می کنند.