جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جنگ‌ و صلح‌ دو وضعیت‌ کاملا متمایز از یکدیگرند که بر هرکدام‌ آثار خاص‌ و قواعد حقوقی‌ ویژه‌ای‌ مترتب‌ است‌ و‌ پیشینه‌ای‌ به‌ اندازه تاریخ‌ بشریت‌ دارند. حکومتهای اسلامی‌ در دوران‌ تاسیس‌ و استقرار کامل‌ اسلام‌، با حکومتهای سایر ادیان‌ و ملل‌ غیرمسلمان‌، روابط سیاسی‌ ـ حقوقی‌ برقرار کرده و ارتباطات‌ دیپلماتیک‌ داشته‌اند. سؤال‌ اصلی این‌ نوشتار این‌ است‌ که‌ آیا در روابط کشورهای ‌اسلامی با ملل‌ غیرمسلمان‌، اصل‌ اولیه‌، جنگ‌ است‌ یا صلح‌؟ در این مقاله، دو دیدگاه مهم در زمینه روابط سیاسی ـ حقوقی حکومت‌های اسلامی با پیروان سایر ادیان و مشرکان بررسی و تحلیل گردیده است. دیدگاه اول قائل به اصالت جنگ و دیدگاه دوم معتقد به اصالت صلح است. قول قوی و رای صائب، دیدگاه اصالت صلح است. بر اساس این دیدگاه، اصل اولیه و حالت اصلی در روابط بین حکومت های اسلامی و سایرین، صلح است. قاعده همیشگی و جاوید، صلح است و جنگ، عارض بر آن است. روح اسلام و اصولا همه ادیان الهی، با جنگ و خونریزی بی اساس مخالف است و اگر فرمان به آمادگی داده است، هدف آن، دفاع از موجودیت و کیان دین است. بررسی آیات شریفه قرآن، سنت پیامبر و حضرات معصومان(ع) نشان می‌دهد که روح اسلامی، صلح است. بر اساس این دیدگاه، رابطه دار الاسلام با بقیه کشورهای غیراسلامی، که از حیث عقیدتی دار الکفر یا دار الشرک هستند، صلح آمیز است که یا عنوان دار العهد یا دار الهدنه و یا دار الحیاد را خواهند داشت. بر این اساس، کشوری عنوان دار الحرب را خواهد داشت که بالفعل با تجاوز یا نقض پیمان با کشور اسلامی در حال کارزار باشد. در غیر این صورت، یا کشور بی‌طرف و جزو دار الحیاد است یا هم پیمان با کشور اسلامی.بنابراین، ارتباط سیاسی و حقوقی بین کشورهای اسلامی و سایر کشورهای غیر مسلمان، در حالت اولیه، «صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز دوستانه و شرافتمندانه» است که در قالب عهد و پیمان یا بی طرفی، صورت قانونی می‌گیرد و جنگ در حوزه این نظریه، حالتی عارضی و استثنایی است که در برخی شرایط رخ می‌دهد و کشور اسلامی، گریزی از آن ندارد. اگر تجاوزی صورت گیرد، دفاع مقتدرانه لازم است. بنابراین، آمادگی کامل نظامی‌ ـ امنیتی با تجهیز به آخرین فناوری‌ها و دستاوردهای روز از جمله ضروریات کشور مستقل اسلامی است که می‌خواهد «آزاد»، «آباد» و «مستقل» در نظام بین‌المللی گام بردارد و روابط خود را با دیگر کشورها، مبتنی بر «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» نماید.

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است.یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بین‌المللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان رد کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عین‌حال می‌خواهد از حق فسخی که به او داده شده، بهره برد.بررسی تاثیر این ناتوانی در اعمال حق فسخ خریدار از منظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین و حقوق ایران محور مطالعه این نوشتار بوده و سعی شده است به برخی پرسش‌های عمده در این باره پاسخ داده شود.نتایج این مقاله حکایت از آن دارد که گرایش و جهت‌گیری کلی کنوانسیون به سوی پذیرش عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار از رد کالاست. در حقوق ایران هم به رغم شهرتی که نظریه جواز فسخ در این‌گونه موارد دارد، با تکیه بر مبانی و استدلال‌های تازه و نگاهی همسو با نیازها و مطالبات امروز می‌توان از نظریه عدم جواز فسخ دفاع کرد

1ـ با توجه به شرایط تاریخی پیدایش قواعد بین‌المللی کیفری، روند تبلور عرفی بسیاری از قواعد و تدوین آنها، و بالاخره نقش نسبی منابع مختلف حقوق بین‌الملل از جمله اصول کلی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا قواعد عمومی نقش مهمی در چارچوب حقوق بین‌المللی کیفری دارند یا نه؟2ـ در حقوق بین‌الملل معاصر چند نوع قاعده عمومی وجود دارد: علاوه بر اصول کلی (به ترتیب اصول کلی حقوق و اصول کلی حقوق بین‌الملل)، در درون عرف هم دو دسته قاعده با دامنه جهانشمول وجود دارد. عرفهایی که عدول از آنها از طریق عقد معاهده ممکن است، که این عرفها صرفا الزام‌آورند، و عرفهایی که برعکس نمی‌توان از آنها در هیچ وضعیتی عدول کرد، که نه فقط الزام‌آورند بلکه آمره هم هستند، مگر این‌که، همانطوری که دیوان بین‌المللی دادگستری در رای مربوط به مشروعیت تهدید یا بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای (سال 1996) عنوان کرده است، تخطی‌ناپذیر باشند که شاید دقیقا همان مفهوم را نداشته باشد ...

از آنجایی که دایره معنای اصطلاح شکنجه در حقوق بین‌الملل مد نظر است؛ لذا این تحقیق وارد قلمرو حقوق داخلی نمی‌شود و صرفا دیدگاه حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌گیرد. با بررسی اسناد و رویه قضایی بین‌المللی این فرضیه مورد آزمون قرار می‌گیرد که علی‌رغم وجود استاندارد غالب در مورد فهم اصطلاح شکنجه، استانداردهای دیگری نیز از طریق اسناد و رویه قضایی بین‌المللی اتخاذ شده است که با آن استاندارد متفاوت می‌باشند.برای آزمودن فرضیه ابتدا استاندارد غالب مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطابق این استاندارد، شکنجه رفتار یا مجازات رسمی یا دولتی است که رنج شدیدی ایجاد می‌کند و برای نیل به اهداف خاصی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار اعمال می‌شود.سپس استانداردهای متفاوت با آن استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطابق این استانداردها، یا «دولتی و رسمی» بودن شکنجه و یا «شدید بودن» درد و رنج و یا اصلا وجود «درد و رنج» لازم نبوده و یا این‌که «هدفمند» بودن جزو عناصر ذاتی شکنجه محسوب نمی‌شود.البته این رویکردها در عین متفاوت بودن، با یکدیگر مغایرت ندارند، یعنی همان‌گونه که برخی از مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح کرده‌اند، این تفاوتها می‌توانند با اتخاذ یک رویکرد آزادمنشانه  و موسع مکمل یکدیگر باشند؛ البته این ایده‌آل است، ‌ولی واقعیت این است که اگر مراجع قضایی و شبه‌قضایی چنین شیوه‌ای را اتخاذ ننمایند،‌ بالقوه این ظرفیت وجود دارد تا با اتخاذ رویکردهای متفاوت، فهم و استنباط‌های متفاوتی از اصطلاح «شکنجه» در صحنه بین‌المللی رواج یابد و این امر موجب تضعیف مفهوم و مبارزه با چنین رفتارهایی شود.

در تاریخ 12 نوامبر 2001، کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب» تصویب کرد. در انتخاب این سازمان به عنوان کادر مذاکره به یقین گزیری تصور نمی‌شد. وانگهی یکی از اهدافی که این سازمان طبق سند تاسیسش بر عهده گرفته همان تکوین کنوانسیونهای بین‌المللی تامین حفاظت میراث جهانی است.نفع این سازمان در توجه به حفاظت میراث فرهنگی زیر آب به سال 1956 باز می‌گردد، همان سالی که کنفرانس عمومی یونسکو توصیه‌ای شامل تعاریف اصول بین‌المللی تصویب می‌کند که در کاوشهای بین‌المللی به‌کار بندند، از جمله کاوشهایی در ساحل دریا یا زیر بستر آبهای داخلی یا سرزمینی. از آن پس، پیشرفت تکنیکهای بهره‌برداری در زیر دریا که دخل و تصرفهایی بر لاشه «تیتانیک» در عمق 4000 متری نمودی از آن است، دستیابی به بستر دریاهایی را که در اعماقی بیش از این واقعند، امکان‌پذیر کرده، بدانسان وسوسه شکارچیان گنجینه‌ها را برانگیخته است. در دستیابی به اشیائی که در پس پرده بازار نامرئی عتیقه‌جات ارزش بیشتری به دست آورده‌اند، شکارچیان گنجینه‌ها در سالهایی نه چندان دور به چندین کاوش در این‌گونه لاشه‌ها دست یازیده‌اند، گذشته از این، بیم آن نیز می‌رود که اشیائی را از دست بدهیم که در تاریخ تمدنها ارکانی جانشین ناپذیر به شمار می‌روند.

مصونیت یکی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می‌شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار ماموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می‌شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره‌های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داوری، نقض حاکمیت دولت تلقی نمی‌شود.در عمل مصونیت در گذر زمان تعدیل شده ‌است. در شرایط کنونی نظم عمومی بین‌المللی مخالف این است که دولت یا سازمان دارای مصونیت، با علم و آگاهی، صریحا شرط رجوع به داوری را، که موجب جلب اطمینان طرف مقابل می‌شود، قبول نماید و سپس در مرحله‌ای از رسیدگی یا به هنگام اجرای رأی به مصونیت استناد نماید. در این رابطه رأیی از دادگاه عمومی مشهد صادر شده ‌است.

چندی است که مساله الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان در معرض آرا و نظرات موافق و مخالف قرار گرفته است. آنچه سبب طرح این بحث گردیده، ناسازگاری برخی مقررات ماهوی کنوانسیون با موازین شرع مقدس اسلام است.برای حل این مشکل در ماده واحده الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، که اکنون به واسطه اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، شرط کلی «عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام» درج گردیده است.در این مقاله به بررسی این مساله پرداخته شده است که از نگاه حقوق بین‌الملل حکم تصویب یا الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با شروط کلی چیست و چه آثار حقوقی دارد. مقاله حاضر ضمن اثبات عدم وجاهت شروط کلی، این نظریه را تقویت می‌کند که اگر چنین شرطی مبنای رضایت دولت باشد، نمی‌توان دولت را به کل معاهده ملزم دانست.

هر جنایت بین‌المللی، قربانیانی، اغلب به تعداد زیاد، به همراه دارد. ممکن است از این قربانیان خواسته شود که در دادگاه درباره آنچه که اتفاق افتاده است شهادت دهند، آنها (در این صورت) در جایگاه شهود قرار می‌گیرند. این مقاله نقشی را که قربانیان جنایات بین‌المللی در حال حاضر در دادرسی‌های بین‌المللی کیفری ایفا می‌کنند بررسی کرده و درباره حمایتی بحث می‌کند که حقوق بین‌الملل در حفظ حقوق این گروه از اشخاص که به‌طور ویژه آسیب‌پذیر هستند، به‌عمل می‌آورد. رویه قضایی دادگاههای بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و برای رواندا ـ به ترتیب ـ و آیین‌نامه دادرسی و ادلّه‌ای که در دادرسی‌های دیوان بین‌المللی کیفری حاکم خواهد شد، مورد تاکید خاصی واقع شده است.

حرکت و رشد پرشتاب تجارت الکترونیک، ما را به مطالعه ابعاد گوناگون تجارت بین‌المللی بویژه روشهای پرداخت فرامی‌خواند. در بیع بین‌المللی کالا چهار روش سنتی پرداخت وجود دارد: 1) پرداخت نقدی یا پیش‌پرداخت ثمن 2) پرداخت وعده‌دار یا حساب مفتوح 3) وصول اسنادی و 4) اعتبارات اسنادی. طرفین قرارداد تجاری روشی را که با منظورشان متناسب‌تر است، برمی‌گزینند اما اعتبارات اسنادی به دلایلی که در ادامه خواهیم گفت، پرکاربردترین روش پرداخت است. به همین خاطر است که اعتبارات اسنادی را به‌عنوان «خون حیات‌بخش تجارت بین‌المللی» توصیف کرده‌اند. هرچند اعتبارات اسنادی در تجارت‌های داخلی نیز مورد استفاده است، لیکن مزیتها و محاسن آن در قراردادهای بین‌المللی است که به روشنی آشکار می‌گردد. علی‌هذا، مباحث این مقاله بر کاربرد اعتبارات اسنادی در معاملات بین‌المللی تمرکز یافته است.با وجود اینکه خرید بین‌المللی دین (فاکتورینگ) به‌عنوان یک روش پرداخت دارای اهمیت روزافـزونی می‌گـردد و اشکال جـدید پرداخت الکترونیکی در حال ظهور و پیدایش است، روشهای سنتی پرداخت و بویژه اعتبارات اسنادی هنوز بر سایر روشها تفوق دارد. اعتبارات اسنادی در طول بیش از یک صد و پنجاه سال کاربرد، همواره در اجرای معاملات، ارائه اسناد کاغذی را لازم شمرده است، در نتیجه، دیجیتالی شدن اسناد تجاری، سوالاتی را درخصوص این بهترین شیوه پرداخت مطرح می‌نماید  که این سوالات توجه و بررسی جدی‌ای را می‌طلبد.این مقاله بررسی می‌نماید که آیا در قلمرو تجارت الکترونیک جایگزین‌های ممکن و قابل قبولی برای اعتبارات اسنادی وجود دارد؟ یا اینکه اعتبارات اسنادی می‌تواند به‌نحو موثری غیرمادی شود تا با تجارت الکترونیک انطباق و سازگاری یابد؟ پاسخگویی به این سوالات مستلزم مطالعه چهار موضوع مهم است: 1) دلایل ترجیح و تقدم اعتبارات اسنادی به‌عنوان یک شیوه پرداخت 2) اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در قلمرو تجارت الکترونیک 3) جایگزین‌های ممکن برای اعتبارات اسنادی و 4) قابلیت اجرایی اعتبارات اسنادی الکترونیک.