جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

آزادی مقوله ای است که بسیاری از فلاسفه و اندیشمنداناز آن سخن رانده و در جستجوی معنای آنبر آمده اند. در این راستا، هر یک از اندیشمندان تعابیر گوناگونی از آزادی ارائه کرده اند، عده ای آن را به معنای رهایی از هرگونه قید و بند دانسته اند و عده ای دیگر آن را اطاعت از عقل و احترام به قانون معنی کرده اند. در نظر اندیشمندان اسلامی آزادی جزء طبیعت آدمی و از حقوق فطری اوستو برتر از حکومت، و غایت مطلوب انسانو عطیه ای از جانب خداوند است. اسلام نیز به عنوان یک مکتب انسان ساز و هدایتگر بشر، اهمیت و اعتبار ویژه ای برای آزادی قائل بوده و هست. به همین دلیل است که تمامی پیامبران و امامان هدف رسالت خود را آزادی بشر از اسارت غیرخدا و گسستن یوغ های بندگی دانسته اند.کم نبوده اند علما و بزرگانی که در ادوار مختلف اسلامی به مقوله آزادی و اهمیت و جایگاه آن پرداخته اند. طالقانی و صدر دو تن از علما و متفکران بزرگ اسلامی می باشند که در صدد تعریف و اهمیت آزادی بر آمده اند.هدف اصلی این پایان نامه مقایسه مفهوم، منشآ وابعاد آزادی در اندیشه طالقانی و صدر است. از این رو، روش به کار رفته در این پایان نامه روش توصیفی – تحلیلی و جمع اوری داده ها نیز از طریق کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که از نظر طالقانی مردم آزاد آفریده شده اند و در زندگی حق انتخاب دارند و هریک طبق خواسته خود می تواند از مظاهر طبیعت بهره مند گردد. وی استبداد را در برابر آزادی قرار می دهد و بر این باور است که اگر از محیط آزادی حفاظت نکنیم استبداد و مستبدین بر ما حکومت خواهند کرد و باید فاتحه آزادی را خواند. به علاوه از نظر او آزادی دارای اشکالی است که مهم ترین آنها آزادی سیاسی، عقیده و بیان است. صدر نیز چون طالقانی با یک نگاه توحیدی که برگرفته از قران است به مقوله آزادی پرداخته است. او مقصود خود از آزادی را چنین بیان می کند که هیچ کس و هیچ گروهی حق سلطه و برتری بر دیگری ندارد وتمام انسان ها از اراده و اختیار برخوردارندو در انجام امور آزاد هستند. همچنین صدر معتقد است این آزادی است که برای انسان تعیین می کند که مالک اراده خود باشد و بتواند از اراده خود در کاربرد هدف های خویش استفاده کند. روی هم رفته بین مواضع و دیدگاه این دو متفکر درباره ی آزادی وجوه شباهت بسیار بیشتر از وجوه اختلاف است؛ زیرا از یک سو هر دو معتقد به هستی شناسی و انسان شناسی اسلامی می باشند و اندیشه ی سیاسی شان برخاسته از جهان بینی توحیدی و انسان شناسی دینی آنهاست و از سوی دیگر هر دو در زمانه و شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایی می زیستند که جو فشار و اختناق از سوی حکومت وقت بر جامعه تحمیل شده بود. با وجود این، می توان پاره ای اختلافات جزئی بین اندیشه این دو درباره ی آزادی مشاهده کرد. طالقانی آزادی را بیشتر از دریچه سیاسی نگریسته و در مقابل استبداد قرار داده است، درحالی که صدر آزادی را عمدتاً از منظر فلسفی – دینی دیده و کوشیده است جایگاه آن در اسلام در مقایسه با سایر مکاتب از جمله مکتب سوسیالیسم و لیبرالیسم مشخص کند.

این مقاله با استناد به آثار و گفتار آیت الله طالقانی می کوشد تا پیوند میان اسلام و دموکراسی را در اندیشه های سیاسی ایشان نمایان سازد. لذا ابتدا به بررسی مبانی حاکمیت مردم نزد ایشان می پردازد و با ارزیابی نظریه «جمهوری اسلامی» در افکار طالقانی به جستجوی آموزه های حاکمیت دموکراتیک مبتنی بر دین در آرا ایشان برمی آید و سرانجام مسأله «شورا» و «آزادی» را به عنوان ارکان اصلی تفکر سیاسی ایشان از زوایای گوناگون به بحث می گذارد و در پایان یک ارزیابی منتقدانه از تعامل دین و دموکراسی در اندیشه ایشان به دست می دهد. البته توجه به این نکته مهم ضروری است که رحلت زود هنگام آیت الله طالقانی به او مجال نداد تا آرا و اندیشه های خود را در عرصه عمل و در مرحله استقرار نظام جمهوری اسلامی بیازماید. به همین دلیل تحولات سریع و بحرانهای گسترده سیاسی ــ فکری پس از انقلاب اقتضا می کرد که نظام اسلامی تحت رهبری امام خمینی در مسیر دیگری ره بپوید که ممکن است نهایتاً با برخی نگرشهای طالقانی ــ که صرفاً مربوط به دوره خاص و کوتاه پس از انقلاب است ــ مغایرتهایی داشته باشد. از آنجا که هدف این مقاله بررسی اندیشه سیاسی طالقانی است به این مغایرتها اشاره ای نمی کند و پیشاپیش خوانندگان این مقاله را نسبت به آن نکات هشدار می دهد.

با توجه به مباحثی که در باب اخلاق وسیاست مطرح است، اخلاق سیاسی اصطلاح جدیدی است کهازترکیب دو واژه آشنای سیاست واخلاق بوجودآمده است وتحقیق حاضرتلاشی است جهت پاسخگویی بهسؤالاتی که این اصطلاح جدیدبا خود به همراه دارد از جمله، اخلاق سیاسی چیست؟وآیااخلاق سیاسی درحکمت متعالیه وجود دارد؟ و درصورت مثبت بودن جواب دارای چه اصولی است ؟ فرض براین است کهحکمت متعالیه دارای سیاست متعالیه نیزهست و درسیاست متعالیه اخلاق سیاسی، اصل اولیه می باشد کهبایدرعایت گردد و سعی شده نشان داده شود که بدون آن سیاست، ره به ناکجاآباد دارد، همچنانکه شارحانحکمت متعالیه ازجمله امام خمینی)ره( و آیت الله جوادی آملی به عنوان متفکرین عصرحاضر، سیاستبدون اخلاق را به شاخ برای گاو تشبیه کرده اند.)که گاو شاخ دارد ولی عقل ندارد(.شیوه پژوهش برگرفته ازروش کلن تیندر بوده که مبنای این روش طرح سؤال می باشد، بدین صورتکه با طرح سؤالات مختلف درباب سیاست متعالیه و اخلاق سیاسی فصول تحقیق راآغاز نموده تا درپایان نتیجه ای قابل توجه وکاربردی بدست آید هرچندکه به گفته تیندرنمی توان به نتایج بعنوانجواب نهایی و قطعی بسنده کرد اما راهی است برای رسیدن به نتیجه مطلوب.دراین پژوهش ازاندیشه های امام خمینی به عنوان مؤسس جمهوری اسلامی و آیت الله جوادی به عنوانشاگرد که هردوجزء مفسرین حکمت متعالیه هستند استفاده شده است، ودر پایان با توجه به توضیحات آیتالله جوادی که حکمت متعالیه به عنوان سرچشمه ای است که می توان از آن جویهای متعدد جدا کرد وفلسفه سیاسی از جمله این شاخه ها محسوب می شود و بیان اندیشه امام که درآن از اخلاق سیاسی نیزبحث می شود، به اثبات فرض اولیه پژوهش که در سیاست متعالیه اخلاق سیاسی وجود دارد واصولی نیزبرآنحاکم است، اشاره داشته است.

عدالت اجتماعی از پایه های مهم نظام اسلام در ابعاد گوناگون آن و به خصوص در حوزه اقتصاد است.هدف اندیشمندان از بررسی های ژرف پیرامون مفهوم عدالت تنها شناخت این مفهومجریان آن در سطح جامعه و در حقیقت اجرای آن است. یک مرحله خطیر و سرنوشت ساز برای اجرایعدالت چگونگی شناخت و معرفی اصولی است که از طریق آن، مفهوم عدالترا در روابطمیان مردم و برخورداری آنان از مواهب و رفاه موجود در جامعه را تعین می بخشد. توازن اجتماعی ، بنابر تبیینی که شهید محمد باقر صدر از آن ارائه کرده اند، از جمله قواعدی است که قابلیت کاربرد در تنظیم عادلانه مناسبات اقتصادی در نظام اسلامی دارد. در تبیین ایشان، توازن دارای دو محور اساسی است. 1- از انباشت ثروت و تمرکز آن در دست عده و یا طبقه ای خاص در جامعه جلوگیری شده و تلاش شود فرصت های شغلیو تولیدی برای همه افراد جامعه فراهم آید. 2- امکان دستیابی به حداقلی از سطح رفاه و آسایش برای همه افراد جامعه فراهم شود. این سطح از زندگی در اقتصاد اسلامی به نام سطح کفاف شناخته می شود. این رساله با توجه به اهمیت جایگاه توازن در اجرای عدالت اقتصادی در جامعه اسلامی به تفاوت هایی که از ناحیه تفاوت مبانی اندیشه ای عدالت در بررسی توازن اقتصادی تأثیر داشته توجه می کند و ارزیابی مجددی ازمبانی توازن و محورهای اساسی آن انجام می دهد. در این مسیر در وهله نخست مبانی عدالت در اسلام به طور منطقی مورد بررسی قرار می گیرد.بررسی این مبانی، که واقعی بودن عدالت و اصالت جامعه در کنار اصالت فرد می باشند، نشان می دهدکه توازنبا مبانی عدالت در اسلام سازگار می باشد. در مرحله بعد و بر اساس روش شناسی کشف و فهم مفاهیم اقتصادی از طریق بررسی های مبتنی بر شیوه های معتبر، اقدام به ارزیابی سازگاری محورهای توازن با ادله موجود در منابع اسلامی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که «واقعی بودن عدالت» و «تأیید وجود عینی جامعه» و اعتقاد به شخصیت مستقل جامعه در قبال فرد، توازن را به خوبی پشتیبانی می کنند و از سویی ادله و احکام اجتماعی و اقتصادی موجود در منابع معتبر، آن را مورد تأیید قرار می دهند. فرآیند تحقیق حاضر دارای دو جنبه نسبتاً جدید می باشد. اول؛ در تعریف عدالت اجتماعی، علاوه بر فرد، وجود جامعه و حق جمعی نیز لحاظ شده و کمبودی که که در این زمینه وجود دارد مرتفع می گردد و دوم؛ بحث توازن، که در بیشتر مطالعات گذشته معطوف به بازتوزیع بوده است، در جایگاه مناسب خویش یعنی توزیع قرار می گیرد.

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 24 اصل بر حقوق ملت تأکید ورزیده است. در تقسیم بندی این حقوق، شیوه های مختلفی به کار می رود که با توجه به ترتیب اصول و زیربنای عقیدتی و فکری هر اصل می توان آنها را در سه محور مساوات، امنیت و آزادی مورد مطالعه و تحقیق قرار داد. نگارندگان در این مقاله، ابتدا، مفهوم این سه محور را ارائه نموده و سپس آنها را از نظر فقهی و حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار داده اند.

"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "

امروزه حق بر حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز در حقوق اساسی اغلب کشورها یک حق بنیادین محسوب می-شود. تحولات مدرن سیاسی در روابط شهروند-دولت و نیز پدیداری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی هم بر اهمیت آن افزوده است به گونه‌ای که در حال حاضر حمایت جامع از آن یک ضرورت به شمار می‌آید. ولی با این‌حال تا کنون در نظام حقوقی ایران قانون مستقلی که از این حق حمایت کند به تصویب نرسیده است و قوانین پراکنده نیز سطح حمایت کافی را در پی ندارند و بایستی مقنن ایران چاره‌ای در این زمینه بیاندیشد. اما در این میان ماهیت پیچیده و متعارض حق بر حریم خصوصی که چالش‌های اساسی میان حقوق فردی و حقوق جمعی مانند امنیت و حق عموم بر دانستن و گردش آزاد اطلاعات، به وجود می‌آورد، این نکته را خاطرنشان می-سازد که تقنین در این حوزه امری دشوار است و برای موفقیت در این زمینه بایستی مفهوم واقعی و نیز حقوقی این حق شناخته شود و مبانی آن به عنوان اولین گام فرآیند منطقی تقنین، مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر بدین منظور صورت گرفته است. بررسی ماهیت حق بر حریم خصوصی گویای این نکته است که این حق در رابطة فرد و جامعه تعریف می‌شود فلذا عناصر هستی‌شناختی آن عبارتند از: انسان، جامعه و رابطة میان فرد و جامعه. تعریف این عناصر در هر نظام حقوقی، رویکرد آن نظام حقوقی به حق بر حریم خصوصی را شکل می‌دهد. از سوی دیگر حق بر حریم خصوصی با حقوق بنیادین دیگر به ویژه کرامت، آزادی، برابری، امنیت و مالکیت خصوصی رابطة دوسویه دارد و مبانی مشترکی میان آنها قابل تعریف است. بنابراین شناسایی دقیق آنها می‌تواند مبانی حق بر حریم خصوصی را آشکارتر سازد. در نهایت سابقه حقوقی و به ویژه مصادیق فقهی حمایت از این حق وفق قاعده تلازم عقل و شرع می‌تواند مبنای مناسبی برای حمایت از حق بر حریم خصوصی ایجاد کند. این تحقیق در پی ضرورت پژوهش‌های مبنایی، در سه محور و طی سه بخش به بررسی مبانی هستی‌شناختی، بنیادهای حقوق بشری و مصادیق فقهی-حقوقی حق بر حریم خصوصی به عنوان راهنمایی برای تقنین منطقی پرداخته است.

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چارچوب حقوق کیفری حکایت دارد. از آنجایی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از رهگذر تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این طریق بخشی از گستره آزادی فردی به نفع اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای به کارگیری فرآیند جرم انگاری موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجرای کیفری از سوی حکومت، از تعرض غیر قانونی به آزادی های افراد جلوگیری به عمل آید. به موازات گزینش چنین رویکردی درباره رفتارهای خلاف عفت و اخلاق عمومی، پرسشی که به مخیله آدمی خطور می کند، این است که تجریم این رفتارها و اعمال واکنش کیفری درباره آنها با چه مبنایی مشروعیت می یابد و اینکه کدام اصل یا اصول توجیه کننده جرم انگاری، در تخصیص ضمانت اجرای کیفری برای رفتارهای مذکور مورد استفاده قرار گرفته است. مبانی مبدأ و معاد و انسان شناسی مادی- فرامادی در جامعه دینی و اومانیسم و انسان شناسی مادی در جامعه غیر دینی مبنای اتخاذ چنین رویکردی است. هم چنین اصل اخلاق گرایی قانونی و بعد از آن برخی تفاسیر از پدرسالاری بیشترین کاربرد را در این جرم انگاری دارند. همین طور در موارد اندکی هم می‌توان ردپای اصل ضرر را در اعمال واکنش کیفری نسبت به رفتارهای عفافی نظاره نمود.

رساله ی پیش رو بر اساس یک مسئله ی محوری، خواهان آن است تا به نسبت سنجی میانِ نظامِ فلسفی «هگل» و پدیده ای سیاسی به نام «توتالیتاریسم» بپردازد. راه بردن به این مسئله ی محوری - چنان که در طول رساله آشکار است – از پاسخ به این پرسش بر می آید که «مفهوم آزادی در فلسفه ی هگل چیست؟» برای پاسخ گویی به این مسئله، نخست نشان خواهیم داد که هگل از آغاز و در طی دورانِ تعلیم و دانش آموزی اش، همواره دغدغه ی آزادی داشته است و همین دغدغه ی بنیادی موجب می گردد که فلسفه ی وی اندیشه ای از اساس سیاسی باشد. مدعای ما این است که او یک فیلسوف سیاسی به معنای مرسومِ آن نیست. یعنی این که نمی توان اندیشه ی او را در قالب یک «فلسفه ی مضاف» به نام فلسفه ی سیاسی جای داد. در عوض، امر سیاسی در متنِ نظامِ او قرار دارد و چیزی زاید و بیرونی نسبت به آن نیست. سپس کوشش شده است تا در دو جهت معنای آزادی نزد او بررسی شود. اول از جهت نگرش تاریخی او و این امر که سیر تاریخ، سیری به سوی آزادی است؛ و دوم از جنبه ی مفهومی ترِ این معنا، که با نقد اندیشه های معاصر وی و به ویژه نقد آموزه های فرد گرایانه و لیبرالیستیک میسر شده است. به طبع بخش عمده ای از رساله مصروف بازیابی همین مفهوم است. البته این اطاله ی ناگزیر تماماً در جهت درکِ آن چیزی است که در عنوان رساله آمده است. بدین ترتیب در فصل پایانی، نتیجه گیری ساده ای خواهیم داشت. مدعای مطرح شده این است که هگل به عنوان فیلسوفِ آزادی، از یک سو با نقد سویه های ویرانگرِ مدرنیته، و پا فشاری بر اینکه فرد باید مسائل مبتلا بهِ جماعت را نصب العین داشته باشد و اصلاً فردیتِ او به همین تشریک مساعی در امور جماعت است؛ و از سوی دیگر با طراحی نظام مفهومی ای که در آن جایی برای ایدئولوژیک اندیشیدن و ترسیم آرمان شهر وجود ندارد؛ هرگز دارای نسبت ایجابی با شکل گیری پدیده ی توتالیتاریسم نیست.

آزادي، مفهوم جديدي است كه با ابعاد و عناصر مختلف آن، تنها در دوره اخير مورد توجه انديشمندان غربي قرار گرفته و در كشاكش نهضت ناتمام مشروطيت ، وارد انديشه ايران و ايرانيان و بيش از آن، متفكران مسلمان شده است؛ از اين رو دچار فقر ادبيات و غناي تئوريك است.در مقابل،برخي بر اين باورند كه گرچه مسئله آزادي با مصاديق جديد، تولد يافته ارزشها و توليدات مدرن است، اما نمي‌توان محتوا و مضاميني از مصاديق آن را در زندگي قديم و منابع دینی نيافت؛ به رغم استدلال‌هايي كه در اين زمينه ارائه مي‌شود، نگارنده ،مدعي است كه متفكران مسلمان ، به ويژه در دوره‌هاي اخير- از جمله آیت ا... جوادی آملی- هر يك، با نگره و رويكرد خاصيبه مسئله آزادي توجه کرده اند . گویی اينكه اين موضوع از سويي مسئله‌اي نو پديد نيز به شمار مي‌آيد. پرسش اصلی این است که مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی آیت ا... جوادی آملی را چگونه می توان تبیین کرد؟فرضیه اصلی آن است که ایشان، از منظر و مشرب فکری حکمت متعالیه می کوشد از سویی دغدغه سازگاری و ناسازگاری مفهوم آزادی با آموزه های دینی را مورد توجه قرار داده و از طرف دیگر به یک مفهوم اسلامی از آزادی، دست یابد.همچنین وی با معرفی شریعت، به عنوان مرجع تحدید آزادی،با ارائه آزادی تشریعی و تکوینی، آن را به آزادی سیاسی پیوند می دهد و اقسامی از آزادی را شناسایی و نسبت آن با سایر مفاهیم مرتبط از قبیل عدالت،امربه معروف و نهی ازمنکر، ولایت، قانون ... در حوزه روابط سیاسی، اجتماعی را مشخص می کند. دانش سیاسی در منظومه فکری صدرالمتألهین، از چه جایگاهی برخوردار است ؟ فرض اولیه این است که، هر چند ملاصدرا ، اثر مستقلی درباره سیاست ندارد اما در آثار خویش به کرات و به صورت پراکنده از جوانب مختلف درباره معرفت سیاسی به تأمل پرداخته است.در پاسخ به پرسش فرعی جایگاه حکمت متعالیه در نظام اندیشگی آیت ا... جوادی آملی ، از نظر نگارنده در نظام اندیشگی آیت ا... جوادی آملی ، امتياز حكمت متعاليه از ساير علوم الهي، مانند عرفان نظری، حكمت اشراق، حكمت مشاء، كلام و حديث، با اشتراكي كه بين آنهاست، در اين است كه هر يك از آن علوم به يك جهت اكتفا مي‌نمايد ليكن حكمت متعاليه كمال خود را در جمع بين ادله ياد شده، جستجو مي‌كندو حکمت متعالیه در بحث معرفت و شناخت به مثابه میزان است .فصول مختلف پژوهش در جهت تحقق فرضیه های اصلی و فرعی سازماندهی شده استوحکمت متعالیه به عنوان مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است . در این فصل سعی شده است ، به بازنمایی اندیشه آیت ا... جوادی آملی نسبت به حکمت متعالیه نیز، مبادرت شود. از مبانی فکری وی و نیز زندگینامه و زمانه آیت ا... جوادی آملی در فصل دوم گفتگو شده است . فصل سوم ، عهده دار تبیین مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی آیت ا... جوادی آملی،در ابعاد؛ تبیین مفهوم آزادی ، حدود ، اقسام و نسبت آزادی با سایر مفاهیم مرتبط می باشد .یافته های پژوهش از این امر حکایت دارد که در منظومه فکری آیت ا... جوادی آملی ، هيچ ارزشي در اسلام به اندازه ارزش آزادي نيست و از منظر وی ، تبیین معناي آزادي از صنف مفهوم است و نه ماهيت؛ از اين‏رو، حدّ و رسم ماهوي ندارد و نمي‏توان آن را با جنس و فصل و... شناخت؛ بلكه فقط از راه تحليل مفهومي مي‏توان به معناي آن پي برد و حقيقت خارجي، يعني همان آزادي حقيقي از سنخ هستي است؛ از اين‏رو، دارایتشكيك و مراتبي فراوان است . در مقوله تشکیک وجود ،بالاترين مرتبه آزادي از آنِ ذات مقدس ربوبي است.در مرتبه بعدي آزادي وافر، از آنِ فرشتگان بزرگ الهي، عقول عاليه و ارواح متعالي انبيا و معصومان است. پس از آنان نيز ، در ميان انسان‏ها هر كس از بند تن و قيد طبيعتْ رهيده‏تر و با كمالات علمي و عملي هم‏آغوش‏تر باشد، سهم بيشتري از آزادي حقيقي خواهد داشت .در نظام اندیشگی استاد جوادی آملی ،انسان در انتخاب راه و عقيده اجبار پذير نيست. انسان در نظام تكوين آزاد است، امّا، نمي‏تواند فراتر از قانون عليّت، كاري انجام دهد. در نظام تشريع ،مطلقاً سخن از آزادي و اختيار نيست؛ بلكه انسان به لحاظ قوانين شرعي حتماً بايد مطيع باشد. پس از تبیین و اثبات لزوم محدویت آزادی از منظر ایشان، در منظومه فکری وی، مُحَدِّد آزادي نمي‏تواند عنوان عدالت، حقوق بشر، دمكراسي و مانند آن باشد؛ زيرا اگر تحديد كننده خودْ داراي حدود مشخص نباشد، هرگز توان تحديد چيز ديگر را ندارد. تنها عاملي كه مي‏تواند حدود آزادي را كاملاً تحديد كند، شريعت الهي است . وی همچنین با شناسایی اقسامی از آزادی، ضمن انتقاد ازآزادی موجود در فضای رقیب، نسبت آن با سایر مفاهیم مرتبط در حوزه روابط سیاسی اجتماعی را معین کرده است .