جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رابطه بین پول و قیمت همواره مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی است. در این ارتباط مدلهای مختلفی نیز برای تبیین تورم ارایه شده‌اند که هر یک از دیدگاه خاص خود به آن توجه کرده‌اند. به‌رغم وجود نظرات مختلف، می‌توان گفت که اقتصاددانان در پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند.اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته پدیده تورم را با شدت و ضعفهای مختلف تجربه کرده است. به همین دلیل تحقیقات وسیع و دامنه‌داری درباره تورم در کشور انجام شده که غالب آنها از دیدگاه پولی به تورم نگریسته‌اند. گرچه دیدگاه این مقاله به پدیده تورم کشور نیز پولی است، اما از دریچه‌ای نو این پدیده را مورد آزمون و تحلیل قرار می‌دهد. مدلP* ، مدل جدیدی است که آزمون آن برای اقتصاد ایران، به منزله اولین تجربه مدل P* برای یک کشور در حال توسعه نیز هست. در این مدل افزون بر شکاف تولید، شکاف سرعت گردش پول نیز لحاظ می‌شود. این امر با توجه به ابداعات مالی که در دو دهه گذشته صورت گرفته و سرعت گردش پول را دستخوش تغییرات و تحولات اساسی نموده است، به مدل P* ویژگی خاصی می‌بخشد. در این مقاله ابتدا مدل استاندارد P* (مدل شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گیرد. سپس به‌منظور در نظر گرفتن نقش نظام ارزی در تعیین قیمت و تورم کشور، مدل تعمیم یافته P* که در آن افزون بر شکاف قیمت داخلی، شکاف قیمت خارجی نیز لحاظ می‌شود، آزمون می‌شود.بر پایه نتایج به‌دست آمده، شکاف قیمت داخلی قادر به تبیین تورم کشور نیست. علت این امر نیز بی‌ثباتی سرعت گردش پول است که آن نیز به نوبه خود ریشه در نوسانات نرخ ارز دارد. از سوی دیگر شکافهای قیمت کل و خارجی به خوبی تورم کشور را تبیین می‌کنند. این امر گویای آن است که شکاف قیمت خارجی در واقع نقش تعیین‌کننده‌ای در تبیین تورم کشور دارد.

شاخصهای متعددی برای رتبه‌بندی کشورهای اسلامی از نظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارند که از مهم‌ترین این شاخصها می‌توان به تولید ناخالص داخلی (سرانه یا رشد آن، نرخ تورم، شاخص باز بودن تجاری، شاخص دستمزد یا هزینه‌های هر واحد از نیروی کار، نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، میانگین نرخ تعرفه، نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی ( مبین چگونگی توزیع درآمد)، نسبت سرمایه‌گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی، وقفه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تغییر پذیری نرخ ارز، شاخص امنیت سیاسی، شاخص ریسک سرمایه‌گذاری خارجی، شاخص آزادی اقتصادی، شاخص جهانی شدن، شاخص منطقه‌گرایی و دیگر شاخصهای موثر بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره داشت. در این مقاله سعی شده است که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از نظر عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رتبه‌بندی شوند. در این راستا، ابتدا شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اثر گذار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معرفی شده و سپس براساس متدلوژی تاکسونومی عددی این رتبه‌بندی انجام می‌شود. نتایج حاصل از رتبه‌بندی نشان می‌دهد که ایران در بین ٤٣ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در رتبه سی و پنجم قرار دارد.

«چرا سرمایه از کشورهای غنی به کشورهای فقیر سرازیر نمی شود؟» عنوان مقاله «رابرت لوکاس» (1990) است که حرکت بین المللی سرمایه های پولی بین کشورهای فقیر و غنی را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

بیمارستانها به مثابه بنگاه‌های اقتصادی به ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی به مردم می‌پردازند و مردم در هر کشور مستقیم به‌صورت بیمار یا غیرمستقیم مراجعاتی به این‌گونه واحدها دارند. به موازات توسعه شهرنشینی، هرچند استاندارد زندگی افزایش یافته اما منجر به بیماری‌هایی شده که از شهرنشینی ناشی شده است. در این راستا بیماستانها باید پاسخگوی تقاضای روزافزون مراجعات منظم و نامنظم (تصادفی) بیماران باشند. از این‌رو، این مقوله در سالهای اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستاست. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده‌های مقطعی ٢٨٧ بیمارستان نمونه کشور در سال ١٣٨٠ عوامل موثر بر تولید خدمات بیمارستانی در سطح کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.نتایج نشان می‌دهد که تعداد پزشکان، پرستاران و تختخواب از مهم‌ترین عوامل موثر بر تابع تولید خدمات بیمارستانی است و تولید نهایی پرستاران از سایر عوامل بیشتر است.

مکتب اصالت فایده که به‌زعم اکثر اقتصاددانان یکی از اساسی‌ترین پایه‌های علم اقتصاد متعارف را تشکیل می‌دهد و معیار کارآیی پارتو که مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است، مشکلات زیست‌محیطی متعددی را ایجاد کرده است که از آن جمله می‌توان به ایجاد اثرات خارجی منفی زیست‌محیطی، توسعه ناپایدار و تضییع حقوق و ارزشهای انسانی اشاره کرد. بنابراین می‌توان آن را از مهمترین عوامل ایجاد اثرات خارجی منفی زیست‌محیطی به حساب آورد. با توجه به اینکه راهکارهای اقتصادی رایج که به‌منظور جلوگیری از ایجاد لطمات زیست‌محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مبارزه با نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به تنهایی کافی نیستند؛ اجرای مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسلام در جامعه می‌تواند با کاهش اثرات خارجی منفی زیست محیطی و تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند.

میزان سرمایه‌گذاری در هر کشور، تابع مجموعه‌ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه‌گذاری» در زمره مهم‌ترین آنها به شمار می‌آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن‌کننده فضای سرمایه‌گذاری در آن، به دو شیوه امکان‌پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت‌ساز در کشور مورد توجه قرار می‌گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است، که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت‌زدا و میزان تاثیر هریک از آن عوامل بر نا امنی محیط کسب و کار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه‌گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می‌شود. منطق رویکرد حاضر این است که برای اقدام به سرمایه‌گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه‌گذاری هستند، موضوعیت دارد. در حال حاضر، این شیوه به‌طور مستمر و با قابلیت اطمینان بالا در سطح بین‌المللی انجام می‌شود. در این مقاله عوامل ایجادکننده نا امنی در محیط سرمایه‌گذاری ایران، براساس تصویر ارایه شده توسط سازمانهای بین‌المللی برآوردکننده ریسک (که عمدتا به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می‌شود.