جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله برای بیان رفتار بنگاه‌های وابسته به یک صنعت تبدیلی به معرفی یک مدل نظری می‌پردازد که در آن نهاده اصلی تولیدی به کمک نهاده‎های فرعی و با کاربرد تکنولوژی فرآوری به محصول نهایی تبدیل می‎شود. بنگاه‌ها نهاده اصلی را از بازار انحصار چندگانه خرید، تقاضا و محصول نهایی را در بازار انحصار چندگانه فروش، عرضه می‎نمایند. معادله حاشیه سود بازاریابی برای یازده کارخانه قند منتخب در بازار بورس تهران با کاربرد روش تلفیقی اطلاعات مقطعی و اطلاعات سری‌های زمانی برآورد شده است. نتیجه مقاله نشان می‌دهد که افزایش سهم خرید نهاده اصلی و سهم فروش کالای نهایی منجر به افزایش حاشیه سود بازاریابی می‌شود ولی افزایش در دستمزد کارگران و هزینه سوخت و انرژی باعث کاهش آن می‌شود. افزون بر این، رقم کوچک درجه توافق بین کارخانه‎های قند در بازار انحصار چندگانه فروش شکر دلالت بر رفتار غیر انحصاری تولید کنندگان دارد.

هدف این مطالعه ارزیابی نقش رشد بهره‌وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران با استفاده از تابع تولید در طول برنامه سوم، چهارم و پنجم (١٣٤٢-١٣٥٦) قبل از انقلاب اسلامی و برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٦٨-١٣٨٣) می‌باشد. یافته‌های اصلی به‌شرح زیر می‌باشد:الف. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره ١٣٤٢-١٣٥٦به‌ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل می‌باشد. ب. منابع رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره ١٣٦٨-١٣٨٣ به‌ ترتیب موجودی سرمایه فیزیکی، بهره‌وری کل عوامل و نیروی کار می‌باشد. ج. نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار، نرخ رشد بهره‌وری موجودی سرمایه فیزیکی، نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل و نرخ رشد بخش صنایع و معادن اقتصاد ایران طی دوره (١٣٤٢-١٣٨٣) دارای نوسانات شدید است.

کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص‌بندی بدهی‌ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده ١٠٨٢ قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول می‌پردازد و دوم: مشکلات عملی ناشی از کاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح می‌سازد. فرضیه پژوهش این است که به ‌دلایل نظری و عملی، شاخص‌بندی روش مناسبی برای جبران کاهش ارزش پول نیست.

انرژی برق نسبت به سایر حاملهای انرژی، ضمن داشتن نقش موثر در تولید و مصرف، اهمیت ویژه‌ای نیز در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی و اجتماعی دارد. روند تغییرات مصرف برق در بخش خانگی طی سالهای گذشته نشان از رشد شدید مصرف آن در این بخش دارد. مصرف کل در بخش خانگی طی دوره ١٣٥٦ ـ ١٣٨٠ حدود ١٠ برابر و مصرف سرانه هر مشترک حدود ٣ برابر شده است. در این مقاله سعی شده است تا تقاضای برق خانگی استان خوزستان با تکیه بر مطالعات خارجی از سال ١٩٥١ تا ٢٠٠٢ و مطالعات داخلی از سال ١٣٥٦ تا ١٣٧٩ برآورد شود. برای تخمین معادله بلندمدت از روش 1OLS و برای تخمین معادله کوتاه‌مدت از روش 2ECM استفاده شده است. سری‌های زمانی مورد استفاده از سال ١٣٥٦ تا ١٣٨٠ انتخاب شده‌اند.در این مطالعه ضمن بررسی سری‌های زمانی از نظر مانایی، فروض کلاسیک نیز در خصوص مدلهای برآوردی بررسی شده‌اند که این مدل‌ها با فروض کلاسیک کاملاً مطابقت دارند. نتایج حاصل از برازش مدل نشان می‌دهد: کششهای قیمتی و درآمدی در بلند‌مدت 0.97- و 1.22 و در کوتاه‌مدت 0.22- و 0.54 می‌باشد. گاز به‌عنوان کالای جانشین، دارای ضریب منفی در مدل است که نشان می‌دهد با وجود کاهش قیمت آن، مصرف برق افزایش یافته است که بیانگر مصرف همزمان گاز و برق می‌باشد. یکی از دلایل این امر می‌تواند ناشی از ایجاد حرارت به هنگام استفاده از گاز جهت پخت‌وپز، استفاده از لامپها و گرمایش آب و در نتیجه آن استفاده از وسایل خنک‌ کننده و تهویه ‌کننده برای پایین آوردن دمای محیط در ماه‌های گرم سال (حدود ٧ ماه) باشد.با مقایسه کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای برق خانگی استان خوزستان می‌توان چنین استنباط کرد که تقاضای برق از سیاستهای قیمتی و درآمدی تاثیر می‌پذیرد و تاثیر سیاستهای درآمدی بیشتر از سیاستهای قیمتی است.

در نظر بسیاری از اندیشمندان غربی، حقوق طبیعی، قوانین حاکم بر آفرینش و انسان است که برای کمال و سعادت انسان خلق شده و تبدیل ‌ناپذیر است و وظیفه انسان کشف آن است و می‌باید دولت و حقوق موضوعه براساس آن شکل گیرد تا روابط جامعه به تعادل برسد. عدالت و حقوق طبیعی باید قانون را تکمیل، تصحیح یا تلطیف نماید. عدالت حد وسط در امور، برابری فرصتها در میان افراد برابر، اعتدال قوای روحی تحت فرمان عقل، غلبه عقل بر خشم و شهوت و تقسیم کارها براساس استعداد طبیعی است.در نظر اندیشمندان مسلمان، گیتی براساس اعتدال است و هرچیز در جایگاه واقعی خود قرار دارد و حق واقعی خود را دریافت می‌دارد و وظیفه اصلی خویش را انجام می‌دهد. عدالت به‌ معنای تحقق استعداد است. هر شی می‌تواند صورتهای متعددی را بپذیرد و عدل آن است که به هر شیی صورتی کامل‌تر اعطا شود و به‌ شکلی زیباتر، مستحکم‌تر و مفیدتر درآید. نفس انسان مرکب از قوای متعدد است و اعتدال در قوای او عدالت نام دارد. نفسِ اعتدال ‌یافته ترازوی عدل می‌‌شود و می‌تواند ارزش و قیمت واقعی هرچیز را بسنجد و هر شی را در جایگاه واقعی‌اش قرار دهد. تعادل و توازن اجتماعی با توجه به تفاوتهای طبیعی افراد، ابتنای مالکیت بر کار، ابتنای کار بر نیازهای واقعی فردی و اجتماعی، اصل تامین نیازهای واقعی، اصل خیرخواهی، و اصل حداکثر بهره‌وری شکل می‌گیرد.از منظر قرآن و سنت قسط پایه و اساس وجود، مظهر الوهیت پروردگار، هرچه را در جای خود نهادن و براساس استعدادش موهبت دادن و مظهر صفت حی قیوم است که همه اجزای ریز و درشت، پیدا و ناپیدا را با هم پیوند می‌دهد، تعادل می‌بخشد و به کمال می‌رساند. حیات انسانی با قیام به قسط دوام و کمال می‌یابد. عدل ایجاد تعادل در گرایشها، علایق، احساسات، تمایلات درونی، رفتار و روابط انسانها با یکدیگر، روابط انسان با خدا و در روابط او با طبیعت است. عادل کسی است که قوای روحی و نفسی‌اش در حد وسط باشد و یکی از غرایز و قوایش بر دیگری چیره نشود.