جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

روسپیگری پدیده ای است که موضوع بررسی بسیاری از علوم انسانی است. بررسی حقوقی این پدیده در دو حوزه به سامان می رسد: اول، بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم، بررسی عناصر سه گانه جرم. برخی تفاسیر از اصل حمایت گرایی قانونی و نیز اصل اخلاق گرایی قانونی زمینه ساز جرم انگاری این رفتار است. این جرم از انواع جرایم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطه جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز گردید. در متون فقهی اصطلاح «المشهوره بالزنا» نزدیک ترین واژه به این جرم است که احکام مختلفی بر آن بار شده است. بنابراین از آنجا که روسپیگری جرم خاص می باشد، لازم است قانونگذاران با توجه به منابع فقهی نسبت به رفع خلاء قانونی آن اقدام نمایند. در انتهای مقاله پیشنهاد حقوقی جهت رفع خلاء قانونی داده شده است.

ادله متعدد نقلی و عقلی دلالت می کند؛ ازدواج با زن شوهردار و در عده اعم از دایم یا موقت مجاز نیست. ازدواج در عده و ازدواج زن شوهردار دارای اقسام مختلفی است که مبنای این تقسیم، علم یا جهل به موضوع و حکم می باشد که در هر صورت احکام جداگانه ای دارد. حکم این ازدواج در صورت علم، حرمت ابدی و در صورت جهل و عدم نزدیکی عقد باطل می باشد. فرزند متولد از آنان در صورت علم، ولدالزنا و در صورت جهل، ولد شبهه محسوب می شود. در این مقاله ادله حرمت چنین ازدواجی و احکام صور مختلف آن با استفاده از ادله شرعی و قوانین موضوعه بررسی شده و پیشنهاد اصلاح 3 ماده از قانون مدنی و 2 ماده از قانون مجازات اسلامی به جهت رفع ابهام و اجمال ارایه شده است.

سن مسوولیت کیفری از دیرباز جزو موضوعات مهم و پرچالش حقوق کیفری محسوب می شود. از جمله این چالش ها مساله تدریجی یا دفعی بودن مسوولیت کیفری است. طبق نظر مشهور فقهای شیعه سن مسوولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی براساس سن بلوغ شرعی، 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران تعیین شده است. حال سوال این است که آیا ابتنای سن مسوولیت کیفری بر سن بلوغ شرعی صحیح است؟ آیا سن بلوغ امری تعبدی یا تکوینی است؟ تدریجی یا دفعی است؟ در این نوشتار با بررسی موضوع سن مسوولیت کیفری دختران از ابعاد مختلف و نقد قوانین موجود، پیشنهاد تغییر و تدریجی بودن سن مسوولیت کیفری دختران متناسب با رشد عقلی و قوه تمییز آنها داده شده؛ زیرا دختران به ندرت در 9 سالگی به سن رشد می رسند.

در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولی قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولی برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دایم می باشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی از فقهای شیعه که مرجع عده ای از مردم می باشند؛ مغایر است. حال اگر دختری که مقلد یکی از این مراجع است، بدون اذن پدر عقد نکاحی منعقد کند؛ قانون آن عقد را صحیح ندانسته و آثار نکاح صحیح را برای آن درنظر نمی گیرد. این نوشتار در پی بررسی این مشکل است. از این رو نظرات فقهای متقدم و متاخر و مقایسه میان نظرات فقها و مراجع تقلید با این ماده و آثار حقوقی و کیفری ناشی از عمل مقلد به نظر فقهای مزبور در مخالفت با این ماده بیان و در انتها پیشنهاد حقوقی در راستای حل این مشکل ارایه شده است.

قاچاق زنان به عنوان یک بزه در ایران، سابقه طولانی قانونی ندارد و جای پای آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 یافت. با این حال این بزه با دو چالش رو به روست، یکی کم رنگ بودن سرزنش اخلاقی و دیگری تن دادن خود خواسته زن بزه دیده به قاچاق شدن. رضایت بزه دیده به قاچاق، سبب می شود تا هم جامعه و هم مرتکبان، قاچاق را رفتار سرزنش پذیری ندانند و از آنجا که قاچاق بیشتر در کشورهایی که فضای امنیتی یا شرایط بد اقتصادی دارند؛ رخ می دهد، به گونه ای رهایی برای قاچاق شده به شمار می رود. بنابراین سرکوب کیفری قاچاق به ویژه با ضمانت اجراهای سنگین هر چند ضروری است؛ ولی از میان برداشتن پدیده قاچاق زنان در گرو فراهم ساختن امکانات رفاهی همه جانبه و قوانین پیشگیری و پیگیری می باشد.

مطابق فقه امامیه اگر مردی زنی را به عمد بکشد، ولی دم زن با پرداخت نصف دیه به مرد می تواند،‌وی را قصاص نماید. این حکم به ضمیمه آنکه دیه در قتل عمد تصالحی است و به رضایت قاتل نیاز دارد، در عمل گاه مشکل آفرین است؛ زیرا برخی اوقات ولی دم زن، توانایی پرداخت فاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست؛ در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار می گیرد. برای حل این مشکل چند راه به نظر می رسد، از جمله تساوی قصاص مرد و زن، پرداخت فاضل دیه زن از بیت المال و تصالحی ندانستن دیه و امکان اجبار قاتل بر پرداخت نصف دیه. در این نوشتار راه اول و دوم مورد نقد و بررسی قرار گرفته و راه سوم پیشنهاد شده است.