جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مطالعه با استفاده از یک الگوی تصحیح خطای برداری سعی در شناخت و تبیین تاثیر سه بازار ارز، سکه و مسکن بر شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره فصل اول سال 1374 تا فصل چهارم سال 1382 دارد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از: لگاریتم شاخص قیمت سهام، لگاریتم نرخ ارز، لگاریتم قیمت سکه طلا و لگاریتم شاخص قیمت مسکن در شهر تهران.نتیجه برآورد الگو نشان می دهد که متغیرهای لگاریتم شاخص قیمت مسکن و لگاریتم بهای سکه دارای رابطه مستقیم و متغیر لگاریتم نرخ ارز دارای رابطه عکس و معنی داری در فاصله اطمینان 95 درصد با متغیر لگاریتم شاخص قیمت سهام می باشند. همچنین برآورد الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که حدود 43 درصد از عدم تعادل در هر دوره تعدیل می گردد.

در ادبیات اقتصاد بین الملل، تاثیر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی را از منظر جدیدی مورد توجه قرار داده اند. براساس مشاهدات تجربی، چنانچه دولت تمامی درآمدهای حاصل از تعرفه را در کارآترین شکل ممکن به کار بندد، بازهم تعرفه به کاهش بهره وری نهایی سرمایه و در پی آن نرخ رشد اقتصادی می انجامد. بنابراین یک ارتباط منفی میان اختلالات تجاری (نرخ تعرفه) با بهره وری نهایی سرمایه از یک طرف و نرخ رشد اقتصادی از طرف دیگر، قابل مشاهده خواهد بود. یکی از دیدگاه های مهم در خصوص رابطه میان تجارت بین الملل و رشد اقتصادی این است که تجارت بین الملل عامل مهمی برای انتقال تکنولوژی و در نتیجه رشد بهره وری عوامل تولید است. نرخ رشد کل بهره وری در بلندمدت برابر است با میانگین وزنی نرخ های رشد بخش ها با توجه به سهم تولید. در چنین ترتیبی، هرچند افزایش باز بودن هر بخش، بر نرخ رشد بهره وری تاثیر دایمی ندارد، اما می تواند نرخ رشد را درگذر به بلندمدت با کاهش اختلاف فن آوری در آن بخش، افزایش دهد.در پژوهش حاضر با تبیین یک مدل نئوکلاسیکی، تاثیر اختلالات تجاری را بر بهره وری نهایی سرمایه در تجارت خارجی ایران طی دوره 1377-1340 مورد بررسی قرار داده ایم. در این مدل فرض می گردد که کالا به وسیله تابع تولید نئوکلاسیک تولید می شود و تولید داخلی علاوه بر مواد اولیه داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای خارجی نیز نیازمند است. نتایج نشان می دهند که درجه باز بودن اقتصاد و یا وابستگی اقتصاد به تجارت طی سال های 57-1340 بیشتر از دوره های دیگر بوده است. کمترین میزان درجه بازبودن اقتصاد مربوط به سال های 77-1373 می باشد.به طور کلی، نتایج به دست آمده از این پژوهش حکایت از این دارند که محدودیت های تجاری به رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و بهره وری نهایی سرمایه خسارت وارد می آورد و نرخ رشد اقتصادی را طی یک دوره انتقالی از مسیر اصلی خویش خارج می سازد. البته اثرات اختلالات تجاری بر نرخ رشد اقتصادی، به میزان آزادی تجارت کشور، یعنی سهم واردات کشور در تولید ناخالص داخلی در یک رژیم آزاد تجاری، بستگی دارد. یافته های این مقاله مدلل این واقعیت است که بهره وری نهایی سرمایه و در پی آن رشد اقتصادی در ایران به طور جدی تحت تاثیر سیاست های بازرگانی قرار دارد. منطقی نمودن محدودیت های تعرفه ای به طور قطع می تواند اثرات مثبتی را در بهره وری اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد.

صنعت گردشگری در طی دهه اخیر با نرخ رشدی شتابان گسترش یافته و منبع در آمدی قابل ملاحظه ای برای بسیاری از کشور های در حال توسعه بوده است . اما کشور ما با وجود قابلیت های بالای خود، سهم ناچیزی از این کسب و کار جهانی به خود اختصاص داده است . از این رو لازم است در مورد عوامل موثر برای موفقیت یک مقصد در این صنعت مطالعه گردد. وجهه استنباط شده از مقصد گردشگری عاملی است که بسیاری از گردشگران در هنگام انتخاب یک مقصد مورد توجه قرار می دهند این وجهه استنباط شده مجموعه باورها و عقاید و نظراتی است که یک فرد نسبت به آن مقصد دارد . و ممکن است مبتنی بر دانش عینی (برداشت ها)، پیش داوری ها‏‏، تصورات، یا افکار احساسی یک فرد نسبت به آن مقصد باشد. در این مقاله مبانی نظری چگونگی شکل گیری و مدیریت وجهه یک مقصد گردشگری توضیح داده شده است. همچنین با مطالعه میدانی بر روی بخشی از بازار مشخص شد که تجربه قبلی سفر به منطقه موجب تعدیل نگرش های اولیه نسبت به ایران می گردد و همچنین استنباط گردشگران از میزان ریسک سفر به ایران و وجهه استنباط شده از آن برعلاقه گردشگران برای سفر به این کشور تاثیر می گذارد.

این تحقیق به بررسی نقش سیاست های مالی، به عنوان بخشی ازسیاست های سمت تقاضا، برمتغیرهای کلان اقتصادی با استفاده ازروش شبیه سازی برای دوره 1379-1360 دراقتصاد ایران پرداخته است.با توجه به اثرات منفی ناشی از بکارگیری سیاست های اقتصادی در کنارآثارمثبت آنها، استفاده از روش های اقتصاد سنجی این امکان را بوجود خواهد آورد که در یک شرایط کنترل شده اثرات مختلف این سیاست ها به تصویرکشیده شود.دراین میان می توان ازاثرات رکودی سیاست های انقباضی بر سطح محصول واشتغال درکوتاه مدت واثرات تورمی سیاست های انبساطی، به عنوان بخشی از هزینه های جانبی سیاست های سمت تقاضا، نام برد.بدین ترتیب انتخاب منطقی سیاست های تثبیت اقتصادی حکم می کند،ابزاری انتخاب کنیم که دارای حداقل هزینه های جانبی اقتصادی دررابطه با منافع حاصل ازبه کارگیری آنها باشد.به این منظوردرابتدا الگویی شامل هفت معادله رفتاری وسه اتحاد حول دیدگاه کینزتشکیل شده، وسپس ضرایب معادلات آن با استفاده ازروش دو مرحله ای حداقل مربعات برای دوره 1380-1358 برآورد گردیده است.درآخرین مرحله دو گزینه:، 1- ده در صد افزایش در مخارج اسمی دولت، 2- ده درصد کاهش در مالیات های مستقیم به عنوان سیاست های مالی انبساطی مورد آزمون شبیه سازی قرار گرفته است نتایج حاصل از آزمون شبیه سازی، نشان می دهد که اگرچه اثرده درصد افزایش درمخارج دولت برمتغیرهای الگو به مراتب بیشتر ازا ثرده درصد کاهش درمالیات های مستقیم می باشد، ولی اعمال هردوگزینه سیاست مالی انبساطی:دارای تاثیر نوسانی برسطح متغیرهای الگو می باشند که دراین میان بیشترین نوسان را درسطح متغیرسرمایه گذاری واقعی شاهد هستیم.بنابراین می توان نتیجه گرفت که اتخاذ سیاست های مالی انبساطی اگر چه که با هدف ایجاد تثبیت اقتصادی اتخاذ می شوند، ولی خود می توانند عاملی برای ایجاد نوسان در اقتصاد باشند. در ابتدای دوره با افزایش در شاخص قیمت هاوسطح تولید واقعی روبروهستیم، ولی بعدازچند دوره نوسان با افزایش تولید واقعی وکاهش نوسانات، شاهد کاهش سطح عمومی قیمت ها خواهیم بود. واردات حقیقی کالا و خدمات ناشی ازبکارگیری سیاست مالی انبساطی در ابتدا افزایش می یابد، ولی به مرور به علت غالب شدن اثرکاهش سطح عمومب قیمت ها برافزایش سطح تولید واقعی (در آمد واقعی) شاهد کاهش آن می باشیم.اثرافزایش درمخارج دولتی یا کاهش درمالیات های مستقیم برکسری بودجه دولت به تدریج دریک روند بلند مدت قابل تعدیل می باشد.

تورم و یا به عبارت دیگر افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول، چه ناشی از افزایش تقاضا باشد و چه ناشی از افزایش هزینه های تولید، همواره به عنوان یکی از حادترین مشکلات اقتصادی جوامع ـ و به ویژه کشور ما ـ مطرح بوده است. نرخ تورم بالا اثرات نامطلوبی بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی دارد. یکی از عوامل بوجود آورنده تورم ناشی از هزینه، افزایش قیمت کالاهای اولیه و واسطه ای وارداتی است. سیاست کاهش ارزش خارجی پول که به منظور بهبود بخشیدن به تراز تجاری کشورها اتخاذ می گردد، ممکن است از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر به افزایش تورم گردد. این مطالعه به بررسی تاثیر کاهش ارزش خارجی پول بر تورم ایران در چارچوب یک سیستم معادلات همزمان پرداخته است. برای این منظور از اطلاعات و آمار سال های 1345تا1380 تهیه شده توسط مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج این مطالعه فرضیه وجود ارتباط هم جهت و مستقیم بین تورم و کاهش ارزش خارجی پول در ایران را تایید می کند.

هدف اصلی این مقاله تعیین سهم اقتصادی زنان روستایی در فعالیت های مربوط به امور دام می باشد. برای دستیابی به این هدف، شهرستان جهرم در استان فارس به عنوان جامعه مورد مطالعه در نظر گرفته شده و با استفاده از روش دلفی، ابتدا فعالیت های قابل انجام در امور دام روستایی را به تفکیک مشخص نموده و سپس ارزش سهمی هر یک از فعالیت ها تعیین و بعد از آن سهم زنان در آن فعالیت ها مشخص گردیده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کل فعالیت های مربوط به امور دام روستایی میانگین سهم اقتصادی زنان 29.44 درصد و نزدیک به 1/2 میانگین سهم اقتصادی مردان می باشد. همچنین در 62 درصد از این فعالیت ها، سهم اقتصادی زنان روستایی بیش از 16 درصد می باشد. این وضعیت ضرورت توجه برنامه ریزان اقتصادی را به در نظر گرفتن نقش زنان روستایی آشکار می سازد.

مفهوم سرمایه اجتماعی که چند دهه در حوزه علوم اجتماعی مورد توجه و استفاده بود، از اوایل دهه  نود میلادی مورد توجه عالمان اقتصاد قرار گرفت و کاربرد آن در اقتصاد با سرعت شگرفی گسترش یافت. مفهوم سرمایه اجتماعی اکنون- در کنار سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی- به یکی از مفاهیم توضیح دهنده رشد تبدیل شده است. سرمایه اقتصادی (شامل: سرمایه مالی، فیزیکی، منابع طبیعی و منابع سرمایه ای) ابزاری است برای افزایش قدرت تولید و بازدهی افراد به صورت برون زا. سرمایه انسانی نیز به معنی ارتقای توانایی های اکتسابی افراد است و قدرت تولید و بازدهی افراد را به صورت درون زا افزایش می دهد. درحالی که سرمایه اجتماعی با تسهیل و کم هزینه ساختن مناسبات اجتماعی و مبادلات اقتصادی، موجب افزایش بازدهی حاصل ازبهره برداری از مزیت های نسبی بین افراد، بنگاه ها، صنایع و مناطق می شود.بر پایه نظریه محوری این مقاله تلاش می شود تا با ارایه یک الگوی نظری، سرمایه اجتماعی (در این جا به عنوان اعتماد متقابل بین افراد و واحدهای اقتصادی)، در کنار سایر متغیرها مانند سرمایه اقتصادی، به عنوان متغیری مستقل در تابع رشد اقتصادی معرفی گردد. در این دیدگاه اعتماد به معنی ’’اعتقاد به پای‍بندی سایر افراد به تعهداتشان در تعاملات اقتصادی- اجتماعی‘‘ به عنوان عامل اصلی در تشکیل سرمایه اجتماعی است. در واقع چنین اعتقادی است که موجب سهولت برقراری تعاملات و مبادلات می گردد.به عبارت روشن تر ما در پی پاسخ به این پرسش ها می باشیم: " آیا در تابع تولید علاوه بر سرمایه اقتصادی و منابع انسانی، عامل دیگری که موثر بر روابط انسان ها در بهره برداری از این منابع می باشد، در تغییرات تابع تولید اقتصاد دارای نقش تعیین کننده است؟ در این صورت تابع تولید به لحاظ نظری چگونه تعریف خواهد شد؟ ". در این راستا ما از الگوی نظری فرانکوئیس (2002) که نقش اعتماد را در افزایش یا کاهش سهم حضور کارآفرینان درعرصه اقتصاد توضیح می دهد به عنوان الگوی پایه بهره برده ایم و آن را به تغییرات تابع تولید در اقتصاد تعمیم داده ایم. در واقع این تحقیق توانسته است با تعمیم مدل فرانکوئیس و ورود تابع تولید، رابطه تازه ای برای رشد اقتصادی معرفی کند که در آن رشد اقتصادی علاوه بر آن که تابعی از تغییرات منابع اقتصادی و انسانی است، تابعی از مقدار مطلق و نرخ رشد سرمایه اجتماعی نیز می باشد. 

مسکن از کالاهای اساسی و دارای سهمی بسیار زیاد در بودجه خانوارها، ارزش افزوده و موجب اشتغال در کشور است. شناخت عوامل موثر بر تقاضای مسکن در مناطق شهری به رفع عدم تعادل در این بازار کمک می کند.این مقاله یک مدل را برای تقاضای مسکن در ایران توسعه می دهد. برای برآورد تقاضا از فرض همزمانی انتخاب نوع تصرف و تقاضا استفاده شده است. برای انجام این برآورد داده های مقطع عرضی مربوط به 12338 خانوار نمونه شهری در سال 1380 مورد استفاده قرار گرفته است.در این مطالعه اجاره اعلام شده خانوارهای مالک (مستاجر) تابعی از درآمدهای جاری، دایمی و موقتی و متغیرهای اجتماعی-اقتصادی در نظر گرفته شده است. روش حداقل مربعات معمولی (OLS) در برآورد درآمد دایمی و موقتی مورد استفاده قرار گرفته است.براساس نتایج بدست آمده انواع درآمدهای جاری، دایمی و موقتی، سن سرپرست و تعداد افراد باسواد خانواده برروی تقاضا اثر مثبت و اندازه خانوار برروی تقاضا اثر منفی دارد.علاوه برآن نتایج این تحقیق نشان می دهد که تمایل به مالکیت مسکن در برخی از گروه های خاص مانند جوانان در مقایسه با سایر گروه های سنی در مناطق شهری ایران کمتر است.